جعاله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
التزام به پرداخت عوضی معلوم در ازای انجام دادن کاری را جُعاله می‌گویند.جعاله، عنوان بابی مستقل در
فقه است که از
احکام آن در این باب به تفصیل سخن گفته‌اند.
گاهی التزام به پرداخت
اجرت (عِوَض) در برابر انجام دادن کارِ حلالِ موردنظر
و گاهی عقد یا صیغه‌ای که دلالت بر این التزام نماید، جعاله خوانده شده است.
شافعیان جعاله را تعهد به دادن عِوَضی معلوم در برابر انجام دادن کاری معین، یا کاری مجهول که آگاهی از مقدارِ آن دشوار است، تعریف کرده‌اند.
به نظر
مالکیان ، جعاله
اجاره منفعتی است که احتمال دستیابی به آن زیاد است.
به تعبیر برخی
حنبلیان ، جعاله مقرر کردن مالی به ازای انجام دادن کاری معلوم یا مجهول برای مدتی مجهول است.
جعاله با کسر، فتح و ضمّ ج، از ریشه عربی ج ع ل، به معنای چیزی است که به شخصی در مقابل انجام دادن کاری پرداخت می‌شود.
جَعاله به معنای
رشوه یا مالی که به کسی داده می‌شود تا به جای شخصی دیگر در میدان
جهاد حاضر شود، و جِعاله یا جُعاله به معنای تکه پارچه‌ای که با آن ظرف را از روی
آتش برمی‌دارند، نیز به کار رفته است.
مفهوم جعاله در اصطلاح فقه و
حقوق ، نزدیک به معنای لغوی آن است.
جعاله پیش از
اسلام نیز وجود داشته است، از جمله التزام
حضرت یوسف را به دادن یک بار
شتر به یابنده پیمانه، که در
قرآن آمده،
می‌توان نمونه‌ای از جعاله دانست.
در
احادیث نیز گاهی به مناسبتِ موضوع بحث، از جُعْل یا جعاله سخن به میان آمده، از جمله در موضوع پرداخت اجرت برای یابنده برده فراری (عَبد آبِق)،
(در خصوص
برده گمشده در صورت مجهول بودن جُعل بنابر قول
مشهور، اگر در همان
شهر بیابد، مستحق یک
دینار و اگر در شهری دیگر بیابد مستحق چهار دینار است. این
حکم، بنابر تصریح عدّه‌ای در شتر گمشده نیز جاری است.
) گرفتن اجرت برای شرکت در
جنگ در مبحث جهاد،
گرفتن اجرت برای آموزش قرآن و
نماز در ابواب مربوط به آن،
یا دادنِ اجرت برای استفاده کردن از
حمام و
حجامت در باب
مکاسب یا اجارات.
در آن گروه از منابع متأخر حدیثی که با ابواب فقهی تنظیم شده، احادیث جعاله در مبحثی اختصاصی گردآوری شده است.
در منابع متقدم فقهی نیز کم و بیش احکامی آمده است که می‌توان آن‌ها را در باره مصادیق جعاله به شمار آورد، از جمله احکامی در باره دستگیری
برده فراری، یافتن اشخاص یا اشیای گمشده، به جا آوردن مناسک
حج و
تعلیم قرآن.
ابتدا در این منابع، از جمله کتب امامیان، جعاله بابی خاص نداشت و مطالب مربوط به آن در ذیل ابوابی مانند
ضَمان و
لُقَطه مطرح می‌شد.
به تدریج در آثار فقهی، بابی بدان اختصاص یافت، مثلاً ابن حمزه (متوفی۵۶۰) در الوسیلة فصلی را بدان اختصاص داد،
سپس
محقق حلّی آن را به عنوان مبحث فقهی (کتاب) مطرح کرد
و کم‌کم به عنوان کتاب فقهی در همه منابع فقهی مطرح شد، از جمله در الجامع‌للشرایع
ابن سعید حلی و در آثار علامه حلّی.
در کتاب‌های فقهی
اهل سنّت نیز فصلی به جعاله اختصاص داده شده است.
در واقع، با توجه به اینکه چه بسا در موارد نیاز به جعاله، بستن
عقد اجاره ، به سبب مجهول بودن مقدار یا مدت عمل، ممکن نیست، بهره بردن از عقدی با قالب جعاله ضروری به شمار می‌رود.
همین نیاز و ضرورت موجب شد که جعاله به عنوان مبحثی متمایز در منابع فقهی مطرح و پذیرفته شود.
فقهای
شیعه و اهل سنّت، جز
حنفیان ، جعاله را مشروع می‌دانند.
حنفیان جعاله را نوعی اجاره فاسد و نامشروع دانسته‌اند، به این سبب که در جعاله گاهی عاملْ نامعین است و از این‌رو «قبولِ»
عامل ، که از جمله شرایط تشکیل عقد است، تحقق‌پذیر نیست.
این احتمال هم وجود دارد که عامل نتواند کار موردنظر را انجام دهد، در نتیجه
اجرت به امری مجهول و غَرَری تعلق می‌گیرد که نوعی
قمار است.
این نظر را مناقشه‌پذیر دانسته و گفته‌اند که
جاعل زمانی اجرت را به عامل می‌دهد که کار مورد نظر انجام شده باشد، بنابراین نمی‌توان جعاله را قمار دانست.
همچنین آغاز شدن کار جاعل را می‌توان قبول او به شمار آورد.
در عین حال، حنفیان هر چند جعاله را نپذیرفته‌اند، کسی را که
برده فراری را به صاحبش باز گرداند، مستحق اجرت دانسته‌اند.
ظاهریان نیز جعاله را نوعی وعده به شمار آورده و التزام به چنین وعده‌ای را
مستحب دانسته‌اند نه
واجب ، مگر اینکه همه شرایط اجاره در جعاله رعایت شده باشد.
برای مشروعیت و جواز جعاله به
آیات متعددی استناد شده است، از جمله به آیه اول
سوره مائده که بر وجوب وفا کردن به همه پیمان‌ها و تعهدات دلالت دارد.
همچنین، آیه ۷۲
سوره یوسف را دلیل مشروع بودن جعاله دانسته‌اند.
احادیث متعددی نیز برای
مشروعیت جعاله مورد استناد فقها قرار گرفته است، از جمله احادیثی که گرفتن پاداش را برای دستگیری برده فراری یا یافتن شی‌ء گمشده جایز شمرده یا احادیثی که مضمون آن‌ها مشروع بودن
انعقاد جعاله برای
درمان بیماران ، انجام دادن
حجامت و
تعلیم است.
بنای عقلا نیز بر آن است که هر کس انجام دادن کاری را از کسی درخواست کند، همین درخواست وی را به پرداخت اجرتِ کار متعهد می‌سازد.
جعاله از سه رکن تشکیل می‌شود:
جاعل (کارفرما)، یعنی شخص ملتزم شونده به پرداخت اجرت در برابر کار؛
عامل (مجعولٌ له) یا پیمان کار، یعنی شخصی که
کار را انجام دهد؛ و جُعل (مال‌الجعاله)، یعنی اجرت و پاداش کار.
بیشتر
فقها اجرای صیغه را نیز رکن جعاله دانسته‌اند که با هر عبارتی که بر درخواست انجام دادن عمل در برابر پرداخت اجرت دلالت کند، صورت می‌گیرد و بر زبان راندن الفاظ ویژه‌ای لازم نیست.
بیشتر فقها گفته‌اند که اگر عامل، کار را آغاز کند، به منزله قبول اوست
جعاله با هر
لفظ بیانگر
اذن در انجام دادن کاری در ازای عوض، محقق می‌شود. همچنین است نوشته، مانند نوشتن اطلاعیّه در
مطبوعات و رسانه‌ها و مانند آن.
جعاله می‌تواند مطلق یا مقیّد به
زمان ،
مکان و یا حالتی خاص باشد.
در جعاله بنابر قول به
ایقاع یا تسبیب بودن آن، قبول لازم نیست و بنابر قول به عقد بودن، قبول فعلی کفایت می‌کند و نیازی به قبول لفظی نیست.
به نظر فقها و حقوقدانان، جاعل باید اهلیت در تصرف (
بلوغ ،
عقل ،
رشد ) داشته (محجور نباشد) و با قصد خود و اختیار، جعاله را منعقد کرده باشد.
جاعل می‌تواند فرد اجنبی باشد؛ مثل اینکه کسی اعلام کند: هرکس گمشده فلانی را پیدا کند، من فلان مبلغ به او می‌دهم، که در این صورت، پرداخت جُعل بر عهده او خواهد بود نه صاحب گمشده.
فقهای شیعه در مورد عامل، قدرت داشتن او را بر انجام دادن کار موردنظر شرط کرده‌اند.
حتی کودک ممیز هم می‌تواند عامل باشد؛ ولی، در باره امکان عامل بودن کودک غیر ممیز و نیز مجنون اختلاف‌نظر وجود دارد.
فقهای
اهل سنّت در جعاله خاص، که عامل معین است، اهلیت داشتن او را شرط کرده‌اند، تنها
مالکیان و
حنفیان عامل بودن کودک ممیز را ممکن دانسته‌اند.
عوض در جعاله بنابر
مشهور باید با
پیمانه یا
وزن یا شمارش و یا غیر آن، در حدی که رفع
غرر گردد، معلوم باشد؛ بنابر این، جعاله در صورت مجهول بودن عوض
باطل است. برخی گفته‌اند: مراد قائلان به اشتراط معلوم بودن عوض در جعاله،
بطلان عوض است نه اصل
عقد و در نتیجه عامل مستحق
اجرت المثل خواهد بود. البته در صورت بطلان عقد نیز عامل مستحق اجرت المثل است، با این تفاوت که در صورت صحّت جعاله و بطلان عوض، اجرت المثل، در جعاله عوض واقع می‌شود؛ لیکن بنابر قول جمعی، در صورتی که
جهالت مانع تسلیم عوض نباشد، اشکالی ندارد، مانند آنکه جاعل بگوید: هرکس فلان گمشده را بیابد، نصف آن از آنِ او باشد و یا صاحب
کالا به
دلال بگوید: از فلان مبلغ هر چه بیشتر فروختی از آنِ خودت باشد.
جعاله، بر اساس معلوم یا مجهول بودن عامل، بر دو قسم است: خاص و عام.
در صورتی که انشا کننده جعاله مرادش عامل معینی باشد، جعاله را خاص می‌گویند.
در این نوع جعاله، جاعل تنها در صورتی متعهد به پرداخت اجرت می‌شود که عمل موردنظر او را شخص مزبور انجام دهد.
اما در جعاله عام، جاعل جعاله را برای عموم انشا می‌کند و فرد خاصی را در نظر نمی‌گیرد.
در واقع، آنچه از دیدگاه جاعل مهم است، رسیدن به نتیجه مطلوب، یعنی انجام یافتن کار، است.
کاری که در جعاله صورت می‌گیرد می‌تواند فی‌الجمله، و نه از تمام جهات، نامعلوم باشد.
حتی برخی از
فقیهان شافعی جعاله را در مورد کار معلوم صحیح ندانسته‌اند.
همچنین جعاله در باره کار نامشروع یا غیر عقلایی باطل است
به نظر فقهای شیعه و اهل سنّت، در کارهایی که فقط برای انجام دهنده کار سودمند است، مانند
عبادات واجب بدنی، از جمله
نماز و
روزه ، گرفتن اجرت به روش جعاله جایز نیست؛ اما، در کارهای
مستحب یا واجبی که فایده آن به دیگران هم می‌رسد، مانند
اذان و
جهاد و
قضا و
امامت ، جعاله جایز است.
قانون مدنی ایران به پیروی از نظر غیر مشهور،
علم اجمالی به اجرت را کافی دانسته است.
از نظر فقهی هم گاهی علم اجمالی به عوض کافی است، مانند پاداش قرار دادن قسمتی از شی‌ء گمشده برای یافتن آن.
عامل پس از انجام دادن کار موردنظر، حق مطالبه
اجرت را دارد.
همچنین در جعاله عام، اگر قصد جاعل پرداخت اجرت یا پاداش به کسی باشد که کار را انجام می‌دهد، پاداش به تمام کسانی که کار را به پایان برسانند، تعلق می‌گیرد، اما اگر مقصود جاعل پرداخت اجرت به نخستین کسی باشد که کار را به پایان می‌رساند، اجرت تنها به او پرداخت می‌شود.
هرگاه کار مورد نظر را چندین نفر مشترکاً انجام دهند، اجرت به مجموع شریکان تعلق می‌گیرد
در
فقه اسلامی این حق به جاعل داده شده است که میزان اجرت را کم یا زیاد کند.
این اقدام به منزله فسخ جعاله پیشین و ایجاد جعاله‌ای جدید است، البته در صورتی که اجرت پیشین بیش از اجرت جدید باشد، عامل حق دارد که اجرت‌المِثْلِ کار آینده خود را از جاعل بخواهد.
همچنین اگر کارِ درخواست شده، تجزیه‌پذیر باشد و قسمتی از کار، که دارای ارزش مستقل است، انجام شده باشد، عامل می‌تواند به نسبت کاری که انجام داده است از اجرت پیشین بگیرد.
برخی
فقها بر آن‌اند که اگر جاعل در مورد آگاه ساختن عامل به شرایط جعاله جدید کوتاهی کرده باشد، عامل استحقاق دریافت اجرت پیشین را دارد.
جعاله، قبل از اقدام عامل، از سوی هریک از جاعل و عامل قابل
فسخ است. و پس از اقدام و قبل از اتمام کار، از سوی عامل قابل فسخ است و در این صورت، بنابر قول منسوب به مشهور، عامل مستحق
اجرت نخواهد بود. برخی، به مقدار کار انجام شده، وی را مستحق اجرت دانسته‌اند، بویژه در جایی که اجرت قابل تقسیم و سبب فسخ، سببی غیر اختیاری باشد، مانند جایی که عامل نصف دیوار جعاله‌ای را بسازد و سپس بمیرد.
تأمل در ارکان جعاله نشان می‌دهد که این تعهد با عقد اجاره متفاوت است.
تفاوت جعاله با
اجاره اعمال، آن است که در اجاره به نفس عقد،
مستأجر مالک عمل، و
اجیر مالک
اجرت می‌شود؛ بر خلاف جعاله که عامل پس از انجام دادن کار مستحق اجرت می‌گردد. برخی نیز تفاوت آن دو را در معیّن بودن
منفعت و
عوض در اجاره و عدم
لزوم تعیین
کار و ـ بنابه قولی ـ عوض در جعاله، دانسته‌اند. ضمن آنکه در عقد بودن اجاره اختلافی نیست، بر خلاف جعاله.
در عقد اجاره، اجرت و میزان کار باید معلوم باشد، ولی در جعاله نه تنها میزان کاری که باید انجام شود به درستی معلوم نیست، بلکه اجرت نیز ممکن است به طور کامل معلوم نباشد.
جعاله با قراردادهای سَبَق و رِمایه، مضاربه و حق‌العملْ کاری نیز متفاوت است؛ البته برخی فقها
سبق و رمایه را نوعی جعاله دانسته‌اند.
حق‌العمل‌کاری، آن است که کسی به نام خود و به حساب دیگری معامله‌ای تجاری کند، ولی موضوع قرارداد جعاله اعم از
معاملات تجاری است.
در اینکه جعاله
عقد است یا
ایقاع یا نوعی
تسبیب عرفی و عقلایی و یا به
اختلاف موارد و خصوصیات، متفاوت می‌باشد، اختلاف است. برخی از آن جهت که در تحقق جعاله
ایجاب کافی است و نیازی به
قبول نیست، آن را ایقاع دانسته‌اند، و برخی از آن جهت که انجام دادن کار توسط عامل، قبول به شمار می‌رود، آن را در ردیف عقود بر شمرده‌اند.
برخی آن را ایقاع دانسته
و برخی دیگر عقد به شمار آورده‌اند.
در قانون مدنی ایران، جعاله صرفاً نوعی
التزام و تعهد خوانده شده است
به نظر برخی دیگر، جعاله در پاره‌ای موارد، از مصادیق عقد و در برخی موارد، از مصادیق ایقاع و گاه از مصادیق تسبیب است.
نیز گفته‌اند که جعاله خاص،
عقد و جعاله عام، ایقاع به شمار می‌رود.
نتیجه اختلاف‌نظر در باره عقد یا ایقاع بودن جعاله، از جمله در مواردی آشکار می‌شود که فردی بدون آنکه از جعاله اطلاع داشته باشد و بدون قصد تبرّع (مجانی انجام دادن کار) یا قصد دریافت مزد، کار موردنظر را انجام دهد.
در این فرض، اگر جعاله را
ایقاع بدانیم، لازم است اجرت به عامل پرداخت شود، ولی در صورت عقد بودن جعاله، چنین الزامی وجود ندارد، زیرا با توجه به آگاه نبودن عامل از ایجاب عقد، صرفِ انجام دادن عمل را نمی‌توان قبول او به شمار آورد، پس عقدی صورت نگرفته است.
همچنین در صورت عقد بودن جعاله، با انصراف عامل از ادامه کار، عقد فسخ می‌شود و حتی اگر دوباره کار را به طور کامل انجام دهد، مستحق اجرت نخواهد بود، اما در صورت ایقاع بودن آن، با انصراف عامل، جعاله باطل نمی‌شود و در صورتی که عامل دوباره به کار خود باز گردد، مستحق جُعل خواهد بود، زیرا تا زمانی که جاعل جعاله را برهم نزده باشد، به ویژه در جعاله عام، حکم آن باقی است.
به نظر فقهایی که جعاله را عقد می‌دانند، جعاله عقدی جایز است، یعنی از طرف عامل، چه پیش از کار و چه پس از آن، و از طرف
جاعل تا زمانی که عامل شروع به کار نکرده، قابل فسخ است، مگر آنکه جاعل حق فسخ را از خود ساقط کرده باشد.
اما پس از آنکه
عامل ، کار را آغاز کرد، به نظر بیشتر
فقهای شیعه و
اهل سنّت ، جاعل دیگر حق بر هم زدن جعاله را، جز با توافقِ عامل، ندارد.
به تعبیر دیگر، در این فرض، جعاله نسبت به کار انجام یافته لازم و غیرقابل فسخ و نسبت به کار باقی‌مانده، جایز است.
بر این اساس، در صورت فسخ جعاله در اثنای عمل، به نظر فقهای شیعه به نسبتِ کار انجام شده، مستحق اجرت‌الْمُسَمّی (اجرتی که در جعاله مقرر شده) و به نظر فقهای اهل سنّت مستحق اُجرَت‌الْمِثْل (اجرتی که معمولاً در عرف برای چنین عملی پرداخت می‌شود) است.
همچنین هرگاه عامل از ادامه دادن کار منصرف شود، در صورتی که کار مورد نظر تجزیه‌پذیر باشد و عامل بخشی از نتیجه مطلوب را به دست آورده باشد، به نسبت کاری که انجام داده است، استحقاق دریافت اجرت را دارد.
با وجود تصریح فقها به جواز عقد جعاله از جانب عامل، وی تنها زمانی می‌تواند دست از کار بکشد که انصراف او از ادامه کار برای جاعل ضرری نداشته باشد.
مثلاً، در جعاله برای عمل
جراحی ، پزشک نمی‌تواند پس از شروع به عمل، آن را رها کند یا در جعاله برای
گشایش اعتبار اسنادی، بانکی که
گشایش اعتبار کرده (عامل)، حق ندارد از پرداخت بهای توافق شده خودداری کند.
جعاله نه تنها با اراده جاعل یا عامل، بلکه با فوت هر یک از طرفین و نیز
جنون و
سفاهت جاعل پایان می‌پذیرد.
برخی از فقهای اهل سنّت
بی‌هوشی را نیز از اسباب فسخ جعاله می‌دانند.
در صورتِ
مرگ عامل، هرگاه کار تجزیه‌پذیر باشد،
فقها و حقوقدانان، وارثان عامل را به میزان کار انجام شده مستحق دریافت اجرت می‌دانند و اگر کار را وارثان تمام کنند و جعاله عام باشد، آنان استحقاق دریافت تمام اجرت را دارند.
به نظر فقها و بنا بر قانون مدنی ایران، عاملْ امینِ اموالی است که به سبب جعاله در اختیار او قرار می‌گیرد و جز در صورت تعدی یا تفریط، ضامن آن نیست
به نظر برخی از فقها، تضمین اجرت (جُعل) پیش از آنکه
عامل کار را شروع کند، با استناد به
آیه ۷۲
سوره یوسف و
احادیث ، صحیح است،
البته اینان اتمام عمل را شرط صحت
ضَمان دانسته‌اند
اما، برخی دیگر این ضَمان را نپذیرفته یا در آن تردید کرده‌اند، زیرا آن را مصداق «ضَمانِ مالَمْ یجِب» دانسته‌اند یعنی ضامن شدن از چیزی که هنوز برعهده ضمانت شونده استقرار نیافته است.
به نظر
خوئی ، ضمانت در اینجا به معنای ضمان مصطلح نیست بلکه مراد از آن، تعهدی است از طرف ضامن به پرداخت اجرت در صورت نپرداختن جاعل.
احکام مربوط به چگونگی حل اختلاف میان عامل و جاعل در باره اصلِ جعاله، و میزان
اجرت و کاری که مورد جعاله قرار گرفته، در
منابع فقهی بررسی شده است.
به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در
ایران ، مادّه ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانکداری استفاده شود.
شورای پول و اعتبار ایران نیز در ۱۳۶۳ ش، دستورالعمل اجرایی جعاله را به تصویب رساند و پس از آن جعاله در نظام بانکی ایران مورد استفاده قرار گرفت.
هم‌اکنون
خرید و فروش سهام،
گشایش اعتبارات اسنادی، تعمیر و احداث
راه و
ساختمان و صدور ضمانت
نامههای بانکی می‌تواند در قالب جعاله در بانک‌ها انجام شود.
در نخستین مادّه این دستورالعمل، از جعاله به عنوان قرارداد نام برده شده است که نشان می‌دهد این جعاله در نظام بانکداری تنها به شکل جعاله خاص منعقد می‌شود.
در این جعاله، بانکِ طرفِ قرارداد، عامل است و انجام دادن کار مذکور در قرارداد را تعهد می‌کند و جاعل، جُعل قرارداد را طی اقساطی به
بانک می‌پردازد.
برطبق مادّه چهارم، بانک این اختیار را دارد که انجام دادن قسمتی از کار را با عنوان «جعاله ثانوی»، یا هر عنوان دیگر، به کسی دیگر واگذار کند، از جمله به طرف عقد در قرارداد نخست.
بانک موظف است بر حسن اجرای این قرارداد نظارت نماید.
به موجب این مادّه، بانک نمی‌تواند انجام دادن تمامِ کارِ مورد جعاله را به دیگری واگذار کند، زیرا این کار ذاتاً با ماهیت جعاله اول منافات دارد.
همچنین بستن معامله صوری جعاله با بانک، مثلاً برای تعمیر ساختمان و سرمایه‌گذاری پول دریافتی در جایی دیگر (مثلاً در یک عمل تجاری)، ممنوع و موجب بطلان جعاله می‌گردد.
در این فرض، بانک حق دارد علاوه بر استرداد جُعل، اجرت‌المثل کارهایی را که انجام داده است، بگیرد.
اکراه بانک به واگذاری طرحی در قالب جعاله، هیچ مسئولیتی برای بانک در برابر عامل ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه پس از رفع
اکراه ، جعاله را تنفیذ کند.
بر طبق مادّه ۷۰ قانون عملیات بانکی بدون
ربا ، بانک‌ها اجازه دارند قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله را، به عنوان پیش‌دریافت یا پیش‌پرداخت، با رعایت ضوابط مقرر از سوی شورای پول و اعتبار، دریافت کنند یا بپردازند.
بانک‌ها معمولاً در قراردادهای نمونه از قبل تنظیم شده، اختیار برهم زدن جعاله را از طرف خود سلب می‌کنند.
همچنین، حدود وظایف و مسئولیت‌های جاعل (چه بانک چه متقاضی تسهیلات) در سند جعاله قید می‌شود تا اختلاف نظری به وجود نیاید.
(۱) قرآن.
(۲) حسین بن محمد آل‌عصفور، عیون الحقائق الناظرة فی تتمة الحدائق الناضرة، قم ۱۴۱۰.
(۳) ابن حزم، المحلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا (.
(۴) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، چاپ محمد حسون، ۱۴۰۸.
(۵) ابن‌حنبل، مسند احمد بن حنبل، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۶) ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
(۷) ابن سعید، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵.
(۸) ابن فارس.
(۹) ابن قتیبه، غریب الحدیث، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۱۰) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۱۱) ابن منظور،لسان العرب.
(۱۲) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۱۳) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۱۴) محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری،) چاپ محمد ذهنی افندی (، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۵) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۶) عبدالرحمان بن محمد ثعالبی، تفسیر الثعالبی، المسمی بالجواهر الحسان فی تفسیرالقرآن، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۷) رشید جمیلی، الجعالة و احکام‌ها فی الشریعة الاسلامیة و القانون: نظریة الوعد بالمکافأة، بغداد ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۱۸) حرّعاملی،وسائل الشیعه.
(۱۹) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۲۰) محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۱) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا).
(۲۲) روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۳) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۲۴) محمدتقی خوئی، مبانی العروة الوثقی: کتاب المساقاة، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۰۹.
(۲۵) مصطفی رئیسی، جعاله در اقتصاد اسلامی (فقه امامیه و عامه) و حقوق ایران، به انضمام نقد و بررسی و اشکالات به تسهیلات (وام) جعاله بانک‌ها، قم ۱۳۷۳ ش.
(۲۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۷) عبدالاعلی سبزواری، جامع الاحکام الشرعیة، نجف: مطبعة الآداب،) بی‌تا (.
(۲۸) عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶.
(۲۹) عبدالرزاق احمد سنَّهوری، النظریة العامة للالتزامات، ج ۱: نظریة العقد، بیروت ۱۳۵۳/۱۹۳۴.
(۳۰) علی سیستانی، المسائل المنتخبة: العبادات و المعاملات، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۳۱) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۲) محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۳۳) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۴) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۵) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۶) حبیب اللّه طاهری، حقوق مدنی: ۶ و ۷، قم ۱۳۶۹ ش.
(۳۷) طباطبائی،المیزان.
(۳۸) محمدسعید طباطبائی‌حکیم، منهاج‌الصالحین: المعاملات، قسم ۱، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
(۳۹) احمد بن محمد طحاوی، شرح معانی‌الاثار، چاپ محمد زهری نجار و محمد سیدجادالحق، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۴۰) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
(۴۱) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۴۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران) ۱۳۸۸ (، ج ۸، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۴۳) مصطفی عدل، حقوق مدنی، به‌کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۳ ش.
(۴۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
(۴۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء،) بی‌جا (: منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الا´ثار الجعفریة،) بی‌تا (.
(۴۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۴۷) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش.
(۴۸) سعید فراهانی‌فرد، سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا: بررسی فقهی ـ اقتصادی، قم ۱۳۷۸ ش.
(۴۹) علی بن علی فقعانی، الدرّ المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود، چاپ محمد برکت، شیراز ۱۴۱۸.
(۵۰) نعمان بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکرالحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌بن علی اصغر فیضی، قاهره) ۱۹۶۳ـ۱۹۶۵ (، چاپ افست) قم، بی‌تا).
(۵۱) سعیدبن هبة اللّه قطب راوندی، فقه القرآن، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵.
(۵۲) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج ۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۵۳) کلینی، اصول الکافی.
(۵۴) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی،) تهران (۱۴۰۹.
(۵۵) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۵۶) محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۵۷) علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجع من الخلاف علی مذهب الامام المبجَّل احمد بن حنبل، ج ۶، چاپ محمدحامد فقی، بیروت) بی‌تا (.
(۵۸) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا).
(۵۹) رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، قم ۱۳۸۱ ش.
(۶۰) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰.
(۶۱) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج۱۰، قم ۱۴۱۲.
(۶۲) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۶۳) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
(۶۴) پرویز نوین و عباس خواجه پیری، حقوق مدنی، ۶: عقود معین (یک)، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۶۵)سید عبد الاعلی سبزواری،مهذب الاحکام.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جعاله»، شماره۴۶۸۷. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۹۰-۹۳.
