دیوانگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دیوانگی: نوعی
بیماری روانی، که فرد
مبتلا به آن، قادر به کنترل
اعمال خود نیست. از آن در بسیاری از بابها؛ اعم از
عبادات،
عقود،
ایقاعات و
احکام سخن گفته‌اند.
دیوانگی به دو نوع
اطباقی (
دائمی) و
ادواری (
موقّتی) تقسیم می‌شود. نوع اوّل، همیشگی و دائمی است؛
لیکن نوع دوم در بعضی اوقات بر شخص عارض می‌شود.
دیوانگی به لحاظ شرائط خاصی که دارد، دارای احکامی در شرع مقدس می‌باشد که ذیلا اشاره می‌شود.
عاقل بودن از
شرایط عمومی تکلیف است؛ از این رو، دیوانه
تکلیف ندارد و بر افعال او اثری مترتّب نیست.
بنابر این،
عبادات دیوانه و نیز هر فعلی که ترتّب اثر شرعی بر آن منوط به
قصد فاعل است، مانند
عقود و
ایقاعات از دیوانه
صحیح نخواهد بود؛ لیکن افعالی که بدون قصد و ارادۀ فاعل،
اثر شرعی دارند، اگر از دیوانه سرزند، دارای اثر است، مانند
طهارت حاصل از
شستن چیز
نجس و
جنابت مترتّب بر
آمیزش.
بازداشتن دیوانه از ارتکاب
محرّمات، بر دیگران
واجب نیست، مگر محرّماتی که
شارع، راضی به تحقق آنها در خارج نیست، مانند
زنا،
لواط و
قتل.
قضای عبادات فوت‌شده از دیوانه در زمان دیوانگی، پس از عاقل شدن بر او واجب نیست، مگر آنکه قبل از دیوانگی بر او واجب شده و وی آنها را تا زمان دیوانگی انجام نداده باشد، مانند نمازی که هنگام عاقل بودن بر او واجب شده، لیکن وی آن را به جا نیاورده است، یا برای حج
مستطیع شده، لیکن
حج نگزارده است. در این موارد، قضای
نماز و به جا آوردن حج، پس از عاقل شدن بر او واجب می‌شود.
دیوانگی از اسباب ثبوت
حَجْر است؛ از این رو، دیوانه از هر نوع تصرفی در مالش ممنوع است و در صورت تصرّف، به
فروختن،
اجاره دادن و مانند آن، اثری بر آن مترتّب نیست.
پدر و
جدّ پدری بر
اموال دیوانه ولایت دارند. این
ولایت با نبود آنان، برای
وصیّ و با نبود وصیّ برای
حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنابر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و
امینِ واجد
شرایط لازم، ثابت است. اگر دیوانگی پس از
بلوغ عارض گردد، در اینکه پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند یا تنها حاکم شرع، اختلاف است.
دیوانه از حیث
اسلام و
کفر تابع پدر و
مادر خویش است. از این رو، اگر
والدین یا یکی از آن دو،
مسلمان باشند، فرزند دیوانۀ آنان نیز محکوم به اسلام است و اگر هر دو
کافر باشند، وی نیز بنابر مشهور محکوم به کفر است، هرچند دیوانگی‌اش تا پس از بلوغ استمرار داشته باشد؛ لیکن کسی که پس از بلوغ مسلمان یا کافر شده و سپس دیوانه گشته است، در صورت اوّل محکوم به اسلام و درصورت دوم محکوم به کفر است.
جز
احکام یاد شده احکام دیگری بر دیوانگی مترتّب است، از جمله:
عاقل بودن از
شرایط مرجع تقلید است؛ لیکن در اینکه
عقل، تنها در حال
استنباط احکام شرط است یا در آن حال و در تمامی دوران عمل به فتوای وی، اختلاف است. همچنین نسبت به
مرجع تقلیدی که دیوانگی‌اش ادواری است، اختلاف است که در زمان عاقل بودن وی
تقلید از او
جایز است یا نه.
نگاه کردن به
عورت دیوانه
حرام و پوشاندن عورت از دید وی در صورت ممیّز بودن (قوّۀ تشخیص بین عورت و غیر آن)
واجب است.
جلوگیری از ورود دیوانه به
مسجد مستحب است.
بنابر مشهور، بیرون کردن
زکات از مال دیوانه واجب نیست؛ لیکن اگر
ولیّ او با مال دیوانه
تجارت کند، اخراج زکات
مال التجاره بر ولیّ مستحب است.
آیا حکم یاد شده (عدم وجوب زکات) اختصاص به دیوانۀ اطباقی دارد یا دیوانۀ ادواری را نیز دربر می‌گیرد؟ مسئله اختلافی است.
در اینکه حج دادن دیوانه
مشروع و مستحب است یا نه، اختلاف است.
بنابر قول دوم، حج دادن وی به
قصد رجاء مطلوبیت اشکال ندارد؛
امّا چنانچه وی مرتکب عملی گردد که
کفّاره دارد ولیّ باید کفّاره را از مال خود بپردازد.
بنابر قول به مشروع بودن
حج دیوانه، اگر وی قبل از
وقوف به
مشعر عاقل شود، بنابر مشهور، حجش
صحیح است و از
حَجّة الاسلام کفایت می‌کند.
کشتن دیوانگان در
جنگ با
کفّار جز در مواقع ضرور جایز نیست.
از دیوانۀ اطباقی
اهل کتاب،
جزیه دریافت نمی‌گردد.
در وجوب جزیه بر دیوانۀ ادواری اختلاف است؛ لیکن اگر زمان خردمندی‌اش یک
سال به طول انجامد، جزیه بر او واجب است، هرچند پس از آن دیوانه گردد.
از مستثنیات حرمت
غیبت، غیبت از دیوانه است؛ بنابر این، ذکر عیوب وی جایز است.
دیوانگی از عیوب مجوّز فسخ عقد
نکاح است.
دیوانگی شوهر موجب ثبوت حقّ فسخ عقد برای
همسر او است؛ خواه قبل از
عقد دیوانه بوده و
زن نمی‌دانسته و یا دیوانگی پس از عقد عارض شده باشد؛
برخی قدما در خصوص دیوانگی عارض بر زوج پس از عقد گفته‌اند: شرط ثبوت
خیار فسخ، آن است که
زوج اوقات نماز را تشخیص ندهد. در غیر این صورت
زوجه حقّ خیار فسخ ندارد.
لیکن
دیوانگی زوجه تنها در صورتی موجب ثبوت حقّ فسخ برای زوج است که قبل از عقد بوده و زوج به آن
جاهل باشد. در عروض دیوانگی برای زن پس از عقد، بنابر مشهور، شوهر حقّ فسخ ندارد. در این صورت تنها می‌تواند او را
طلاق دهد.
از شرایط
ذابح و نحر کنندۀ
حیوان عاقل بودن است؛ از این رو،
ذبح یا
نحر حیوان توسط دیوانه صحیح نیست.
در تسرّی احکام
لقیط بر دیوانۀ گم شده اختلاف است.
هرگاه
بیّنه بر ثبوت دینی بر ذمّۀ دیوانه شهادت دهد، در اینکه پذیرش آن منوط به
قسم‌خوردن شهود است یا نه، اختلاف است.
بر زن دیوانه و نیز بنابر مشهور، مرد دیوانه‌ای که مرتکب یکی از
محرّمات موجب حد، مثل
زنا شده‌اند،
حد جاری نمی‌شود؛
لیکن حد از دیوانه‌ای که در زمان خردمندی مرتکب عمل یاد شده گشته و سپس دیوانه شده، ساقط نمی‌گردد.
از شرایط ثبوت
قصاص، عاقل بودن
جانی است. از این رو،
قاتل دیوانه قصاص نمی‌شود؛ بلکه
عاقلۀ او
دیۀ مقتول را می‌پردازد. البته اگر قاتل در زمان ارتکاب
قتل عاقل بوده و سپس دیوانه شده است، قصاص می‌شود.
اگر
عاقلی دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ لیکن در صورت
عمد یا
شبه‌عمد بودن قتل، دیه بر عهدۀ خود او، و در
قتل خطا بر عهدۀ عاقلۀ او است.
البته اگر عاقل در
دفاع از خود در برابر
تهاجم دیوانه چاره‌ای جز کشتن او نداشته باشد، بنابر مشهور،
خون مهاجم هدر و ذمّۀ مدافع بری از دیه است.
برخی گفته‌اند: دیۀ مقتول در این فرض از بیت المال پرداخت می‌شود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۶۹۲-۶۹۶.
