• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التزام‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تعهّد به فعل یا ترک کاری را التزام می‌گویند و از التزام عملی در بابهای عقود و ایقاعات سخن رفته است.




التزام یا عملی است و یا قلبی.



التزام عملی عبارت است از اینکه فردی خود را به فعل یا ترک کاری ملزم کند که پیش از آن بر او لازم نبوده است.



التزام قلبی عبارت است از اعتقاد به چیزی.



سبب التزام، یا تصرفات اختیاری انسان است که موجب ثبوت حقّی علیه او می‏شود؛ خواه التزام دو سویه باشد، مانند عقود یا یک سویه، مانند ایقاعات یا انجام دادن کاری غیرمشروع، مانند غصب و اتلاف مال دیگری که سبب ایجاد التزام به جبران خسارت از سوی غاصب و تلف کننده به نفع مالک می‏شود، و یا انجام دادن کاری به نفع دیگری بدون الزام شرعی به آن، مانند پرداخت هزینه ضالّه که سبب ایجاد حقّی به نفع پرداخت کننده علیه صاحب حیوان می‏شود و او را ملزم به پرداخت هزینه صرف شده به پرداخت‏کننده می‏کند.
گاهی نیز سبب التزام قانون است که مستقیماً الزاماتی را بر عهده مکلّف می‏نهد، مانند حقّ نفقه خمس و زکات.



حکم ایجاد اسباب التزام به اختلاف اسباب، متفاوت است. گاهی مباح است، مانند بیع و اجاره، گاهی مستحب، مانند وقف،و گاهی واجب، مانند شرط بیع مالی در ضمن عقد لازم،
[۳] جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۰۴.
و گاهی حرام، مانند غصب و گاهی مکروه، مانند قرض گرفتن بدون‏ضرورت.



التزام از چند چیز تشکیل می‏شود: «مُلْتَزِم» (التزام دهنده)، «مُلْتَزَمٌ لَه» (کسی که به نفع او التزام داده شده)، «مورد التزام» (چیزی که فعل ملتزم به آن تعلّق گرفته)، «موضوع التزام» (فعل متعلّق به مورد التزام) و «التزام» (عهده و تکلیف بار شده بر ملتزم) مانند اینکه شخصی از دیگری مالی به قرض بگیرد. در این صورت وی، خود را ملتزم به پرداخت آن به قرض دهنده کرده است. در اینجا قرض گیرنده «ملتزم»، قرض‌دهنده «ملتزم له»، مالی که پرداخت آن بر قرض گیرنده واجب است «مورد التزام»، ادای قرض «موضوع التزام» و وجوب وفا به دین «التزام» است.

۶.۱ - شرط بودن اهلیت در ملتزم


اهلیّت داشتن ملتزم برای تصرف، در صورتی که مورد التزام از عقود معاوضی همچون بیع و اجاره باشد، و برای تبرّع در صورتی که از عقود تبَرُّعی، همچون قرض و هبه باشد شرط است.

۶.۲ - شرایط ملتزم‌له


اگر عقد سبب التزام باشد، ملتزم‌له به جهت وقوع در دیگر طرف عقد باید همچون ملتزم، اهلیّت تصرف داشته باشد؛ در حالی که اگر سبب التزام ایقاع باشد، چنین اهلیّتی در ملتزم‌له شرط نیست، مانند نذر مالی برای شخصی معیّن.

۶.۳ - مورد التزام


مورد التزام یا عین خارجی است، مانند التزام به تحویل کالای فروخته شده، یا دین، مانند التزام به پرداخت بدهی، یا منفعت، مانند التزام به در اختیار گذاشتن مال اجاره‏ای به مستأجر، و یا عمل، مانند التزام اجیر به انجام دادن کار مشخص شده در عقد اجاره و یا حق، مانند التزام به شرط حقّ خیار برای غیر فروشنده و خریدار در ضمن عقد بیع.



التزام آثار گوناگونی دارد که به اجمال بدانها اشاره می‏شود:
۱. ملکیّت: در عقودی مانند بیع، اجاره، عاریه، به ترتیب، ملکیّت عین، منفعت و انتفاع برای ملتزم‌له ثابت می‏شود.
۲. لزوم تحویل دادن: در عقودی مانند بیع و اجاره، ملتزم باید کالا و مال اجاره‏ای را به خریدار و مستأجر تحویل دهد؛ چنان‏که این دو نیز باید بهای کالا و مال اجاره‏ای را به فروشنده و موجر تحویل دهند. همچنین ملتزم، در امانات، مانند ودیعه و عاریه باید مال امانتی را تحویل دهد.
۳. منع از تصرف: در برخی التزامات، نمی‏توان در مورد التزام تصرف کرد، مانند رهن که تصرف راهن در مال رهنی جایز نیست.
۴. ضمان: فروشنده نسبت به کالای فروخته شده، و خریدار نسبت به بهای مشخص شده کالا قبل از تحویل آن، ضامن‏اند.



وفا کردن به التزاماتی که از عقود لازم، مانند بیع، اجاره، ضمان و کفالت و شرط ضمن آنها و نیز ایقاعاتی همچون نذر، عهد و قسم نشأت می‏گیرد، واجب است؛ امّا چنین وجوبی در التزامات ناشی از عقود جایز، مانند وکالت، عاریه و مضاربه وجود ندارد، زیرا با فسخ عقد می‏توان موضوع التزام را برداشت. گاه وفا کردن به التزام حرام است، مانند نذر معصیت یا قسم بر فعل حرام و یا شرایط باطل و حرام در ضمن عقد لازم.



نوشتن، شاهد گرفتن، رهن، ضمان و کفالت راههای استوار کردن التزامات برای جلوگیری از انکار یا تضییع حقوق ملتزم له در شریعت مقدّس هستند.



انتقال التزام به ‏پرداخت دین از ذمّه‏ای به ذمّه دیگر، با عقد ضمان یا حواله صورت می‏گیرد.



درصورت انکار ملتزم، ملتزم له (صاحب حق) باید حق خود را اثبات کند. برای اثبات این حق، راههای متعدّدی همچون اقرار، شهادت و قسم وجود دارد.



 
۱. جواهر الکلام ج۳۸، ص۲۶۲-۲۶۳.    
۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۶۲.    
۳. جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۰۴.
۴. تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۵۲.    
۵. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۵۷-۱۵۸.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲-۲۸۳.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۶۴-۶۶۶.    



جعبه ابزار