رشوه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالي را که به
قاضي پرداخت مي‌شود تا
حکم را به نفع صاحب
مال تغيير دهد رشوه مي‌گويند.از رشوه در باب
تجارت و
قضاء سخن گفته اند.
رشوه
مال بذل شده به قاضى جهت
حکم به نفع صاحب مال است.
کلمات لغويان و نيز
فقها در معناى رشوه ازچند جهت مختلف و پراکنده است:
۱. آيا رشوه اختصاص به
احکام دارد يا گستره آن غير
احکام را نيز دربر مىگيرد؟ به عبارت ديگر، آيا رشوه عبارت است از مالى که به
حاکم شرع بذل مىگردد تا به نفع بذل کننده
حکم کند يا اعم از
حاکم شرعى است و شامل حاکمان
عرفى، همچون فرماندار، بلکه تمامى کار
گزاران دولتى مىشود؟
۲.آيا رشوه اختصاص به مورد حکم به
باطل دارد و به مالى رشوه گويند که جهت حکم به باطل يا خوددارى از حکم به
حق، به قاضى داده مىشود يا اعم از آن است و شامل مالى که جهت حکم به حق نيز به قاضى داده مىشود مىگردد؟
۳.آيا رشوه اختصاص به مال دارد يا گستره آن اعم از مال است و آنچه را که مقصود از آن توصل جستن به حاکم جهت صدور حکم به نفع توصل جوينده است نيز دربر مىگيرد، مانند انجام دادن خدمتى همچون
تعميرخانه براى
قاضى يا
تمجيد و
ستايش وى؟
۴.آيا رشوه شامل
جعل و
اجرت نيز مىشود يا ماهيت رشوه با آن دو متفاوت است؟
با توجه به نکات فوق تعاريف
فقها از رشوه بيان مى شود:
برخى ادعا کرده اند که نزد فقها رشوه مالى است که به قاضى داده مىشود تا وى به نفع دهنده مال حکم کند؛ به حق باشد يا به ناحق.
از برخى نقل شده که رشوه عبارت است از مال بذل شده به قاضى به شرط حکم به باطل يا خوددارى از حکم به حق.
رشوه عبارت است از چيزى که به قاضى بذل مىشود تا وى به نفع بذل کننده به باطل حکم کند يا به نفع او حکم نمايد؛ اعم از آنکه حق باشد يا ناحق يا شيوه
جدل با طرف مقابل را به او بياموزد تا بر وى چيره گردد؛ خواه مبذول از سنخ
مال باشد يا عمل، از قبيل دوختن
لباس قاضى يا
گفتار، همچون ستايش قاضى و يا انجام دادن کارى از کارهاى وى، مانند برآوردن نيازى از نيازهاى او.
رشوه عبارت است از مالى که کسى به جهت احقاق حق يا پيشبرد باطل يا
چاپلوسى يا دستيابى به خواسته خود و يا در ازاى عملى که نزد
عرف و
عقلا رايگان و بر اساس حسّ
تعاون و هميارى انجام مىشود، به ديگرى مىدهد.
رشوه مالى است که در ازاى جلب منفعت يا
دفع‌ضرر به کسى داده مىشود.
رشوه عبارت است از آنچه که به قاضى،
والى يا
کارگزار حکومت در ازاى عملى که بر او واجب است داده مىشود؛ مال باشد يا غير مال.
رشوه مالى است که جهت حکم به قاضى داده مىشود؛ هرچند به عنوان جُعل يا
اجرت باشد.
در رشوه، انگيزه رشوه دهنده جلب نظر قاضى جهت صدور حکم به نفع او است؛ در حالى که در
هديه، قصد هديه دهنده
تقرب به خدا يا ابراز
محبت و
دوستى نسبت به طرف، بدون انگيزهاى خاص يا به انگيزه توصل جستن به حاجتى از قبيل
دانش او مى باشد.
رشوه در باب
قضا و در ازاى حکم قاضى به نفع رشوه دهنده است؛ اما جعل و اجرت در برابر کار قضاوت و
فصل‌خصومت به شيوه مقرر مىباشد نه در برابر حکم. البته اگر شرط شود که هرکس که حکم به نفع او صادر شود بايد مبلغى به قاضى بپردازد، در اين صورت تفاوت آن با رشوه، مشخص بودن طرفى که حکم به نفع او صادر مىشود از ابتدا در رشوه و نامشخص بودن او در جعل است.
بنابر تعريف هفتم، اجرت و جعل از مصاديق رشوه به شمار مىروند و با آن تفاوتى ندارند. به رشوه دهنده «
راشى»، به رشوه گيرنده «
مرتشى» و به واسطه در اين امر و کسى که رشوه را کم و زياد مىکند «
رائش» گويند.
گرفتن رشوه بر قاضى جهت حکم به نفع رشوه دهنده؛ به حق باشد يا به ناحق،
حرام است. همچنين دادن رشوه به قاضى حرام است، مگر آنکه رسيدن به حق متوقف بر آن باشد، که در اين صورت
جايز است، هرچند گرفتن آن بر قاضى حرام مى باشد.
البته بنابر تعريف دوم براى رشوه، مالى که به قاضى جهت حکم به حق داده مىشود مصداق رشوه نخواهد بود.
برخى گفته اند: صدق رشوه در فرض بناى حاکم بر حکم به حق و عدم تأثير رشوه در حکم وى، مشکل است.
ظاهر کلام برخى، جواز پرداخت رشوه به قاضى جهت رسيدن به حق خود است، هرچند رسيدن به حق منوط بهآن نباشد؛ ليکن گرفتن آن بر قاضى حرام است.
بنابر قول برخى، قبول هديه بر قاضى در موردى که هديه دهنده نزد قاضى دعواى مالى دارد حرام است. همچنين قبول هديه از کسى که به قاضى، قبل از عهده دارى سمت قضاوت، هديهاى نمىداد بنابر قول برخى، حرام مىباشد.
بنابر قول
مشهور، گرفتن جعل، همچنين اجرت بر قضاوت نيز بر قاضى حرام است.
برخى آن را جايز دانسته اند
و برخى، بين صورت تعيّن قضاوت بر قاضى و عدم تعيّن آن تفصيل داده و درفرض نخست
جايز ندانستهاند.
همان گونه که رشوه دادن و گرفتن
حرام است، واسطه شدن براى رشوه نيز حرام مىباشد.
بنابر صدق رشوه در غير قضاوت، آيا دادن و گرفتن رشوه در غير قضاوت نيز حرام است؟ بنابر قول برخى، بر
حاکمان‌عرفى از قبيل استاندار، فرماندار و ديگر
کارگزاران‌حکومتى که به لحاظ
قانون ى موظف به انجام دادن کارهاى محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نيز حرام مىباشد.
در خصوص حرمت گرفتن رشوه بر
عاملِ‌زکات ادعاى
اجماع شده است.
جواز و حرمت گرفتن رشوه بر ساير افراد که به لحاظ شرعى و قانونى انجام دادن عمل بر آنان واجب و لازم نيست- بنابر صدق رشوه در اين موارد- داير مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدين معنا که اگر عمل درخواستى
حلال باشد، جايز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از اعمال مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت- اعم از حلال و حرام- باشد، بنابر قول برخى، گرفتن مالى در ازاى آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است.
برخى در حرمت آن در فرض آخر اشکال کردهاند.
بنابر قول برخى، رشوه اختصاص به مال ندارد؛ بلکه آنچه که با هدف دستيابى به خواسته خود نزد حاکم يا غير حاکم صورت مىگيرد، رشوه به شمار مىرود؛ از اين رو، رشوه مىتواند دادن مالى، اعم از عين و منفعت به رشوه گيرنده باشد، يا انجام دادن کارى براى او از قبيل دوختن
لباس، تعمير خانه يا گفتارى در
مدح و
ستايش وى.
برخى گفتهاند نوع گفتارى آن، همچون ستايش از طرف، رشوه به شمار نمىرود و حرام نيست، مگر آنکه مصداق
کمک به
ظلم محسوب شود که از اين جهت حرام خواهد بود.
از مصاديق رشوه يا ملحق به آن در حکم،
معامله محاباتى است، مانند اينکهکالايى را که ارزش آن ده هزار تومان است به هزار تومان به قاضى بفروشد.
برخى گفتهاند: اگر انگيزه فروشنده از اين کار
تعظيم قاضى يا اظهار
محبت به او يا
تقرب به خدا باشد، مصداق
هديه و
جايز است.
بنابر قول به حرمت
معامله‌محاباتى، بطلان آن اختلافى است.
دريافت کننده رشوه مالک آن نمىشود و واجب است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه
تلف شود
ضامن مثل يا
قيمت آن است؛
ليکن اگر گرفتن رشوه در قالب
عقد هبه يا
بيع محابات باشد، بنابر قول به صحّت عقد، برگرداندن آن واجب نيست و بنابر قول به
بطلان، بازپس دادن آن
واجب است. در اينکه در اينفرض نيز با تلف شدن نزد
مرتشى وى
ضامن است يا نه، مسئله اختلافى است.
برخى در هر صورت، در ضمان مرتشى اشکال کردهاند.
حکم قاضى ِ گيرنده رشوه
باطل و غير
نافذ است، هرچند به حق باشد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت، ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.
