• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زمین صلح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



زمین صلح از انواع زمینهای فتح شده می‌باشد.




زمین صلح زمین فتح شده با صلح است.
زمین صلح که از آن به زمین جزیه و زمین اهل ذمه یا زمین ذمّه نیز تعبیر مى‏شود به زمینى اطلاق مى‏گردد که مسلمانان بدون جنگ و خونریزى از راه مصالحه با کفار به آن دست یافته باشند.



فقها از احکام آن در باب جهاد و تجارت سخن گفته‏اند.



حکم زمین صلح بستگى به چگونگى قرارداد صلح دارد. گاه صلح این گونه بسته مى‏شود که زمین در ازاى پرداخت جزیه در ملک صاحبانش باقى بماند؛ و گاه این گونه که زمین ملک مسلمانان باشد و کفار درازاى پرداخت جزیه به حکومت اسلامی، از حق سکونت و زندگى در سرزمین اسلام و حمایت حکومت از آنان همچون دیگرشهروندان، برخوردار باشند.
[۱] إرشاد الأذهان ج۱، ص۳۴۸.

برخى افزوده‏اند: ممکن است مفاد قرارداد صلح این باشد که زمین ملک امام علیه السّلام باشد.
اگر مفاد قرارداد صلح به گونه نخست باشد، زمین در ملک کفار باقى مى‏ماند و آنان موظف اند بخشى از درآمد زمین را بر حسب قرارداد به حکومت اسلامی بپردازند، و اگر مفاد به گونه دوم باشد، زمین، ملک مسلمانان و محکوم به حکم زمین مفتوح عنوه است، و چنانچه مفاد قرارداد به گونه سوم باشد، زمین از انفال و ملک امام علیه السّلام خواهد بود.



عقد صلح تنها با اهل کتاب صحیح است. بنابر این، انعقاد قرارداد با سایر کفار صحیح نیست
[۶] الکافى فى الفقه ص۲۶۰.

لیکن برخى گفته‏اند: مستفاد از ظاهر کلمات بعض فقها عدم تفاوت میان اهل کتاب و غیر آنان در صحت قرارداد است؛بلکه برخى بدان تصریح کرده‏اند.
[۹] شرح تبصرة المتعلمین ج۴، ص۴۳۶.

برخى نیز قائل‏اند: چنانچه صلح با کفار غیر کتابی مقتضاى مصلحت باشد، جایز خواهد بود؛ لیکن آنچه از آنان در قبال صلح گرفته مى‏شود، عنوان جزیه نخواهد داشت؛ زیرا جزیه اختصاص به اهل کتاب دارد.



اگر مفاد قرارداد صلح، بقاى زمینها در ملک کفار باشد، آیا گستره آن، زمینهاى موات منطقه آنها را هم دربر مى‏گیرد، یا این گونه زمینها از انفال و ملک امام علیه السّلام به شمار مى‏روند؟
اگر قرارداد- با صراحت یا بر حسب ظاهر- زمینهاى موات را نیز دربر گیرد، بر اساس آن عمل مى‏شود و اگر دربر نگیرد، به تصریح برخى، از انفال و ملک امام علیه السّلام خواهد بود.
[۱۲] تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۰۲.
[۱۵] کتاب الخمس (حائرى) ص۶۵۴.
[۱۶] إقتصادنا ص۴۵۰.




در قرارداد به گونه نخست که زمین در ملک صاحبانش باقى مى‏ماند، مالک زمین حق هرگونه تصرف مالکانه از قبیل فروختن و بخشیدن را دارد؛ لیکن اگر آن را به مسلمانى بفروشد، بنابر قول مشهور، جزیه‏اش به وى منتقل نمى‏گردد، بلکه بر ذمّه فروشنده کتابى باقى خواهد ماند.
همچنین اهل کتاب مى‏توانند در زمینهاى خود عبادتگاه- اعم از کلیسا و غیر آن- ایجاد و مراسم مذهبى خاص خود برپا کنند و نیز شراب بنوشند یا گوشت خوک بخورند و هرگونه تصرف مجاز براى مالک در ملک خود را داشته باشند؛ به شرط آنکه در قرارداد صلح عدم آن شرط نشده باشد؛ لیکن اگر مفاد قرارداد به گونه دوم یا سوم باشد، هیچ یک از تصرفات یاد شده جایز نخواهد بود.



چنانچه کافرى که با او به گونه نخست قرارداد صلح بسته شده، مسلمان گردد، جزیه از او ساقط مى‏شود.



 
۱. إرشاد الأذهان ج۱، ص۳۴۸.
۲. الروضة البهیة ج۷، ص۱۴۹.    
۳. منهاج الصالحین (خویی) ج۱، ص۳۸۳.    
۴. مجمع الفائدة ج۷، ص۴۸۵.    
۵. منهاج الصالحین (خویی) ج۱، ص۳۸۳.    
۶. الکافى فى الفقه ص۲۶۰.
۷. بلغة الفقیه ج۱، ص۲۸۱-۲۸۲.    
۸. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۷۲.    
۹. شرح تبصرة المتعلمین ج۴، ص۴۳۶.
۱۰. مجمع الفائدة ج۷، ص۴۸۵.    
۱۱. المهذب ج۲، ص۳۵.    
۱۲. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۰۲.
۱۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۷۱.    
۱۴. بلغة الفقیه ج۱، ۲۷۵-۲۷۶.    
۱۵. کتاب الخمس (حائرى) ص۶۵۴.
۱۶. إقتصادنا ص۴۵۰.
۱۷. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۷۱-۱۷۲.    
۱۸. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۲-۲۸۳.    
۱۹. ریاض‌المسائل ج۷، ص۵۵۳.    
۲۰. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۷۵.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۷۷-۲۷۹.    






جعبه ابزار