ضمانت در برات (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ضمانت در برات از مباحث مطرح در علم حقوق بوده و به تعهد پرداخت وجه برات توسط یکی از مسئولان آن گفته می‌شود. این ضمانت در ورقه برات معمول‌تر بوده و با نوشتن هر عبارتی در آن که حکایت از ضمانت داشته باشد محقق می‌شود اما قانون تجارت درباره ضمانت در سند جداگانه‌ ساکت است و در مورد اعتبار آن در میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. کاربرد ضمانت در برات در روابط تجاری شرکت‌ها با اشخاص است.
مسئولیت تضامنی ضامن با کسی است که او را ضمانت کرده و در صورت عدم پرداخت وجه برات توسط مضمون‌عنه، دارنده برات می‌تواند به ضامن مراجعه کند. در صورت پرداخت وجه توسط ضامن، وی می‌تواند به مضمون‌عنه و یا به مسئولی که مضمون‌عنه حق رجوع به او را داشت، رجوع کند و وجه را از وی دریافت نماید.


واژه‌شناسی

[ویرایش]

برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ برات نامیده می‌شود.
[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱-۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
دارنده‌ می‌تواند قبل از آن‌که برای دریافت وجه برات به برات‌گیر مراجعه کند، آن را از طریق ظهرنویسی (ظهرنویسی، طریقه‌ انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه‌ برات به شخصی که منتقل‌الیه یا دارنده‌ جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت‌نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال‌دهنده یا ظهرنویس نام دارد.)
[۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
به شخص دیگری منتقل نماید. یا به‌ عبارت ساده‌تر از برات بجای پول نقد استفاده کرده و آن‌را در معاملات خود خرج نماید.
[۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۷، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۲، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۱۰] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۱۱] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

یکی از ویژگی‌های مهم برات این است که تمامی افرادی که برات را امضا کرده‌اند، مسئول پرداخت وجه آن به دارنده‌ می‌باشند. از اینرو برات‌گیر و برات‌کش و ظهرنویس را مسئولان برات می‌خوانیم. ضمانت در لغت به معنای قبول کردن و پذیرفتن و بر عهده گرفتن بده دیگر‌ی می‌باشد. یعنی شخص ملتزم شود به اینکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد، خسارات وارده را جبران نماید.
[۱۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۶۹۱، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اوّل.
ضمان در اصطلاح حقوقی نیز به همین معنا است.
بنابراین ضمانت در برات عبارت است از اینکه شخصی متعهد گردد یک یا چند نفر از مسئولان برات (برات‌کش، برات‌گیر، ظهرنویس) در سررسید (موعد معین شده در برات) وجه برات را به دارنده‌ پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند "ضامن" نامیده می‌شود و به شخصی که ضامن از وی ضمانت کرده است، "مضمون‌عنه" می‌گویند.
[۱۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۱۴] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۱۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۱۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۸، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.


ضمانت در برات و قانون مدنی

[ویرایش]

با توجه به آن‌چه به‌عنوان تعریف ضمانت در برات ارائه کردیم این نتیجه بدست می‌آید که پس از تحقق ضمانت، یک مسئول به جمع مسئولین پرداخت وجه برات به دارنده‌ اضافه می‌شود. یعنی دارنده‌ برات، این بار علاوه بر برات‌کش و برات‌گیر و ظهرنویس می‌تواند برای مطالبه‌ وجه برات به ضامن هم مراجعه کند. قانون تجارت از چنین مسئولیتی، به مسئولیت تضامنی تعبیر کرده است. بنابراین مسئولیت تضامنی یعنی اینکه چند نفر در آن واحد نسبت به پرداخت یک طلب مسئول باشند و طلبکار بتواند به دل‌خواه خود به هریک از آن‌ها یا به همگی ایشان مراجعه و طلب خود را مطالبه نماید. چنین ضمانتی را ضمانت تضامنی می‌نامند.
[۱۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۱۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۱۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۷۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۲۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۸، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

علاوه بر ضمانت تضامنی، نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد که قانون‌گذار در قانون مدنی به‌ بررسی آن پرداخته است. به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی، ضمانت عبارت است از اینکه شخصی پرداخت مالی را که بر ذمه‌ (ذمه به حقی اطلاق می‌شود که شخصی بر عهده‌ دیگری دارد. در اصطلاح آن‌را حق ذمی یا حق دینی می‌گویند)
[۲۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۳۲۳، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
دیگری است به عهده بگیرد.
تفاوت ضمانت مدنی و ضمانت تجاری این است که، در ضمانت موضوع بحث قانون مدنی‌، پس از اینکه عقد (عقد یا همان قرارداد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقبل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد (ماده‌ ۱۸۳ قانون مدنی)) ضمان محقق شد، طلبکار دیگر حق رجوع به بدهکار اصلی (مضمونٌ‌عنه) را ندارد. به تعبیر حقوقی گفته می‌شود که عقد ضمان موجب برائت ذمه‌ مضمونٌ‌عنه و اشتغال ذمه‌ ضامن می‌گردد. یعنی طلبکار پس از این فقط حق دارد طلب خود را از ضامن بخواهد. حال اینکه در بحث مربوط به ضمانت در برات گفتیم که مسئولیت مضمونٌ‌عنه نسبت به پرداخت وجه برات به دارنده‌ از بین نمی‌رود. بلکه تعهد ضامن به تعهد سایر مسئولان برات، از جمله مضمونٌ‌عنه افزوده می‌شود.
[۲۲] کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم، ج۲، ص۱۰۷-۱۰۸.
در اینجا یادآور می‌شویم که ضامن می‌تواند از هر یک از مسئولان برات (برات‌کش، برات‌گیر، ظهرنویس) که بخواهد ضمانت کند.

اقسام

[ویرایش]

به طور کلی ضمانت در برات را می‌توان به ۲ شیوه انجام داد. اول ضمانت در خود ورقه‌ برات و دیگری ضمانت به موجب سند جداگانه. (سند در لغت به معنای نوشته‌ای است که قابل استناد باشد. در اصطلاح حقوقی، به هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا در دادگاه قابل استناد باشد، سند اطلاق می‌گردد. (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی))
[۲۳] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۶۲۳، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اوّل.


← ضمانت در ورقه‌ برات


ضمانت در ورقه‌ برات نسبت به طریق دیگر آن معمول‌تر است. این نوع ضمانت با نوشتن هر عبارتی در برات که حکایت از ضمانت داشته باشد محقق می‌شود. مثل آن‌که ضامن در برات بنویسد اینجانب متعهد می‌شوم که برات‌گیر یا فلان ظهرنویس، وجه برات را در موعد معین خواهد پرداخت. البته این نوشته حتماً باید به امضای ضامن برسد.
[۲۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۲۶] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

نکته۱) چنان‌چه شخصی ورقه‌ برات را بدون نوشتن هچ عبارتی فقط امضا کند، نمی‌توان آن‌را ضمانت تلقی کرد.
[۲۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
لیکن گروه از حقوق‌دانان معتقدند عرف و عادت تجاری چنین امضایی را ضمانت تلقی می‌کند.
[۲۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

نکته۲) قید تاریخ ضمانت، شرط صحت آن نمی‌باشد. لیکن گاه پیش می‌آید که در مقام حل اختلاف میان مسئولان برات، دادگاه لازم می‌بیند که تاریخ ضمانت را مشخص کند. در چنین فرضی در صورتی که تاریخ ضمانت در برات قید نشده باشد در مرحله‌ نخست اگر معلوم باشد که ضامن از کدام ‌یک از مسؤلین برات ضمانت کرده است، باید فرض کرد که ضمانت پس از تاریخی تحقق یافته است که در آن تاریخ، مضمونٌ‌عنه برات را امضا کرده است. در مرحله‌ بعد چنان‌چه مضمونٌ‌عنه مشخص نباشد و از اوضاع و احوال قضیه نیز نتوان تاریخ ضمانت را معین کرد، تاریخ صدور برات را باید تاریخ ضمانت تلقی کرد. زیرا مسلم است که ضمانت نمی‌توانسته است، قبل از تاریخ صدور برات صورت گرفته‌ باشد. در حقیقت این‌گونه فرض می‌شود که ضامن از برات‌کش ضمانت کرده است.
[۲۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.


← ضمانت برات در سند جداگانه


قانون تجارت ایران در این باره که آیا می‌توان در سند جداگانه از یکی از مسؤلان برات ضمانت کرد یا نه ساکت است. در واقع قسمت اخیر ماده‌ ۲۴۹ ق. ت به گونه‌ای نوشته شده است که نه حکایت از این دارد که ضمانت حتما باید درخود ورقه برات باشد، و نه می‌رساند که ضمانت به موجب سند جداگانه باطل است. (ماده ۲۴۹ ق. ت: برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌ها‌ی ماقبل خود دارد. اقامه‌ دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست، اقامه‌کننده‌ دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.) مسلماً چنان‌چه ضمانت در سند جداگانه قید شود، اصل ضمانت محقق می‌شود. چرا که به موجب اصل آزادی قراردادها توافق‌های افراد تا آن جایی که صریحا بر خلاف قانون نباشد، صحیح و معتبر است. (ماده‌ ۱۰ قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده (آزادی قراردادها) مقرر می‌دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که صریحا مخالف قانون نباشند معتبر خواهند بود.)
[۳۰] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۴۷، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۳۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۳۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰-۵۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
اما در این موضوع سوالی مطرح می‌شود و آن این که؛ آیا ضمانتی که به موجب سند جداگانه محقق می‌شود جنبه‌ تضامنی دارد؟ به تعبیر حقوقی آیا چنین ضمانتی‌، ضمانت تجاری محسوب می‌شود یا مدنی؟
حقوقدانان در پاسخ به این سوال اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند با توجه به این اصل کلی؛ که به موجب آن در صورت سکوت قانون تجارت باید به قانون مدنی مراجعه‌ کرد، ضمانت برات به موجب سند جداگانه، تابع مقررات حقوق مدنی راجع به ضمانت است و فقط در صورتی جنبه‌ تضامنی خواهد داشت که طرفین صریحاً بر سر این موضوع توافق کرده باشند در غیر این صورت پس از تحقق ضمانت، دارنده دیگر حق مراجعه به مسئولی که از وی ضمانت شده است را ندارد.
[۳۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
برخی دیگر از حقوق‌دانان نیز گفته‌اند، بسته به اینکه ضمانت مزبور از جانب تاجر یا غیر تاجر به عمل آمده باشد، ضمانت تجاری (تضامنی) یا مدنی محسوب می‌شود. (تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از معاملات تجارتی موضوع ماده ۲ ق. ت قرار داده باشد. (ماده ۱ ق. ت))
[۳۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

(ماده‌ ۲ ق. ت: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴- تأسیس و بکار‌ انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.)

آثار

[ویرایش]

پس از اینکه ضمان صحیحاً واقع شد به لحاظ حقوقی آثاری به بار می‌آورد که آن‌را در ۳ مبحث: حدود مسئولیت ضامن، حدود مسئولیت مضمونٌ‌عنه و حدود مسئولیت سایر مسئولین برات بررسی خواهم کرد.

← حدود مسئولیت ضامن


تعهد ضامن عبارت است از پذیرش مسئولیت پرداخت مبلغ برات، در صورت عدم پرداخت آن توسط مضمونٌ‌عنه. به موجب قسمت اخیر ماده‌ ۲۴۹ ق. ت، ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا براتگیر یا ظهرنویس را کرده است، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است. یعنی تعهدات ضامن برات، عیناً همان تعهدات شخصی است که از او ضمانت کرده است. بنابراین دارنده برات می‌تواند در صورتی که مضمونٌ‌عنه وجه برات را نپردازد، به ضامن مراجعه کرده و وجه برات را از او مطالبه نماید. حتی می‌تواند بدین منظور علیه وی در دادگاه اقامه‌ دعوا نماید.
[۳۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۳۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۳۹] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۲۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
از آن‌چه که درباره‌ حدود مسئولیت ضامن گفتیم، چند نتیجه‌ مهم بدست می‌آید:
۱ چنان‌چه ضامن از ظهرنویس ضمانت کرده باشد؛ دارنده در صورتی می‌تواند به ضامن مراجعه کند که مهلت‌ها‌ی مقرر در قانون تجارت را برای مراجعه به ظهرنویس رعایت کرده باشد (مقصود از مهلت‌های مقرر، مهلت‌های معین شده در مواد ذیل است:
ماده‌ ۲۷۴ ق. ت: نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تادیه شود اعم از این‌که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده‌ برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن‌را در ظرف یک‌سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به محالٌ‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده‌ ۲۷۹ ق. ت: دارنده‌ برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند. ماده‌ ۲۸۰ ق. ت: امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله‌ نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود معلوم گردد.
ماده ۲۸۶ ق. ت: اگر دارنده‌ براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به‌علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده‌ ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک‌سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید. (اصلاحی ۲۶/۱۰/۵۸. (تبصره - هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آن‌جا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
ماده‌ ۲۸۷ ق. ت: ‌در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود اقامه دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید. (۲۶/۱۰/۵۸)) و الا دیگر به ضامن ظهرنویس هم نمی‌تواند مراجعه کند.
[۴۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

۲ ضامن حق دارد به جانشینی مضمونٌ‌عنه به تمامی ایراداتی که مضمونٌ‌عنه می‌تواند در برابر دارنده به آن‌ها استناد نماید و از پرداخت خودداری کند، متوسل شود. به‌عنوان مثال اگر برات‌کش تا تاریخی که باید وجه برات پرداخته‌ شود (سررسید)، محل برات را به برات‌گیر نرسانده باشد، برات‌گیر می‌تواند به عدم وجود محل نزد خود استناد کرده و از پرداخت وجه برات خودداری نماید. واضح است چنان‌چه ضامن از برات‌گیر ضمانت کرده باشد، او نیز می‌تواند به چنین ایرادی متوسل شود و از پرداخت وجه برات به دارنده خودداری نماید.
[۴۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

۳ اگر تعهد مضمونٌ‌عنه نسبت به دارنده به نحوی از انحا ساقط شود، ضامن نیز بری خواهد شد (م ۴۰۸ ق. ت) به‌عنوان مثال چنان‌چه دارنده‌ برات، مضمونٌ‌عنه را ابراء کند، ضامن نیز بری خواهد شد. (ابراء در لغت به معنی پاک کردن و بیزار ساختن است و در اصطلاح حقوقی یعنی این‌که طلبکار از حق خود به اختیار صرف نظر کند.)
[۴۲] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۲، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۴۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۴۴] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۹، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

۴ به موجب "اصل استقلال امضائات در برات
[۴۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۲، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۴۶] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۸، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
هرگاه تعهد مضمونٌ‌عنه به‌ جهتی از جهات باطل باشد، مثل آن‌که به هنگام امضای برات، اهلیت
[۴۷] صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۴۸] صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۶، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۴۹] صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۷، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
نداشته باشد، مسئولیت ضامن منتفی نیست. در چنین حالتی، دارنده اگرچه حق مراجعه به خود مضمونٌ‌عنه را ندارد، لیکن می‌تواند به ضامن وی مراجعه کرده و وجه برات را مطالبه نماید.
[۵۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۵۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۲، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.


← حدود مسئولیت مضمون‌عنه


همانطور که پیش‌تر گفتیم، پس از تحقق ضمانت، ضامن و مضمونٌ‌عنه متضامناً مسئول پرداخت وجه برات هستند. یعنی تعهد مضمونٌ‌عنه پس از ضمانت ضامن در برات منتقی نمی‌شود و طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی (مضمونٌ‌عنه) مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن‌ها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیه طلب خود به دیگری رجوع کند. (م ۴۰۳ ق. ت)
آن‌چه در این میان حائز اهمیت می‌باشد این است که ضامن پس از پرداخت برات می‌تواند به مضمونٌ‌عنه (مدیون اصلی) مراجعه کند و پولی را که داده است پس بگیرد. چرا که ضامن بدهکار اصلی نیست.
[۵۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۶، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۵۳] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۵۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۴۸، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۵۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۲۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.


← حدود مسئولیت مسئولان دیگر


پس از تحقق ضمانت، دارنده می‌تواند به سایر مسئولین برات نیز مراجعه کرده و در سررسید، وجه برات را مطالبه نماید. لیکن چنان‌چه ضامن وجه برات را بپردازد، می‌تواند به مسئولان دیگر برات مراجعه کرده و وجه را که پرداخته است مطالبه کند. در این مورد، ضامن تنها می‌تواند به مسئولینی مراجعه کند که مضمونٌ‌عنه در صورت پرداخت برات، حق مراجعه به آن‌ها را می‌داشت. چرا که ضامن جانشین مضمونٌ‌عنه به شمار می‌آید.
[۵۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۷، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
به‌عنوان مثال هرگاه ضامن از ظهرنویس ضمانت کرده باشد و مبلغ برات را بپردازد، می‌تواند علیه برات‌کش و برات‌گیر و ظهرنویس‌های ماقبل ظهرنویسی که از او ضمانت کرده است، در دادگاه اقامه‌ دعوا کند و آن‌چه را پرداخته است دریافت نماید.

ضمانت از ضامن

[ویرایش]

ضمانت کردن از ضامن از نظر حقوقی صحیح است و بر ارزش برات می‌افزاید. مع ذلک مسئولیت چنین ضامنی در صورتی تضامنی است که به حکم ماده‌ ۴۰۳ ق. ت به تضامنی بودن آن تصریح شود.(ماده‌ ۴۰۳ ق. ت: در کلیه مواردی که به‌موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن‌ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.) در واقع حکم ماده ۲۴۹ ق. ت فقط شامل ضمانت ضامن از برات‌کش یا برات‌گیر یا ظهرنویسان می‌باشد و نمی‌توان مقررات مربوط به تضامنی بودن ضمانت از این افراد را به ضمانت از ضامن نیز تسری داد. (ماده‌ ۲۴۹ ق. ت: برات‌دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده‌ برات مسئولیت تضامنی دارند.)
[۵۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۲، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.


کاربرد ضمانت در برات

[ویرایش]

ضمانت در برات معمولاً در روابط تجاری شرکت‌ها با اشخاص به کار گرفته می‌شود. به این صورت که مدیر شرکتی که براتی را صادر یا ظهرنویسی می‌کند، به‌عنوان ضامن شرکت، پرداخت وجه برات را نیز به عهده می‌گیرد.
[۵۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.


ضمانت مشروط و مقیّد

[ویرایش]

ضمانت برات معمولاً بدون قید و شرط است و ضامن پرداخت برات را نسبت به هرکسی که در روز سررسید، مالک (دارنده‌) برات باشد تضمین می‌کند. ولی ممکن است ضمانت فقط در مقابل دارنده‌ فعلی برات باشد بدون آن‌که سایر کسانی که ممکن است در آینده مالک برات شوند بتوانند از این ضمانت استفاده کنند. همچنین ضامن می‌تواند تنها پرداخت بخشی از مبلغ برات را تضمین کند و یا اینکه تضمین ضامن فقط برای تعهد به قبول برات توسط برات‌گیر باشد. (قبول، عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است)
[۵۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۶۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۶۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.


مسئولیت ضامنین متعدد

[ویرایش]

چنان‌چه چند نفر از یکی از مسئولان برات ضمانت کنند، مثل اینکه چند ضامن از یک ظهرنویس ضمانت به‌عمل آورند، هریک از ضامنین برای پرداخت تمام مبلغ ضمانت شده مسئول شناخته می‌شود. البته این بدین معنا نیست که دارنده می‌تواند وجه برات را چند بار دریافت کند. بلکه هرگاه ضامنی بخشی از وجه برات را پرداخت کند، دارنده فقط حق دارد نسبت به باقیمانده‌ طلب خود به سایر ضامنین مراجعه نماید.
[۶۲] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۲۲، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۴. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱-۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۵. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۶. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۷. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۸. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۷، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۹. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۲، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۱۰. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۱۱. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۲. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۶۹۱، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اوّل.
۱۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۴. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۱۵. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۱۶. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۸، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۷. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۸. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۱۹. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۷۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۲۰. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۸، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۲۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۳۲۳، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
۲۲. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم، ج۲، ص۱۰۷-۱۰۸.
۲۳. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۶۲۳، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اوّل.
۲۴. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۵. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۲۶. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۲۷. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۸. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۲۹. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۳۰. صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۴۷، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۳۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۳۲. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳۳. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰-۵۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۳۴. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۳۵. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۳۶. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۳۷. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳۸. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۳۹. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۲۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۴۰. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۴۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۴۲. صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۲، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۴۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۴۴. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۹، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۴۵. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۲، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۴۶. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۸، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۴۷. صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۴۸. صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۶، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۴۹. صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۷، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۵۰. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۵۱. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۲، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۵۲. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۶، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۵۳. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۳۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۵۴. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۴۸، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۵۵. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۲۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۵۶. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۷، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۵۷. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱۲، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۵۸. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۵۹. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۶۰. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۶۱. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۶۲. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۲۲، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ضمانت در برات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۲۱.    






جعبه ابزار