طرق شناسایی حال راوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

عدالت یا وثاقت راوی به یكی از چند امر ذیل شناخته می شود:
۱.آزمایش و اختبار حال وی به واسطه مصاحبت و ملازمت با او.
۲.شهرت و معروفیت به وثاقت، مانند مشایخ حدیث پس از کلینی تا این زمان.
۳.تزكیه وی توسط كسی كه اطلاع بر حالش داشته باشد.

---

شناسایی حال افرادی كه در سلسله روایات قرار می گیرند، غیر از افراد معدودی كه به وثاقت مشهورند، جز با تعدیل یا جرح عالمان به احوال روات، ممكن نیست.
برای تسهیل این كار از دیر زمان، جمعی، اقوال اهل خبره را گردآورده اند و این مجموعه ها به کتب رجال معروف می باشد.اهل خبره ای را كه سخن آنان ملاك شناسایی روات قرار می گیرد (در مورد تعدیل و توثیق راوی) معدل و (در مورد تفسیق یا مذمت راوی) جارح نامند.
و چون در کتب رجال بنابر اختصار است، برای توثیق یا جرح راوی، الفاظ خاصی به كار رفته كه ذیلا بازگو می نمائیم.

۱.۱ - الفاظ توثیق و مدح

ثقه، ثبت، عین، عین من عیون اصحابنا، وجه، وجه من وجوه اصحابنا، من اولیاء امیر المؤمنین، من مشایخ الاجازه، من اولیاء احدالائمه، شیخ الطائفه، من اجلاء الطائفه، صدوق، محل الصدق، صالح الحدیث،نقی الحدیث، یحتج بحدیثه، بصیر فی الحدیث، خیر، وکیل الامام، صاحب الامام، یروی عنه جماعه من الاصحاب، روی الاجلاءعنه، مضطلع الروایه، حافظ، ضابط، ینظر فی حدیثه (بمعنی انه لایطرح بل ینظر فیه) ، لا باس به (بمعنی انه لیس بظاهر الضعف) جلیل، مشکور، فاضل، خاصی، ممدوح، زاهد، عالم، صالح، قریب الامر، مسکون الی روایته، متقن، فقیه، صحیح الحدیث،مقدم، معتمد الطائفه، اسند عنه، سلیم الجنبه، یکتب حدیثه، معتمد الکتاب،کثیرالمنزله (ای عالی الرتبه) .
آنچه از الفاظ مزبور دلالت بر توثیق و تعدیل راوی دارد:عدل، ثقه، حجه،ثبت و صحیح الحدیث است.
میر داماد فرموده:لفظ (ثبت) در توثیق راوی از دیگر اوصاف نامبرده اقوی است.
بو علی نسبت به اوصاف (عین، وجه، وجه من وجوه اصحابنا) فرموده:در این كه الفاظ مزبور مطلق مدح را می رساند یا دلالت بر توثیق راوی نیز دارد، اختلاف است.
نیز درباره لفظ صحیح الحدیث فرماید:این صفت نزد قدماء بر این معنی دلالت داشته كه حدیث چنین شخصی را موثوق الصدور می دانسته، گر چه راوی خود ثقه نباشد.
وحید بهبهانی در حاشیه منهج المقال و به پیروی وی مرحوم ممقانی در مقباس الدرایه، الفاظ دیگری را مشعر بر مدح راوی شمرده اند كه چون مورد اختلاف است از ذكر آن خودداری شد.

۱.۲ - الفاظ جرح

ضعیف، کذاب،کذوب، وضاع للحدیث، غال، مضطرب الحدیث، منکر الحدیث، لین الحدیث (ای یتساهل فی روایته عن غیر الثقه) متروک (ای فی نفسه) متروک الحدیث، مرتفع القول (ای لا یعتمدعلیه) ، متهم (ای بالكذب او الغلو) ، ساقط (ای فی نفسه) ساقط الحدیث، واه (ای ضعیف فی الغایه) لا شی ء، لیس بذلک الثقه، عامی، مجهول، مهمل،غیر مسکون الی روایته.

---

چنانچه سخن اهل خبره در جرح یا تعدیل یكی از راویان حدیث بدون ذكر جهتی كه موجب جرح یا توثیق وی گردیده است، یاد شود در قبول آن بین علماء اختلاف شده است.
جمعی ذكر سبب را لازم نمی دانند و گروهی لازم می شمارند وعده ای در جرح لازم می دانند ولی در تعدیل خیر، و معدودی به عكس این قول قائلند و هر یك به وجوهی استدلال كرده اند.
علامه فرموده است:چنانچه جارح یا مزکی، عالم به موجبات جرح یا تعدیل باشد، قول وی به طور مطلق مورد قبول است، وگرنه لازم است جهتی را كه موجب جرح یا تعدیل راوی است ذكر نماید.
شهید ثانی فرماید:چنانچه عقیده معدل یا جارح، یا عالمی كه برطبق خبر عمل می كند، در موجبات جرح و تعدیل مطابق است، احتیاج به ذكر یاد سبب نیست، ولی اگر هم عقیده نیستند، لازم است سبب تعدیل یا جرح شود.
صاحب معالم نیز همین قول را اختیار فرموده.
با توجه به این كه اولا اخباری كه در دست ماست و مورد عمل است، نوعا قبل از هزارسال (ضمن کتب اربعه حدیث و مجامع روایی دیگر) تدوین شده است و جرح و تعدیل راویان آن نیز (ضمن کتب اربعه رجالیه) درهمان اوان ثبت گردیده.
ثانیا، در کتب رجال، نظر ارباب جرح و تعدیل بازگو نگردیده و اگرهم نظر شخصی را از خارج در این باب بدانیم، چون مستند جرح و تعدیل در کتب رجالیه یاد نشده و خلاصه اقوال اهل خبره به الفاظی كه دیدیم (بدون ذكر قائل) نقل گردیده، انتساب جرح یا تعدیل به شخصی مزبور ممكن نیست، بنابر این نمی توانیم مطابقت عقیده جارح و معدل را با كسی كه می خواهد عمل به روایت نماید، به دست آوریم.
و با توجه به این جهت، موردی برای تحقیق شهید ثانی و فرزندش صاحب معالم باقی نمی ماند.
تفصیل علامه نیز نسبت به روایات كتب مشهور حدیث امامیه كه روات آن ضمن کتب رجالیه همزمان کتب حدیث معرفی شده اند، موردندارد، زیرا می دانیم جرح و تعدیلی كه در کتب رجالیه پیشین آمده است، مسلما به استناد گفته اهل خبره كه عارف به اسباب جرح و تعدیل بوده اند، صورت یافته.

---

در مورد تعارضجرح و تعدیل-كه نسبت به یكی از راویان بعضی جرح كرده باشند و حال وی بر ما معلوم نباشد-جمعی جرح را مقدم بر تعدیل دانسته اند، زیرا با عدم اطلاع بر فسق كسی، می توان وی را تعدیل نمود و به عكس جز با اطلاع بر فسق راوی، نمی توان وی را جرح كرد، بنابر این، جرح علماء نسبت به شخصی، منافات با تعدیل وی توسط دیگران ندارد، زیرا ممكن است كه آنان كه تعدیل وی كرده اند، بر عیبی كه جارحان اطلاع یافته اند، آگهی نداشته باشند.
پیداست این سخن (تقدیم قول جارح بر معدل) در صورتی است كه مفاد تعدیل، مجرد وثوق و اعتماد به گفته راوی باشد، مانند لفظ (ثقه) .و یا اگر مفاد آن، عدالت راوی است، عدالت را همان اسلام وظاهر حال مسلمان-كه معمولا از گناهان خودداری می كند-بدانیم، ولی چنانچه عدالت را ملكه و حالت نفسانی فرض كنیم، قهرا مفاد تعدیل، جز با علم به عدالت واقعی و وجود ملكه نفسانی در راوی حاصل نمی شود، و قهرا با انتساب همان شخص به فسق منافات دارد، منتها چون متقدمان (چنانچه یاد كردیم) عدالت را همان ظاهر حال مسلمان می دانستند، قهرا مفاد قول جارح كه حاكی از عیب مخفی راوی است، مقدم بر تعدیل وی (كه منتسب به ظاهر حال شخص است) خواهد بود.
ولی باید توجه داشت كه واقعا بین گفته جارح و معدل، منافات و معارضه باشد، زیرا قسمتی از الفاظ مدح با الفاظ ذم منافات ندارد، مثلاممكن است راوی ثقه باشد ولی غیر امامی.یا مثلا الفاظ صالح، خیر،فاضل،ممدوح، زاهد و مانند آن با صفات غال، مضطرب الحدیث، منکر الحدیث، لین الحدیث و حتی با مثل ساقط الحدیث، لیس بذلک الثقه، متهم، وضاع، منافات ندارد، چه بعضی از كسانی كه به وضع حدیث مشهورند و راویان آنان مورد اعتماد نیست، از مردمان صالح و زاهد می باشند و به عقیده خویش با وضع حدیث، خدمتی به دین انجام داده اند، چنان كه کرامیه وضع حدیث را در ترغیب و ترهیب جایزدانسته و استدلال كرده اند كه این كار دروغ له پیغمبر است نه علیه او.
شعرانی در عهود کبری از شیخ الاسلام زکریا نقل می كند كه وی می گفت:قال بعض المحدثین:كذب الناس الصالحون، لغلبه سلامه بواطنهم، فیظنون بالناس الخیر، و انهم لا یكذبون علی رسول الله.
آیا جرح و تعدیل به قول یك نفر ثابت می شود؟
مشهور آن است كه جرح یا تعدیل راوی به گفته یك نفر ثابت می گردد.وجمعی، گفته دو نفر را لازم دانسته اند.
دلیل قول اول آن است:همانطور كه در نقل حدیث، تعدد راوی لزومی نداشت (و به اصطلاح خبر واحد را حجت دانستیم) در تعدیل روات نیز تعدد شرط نیست.
دلیل دوم آن است كه تزكیه یا جرح راوی، نوعی از شهادت است ودر شهادت، تعدد گواهان شرط است.
تحقیق آن است كه ملاك حجیتخبر یكی از دو امر بیش نیست:یا سیره عقلاء است كه هم اكنون و از پیش، به خبر افرادی كه مورداعتمادند عمل می نموده و مبنای معاش و معاد، بر آن قرار داشته است.
بدیهی است اعتماد به گوینده و مخبر، گاه از سخن یك تن نیز حاصل می شود، چنان كه گاهی از گواهی دو نفر نیز تحقق نمی یابد.
و یا از ناحیه شرع (و به اصطلاح به جعل شارع است) كه برای اثبات این عقیده بیشتر به احادیث تمسك می شود.و پیداست كه در روایات تعدیل راوی (با این كه در صورت لزوم تعدد، بیان كیفیت تعدیل كه به وسیله دو نفر انجام شود، مورد حاجت بوده است) ذكر تعدد نشده (ودر اصول مقرر است كه تاخیر بیان از وقت حاجت روا نیست) بلكه اخذ معالم دین را از ثقات، امضاء فرموده اند، بنابر این، احراز وثوق واعتماد به گفته راوی، به عرف واگذار شده است و می دانیم كه عرف دراحراز وثوق و اعتماد به گفته افراد، سخن یك نفر را كه مورد اعتمادباشد كافی می داند.

۳.۱ - تبصره ۱.

در موردی كه نسبت به یك نفر از روات، دو عقیده مختلف نقل شده باشد، جمعی برآنند كه قول جارح بر معدل مقدم است، زیرا جارح ممكن است بر امری كه از نظر معدل مخفی بوده است، اطلاع یافته باشد.
بعضی در موردی قائل به ترجیح قول جارح شده اند كه معدل، اظهار اطلاعی بر موضوعی كه موجب جرح وی گردیده است ننماید.
برخی هم در موردی كه عده معدلین بر تعداد جارحین فزونی داشته باشد، قائل به ترجیح قول معدل شده اند.
برخی نیز قول كسی را كه حافظتر است مقدم داشته اند.
گرچه این بحث (ترجیح جارح بر معدل) را شیعه نیز به پیروی از اهل سنت آورده اند، ولی چون نزد متاخرین امامیه، عدالت عبارت ازملكه نفسانی است، قهرا كسی جز با علم به وجود ملكه مزبور در راوی، نمی تواند وی را تعدیل نماید، بنابر این، معدل در واقع مدعی علم بوجود ملكه عدالت در راوی است و جارح، مدعی علم به نفی صفت مزبور می باشد و پیداست كه این دو ادعاء با هم معارضند و دلیلی بررجحان یكی بر دیگری نیست.
اما نزد اهل سنت و متقدمان شیعه كه عدالت را همان ظاهر حال مسلمان و ندیدن فسقی از وی می دانند، صحیح، ترجیح قول جارح بر معدل است، زیرا مفاد قول معدل، عدم اطلاع بر قبایح اعمال راوی است، در صورتی كه جارح، مدعی است كه بر معاصی و فسق پنهانی وی اطلاع یافته است، بنابر این، طبق قاعده (عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود) مفاد گفته معدل كه حاكی از عدم اطلاع از حال راوی است، با گفته جارح (كه مدعی وجود فسق نسبت به راوی و اطلاع برآن است) منافات ندارد و در این فرض، فرقی در فزونی تعداد معدل بر جارح و یا به عكس (كه بعضی قائلند) نیست.

۳.۲ - تبصره ۲.

چنانچه فرد مورد وثوق (و به اصطلاح عادل) از كسی نقل حدیث كند، (این به معنای)تعدیل آن كس (مروی عنه منقول عنه) نخواهد بود، زیرا ممكن است عالی از غیر عادل نقل حدیث كندو حتی نقل شده كه بعضی از بزرگان، احادیث موضعی را كه راوی اش به كذب مشهور بوده است از آن جهت كه اطلاع بر چنین احادیثی داشته باشند تا بر آن روایات صحیح مشتبه نگردد، می نوشتند، ولی حق آن است كه روایت كسانی كه معمولا جز از ثقات، نقل حدیث نمی كنند، تعدیل راوی به شمار می رود و همین مطلب را در تدریب الراوی به علمای اصول نسبت داده است.

۳.۳ - تبصره ۳.

فتوا و حکم فقهی بر طبق روایتی، حاكی از اعتقاد فتوادهنده به صحت روایت نیست، چنان كه فتوا ندادن به مضمون روایتی، حاكی از عدم صحت آن روایت نخواهد بود، زیرا در زمینه مطابقه حکم فقیه با روایت، ممكن است مستند دیگری برای فتوای مزبور باشدچنان كه در صورت فتوا ندادن به مفاد روایت، ممكن است به واسطه مانعی از فتوا بر مفاد آن (از قبیل معارضه روایت مزبور با روایت دیگری) به روایت عمل نشده باشد، نه از لحاظ عدم صحت روایت مزبور.

۳.۴ - تبصره ۴.

جمعی برآنند كه به روایت و شهادت اهل بدعت-كه به واسطه بدعت مزبور تكفیر شده اند-نمی توان اعتناء نمود و سیوطی برای نمونه كسانی را كه قائل به تجسم خداوند شده اند یا منكر علم وی به جزئیاتند یا قائل به خلق قرآن می باشند ذكر نموده است. گروهی چون امام شافعی و ابن ابی لیلی و قاضی ابو یوسف گویند:
اگر در مذهب چنین كسی دروغ حرام باشد، می توان به روایت وی اعتماد نمود.
حق این است كه اگر ملاك عمل به روایت را همان سیره متشرعه وعمل عرف-كه معمولا به گفته افراد مورد وثوق اعتماد می كنندبدانیم، فرقی بین مبدع و غیر وی نیست، علاوه در معنی بدعت ومصداق آن اختلاف است و حتی سیوطی از شیخ الاسلام نقل می كند:
هر یك از فرق، عقاید فرقه دیگری را كه با معتقد خود مخالف می یابد بدعت می شمارد.صحت این سخن از مواردی كه از سیوطی (در موردعقاید باطله و اهل بدعت) نقل نمودیم، پیداست، چه وی كسانی را كه قائل به خلق قرآنند (یعنی قرآن را قدیم ندانند) مبدع و کافر شمرده است، در صورتی كه معتزله و امامیه و اسماعیلیه به عكس این مقوله قائلند، منتها مخالفان خود را تكفیر نمی كنند، چنان كه جمعی از فلاسفه اسلامی منكر علم خداوند به جزئیاتند.و فی المثل نمی توان ابن سینا رابه واسطه چنین عقیده ای کافر دانست.
بعضی هم بین كسانی كه جزو دعات مذاهبند با دیگران فرق گذارده اند.به استناد این كه ممكن است چنین كسی حدیثی را به منظورترویج مذهب خود جعل كرده اند.
گرچه نقل حدیثی توسط داعیان مذاهب، خاصه كه به نفع آنان دلالت كند، موهم جعل و وضع روایت است.ولی از تحقیق در مسئله پیش (كه ملاك عمل به خبر را وثوق و اعتماد به گفته ناقل شمردیم) روشن شد كه در زمینه اعتماد به گفته راوی یعنی احراز وثوق و صدق گفتار وی، فرقی بین اشخاص، نخواهد بود.زیرا كسی كه دروغ را حرام می شمارد و عملا نیز از دروغ اجتناب می نماید (چه از دعات مذاهب باشد و چه از افراد معمولی) فرقی در پذیرش روایت ش نیست.و به همین جهت است كه در کتب اربعهامامیه روایات جمعی كه از داعیان مذاهب دیگرند نقل گردیده و امام علیه السلام نسبت به روایات بنی الفضال دستور فرمود:خذو ما رووا و ذروا ما راوا، آنچه را روایت كرده اند اخذنمائید ولی نظریه آنان را نپذیرید.سیوطی نیز در تدریب الراوی نام جمعی را كه بقول وی رمی به بدعت شده اند ولی در صحیحین از آنان نقل حدیث شده است، بازگو می كند.

۳.۵ - تبصره ۵.

روایت كسانی كه از فسق توبه كرده اند به قول همگان مقبول است.منتها جمعی روایت دروغگویی را كه توبه كند ردكرده اند.

---