قتل کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قتل کودک از مباحث فقهی، به معنای عملی که منجر به سلب زندگی و
حیات از
کودک که باعث
مرگ وی شود است. طبق دیدگاه مشهور فقهای
امامیه، اگر شخص بالغ، کودکی را عمداً به قتل برساند، خواه
ممیّز باشد یا غیر ممیّز، در صورتی که شرایط مقرّر در
فقه را دارا باشد، مشمول
قصاص قرار می‌گیرد. ولی در مقابل برخی دیگر از علما معتقدند در مقابل قتل کودک، بالغ قصاص نمی‌شود و فقط باید
دیه پرداخت نماید.
به اتّفاق فقها اگر کسی مسلمانی را از روی
عمد به قتل برساند، بر قاتل علاوه بر پرداخت دیه در صورتی که اولیای مقتول به گرفتن دیه به جای قصاص رضایت دهند،
کفّاره جمع نیز واجب می‌شود، در این حکم بین کودک و بالغ تفاوتی نیست حتی در
قتل جنین که روح در آن دمیده شده باشد، این
حکم ثابت است.
واژه‌ی "قتل" در لغت به معنی ازاله‌ی
روح از بدن
و از بین رفتن زندگی است.
این واژه در اصطلاح
فقه به عملی گفته می‌شود که ادامه‌ی زندگی و
حیات را از
انسان گرفته و به
مرگ شخص منجر شود.
این عمل به دست قاتل انجام می‌گیرد.
قصاص در لغت به معنی کُشنده را باز کُشتن و یا
جراحت کردن به‌عوض جراحت، آمده است.
و بعضی آن را به‌معنی ردگیری و پیگیری دانسته‌اند، گویا کسی که قصاص می‌کند اثر و کار جانی را پیگیری می‌کند و همانند فعلی که او انجام داده، می‌کُشد یا جراحت ایجاد می‌کند.
و
فقها آن را اجمالاً این‌گونه تعریف کرده‌اند «قصاص اسم است برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده از قتل یا قطع یا
ضرب و یا جرح.
به‌طور کلی قتل به سه شکل متصوّر است:
الف:
قتل عمد و آن هنگامی محقق می‌شود که شخص
بالغ و عاقل آهنگ کشتن دیگری را کند.
صاحب جواهر در تعریف عمد می‌نویسد: هو قصد الفعل الّذی یقتل مثله سواء قصد القتل مع ذلک اولا و قصد القتل بما یقتل نادراً.
یعنی قتل عمد، قصد عملی است که مانند آن به قتل منجر می‌شود، خواه مرتکب، قصد قتل هم داشته باشد یا خیر و نیز جایی که قصد قتل باشد هرچند با وسیله‌ای که به‌طور نادر سبب قتل می‌شود عمد به‌شمار می‌آید. قریب به این مضمون را
آیت‌الله فاضل لنکرانی در تعریف قتل عمد آورده است.
ب:
قتل شبه عمد به این معنی که مرتکب قصد عملی را نسبت به شخص نموده که در آن نه قصد جنایت وارده را دارد و نه عملش در بیشتر اوقات به آن جنایت منتهی می‌گردد، مانند زدن کودک به قصد تادیب هرگاه اتفاقاً به مرگ او منتهی گردد.
ج:
قتل خطایی که قاتل قصد قتل مجنی علیه را ندارد، به این صورت که یا اصلاً قصد چیزی را ندارد و یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین‌ترتیب نتیجه‌ای که اصلاً مقصود فاعل نبوده، یعنی کشتن شخص خاص محقق می‌شود مثل اینکه اصلاً قصد تیراندازی ندارد و می‌خواهد تفنگ خود را پاک کند، ولی اتفاقاً به انسانی برمی‌خورد و کشته می‌شود.
طبق دیدگاهی که اکثریت قریب به اتّفاق فقهای
امامیه آن را پذیرفته‌اند اگر شخص بالغ، کودکی را عمداً به قتل برساند، خواه
ممیّز باشد یا غیر ممیّز، در صورتی که شرایط مقرّر در فقه را دارا باشد، مشمول قصاص قرار می‌گیرد.
شیخ طوسی در این‌باره نگاشته است: اگر کسی کودکی را عمداً به قتل رساند قصاص می‌شود، و اگر به صورت خطا مرتکب قتل شود باید
عاقله وی
دیه او را بپردازد.
عبارت بسیاری دیگر از فقها شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
بعضی این قول را دیدگاه مشهور فقها دانسته‌اند.
شهید ثانی هم آن را مذهب اکثر فقها، بلکه
مذهب شیعه دانسته است.
همچنین صاحب جواهر می‌گوید: در بین قدما و متاخرین مخالف این نظر را نیافته است، مگر آن‌که حکایت شده
حلبی معتقد به عدم قصاص بوده است.
از بزرگان فقها معاصر
امام خمینی (قدّس‌سرّه)
و آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)
و برخی دیگر
نیز به این دیدگاه معتقد می‌باشند.
الف: آیاتی از
قرآن مانند آن‌که می‌فرماید: ای کسانی که
ایمان آورده‌اید بر شما درباره کشتگان، قصاص نوشته شده «لازم الاجراء می‌باشد» آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن... «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالانْثَی بِالانْثَی
».
در آیه دیگری می‌خوانیم: و کسی که مظلوم «بناحق» کُشته شود برای ولیّ او سلطه قرار دادیم «سلطه قصاص قاتل» پس در کشتن زیاده‌روی نکند به درستی که او یاری خواهد شد «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا
» و نیز می‌فرماید: و بر آنها (
بنی‌اسرائیل در
تورات) قانون قصاص را مقرّر داشتیم که اگر کسی عمداً بی‌گناهی را به قتل برساند، اولیای مقتول می‌توانند او را قصاص نمایند، همچنین در مقابل بریدن بینی
جایز است بینی جانی بریده شود و در مقابل بریدن گوش، بریدن گوش جانی جایز است.
ب:
روایات مستفیضه از جمله در
روایت صحیح از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است:
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در
سرزمین منی خطبه خوانده و در آن فرموده است: مسلمانان برادر یکدیگرند باید جان‌های آنها محفوظ بماند. «اَلمُسلِموُنَ اِخوَةٌ تَتَکافَاُ دِمَاءُهُم...».
در روایت صحیح دیگری امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: اگر کسی مؤمنی را به قتل برساند، قصاص می‌شود. «مَن قَتَلَ مُؤمِنَاً مُتَعَمِّدَاً قَیِدَ مِنهُ».
همچنین
امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: قتل خطایی مانند عمد نیست، اگر کسی دیگری را عمداً به قتل رساند، باید کشته شود. «لَیسَ الخَطَاُ مِثلُ العَمدِ، اَلعَمدُ فِیهِ القَتلُ».
و دیگر روایاتی که از جهت
سند مرسل می‌باشند و
ضعف سند آنها به دلیل اینکه فقها بر طبق آن
فتوا داده‌اند جبران می‌شود.
به هر صورت اطلاق و عموم در آیات و روایاتی که ذکر شد مرتکب قتل کودک را نیز شامل می‌شود.
محقق اردبیلی در این‌باره می‌نویسد: «دلیل جواز قصاص شخص بالغ به‌جهت قتل غیر بالغ، عموم آیات و روایات و نیز
اجماع فقها است بر اینکه قاتل را در مقابل قتل مقتول، باید قصاص نمود و هیچ دلیل صریح و روشنی از
عقل یا
نقل بر اینکه قاتل کودک از این حکم خارج شده وجود ندارد.
قریب به این مضمون را
آیت‌الله فاضل لنکرانی در توضیح یکی از روایاتی که مستند این حکم می‌باشد، آورده است.
در برابر دیدگاه مشهور، بعضی از فقیهان گذشته، مانند
ابوالصلاح حلبی و از اعلام معاصر
آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی و بعضی از شاگردان وی
معتقدند در مقابل قتل کودک، بالغ
قصاص نمی‌شود و فقط باید
دیه پرداخت نماید.
دلیل اصلی این دیدگاه، روایت صحیح
ابوبصیر است، وی می‌گوید: امام باقر (علیه‌السّلام) در ضمن حدیثی فرموده است: حکم قصاص برای کسی که قصاص نمی‌شود، نیست. «فَلا قَوَدَ لِمَن لَا یُقَادُ مِنهُ».
در این روایت امام (علیه‌السّلام) علت اینکه قاتل شخص
مجنون قصاص نمی‌شود را عدم قصاص مجنون اعلام فرموده است. طرفداران این دیدگاه معتقدند این علت منصوص در هر کجا باشد،
حکم نیز به دنبال آن خواهد آمد. به‌عبارت دیگر فرموده امام (علیه‌السّلام) «فَلا قَوَد لِمَن لا یقَادُ مِنهُ» تطبیق یک قاعده و کبرای کلی بر فرد خاص می‌باشد، بنابراین در مورد قاتل شخص غیربالغ نیز می‌توان گفت، چون غیربالغ در صورت ارتکاب قتل قصاص نمی‌شود، حق قصاص برای او نیست، در نتیجه قاتل کودک فقط به پرداخت دیه
الزام می‌شود.
آن‌چه در این روایت مورد توجّه قرار گرفته است، تفاوت قاتل و مقتول از نظر موقعیت فردی و اجتماعی است، در این مجازات همان‌گونه که از مفهوم قصاص استفاده می‌شود،
جرم و
مجازات باید کاملاً با هم برابر باشند. اگر کسی مسئول جرایم ارتکابی خود نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد، بی‌گمان جان او برابر با جان یک انسان مسئول نیست و
قصاص نفس به دلیل عدم تساوی در این‌گونه موارد ثابت نیست و به‌تعبیر فقهی این روایت عموم و اطلاقات ادلّه حکم قصاص را
تخصیص می‌زند.
لیکن در برابر می‌توان گفت که استدلال به این روایت بر اثبات مدّعا در صورتی صحیح است که بپذیریم لفظ «مَن» در کلام امام (علیه‌السّلام) «فلا قود لمن لا یقاد منه» اطلاق دارد و شامل هر کسی که قصاص نمی‌شود، می‌گردد تا
کودک نیز در این حکم کلی وارد شود، در صورتی که این‌چنین نیست، زیرا این جمله جزای شرطی است که
مجنون در آن مفروض است و احتمال اینکه حکم در آن اختصاص به مجنون داشته باشد، وجود دارد و با این احتمال اطلاق از بین می‌رود و نمی‌تواند کودک را شامل باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «استفاده حکم کلّی از روایت در صورتی صحیح است که آن را به منزله
علت تامّه بدانیم، ولی اگر به عنوان جزای شرط مفروض باشد، چنان‌که روایت مورد بحث این‌گونه می‌باشد، نمی‌توان علّت را از آن استفاده کرد و تعمیم داد. البته به این معنی که روایت مشعر و مؤید حکم است، قابل انکار نیست.
(ناگفته نماند که از این استدلال جواب‌های دیگری نیز داده شد برای مطالعه بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
)
به هر صورت در مساله مورد بحث همان‌گونه که گذشت، حکم به قصاص توجیه فقهی دارد و مشهور فقها به آن
فتوا داده‌اند، حکم به عدم قصاص نیز توجیه فقهی دارد و به آن فتوا داده شده است، ولی به‌نظر می‌رسد باتوجه به فلسفه قصاص، باید آن نظری که بیشتر تامین کننده مصالح اجتماعی است، مورد عمل قرار گیرد و این خود نیاز به مطالعه و بررسی همه جانبه دارد.
ظاهراً بر اساس رعایت مصالح اجتماعی و جلوگیری از کشتن کودکان در جامعه است که قانونگذار در
جمهوری اسلامی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. بر این اساس ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه بالغ، نابالغی را بکُشد قصاص می‌شود».
به اتّفاق فقها اگر کسی مسلمانی را از روی
عمد به قتل برساند، بر قاتل علاوه بر پرداخت
دیه در صورتی که اولیای مقتول به گرفتن دیه به جای قصاص رضایت دهند،
کفّاره جمع نیز واجب می‌شود، یعنی باید یک بنده را آزاد نماید و دو ماه پی در پی
روزه بگیرد و شصت
مسکین را
غذا بدهد. همچنین در قتل خطایی کفاره مرتّبه (به ترتیب) واجب می‌گردد، یعنی اگر می‌تواند باید یک بنده آزاد نماید و اگر توانایی بر انجام آن نیست، شصت روز پی در پی روزه بگیرند و اگر توانایی ندارند، شصت مسکین را طعام دهد. در این حکم بین کودک و بالغ تفاوتی نیست حتی در
قتل جنین که روح در آن دمیده شده باشد، این حکم ثابت است و بسیاری از فقهای گذشته
و معاصرین
به آن تصریح نموده‌اند.
بعضی در این‌باره ادّعای لاخلاف و
اجماع محصّل و
منقول نیز نموده‌اند. لیکن مستند آن عموم و اطلاق ادلّه می‌باشد، مانند آن‌که در
روایت صحیح راوی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد: آیا برای کسی که مسلمانی را عمداً به قتل می‌رساند
توبه می‌باشد؟ فرمود: اگر قاتل، مسلمان را به‌جهت ایمانش به قتل رساند راهی برای توبه نیست و اگر به‌خاطر اینکه در حال
غضب بوده یا به‌جهت امری از امور دنیا او را به قتل رساند، توبه او به این است که قصاص شود؛ او باید به نزد اولیای مقتول رود و به قتل
اقرار نماید. پس اگر نسبت به قصاص عفو نمودند و به گرفتن دیه راضی شدند، علاوه بر پرداخت دیه واجب، یک بنده آزاد نماید و دو ماه پی در پی روزه بگیرد و شصت مسکین را طعام دهد، علاوه بر آن به درگاه پروردگار توبه نماید. «فَقَالَ... اَعطاهُم الدِّیَةَ وَ اَعتَقَ نَسَمَةً و صَامَ شَهرَینِ مُتَتَابِعَینِ و اَطعَمَ سِتِّینَ مِسکِینَاً تَوبَةً اِلَی اللهِ عَزَّوَجَلَّ».
در روایت صحیح دیگری فرموده است: قاتل باید از این عمل پشیمان و نادم باشد و تصمیم جدّی داشته باشد بعد از آن، آن را تکرار ننماید و تا آخر عمر به درگاه خداوند متعال
استغفار نماید. «و َیعزِمَ عَلی تَرکِ العَودِ وَ یَستَغفِرَ اللهَ عَزَّوَجَل اَبَدَاً مَابَقَی».
و در مورد قتل خطایی در
قرآن می‌خوانیم: برای هیچ فرد باایمانی مجاز نیست فرد باایمانی را به‌قتل برساند، مگر اینکه این‌کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند و هرگاه کسی فرد باایمانی را از روی خطا به قتل برساند، باید یک برده آزاد کند و دیه را به کسان مقتول بپردازد، مگر اینکه آنها دیه را ببخشند. «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَی اَهْلِهِ
» البته در این آیه حکم کفاره و مصادیق مرتّبه قتل خطایی به‌طور کامل ذکر نشده است، ولی در روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده بیان گردیده است.
به هر صورت اطلاق این آیه و روایاتی که ذکر شد و دیگر روایات به‌طور
قطع شامل
کودک ممیّز می‌گردد، زیرا عنوان قتل مسلمان نسبت به وی صادق است. همچنین قتل کودک غیر ممیّز و نیز
جنین در صورتی که روح در آن دمیده شده باشد را نیز شامل می‌شود.
صاحب جواهر در این‌باره می‌نویسد: «اگر در جنین روح دمیده شده باشد، در قتل او کفّاره
واجب می‌شود، زیرا عنوان قتل بر او صادق است».
قریب به همین مضمون را برخی دیگر از فقها
از جمله
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)
بیان فرموده است.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۵۸-۳۶۴، برگرفته از بخش «فصل پانزدهم جنایت علیه کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۳/۱۴.
