آثار اکراه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اکراه ویژگی خاصی را در فعل
مکلف ایجاد می‌کند که بر اثر آن آثار تکلیفی و وضعی فعل تغییر می‌یابد.
کاری که براساس
حکم اولی حرام است با عروض اکراه (که از عناوین ثانوی است) مباح می‌شود و نیز با
اکراه، تکلیف واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجام حرام از مکرَه برداشته می‌شود؛
مجازات دنیوی باشد یا مؤاخذه و
کیفر اخروی: «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ایمنِهِ اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالایمنِ»
در این آیه حرمت
اظهار کفر آن هم بدترین نوع آن (
ارتداد) برداشته شده است.
همچنین در آیه ۳۳
نور می‌فرماید: کنیزان خود را اگر خواهند که پارسا باشند به
ستم بر
زنا وادار نکنید: «و لاتُکرِهوا فَتَیتِکُم عَلَی البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنًا» سپس مجازات آنان را در صورت اکراه برداشته، می‌فرماید: «و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» این در صورتی است که مقصود از ذیل آیه را
آمرزش اکراه‌شدگان بدانیم؛
نه صاحبان کنیزان، یعنی اکراه‌کنندگان.
از شرایط صحت
عقود و
ایقاعات اختیار و رضایت است و معامله‌ای که با اکراه انجام شود باطل است و اثر صحت (لزوم یا جواز) بر آن بار نیست. آیه ۲۹
نساء از تملک و تصرف به ناحق در اموال دیگران نهی می‌کند: «لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ» و سپس تملک بر پایه
تجارت همراه با
رضا و
رغبت را استثنا می‌کند: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجرَةً عَن تَراض» تجارت خرید و فروشی است که به
قصد سود انجام شود؛ ولی فقها مدلول آیه را به بسیاری از
معاملات سرایت داده و گفته‌اند: براساس این آیه در صحت
عقد اجاره،
جعاله،
قرض ،
مضاربه،
مزارعه و مساقات
نیز اختیار و رضا شرط است، بنابراین، مفاد آیه این است که اگر معامله‌ای با اکراه و بدون رضایت انجام شود نافذ نیست.
در اینجا پرسشی مطرح است که اگر عقدی با اکراه انجام شد و سپس مُکْرَه رضایت داد آیا
معامله صحیح است؟
مشهور فقها چنین عقدی را صحیح دانسته و ضمیمه شدن رضایت به سایر شرایط را کافی می‌دانند. این موضوع از اطلاق آیه «تِجرَةً عَن تَراض» نیز استفاده می‌شود.
برخی گفته‌اند: ظاهر «تِجرَةً عَن تَراض» تجارت مسبّب و ناشی از رضایت است، پس رضایت باید همراه با معامله باشد و در پی‌آمدن آن کافی نیست و عقدی که از ابتدا فاسد بوده تصحیح‌پذیر نیست و رضایت متأخر در معامله مکره را نمی‌توان با رضایت متأخر در
عقد فضولی قیاس کرد، زیرا در عقد فضولی، معامله از هنگام اجازه مالک یعنی ابتدای
عقد به او منسوب است؛ ولی در عقد مکره رضایت از ابتدا همراه عقد نبوده و معامله فاسد واقع شده است. رضایت متأخر نیز نمی‌تواند معامله فاسد را تغییر دهد.
از این اشکال پاسخ داده‌اند که تجارت به معنای مصدری، به مجرد
حدوث از بین می‌رود؛ ولی به معنای اسم مصدری دوام و استمرار دارد، از این رو هرگاه در عقد مُکْرَه نیز رضایت حاصل شود، هرچند متأخر باشد، «تجارت از روی تراضی» بر آن صادق است.
البته اکراه به حق از این حکم کلی مستثناست و موجب فساد معامله نمی‌شود، پس اگر
حاکم شرع شخص را مجبور به
طلاق همسرش کرد یا او را به فروش خانه‌اش وادار ساخت یا
محتکر را به فروش اجناس احتکار شده وادار کرد معامله صحیح است.
مواردی از اکراه به حق نیز در
قرآن آمده است؛ از جمله:
۱. اکراه زنان به واگذارکردن
مهریه خویش در صورت ارتکاب فحشای آشکار و مسلّم؛ آیه ۱۹ نساء
ابتدا از اکراه زنان برای بازپس‌گیری بخشی از مهریه‌ای که به آنان پرداخت شده نهی می‌کند: «و لا تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَیتُموهُنَّ» سپس موردی را استثنا کرده که اگر آشکارا مرتکب
فحشا شدند همسران می‌توانند آنان را تحت فشار قرار دهند تا مهر خود را بخشیده، طلاق بگیرند: «اِلاّ اَن یَأتینَ بِفحِشَة مُبَیِّنَة» این کار نوعی مجازات و
غرامت در برابر کارهای ناروای آنان است؛
همچنین
قرآن در آیه ۲۲۹
بقره به شوهران اجازه داده است که مهریه زنان را در صورتی که
خوف عدم اقامه
حدود الهی وجود داشته باشد از آنان بگیرند: «و لا یَحِلُّ لَکُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَیتُموهُنَّ شَیًا اِلاّ اَن یَخافا اَلاَّ یُقیما حُدودَ اللّهِ فَاِن خِفتُم اَلاَّ یُقیما حُدودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَیهِما فیمَا افتَدَت بِهِ» برپا نداشتن حدود الهی را برخی کنایه از ارتکاب فحشا که در آیه قبل بود، دانسته‌اند.
۲. اکراه مردم بر پرداخت
زکات از سوی امام مسلمین؛ اطلاق آیه ۱۰۳
توبه که به
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دستور می‌دهد تا از اموال مردم زکات بگیرد: «خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَکّیهِم بِها» شامل موارد عدم رضایت آنان از پرداخت زکات نیز می‌شود.
عملی که کیفر ارتکاب آن
حد یا
قصاص است، در صورت اکراه، کیفر آن برداشته می‌شود؛ مثلا کسی که بر
سرقت،
شرب خمر،
زنا و...
اکراه شود مجازات ندارد، چنان‌که از آیه ۳۳
نور استفاده شده که حد زنا از مُکْرَه برداشته می‌شود:
«و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم».
همچنین حد مرتد بر کسی که بر
ارتداد اکراه شده جاری نمی‌گردد:
«اِلاّ مَن اُکرِهَ وقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالایمنِ»؛
لیکن فقها در مسئله قصاص می‌گویند: اکراه بر قتل مجوّز قتل نفس نیست و مکرَه بر قتل را می‌توان قصاص کرد، ازاین‌رو اگر شخصی دیگری را بر قتل خود اکراه کند که اگر مرا نکشی تو را می‌کشم قتل اکراه کننده
جایز نیست
اما در صورت اقدام به عملی کردن
تهدید خود بر مُکرَه جایز و بلکه واجب است به عنوان
دفاع، اکراه‌کننده را بکشد.
(۱)دمیاطی، عثمان بن محمد، اعانة الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین؛
(۲)امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله؛
(۳)قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن؛
(۴)نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛
(۵)طبرسی، فضل بن حسن، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛
(۶)طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی؛
(۷)مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج؛
(۸)موسوی سبزواری، سیدعبدالاعلی، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن؛
(۹)الموسوعة الفقهیة المیسره؛
(۱۰)خویی، سیدابوالقاسم، مستند عروه؛
(۱۱)خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه.
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، دائرة‌المعارف قرآن کریم، برگرفته از «مقاله اكراه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۶/۱۷.
