آراء فقهای شیعه در مصلحت حفظ نظام دین (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آراء فقهاى شيعه در مصلحت حفظ نظام دين، در
فقه سیاسی بیانگر آن است که حفظ
دین و صیانت از موجودیت
اسلام، در
فقه شیعه یک ضرورت قطعی و مقدم بر بسیاری از احکام فرعی تلقی شده است.
بهویژه در دوره معاصر، تبیین
امام خمینی (رحمتاللهعلیه) این اصل را به عنوان مبنایی برای
احکام حکومتی،
ولایت فقیه و تشخیص
مصلحت در اداره
جامعه اسلامی تثبیت کرد.
نمونههای فقهی گذشته و نیز احکام حکومتی جدید نشان میدهد که در موارد
تزاحم، مصلحت حفظ دین و نظام اسلامی بر سایر مصالح شرعی تقدم مییابد.
این رویکرد زمینهساز شکلگیری ساز و کارهایی چون اختیارات حکومتی، تقنین مبتنی بر مصلحت و تأسیس نهادهای تشخیص مصلحت در
نظام سیاسی شد.
فقهاى شيعه مسأله حفظ دين و جلوگيرى از خطراتى كه اسلام را تهديد مىكند را گاه به عنوان يك
ضرورت فقهى و امرى مسلّم تلقى نموده و گاه از آن به مصلحت ملزمه و يا
ما لایرضی الشارع بترکه ياد نمودهاند.
گرچه بيشترين موردى كه فقها متعرض اين مسأله شدهاند، باب
جهاد و
دفاع مىباشد لكن عام بودن كبراى كلى مورد استناد در اين قبيل امور حاكى از تعميم آن به همه مواردى است كه مىتواند مصداق اين قاعده كلى باشد.
در عصر ما نظر امام خمينى (رحمتاللهعلیه) بر اصل حفظ دين به عنوان يك قاعده زيربنايى در فقه سياسى و مسائل حكومت اسلامى، پرده از روى اين قاعده فقهى متروك و ابهامآميز برگرفت و تصوير كاملاً روشنى از آن را ارائه داد كه در پرتو آن مىتوان ديدگاههاى فقهاى گذشته را نيز به وضوح دريافت.
امام خمينى (رحمتاللهعلیه) اصل حفظ دين را يك
واجب عقلی و ضرورت شرعى در حدى كه بىنياز از دليل است مطرح نمود و ترديد در آن را، شايسته هيچ صاحب عقلى نشمرده است.
به عقيده اين
فقیه بزرگ قرن، حفظ نظام اسلامى و پاسدارى از حريم دين از واضحترين مصاديق «ما لايرضى الشارع بتركه» مىباشد و به همين لحاظ مصداق بارز
امور حسبیه نيز محسوب مىگردد.
در مقام تزاحم با
احکام ديگر به عنوان حكم اهم بر آنها پيشى مىگيرد و خود دليل مستقلى براى ضرورت شرعى اقامه حكومت و تاسيس
دولت به شمار مىآيد.
تازگى اين نظريه تنها از نقطهنظر برداشت سياسى و استنتاج حكومتى آن مىباشد و اصل نظريه رجحان مصلحت حفظ دين بر مصالح ساير احكام در آراء فقهاى متقدم نيز آمده است.
مقدس اردبیلی (رحمتاللهعلیه) جواز انفراد از
نماز جماعت در
نماز خوف را مستند به دليل حفظ بيضه (كيان) اسلام نموده و عليرغم حرمت شكستن نماز به خاطر مطلوبيت آن، شكستن نماز جماعت را تجويز نموده است.
صاحب كتاب
مدارک الاحکام هر فردى را كه در ميان سپاه
مسلمانان به خاطر دفاع از حريم اسلام و حفظ بيضه اسلام كشته شده باشد،
شهید مىشمارد.
ظاهر اين كلام آن است كه هر چند فرد كشته شده، غير مسلمان باشد، شهيد محسوب مىگردد.
اطلاق آياتى از قبيل:
(وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا فی سَبِيلِ الله أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) نيز حكايت از تعميم ملاك و عنوان
شهادت دارد.
در موارد مختلف به اين قاعده براى اثبات
حکم شرعی استناد نموده كه به چند مورد آن اشاره مىشود.
الف - براى اثبات وجوب
جهاد دفاعی بدون وجود
امام (علیهالسّلام) و نايب او در شرايطى كه موجوديت اسلام و بلاد مسلمانان در خطر
دشمن قرار گيرد.
ب - وى در تفسير فقهى قيام
حضرت سیدالشهداء (علیهالسّلام) معتقد است كه گاه مصلحت حفظ دين بر كشتهشدن ترجيح پيدا مىكند، چرا كه در صورت تنندادن به آن، موجوديت اسلام به مخاطره مىافتد و
نسل و
جامعه از دين منحرف مىشوند.
مفاد اين كلام آن است كه مصلحت حفظ دين و پاسدارى از موجوديت اسلام در عينيت جامعه حتى بر مصلحت وجود شخص امام (علیهالسّلام) ترجيح دارد، مشروط بر آنكه مصلحت و ضرورت موضوع با دو سوم
مجلس مورد تصويب قرار گيرد.
اين شرط را امام (رحمتاللهعلیه) در پيامى كه به تاريخ ۶۱/۱۱/۴ خطاب به مجلس شوراى اسلامى دادند بر عهده مجلس نهادند و با تأكيد بر دقت در تشخيص مصلحت لازم دانستند كه حداقل مجلس به صورت دو سوم رأى به مصلحت اضطرارى بدهند و با متخصصان مربوطه
مشورت نمايند.
امام (رحمتاللهعلیه) در پاسخ به سؤال
شورای نگهبان و
وزیر كار
دولت وقت فرمود:
«دولت مىتواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مىكنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه
حکومت است و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است، ندارد بلكه در
انفال كه در زمان حكومت اسلامى امرش با حكومت است مىتواند بدون شرط يا با شرط الزامى اين امر را اجرا كند.»
امام خمينى (رحمتاللهعلیه) در پاسخ به سؤال رئيس مجلس شوراى اسلامى در تاريخ ۶۰/۷/۲۰ چنين مقرر فرمود:
«آنچه در حفظ
نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم
فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم
حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقتبودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود؛ مجازند در تصويب و اجراى آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجراء از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناختهشده، تعقيب قانونى و
تعزیر شرعى مىشود.»
بر اين اساس، مجلس شورای اسلامی امكان يافت كه در مواردِ تشخيصِ مصلحتِ الزامى، اقدام به تقنين نموده؛ حضرات آقايان محترم نیز به از اطلاق و عموم احكام و شايعاتى كه از طرف استفادهجويان يا مخالفانِ نظام جمهوری اسلامی پخش میشود اعتنا نكنند؛ زيرا شايعه در هر امرى ممكن است پديد آيد.
امام (رحمتاللهعلیه) در مناسبت ديگرى كه
رئیس جمهور وقت در مورد احكام حكومتى از ايشان سؤال نمود در تاريخ ۶۶/۱۰/۱۶ فرمود:
• «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است بايد عرض كنم حكومت الهيه و
ولایت مطلقه مفوضه به
رسول الله (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) يك پديده بىمعنى و محتوا باشد.»
• «اشاره كنم به پيامدهاى آن كه هيچكس نمىتواند ملتزم آنها باشد. مثلاً خيابان كشىها كه مستلزم تصرف در منزلى يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبههها و جلوگيرى از ورود و خروج
ارز و جلوگيرى از ورود و خروج هر نوع كالا و منع
احتکار در غير دو سه مورد و گمركات و
مالیات و جلوگيرى از گرانفروشى، قيمتگذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از
مشروبات الکلی، حمل
اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنابر تفسير... خارج است و صدها امثال اينها.»
• «بايد عرض كنم حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقه نبی اسلام (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) است يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى
نماز،
روزه و
حج است.»
• «حاكم مىتواند مسجدى يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد نمايد.»
• «نيز مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه بدون تخريب رفع نشود خراب كند.»
• «حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را چه
عبادی و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادام كه چنين است جلوگيرى كند.»
• «حكومت مىتواند از
حج كه از فرايض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى تشخيص داد موقتاً جلوگيرى كند.»
امام (رحمتاللهعلیه) در ديدار با دبير وقت شوراى نگهبان در تاريخ ۶۶/۱۰/۲۳ فرمود:
فرمان تشكيل
مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامى كه در تاريخ ۶۶/۱۰/۱۷ يعنى دو سال قبل از نهادينهشدن در
قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ صادر گرديد كه كاربرد مصلحت را در نظام اسلامى بيش از آنچه كه گمان مىرفت توسعه داد. در بخشى از اين فرمان چنين آمده است:
«مصلحت نظام از امور مهمهاى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگردد. امروز
جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مىدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهاى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند.»
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۳۹-۴۳.
