ابراء ذمه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ساقط کردن حقّی که انسان بر
ذمّه دیگری دارد، ابراء نامیده می‌شود.
اِبراء:
اسقاط حقّ ثابت بر ذمّه دیگری.
ساقط کردن حقّی که انسان بر ذمّه دیگری دارد، ابراء نامیده می‌شود و قلمرو آن محدودتر از اسقاط (اسقاط حق) است. از آن در بابهای
تجارت ،
رهن ،
حواله ،
ضمان ،
صلح ،
اجاره ،
کفالت ،
وصیّت و
نکاح سخن گفته شده که در این جا به مهم‌ترین مباحث آن اشاره می‌شود.
در میان فقهای شیعه معروف است که حقیقت ابراء، اسقاط حق است نه تملیک، لیکن در اینکه
عقد است یا
ایقاع ، اختلاف است. قول دوم مشهور است.
ابراء در اصل، امری
مباح است، لیکن گاه با پیدایی عوارضی حکم دیگری پیدا می‌کند، مانند
استحباب ابراء
مدیون مؤمن در صورت ناتوانی از پرداخت
دین و وجوب آن در صورت شرط کردن آن در ضمن عقد لازم.
ارکان ابراء عبارت است از:
بلوغ ،
عقل ،
اختیار ،
قصد ، محجور نبودن (
حجر ) در صورتی که مورد ابراء مال باشد و مالک بودن یا اذن داشتن از جانب مالک. براساس آخرین شرط، ابراء به نحو
فضولی تحقّق نمی‌یابد.
نزد فقهای شیعه، ابراء حتّی در بیماری منجرّ به مرگ اسقاط به شمار می‌آید نه
وصیّت ؛ لیکن در اینکه باید از ثُلْث
ترکه محاسبه شود یا از اصل آن، اختلاف است.
ثبوت حق در ذمّه ابراء شونده، شرط است و گرنه ابراء صحیح نیست،
مانند اینکه مضمون له، ذمّه مضمون عنه را ابراء کند، در حالی که حق در ذمّه
ضامن مستقر است.
مورد ابراء باید حق باشد، همچون کفالت، ضمان،
قرض و دیگر حقوقی که بر ذمّه تعلّق می‌گیرد.
از این رو، ابراء از عین خارجی صحیح نیست.
همچنین مورد ابراء باید ثابت و مستقر در ذمّه باشد.
در اینکه ابراء از حق مجهول و نامشخص صحیح است یا نه، اختلاف است. قول مشهور، صحّت آن است.
ابراء به هر لفظی که بیانگر آن باشد، تحقّق می‌یابد.
مشروط کردن ابراء، مانند اینکه ابراء کننده بگوید: به شرط آمدن زید ابراء کردم، موجب بطلان آن است.
ابراء، لازم است و ابراء کننده پس از ابراء نمی‌تواند از آن باز گردد.
اگر کسی حقّ ثابت بر ذمّه دیگری را به وی
هبه کند، در اینکه این نوع هبه، ابراء به شمار می‌رود تا از سوی ابراء شونده نیازمند قبول نباشد، یا اینکه نوعی هبه است هرچند فایده ابراء را دارد تا نیازمند قبول باشد، اختلاف است.
در صورت حواله، در اینکه ذمّه حواله دهنده (مُحیل) به صرف حواله قبل از وصول طلب بری می‌شود یا تنها در صورتی که طلبکار، حواله دهنده را ابراء کند، اختلاف است. قول اول مشهور است.
اگر مضمون له، ضامن را ابراء کند، ذمّه مضمون‌عنه نیز بری می‌شود.
اگر مکفول له، ذمّه مکفول را ابراء کند، ذمّه
کفیل نیز بری می‌شود، امّا عکس آن چنین نیست.
فرهنگ فقه فارسی- موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، ج۱، ص۲۲۹
