اختلاف سوق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اختلاف
سوق نوسان نرخ يک کالا در بازار را گویند که در باب‌های
زکات،
خمس،
تجارت،
رهن،
عاریه،
نکاح و
غصب، از آن بحث شده است.
ملاک محاسبه حدّ
نصاب مال در
زکات در صورت نوسان قيمت آن در بازار، قيمت زمان اخراج زکات آن است.
در صورت پرداخت
خمس مال و افزايش قيمت آن در بازار پس از پرداخت، در
وجوب خمس مقدار افزايش يافته، اختلاف است. نظر بسياری بر عدم وجوب است، مگر آن که مال برای تجارت فراهم شده باشد.
در صورت
بطلان معامله و از بين رفتن کالای معامله شده در دست خريدار، وی
ضامن است، ليکن در صورت پيدايش اختلاف قيمت، در اين که بايد قيمت زمان تحويل گرفتن را بپردازد يا زمان تلف شدن و يا بالاترين قيمت از زمان تحويل تا زمان تلف را، اختلاف است.
چنانچه بر اثر
تفریط و تعدّی مرتهن،
رهن تلف شود، وی
ضامن است و به قول مشهور، در صورت نوسان قيمت رهن، بايد قيمت زمان
تلف را بپردازد.
تفریط و تعدّی در
عاریه تلف شده موجب
ضمان است و در صورت
قیمی بودن و نوسان قيمت آن در بازار، در اين که مستعير
ضامن قيمت زمان تفريط است يا زمان
تلف و يا بالاترين قيمت از زمان تعدّی تا زمان تلف، اختلاف است.
در صورت تحقّق
طلاق پيش از آميزش، چنانچه زن همه
مهر را دريافت کرده باشد، بايد نصف آن را به شوهر بازگرداند و اگر مهر در دست زن تلف شده و قيمت آن نيز از زمان
عقد تا زمان تحويل نوسان پيدا کرده باشد، به قول مشهور، بايد پايين‌ترين قيمت بين دو زمان ياد شده را به شوهر بپردازد.
اگر مال
غصب شده
تلف شود، در صورتی که
مثلی باشد و دادن مثل آن ممکن نباشد، بايد قيمت زمان اقباض (روز پرداخت آن به صاحبش) پرداخت گردد،
و اگر
قیمی باشد، در اين که غاصب ضامن قيمت زمان غصب است يا زمان تلف و يا بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف، اختلاف است.
کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۱ صفحه ۳۰۹-۳۱۰؛ تالیف شده توسط جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی.
