• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل برائت2

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اصل برائت به برائت ذمّه از تکلیف مشکوک، بعد از جستوجو اطلاق می‌شود.



اصل برائت از اقسام اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را در مواردی که بعد از جستوجو و عدم دست یابی به دلیل، در تکلیف واقعی شک می‌نماید، تعیین نموده و به برائت ذمه او از تکلیف مشکوک حکم می‌کند؛ به بیان دیگر، مراد از اصل برائت، اصلی از اصول عملی است که هنگام شک مکلف در تکلیف و عدم دست رسی وی به حجت شرعی ، اجرا می‌شود و در مقام عمل ، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمی‌داند؛ برای مثال، هنگامی که مکلف بعد از جستوجو و عدم دست یابی به دلیل، در حرمت یا حلیت استعمال دخانیات شک می‌کند، اصل برائت جاری نموده و به حلیت استعمال آن حکم می‌کند و از عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی ، ایمن می‌شود.
بنابراین، هر گاه بعد از جستوجوی از دلیل و عدم دست رسی به آن، در تکلیف شک شود، آن تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمی‌شود؛ یعنی در شبهه وجوبی ، ترک آن، و در شبهه تحریمی ، ارتکاب آن، جایز است؛ فرقی نمی‌کند که منشا شک، فقدان نص ، اجمال نص یا تعارض دو نص باشد.


مجرای اصل برائت، شک در تکلیف است و این شک، گاهی ناشی از شک در حکم ( شبهه حکمی ) و گاهی ناشی از شک در موضوع ( شبهه موضوعی ) است و شبهه حکمی، گاهی وجوبی و گاهی تحریمی است و منشا شک در شبهه حکمی، گاهی فقدان نص، گاهی اجمال نص و گاهی تعارض دو نص است.


کاربرد قاعده برائت در جایی است که شک در تکلیف، از عدم ورود نص از جانب شارع و یا نرسیدن آن به مکلف ناشی شده باشد.


در این که بحث از حکم شبهات موضوعی نیز در ضمن بحث از اصل برائت مطرح می‌شود یا نه، اختلاف است؛ عده‌ای اعتقاد دارند که اصل برائت در شبهات موضوعی نیز جریان دارد.
عده‌ای دیگر معتقدند این بحث در شبهات موضوعی جاری نیست، زیرا مورد قاعده جایی است که یا بیانی از جانب شارع صادر نشده و یا بیانِ صادر شده به مکلف نرسیده است و در شبهات موضوعی، بیانی که وظیفه شارع بوده است، وارد شده و به مکلف رسیده است، زیرا وظیفه شارع بیان احکام کلی است، نه احکام جزئی و موضوعات خارجی؛ بنابراین، بحث از شبهات موضوعی، از علم اصول خارج بوده و استطراداً از آن بحث می‌شود.
کسانی که برائت را در شبهات موضوعی جاری می‌دانند، معتقدند تمسک به برائت در شبهات حکمی، بعد از جستوجو امکان دارد؛ ولی در شبهات موضوعی، به جز موارد خاص، جستوجو لازم نیست.


محل نزاع اصولیون و اخباری‌ها، خصوص شبهات تحریمی حکمی است و در سایر اقسام نزاعی ندارند؛ بنابراین، در شبهات حکمی تحریمی، اصولی‌ها، معتقد به جریان برائت و اخباری‌ها معتقد به جریان احتیاط بوده و نسبت به موارد دیگر، هر دو برائتی هستند.


فرق بین اصالت طهارت و اصالت برائت عبارت است از:
۱. اصالت طهارت فقط در باب طهارت جاری می‌شود، اما اصالت برائت در تمام ابواب فقهی جریان دارد؛
۲. اصالت طهارت مورد تایید و قبول تمامی اصولیون و اخباری‌ها است، اما برخی منکر اصالت برائت هستند و به همین سبب، اصالت طهارت در اصول عملی بحث نشده است.
[۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۸۵.
[۹] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۱۳.
[۱۰] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۸۲.
[۱۱] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۱۰.
[۱۲] عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۴، ص۱۴.
[۱۵] مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۵۶.
[۱۶] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۴۴.
[۱۷] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۴۰۷.
[۱۸] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۴، ص۲۴۸.
[۲۰] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص (۶۲۰- ۶۰۳).
[۲۱] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص (۴۲۵- ۵).



برائت شرعی ؛
برائت عقلی ؛
برائت عقلایی .


۱. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ج۳، ص۵۸.    
۲. اصفهانی، محمد تقی بن عبد الرحیم، هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین، ص۴۴۴.    
۳. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۱.    
۴. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۵۱.    
۵. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۲۵.    
۶. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۹.    
۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۸۵.
۸. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۹۶.    
۹. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۱۳.
۱۰. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۸۲.
۱۱. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۱۰.
۱۲. عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۴، ص۱۴.
۱۳. طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۴۶.    
۱۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۴، ص۱۱.    
۱۵. مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۵۶.
۱۶. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۴۴.
۱۷. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۴۰۷.
۱۸. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۴، ص۲۴۸.
۱۹. يقسم صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۵، ص۲۳.    
۲۰. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص (۶۲۰- ۶۰۳).
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص (۴۲۵- ۵).



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اصل برائت».



جعبه ابزار