اصل عدم مداخله در امور صلاحیت اراده ملتها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل عدم مداخله در امور صلاحیت اراده ملتها از دیدگاه
اسلام و متون دینی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها پذیرفته است.
اما حمایت از
حقوق انسانها، نهضتهای رهاییبخش و دفع تجاوز، مداخله محسوب نمیشود.
زیرا این اقدامات در چارچوب مسئولیتهای انسانی و دفاع از
عدالت قرار دارد.
قرآن سلطه و اجبار را نفی کرده و آزادی و اختیار انسان را اصل میداند و حمایت از مظلوم و مقابله با متجاوز را وظیفهای عمومی تلقی میکند.
همچنین در اندیشه اسلامی و نمونههای تاریخی، دخالتهای مبتنی بر سلطه و استثمار مردود است.
در حالی که دعوت فکری و فرهنگی و کمکهای انساندوستانه با رضایت و اقناع، مداخله به شمار نمیآید.
نهجالبلاغه نیز بر اختیار مردم در پذیرش
حاکمیت و نفی تحمیل تأکید دارد.
اصل عدم مداخله دولتها در امور مربوط به دولتهاى ديگر، نتيجه منطقى
استقلال و حاكميت دولتها است.
ولى تشخيص اينكه چه عملى مداخله يک كشور در امور مربوط به كشور ديگر محسوب مىشود و چه عملى مداخله به حساب نمىآيد، مشكل عمده اصل عدم مداخله است.
براى دقت بيشتر در اين مشكل بايد ديد چرا منشور ملل متحد در بند هفتم ماده دوم با وجود اينكه ابتدا تصريح مىكند:
«هيچيک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمىدارند در امورى كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلى كشورها مىباشد دخالت نمايد.»
در دنباله همان مطلب موردى را استثناء مىكند كه مربوط به مشكل تشخيص مداخله است، به اين ترتيب كه مىگويد:
لكن اين اصل به اعمال اقدامات قهرى پيشبينى شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
در فصل هفتم منشور مسئله اقدام در مورد
تهدید عليه صلح، نقض
صلح و اعمال تجاوز مورد بررسى قرار گرفته است.
مسئله مداخله در امور داخلى كشورها از مهمترين مباحث حقوق بينالملل و از جنجالیترين مسائل سياسى مورد بحث در سازمانهاى بينالمللى است.
به عنوان مثال، به مواردى در اين رابطه اشاره مىكنيم تا ظرافت و دشوارى مسأله روشن گردد:
۱. كودتا يا انقلابى در كشور همسايه رخ مىدهد و ناامنى و اغتشاشات در اين كشور به تنشهاى سياسى و احياناً بحران و عصيان عليه رژيم حاكم در كشور همجوار مىانجامد، به طورى كه حاكميت دولت را به تزلزل و مخاطره مىافكند، در چنين شرايطى آيا اصل عدم مداخله نقض شده است يا نه؟
۲. در همان فرض هرگاه گروههاى سياسى مبارز و احياناً شورشى كشور (الف) از اراضى و امكانات و مردم كشور همجوار (ب) سوء استفاده كنند و از آن (ب) به عنوان پناهگاه و يا منبع تأمين اسلحه و مهمات و آذوقه بهرهگيرى نمايند و حملات نظامى خود را عليه كشور (الف) از داخل كشور مجاور (ب) رهبرى كنند.
آيا كشور (الف) حق دارد به دليل مسئوليتى كه كشور (ب) در رابطه با اعمال تبعه و سرزمين خود دارد، آن كشور (ب) را متهم به دخالت در امور داخلى خود نمايد؟
همچنين در مواردى كه چنين فعاليتهاى سياسى و نظامى در داخل كشور (ب) به زيان آن باشد مىتواند بر عليه كشور (الف) به لحاظ مسئوليت غيرمستقيم كشور (الف) در مورد حوادث داخل كشور (ب) شكايت نمايد و او را متهم به دخالت غيرمستقيم در امور داخلى كشور خود نمايد؟
۳. معمولاً انقلابهایى كه خصلت ناسيوناليستى ندارند به سرعت از مرزها عبور مىكنند و پيدایى و پيروزى انقلابى در يک كشور (الف) موجب تحولات جديد در كشور مجاور (ب) مىگردد.
به اين ترتيب ملت كشور (ب) تحت تأثير افكار انقلابى كشور (الف) قرار مىگيرد، آيا در چنين شرايطى دولت همجوار (ب) مىتواند به دليل اينكه حاكميتش به مخاطره افتاده تحولات سياسى و
انقلاب در كشور انقلابى مجاور (الف) را دخالت در امور داخلى خود به شمار آورد؟
۴. در همان فرض اگر كشور (الف) طرفدارانى در كشور (ب) داشته باشد و با زمينههاى تبليغاتى كه در كشور (ب) وجود دارد عوامل كشور (الف) دست به تبليغات تحريکآميز در جهت پيشبرد اهداف انقلابى كشور (الف) بزنند.
آيا چنين اعمالى دخالت در امور داخلى كشور (ب) محسوب مىگردد؟
۵. اقليتهایى كه به طور مجاز در كشور (ب) زندگى مىكنند و تبعه كشور (الف) مىباشند اگر از طرف دولت (ب) مورد آزار قرار گيرند و از
حقوق مشروع خويش محروم شوند آيا دخالت كشور (الف) در اين مورد دخالت در امور داخلى كشور (ب) محسوب مىشود؟
براى روشن شدن اصل مسئله مداخله در امور داخلى ديگر كشورها و همچنين مواردى كه ذكر شد بايد نخست مفهوم مداخله را مورد بررسى قرار دهيم.
مداخله به چند صورت قابل مطالعه است:
- مداخله كشورى (الف) در امور مربوط به حاكميت كشور ديگر (ب) بدون آنكه آن امور به قرارداد فيمابين و يا قراردادها و قواعد حقوق بينالملل مربوط باشد، مانند مداخلاتى كه ابرقدرتهاى سلطهگر در كشورهاى تحت سلطه انجام مىدهند رژيمى را سرنگون و يا رژيمى را تحميل مىكنند و يا خطوط اقتصادى و فرهنگى مورد علاقه خود را بر آنها تحميل مىكنند؛
- تجاوز نيروهاى نظامى يک كشور به كشور ديگر، مانند حمله نظامى رژيم عراق به جمهوری اسلامی ایران؛
- اشغال نظامى يک كشور توسط نيروهاى مسلح كشور ديگر، مانند اشغال افغانستان توسط نيروهاى ارتش سرخ شوروی سابق؛
- تقويت سياسى و اقتصادى گروههاى مخالف در داخل يک كشور توسط كشور ديگر، مانند مداخلاتى كه آمریکا در كشورهاى انقلابى انجام مىدهد؛
- تجهيز نظامى نيروهاى مبارز در داخل يک كشور توسط كشور ديگر، مانند تقويت نظامى ضدانقلابيون نیکاراگوئه توسط آمريكا؛
- مداخله در امور سياسى، اقتصادى و نظامى يک كشور توسط كشور خارجى بر اساس قراردادى كه بين آن دو به امضا رسيده است، مانند تعهداتى كه كشورهاى عضو ناتو دارند؛
- مداخله در امور داخلى يک كشور توسط كشور خارجى به لحاظ ميثاقها و قراردادهاى بينالمللى و حقوق عمومى ملتها؛ مانند دخالت كشورها در مورد سياست تبعيض نژادى در آفریقای جنوبی و يا در مورد كشورهايى كه حقوق بشر را نقض مىكنند؛
- تقويت گروههاى مخالف رژيم يک كشور كه در خارج به سر مىبرند، توسط يک كشور ديگر مانند حمايت و كمک بىدريغى كه آمريكا به مخالفان كشورهاى انقلابى در خارج از آن كشورها مبذول مىدارد؛
- در كشورى (الف) تعدادى از تبعه كشور ديگر (ب) براى ايجاد تحولات خاص تربيت مىشوند و با برنامه مشخص و از پيش تعيينشده و ديدن دورههاى مخصوص روانه كشور (ب) مىشوند تا در آن كشور دست به شورش يا كودتا و يا انقلابى بنيادين بزنند، مانند حزب توده در ایران؛
- مداخلهاى كه كشور ثالث در اختلافات دو كشور و يا در مسائل مربوط به دو كشور در حال جنگ انجام مىدهد، مانند نقش كشورهاى غربى و آمريكا در جريان جنگ تحمیلی عراق بر علیه جمهوری اسلامی ایران؛
- فروش اسلحه به يكى از دو كشور درگير و يا تحريم فروش اسلحه در مورد يكى از دو كشور درگير كه در مثال فوق صادق است؛
- تهديد يک كشور توسط كشور بيگانه؛
- مداخله سازمانهاى بينالمللى در امور مربوط به يک كشور عضو و يا كشور خارج از سازمان؛
- دخالت به لحاظ استيفاى حق قانونى و يا جلوگيرى از يک اقدام غيرقانونى؛
- دخالت به عنوان مقابله به مثل؛
- دخالت بنا به درخواست كشورى كه دچار آشوب و يا مشكلات داخلى شده است؛
- درخواست كمک و مداخله توسط يكى از دو طرف متخاصم؛
- دخالت يک كشور براى حمايت از حقوق تبعه يا نژاد خود كه در قلمروى ارضى كشور ديگر مورد آزار واقعشده و يا از حقوق مشروعه محروم شدهاند، مانند دخالت ترکیه در قبرس.
منشور ملل متحد در بند هفتم ماده دوم خود ملل متحد را از دخالت در امورى كه ذاتا جزء صلاحيت داخلى كشورها است منع كرده كه مفهوم آن عدم مجاز بودن كشورها به دخالت در امور داخلى كشورهاى ديگر است.
ولى با اين وصف در منشور ملل متحد مواردى ديده مىشود كه نقض علنى اين اصل است:
- دخالت ملل متحد در اداره سرزمينهايى كه مردم آن (به اصطلاح منشور) هنوز به درجه كامل حكومت خودمختارى نائل نيامدهاند؛ (فصل يازدهم منشور)
- دخالت ملل متحد در سرزمينهاى تحت قيمومت بينالمللى؛ (فصل دوازدهم منشور)
- اقدامات مداخلهگرانه غيرنظامى شوراى امنيت در مورد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز؛ (فصل هفتم منشور)
- اقدامات مسلحانه شوراى امنيت عليه كشورى كه صلح و امنيت را به خطر انداخته است. (ماده ۴۲ تا ۵۱)
محور اصلى بحث از مداخله در امور اختصاصى دولتها، مسئله تشخيص امورى است كه در قلمروى صلاحيت اختصاصى يک دولت قراردارد.
اختلاف نظر در موارد ذكر شده مداخله كه جمعى از صاحبنظران در حقوق بينالملل، برخى از آنها را توجيه كرده و قابل قبول دانستهاند و جمعى ديگر آن را محكوم شمردهاند.
به اين دليل بوده كه گروه اول، موارد قابلقبول مداخله را در حقيقت از مصاديق امور اختصاصى ملتها ندانسته و گروه دوم آن را از اين مصاديق به شمار آوردهاند.
براى مثال وقتى در مورد دخالت كشور
ترکیه در وضعيت ترکهاى مقيم
قبرس يا
یونان بحث به ميان مىآيد كه آيا چنين دخالتى قابل توجيه و منطقى است يا نه؟
در حقيقت محور بحث، اين است كه حقوق ترکها به عنوان يک قوم يا نزاد در صلاحيت داخلى كشور قبرس و يونان است و يا اينكه حقوق يک اقليت جزء حقوق عمومى است و ملتها به دليل پيوند ملى يا نژادى مىتوانند در شؤون ملى و نژادى همبستگان خود مداخله كنند.
در اين زمينه موارد متعددى را مىتوان مطرح كرد كه حداقل ورود آن مسائل در حوزه اختصاصى ملتها قابل مناقشه است، از آن جملهاند:
- مداخله براى حمايت از حقوق اقليتها كه توسط يک كشور پايمال شده؛
- مداخله به منظور حمايت از حقوق بشر در مواردیكه توسط يک كشور نقض مىشود؛
- مداخله براى حمايت از نهضتهاى رهايىبخش؛
- تبليغ و فعاليت فرهنگى در يک كشور توسط كشور ديگر در جهت رشد و تعالى انسانى؛
- فعاليت در داخل كشورها در جهت وحدت آرمانى بشر؛
- حمايت از جنبشهاى اسلامى به دليل همبستگى اعتقادى؛
- مداخله به صورت كمک و حمايت در مورد آن طرف درگيرى و مخاصمه كه مظلوم واقعشده و استمداد كرده است؛
- مداخله براى كمکرسانى در مقاصد انسانى مانند كمکهاى اقتصادى و علمى؛
- مداخله در جهت سركوب و ريشهكن كردن تجاوز و متجاوز.
حسن نيت، شاخص
مشروعیت مداخله بىشک دخالتهاى سياستهاى استعمارى در گذشته و همچنين نفوذ و سياست سلطه در عصر نوين استعمار، بر اساس همين ادعاها و بهانههايى بوده است كه ما در «حوزه اختصاصى و امور داخلى كشورها بودن» آنها مناقشه روا داشتيم.
همانطوركه كلمه استعمار (كه به معناى درخواست عمران و آبادانى است) نشان مىدهد.
همه سياستهاى استعمارى كه در شؤون مختلف داخلى كشورهاى ضعيف و كوچک اعمال نفوذ كرده و
استقلال و آزادى آنها را پايمال كرده و سرانجام دست به غارت منافع و منابع آنها زدهاند.
روز اول مدعى حمايت و كمک در جهت اهداف بشردوستانه بودهاند و امروز نيز سياست
سلطه و استكبار، شعارهاى فريبنده رشد و
توسعه را بهانه تعميق هرچه بيشتر دادن به نفوذ سياسى، اقتصادى و فرهنگى خود در كشورهاى جهان سوم قرارداده است.
ولى از آنجا كه سوءاستفاده از يک حقيقت هيچگاه دليل بر بطلان و يا خطاى آن نيست.
در اين مورد نيز بايد بين آنچه كه ما آن را حوزه
حقوق عمومی و صلاحيتهاى همگانى و انسانى مىناميم.
آنچه كه همواره بهانه و وسيله سوءاستفاده استعمار كهنه و نو قرار گرفته، مرز مشخص و شاخص روشنى قراردهيم و اين مرز و شاخص چيزى جز حسن نيت نمىتواند باشد.
كشورى كه با حسن نيت دست به اقداماتى در زمينههاى دهگانه ذكر شده مىزند.
در مقايسه با مداخله تجاوزكارانه و به قصد فريب و
استعمار و
استثمار كشورهاى استكبارى، عمل و رفتارش انسانى و حداقل خيرخواهانه است.
با احراز حسن نيت مىتوان خطاهاى جزیى را هم ناديده گرفت و از مؤاخذه آنها صرفنظر كرد، ولى مداخله با سوءنيت و به قصد سلطه و استثمار حتى اگر به سود كشور مداخلهشده باشد، هرگز قابل اغماض نيست.
واضحترين و مهمترين مداخله در شؤون داخلى كشورها، امروز مشروعترين و عادىترين كار سياسى ابرقدرتها است.
دخالت براى تحميل و تثبيت رژيمهاى وابسته و غيرمردمى بر ملتها و زير پاگذاشتن خواست اكثريت مردم كشورها و
مشروعیت بخشيدن به حاكميتهاى تحميلى، از جنايتآميزترين و تجاوزكارانهترين سياستهاى مداخلهگرانه است كه امروز جزیى از سياستهاى سلطه و
استکبار محسوب مىشود.
نظام بينالمللى كنونى با اعطاى شخصيت حقوقى به اينگونه رژيمهاى وابسته و غيرمردمى و تحميلى، اراده و استقلال و حاكميت ملتها را ناديده مىگيرد.
هر نوع يارىرساندن به چنين ملتهاى اسير و دربند را دخالت در امور داخلى كشورها تلقى مىكند و اين شيوه مداخلهگرانه را
عرف بينالمللى و اصول مبتنى بر آن را
حقوق بينالملل مىنامد.
تجاوز به حريم حقوق يک ملت تنها در تهاجم نظامى و يا كمک به چريکهاى مبارز خلاصه نمىشود، زير پاگذاشتن آرا و آمال يک ملت و اقليتى را بر او تحميل كردن، جنايتبارترين شيوه مداخله در امور داخلى يک كشور است.
چنانكه هر نوع توطئه براندازى نسبت به
حکومتهای مردمى و انقلابى تنها به دليل عدم همسويى و تضاد منافع، اهانتى بزرگ نسبت به آزادى و استقلال ملتها و دخالتى آشكار در امور مربوط به آنها و درخور صلاحيتشان است.
جاى تعجب است كه نظام بينالمللى معاصر حمايت از نهضتهاى رهايىبخش و فعاليت فرهنگى در اشاعه و تعميق دعوت اسلامى در ميان ملل به استضعاف كشانده شده
مسلمان را مداخله مىشمارد.
ولى ايجاد و تثبيت و حمايت دولتهاى اشغالگرى چون
اسرائیل و دولتهاى وابسته و تحميلى و سركوبگرى چون
آفریقای جنوبی را مداخله نمىانگارد.
اسلام،
استکبار و سياست سلطه را به عنوان عامل اصلى مداخلههاى تجاوزكارانه تلقى مىكند و بر اين اصل اصرار مىورزد كه نابود كردن سياستهاى استكبارى تنها راه خاتمه دادن به مداخله در امور داخلى مربوط به ملتهاست.
تا ملتها تحت سيطره خارجى، از
حق اوليه خود در زمينه برخوردارى از آزادى،
استقلال و حاكميت بر سرنوشت خود محروم هستند، صحبت از منع مداخله به ميان آوردن بىنتيجه است.
• قرآن، تحميل و زور را به عنوان خميرمايه اصلى دخالت، نفى مىكند. (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ.
)• سلطهطلبى را كه ريشه مداخله است، مردود مىشمارد. (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
)• هرنوع سيطرهجويى را كه خدشهاى در اراده بشرى ايجاد كند، ممنوع میداند. (لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ.
)• فرمانروايى و جباريت را نهى کرده است. (وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ.
)• به جاى ديگران تصميم گرفتن را نفى كرده است. (وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ.
)• خود را حافظ و نگهبان ديگران فرض كردن و بر اين اساس مداخله در امور اختصاصى ديگران روا داشتن را مردود شمرده است. (ما انا عليكم بحفيظ.
)امام علی (علیه السلام) مىفرمود:
«وَ بَایَعَنِی وَ إِنَّ الْعَامَّهَ لَمْ تُبَایِعْنِی لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لاَ لِعَرَضٍ حَاضِرٍ.»(مردم با من به خاطر قدرت
حکومت و يا مزد و پاداش بيعت نكردند.)
تهدید و تشويق، ترس و طمع، اغلب از عواملى محسوب مىشوند كه به طور پنهانى بر آراى مردم فشار وارد مىآورد و در اراده آزاد آنها نوعى نفوذ و دخالت را ايجاب مىكند.
از اين رو امام على (علیهالسلام) قدرت (ترس) و پاداش (طمع) را در مورد قبول فرمانروايى خود از طرف مردم نفى مىكند و در مورد ديگر تأكيد مىكند:
«وَ بَایَعَنِی النَّاسُ غَیْرَ مُسْتَکْرَهِینَ وَ لاَ مُجْبَرِینَ بَلْ طَائِعِینَ مُخَیَّرِینَ.»(مردم با من در حالى بيعت كردند كه نه مجبور بودند و نه ناراضى، بلكه با رغبت و اختيار و آزادى با من بيعت نمودند.)
قرآن دعوت را حق آيين واقعى زندگى توأم با رشد و ارتقاى بشرى مىداند و به كسانىكه به چنين آيينى رسيدهاند حق داده است كه ديگران و همه ملتها را به سوى آن دعوت كنند.
قرآن دعوت را مادام كه مبتنى بر استدلال و خيرخواهى و اقناع است، امرى منطقى و منطبق با اصل آزادى و
اختیار انسان تلقى مىكند و آن را مداخله در امور اختصاصى ديگران نمىشمارد:
(اُدْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.) زيرا اين، حق هر انسان است كه آموزش و تربيت را بپذيرد و نيز ديگران را تعليم و تربيت دهد.
اين دو عمل تا آنگاه كه با پذيرش آزاد همراه است، مداخله محسوب نمىشود.
اصولا آموزش و تربيت جزء مسائل اختصاصى و زندگى خصوصى فرد و جامعه محسوب نمىشود.
انسان بايد به راه راست در زندگى هدايت شود، چنانكه بايد علم فراگيرد و از تربيت و رشد برخوردار شود و هركس مىتواند او را در اين زمينه يارى كند.
هر انسانى بايد آزاد و مستقل زندگى كند و
حق هر انسان است كه از سلطه و نفوذ و
اسارت قدرتهاى تحميلى آزاد شود و از ستم رهايى يابد.
هر نوع كمک به جنبشها و حركتهاى رهایىبخش، نوعى همكارى ارزشمند براى برخوردارى از حقوق انسانى است.
به اين دليل حمايت از نهضتهاى رهایىبخش را نمىتوان مداخله در امور داخلى كشور ديگر به حساب آورد.
مسائل انسانى به ويژه آنچه كه مربوط به وظايف بشرى است، خارج از قلمرو مسائل اختصاصى است.
اسلام دفع تجاوز را يک وظيفه عمومى و حمايت طرف مظلوم درگير را جزیى از مسئوليتهاى عمومى بشرى محسوب مىدارد.
زيرا دفع تجاوز و سركوب متجاوز به مثابه حمايت و كمک در رفع نيازهاى بشرى نسبت به هر طرف درگير و متخاصم است.
طرفين متخاصم نمىتوانند به كمكى كه توسط كشور ثالث به بهداشت و درمان و نيازهاى غذايى و تعليم و تربيت و نيازمندىهاى ديگر انسانى يكى از آن دو طرف داده مىشود، معترض باشند.
دفع تجاوز و سركوب متجاوز نيز از همين مقوله مىباشد:
(وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ.
(هرگاه گروهى بر گروه ديگر تجاوز نمود با آن گروه متجاوز بجنگيد تا به حكم خدا بازگردد.)
)
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۷۵-۴۷۶.
