اصول حاکم بر قواعد حقوق بینالملل اسلام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصول حاکم بر قواعد حقوق بینالملل اسلام در
حقوق بینالملل اسلام، قواعد الزامآور بر اساس
فطرت،
عقل و قرارداد شکل گرفتهاند.
اسلام با قراردادی کردن قواعد حقوقی، هم از طریق
ایمان با
خدا و هم از طریق امضای قراردادهای بینالمللی، نظم حقوقی مبتنی بر اختیار و رضایت را تقویت میکند.
این قواعد در چارچوب اصول ثابت فطری مانند
عدالت،
صلح، آزادی و کرامت انسانی، قابل تطبیق با شرایط متغیر زندگی و تحولات جامعه جهانی هستند.
عقل و استدلال منطقی، بنیاد قواعد
حقوقی اسلام را شکل میدهد و نظام حقوقی اسلام توانسته است با ترکیب حقوق فطرى ثابت و
حقوق موضوعه متغیر، انعطافپذیری لازم برای مواجهه با تغییرات اجتماعی و بینالمللی را فراهم کند.
قواعد فقهی، فراتر از حقوق داخلی، نقش مهمی در حل مسائل حقوق بینالملل دارند و فقیه با بهرهگیری از این قواعد توان تحلیل و استنباط حقوقی در عرصه بینالمللی را داراست.
قبل از بررسى قواعد حقوق بين الملل اسلام، لازم است اصولى را كه بطور عام در مورد اين قواعد حاكم است مورد بحث قرار دهيم:
قراردادى نمودن قواعد حقوقى، اصلى است قابل قبول در نظام حقوقى اسلام و اسلام از دو طريق سعى در قراردادى كردن قواعد حقوقى خويش دارد:
- الف - از طريق ايمان آوردن افراد و ملتها كه نوعى پيمان با خدا است؛
- ب - از طريق امضاى قراردادهاى دو يا چند جانبه بر اساس اصول حقوقى مبتنى بر وحی.
قراردادى نمودن قواعد حقوق بينالملل مىتواند به دو علت مفيد و ضرورى تلقى شود:
- تعهدات ناشى از قرارداد، افراد و ملتها را ملزم به مراعات قواعدى مىكند كه در قراردادها به امضاء آنها رسيده است.
- عنصر رضايت در قراردادها موجب مىگردد قواعد حقوقى از روى رضا و خرسندى مبتنى بر آزادى به مورد اجراء گذارده شود و از گزندگى الزامى بودن قواعد حقوقى كاسته گردد و بيشتر تلقى به قبول شود.
در منطق حقوقى اسلام پيمان با خدا، «
ايمان» و پيمان با مردم، «
عقد» خوانده مىشود و اسلام با ايجاد قلمروهاى وسيع مباحات زمينه را براى گسترش دامنه قراردادها باز گذارده است.
مقايسه مقررات اجبارى در دو عرصه حقوق داخلى و حقوق بينالملل با قلمرو نامحدود آزادیهاى حقوقى كه شامل سه نوع حكم شايسته آزاد (مستحب) و ناشايسته آزاد (مكروه) و آزاد مطلق (مباح) مىشود، نشان دهنده دامنه وسيع قراردادها در
فقه و حقوق اسلام مىباشد.
بىشک چنين نظام حقوقى زمينه وسيعى را براى اقدامات و آزادیهاى انسان به وجود مىآورد و اجازه مىدهد كه از طريق قراردادها بدون تخطى از ضوابط كلى حقوق اسلام تغييرات كلى در قواعد حقوقى ايجاد شود و بنيادهاى مبتنى بر آزادى انسان در حقوق پا بگيرد.
اسلام با وجود تكيه بر اصل قراردادى نمودن قواعد حقوقى، بر اين اصل نيز تأكيد مىكند.
بسيارى از قواعد حقوقى در زندگى انسانها ريشه در فطرت انسان دارد و اصل التزام به تعهدات در قراردادها خود از اين قواعد فطرى است.
بديهى است كه اصل التزام در قراردادها را نمىتوان قراردادى تلقى كرد و الا سر از بىنهايت درمىآورد و يا موجب آن مىشود كه
مشروعیت قرارداد با خود قرارداد اثبات شود.
بنياد قواعد حقوق بينالملل در اسلام بر اين اصل استوار مىباشد كه قواعد حقوقى الزامآور فطرى است و قواعد حقوقى موضوعه بايد مبتنى بر قواعد حقوقى فطرى باشد.
گرچه نظام حقوقى اسلام در دو بعد داخلى و بينالمللى بنيادى الهى دارد و با وحى تبيين شده است، ولى در حقيقت رهنمودى بر فطرت انسان است و بنياد اصلى حقوق از نظر اسلام، فطرت مىباشد.
قرآن،
دین اسلام و نظام حقوقى آن را دين و راه فطرت مىنامد:
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ الله اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا لاٰ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذٰلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ) در اين
آیه به وضوح دين كه مجموعهاى از عقايد و مقررات حاكم بر رفتار انسانى است، امرى فطرى و برخاسته از تمايلات و نيازهاى فطرت انسانى معرفى شده و فطرت انسان، حقيقتى ثابت و تغييرناپذير و دين مبتنى بر فطرت، واقعيتى استوار و خللناپذير شمرده شده است، حقيقتى كه بيشتر مردم از آن آگاه نيستند.
معنى فطرى بودن قواعد حقوقى از ديدگاه اسلام آن نيست كه كليه قواعد حقوقى مبتنى بر فطرت ثابت انسان، بايد دائمى و لايتغير باشد.
بلكه معنى فطرى بودن بنياد حقوق اسلام آن است كه بخشى از قواعد كلى حقوقى مانند الزامى بودن قراردادها، فطرى بوده و از نهاد خود آگاه انسان نشأت گرفته است و بخشى ديگر نيز مبتنى بر اين قواعد فطرى و در چارچوب آن شكل گرفته است.
بخش اول همواره ثابت و بخش دوم در چارچوب اصول ثابت قابل تغيير است و بدين گونه است كه نظام حقوقى اسلام ثابت از درون متغير است.
بىشک دگرگونیهاى ناشى از شرايط اقتصادى، سياسى و اجتماعى بر اساس پيشرفتهاى علمى و تكنيكى شكل زندگى انسان را تغيير مىدهد.
فطرت و نهاد آدمى در بستر اين تحولات و در تمامى مراحل و فراز و نشيبها همواره هويت انسانى ثابت خود را حفظ مىكند.
خواهناخواه آنچه كه برخاسته از هويت ثابت انسانى است به صورت اصول و قواعد كلى استوار مىماند و آنچه كه مربوط به شخصيت متغير زندگى او است تحول مىپذيرد و به شكل قواعدى متغير بر زندگى انسان حاكم مىگردد.
ولى اين قواعد متغير هرگز از چارچوب اصول و قواعد كلى ثابت مبتنى بر فطرت انسانى بيرون نمىرود و هماهنگى اين دو بخش از قواعد حقوقى حاكم بر زندگى انسان خود چون اصلى ثابت در پهنه زندگى انسان باقى مىماند.
اصولى چون صلح، عدالت، آزادى، كرامت انسانى و قرارداد، قواعدى هستند برخاسته از فطرت و حاكم بر روابط بينالملل
انسانها و فراتر از تحولات قالبهاى متغير زندگى و جامعه جهانى و اصولى چون برابرى، همكارى،
دیپلماسی،
امنیت و عدم مداخله در روابط بينالمللى مىتواند در چارچوب آن اصول كلى ثابت تبيين و به شكل قراردادى و به صورت قواعد حقوقى حاكم بر روابط بينالملل باشد.
انسان از ديدگاه اسلام موجودى است فطرتاً متفكر كه زندگى خود را بر اساس تدبير بنا نهاده است و عقل بر افكار و زندگى وى حاكم است، به طورى كه اسلام عقايد بىدليل و زندگى غيرمبتنى بر عقل را بر انسان روا ندانسته و آن دو را مردود شمرده است.
اين گونه التقاى عقل و شرع، مبين حقانيت شرع توسط عقل و مكمل عقل توسط شرع مىباشد.
اين التقاى مقدس و پيوند عميق دامنهاش همه مسائل انسانى را شامل گرديده است.
هم در مورد بايدها و نبايدها كه در زبان شرع تحت عنوان فجور و تقوى آمده و هم در قلمرو بودها و نبودها كه شرع آن را حق و باطل ناميده است، در
حقوق اسلامی اين اصل به ملازمه بين شرع و عقل انجاميده است. ۲
بدين ترتيب عقل را مىتوان بنياد
حقوق اسلام دانست و قواعد حقوق بينالملل اسلام را اصولى مبتنى بر عقل و برخاسته از معادلات عقلانى شمرد.
قواعد كلى حقوق بينالملل در اسلام منطبق با دليل عقلى و استدلال منطقى و متكى بر تجربه و آگاهى عقلانى انسان است و نشانگر شيوه زندگى انسانهاى متفكرى است كه اساس زندگى خود و پيشرفت آن را بر پايه دستآوردهاى منطقى و اصول عقلانى قرار مىدهند و از شيوههاى غيرعقلایى و ناحق پرهيز مىكنند.
گرچه ماجراى پرسابقه جدال بين نظريه حقوق طبيعى مبنى بر مجموعه اصول و قواعد مربوط به زندگى اجتماعى كه در طبيعت بشر به عنوان موجود اجتماعى صاحب عقل ريشه دارد.
نظريه
حقوق موضوعه به معنى «مجموعه قواعد اجتماعى قابل اجرا در جامعهاى معين در يک دوره مشخص»، در حقوق بينالملل، سرانجام در قرن بيستم به اين نقطه اوج رسيد.
بنا به گفته
اوپنهايم استاد حقوق بينالملل دانشگاه كمبريج، وقتى وضعيت جهان به تزلزل
حقوق معنوى منجر شد، كشورها در روابط خود به قواعدى توسل جستند كه مىتوانست قواعد كلى حقوق را به شايستگى غنى سازد.
حقوق طبيعى (آنگونه كه
گروتيوس پدر حقوق بين الملل مىگفت) و يا حقوق طبيعى نوين با محتواى انعطافناپذير و يا قواعد ناشى از عقل بشر را احياء نمايد.
قبل از آنكه
دنیا بر اساس يک سلسله تجربيات تلخ و جانكاه ناشى از حوادث رقت بار دو
جنگ جهانی، ناگزير تن به آشتى بين دو نظريه حقوق طبيعى و حقوق موضوعه بدهد، بنياد و فلسفه حقوقى اسلام با تكيه بر سه اصل:
حقوق فطرى ثابت را آنچنان با حقوق موضوعه متغير آميخته است كه جدا كردن يكى از ديگرى به منزله حذف بخشى از
انسان و نهايتاً نقض ديگرى محسوب مىگردد.
نظريه «قواعد كلى حقوقى ثابت از درون متغير» در حقيقت مفهوم كاملى از آشتى دو نظريه فوق است.
از آنجا كه انسان در برنامهريزى و تشريح چنين قواعدى ممكن است دچار اختلالاتى بشود،
وحی به عنوان راهنماى فطرت و
عقل قلمروهاى ناشناخته را در ميدان وسيع آن دو روشن مىكند و الهام را در تبيين قواعد كلى ثابت از درون متغير از ميان برمىدارد.
آنها كه دخالت يک عنصر ثابت و بنيادين را در
حقوق بینالملل نفى مىكنند و بر
فلسفه تحققى (كه به انديشه آنچه در حواس مىگنجد بسنده مىكنند و از چرایى آنها چشم مىپوشند و به چگونگى مىپردازند)، تكيه مىكنند و باورهاى متافيزيكى را در حقوق نادرست مىپندارند.
بايد يکبار ديگر تاريخ تحولات نظريات حقوقى را بررسى نمايند تا نقش اصول ثابت را در بنيانگيرى قواعد موضوعه به وضوح مشاهده كنند.
كليه حقوقدانانى كه مكتب حقوق وضعى جديد را پذيرفتهاند به نوعى از قواعد كلى ثابت استفاده نموده و قواعد حقوقى موضوعه را با آن اصول غنى كردهاند.
ژرژ سل با وجود اينكه قواعد حقوق بينالملل را هميشه ناشى از يک واقعيت اجتماعى يعنى وجود گروههاى بشرى و ارتباط آنها با يكديگر مىداند، ولى ارتباط گروهها را بر اساس دو اصل ثابت قابل تنظيم مىشمارد:
- اصل تعاون مبتنى بر تشابه كه از خصوصيات مشترک ميان گروههاى بشرى ناشى مىشود
- اصل تعاون مبتنى بر عدم تشابه كه از اختلاف ميان گروههاى بشرى به وجود مىآيد.
حقوق وضعى در قلمرو حقوق بينالملل عبارت است از مجموعه قواعدى كه بنابر ضرورتهاى بينالمللى و مقتضيات زندگى در جامعه جهانى توسط دولتها و ديگر موضوعات حقوق بينالملل مقرر شده و اجراى آن الزامى تلقى شده است.
آيا با تغيير ضرورتهاى بينالمللى و مقتضيات زندگى در جامعه جهانى، قواعد حقوقى تغييراتى كلى بدون حفظ هرگونه قدر مشتركى پيدا مىكنند؟
يا در هر شرايطى يک سلسله قدر مشترکها همواره بعنوان اصول كلى محفوظ مىمانند و در قالبها و اشكال جديدى ظاهر مىگردند؟
از سوى ديگر آيا همه ضرورتها و مقتضيات و تحولات، به نفع انسان است؟
بايد قوانين زندگى تابع آن شرايط باشد؟
يا قانون بايد شرايط را به نفع انسان تغيير دهد؟
همانطور كه در حقوق خصوصى
اسلام در كنار قواعد كلى
فقه قلمرو وسيعى براى تدوين قوانين موضوعه به منظور برنامهريزى در جهت اجراى قواعد كلى اسلام و نيز ميدان وسيعى براى عناوين ثانويه و مباحات وجود دارد.
در
حقوق عمومی فقه سیاسی به ويژه در عرصه حقوق بينالملل نيز به جز قواعد كلى، وضع قواعد جديد براى برنامهريزى و فراهم كردن زمينه اجراى قواعد كلى و نيز بر اساس عناوين ثانويه و در قلمرو مباحات امكانپذير است.
چنانكه پذيرش اصولى ثابت چون
عدالت و
صلح و
امنیت و آزادى از طرف دولتهاى جهان به معنى نفى قواعد حقوق بينالملل موضوعه به وسيله ميثاقهاى بينالمللى نيست.
قواعد
حقوقی كلى در
حقوق اسلام كه از آن به قواعد فقهى تعبير مىشود، از آن چنان كليتى برخوردار است كه انطباق آن با شرايط و مقتضيات مختلف، به سهولت امكانپذير مىباشد و مىتواند تحولات و شرايط متغير را به نفع زندگى
انسان هدایت و كنترل كند.
احكام و تكاليفى كه اشخاص در قلمرو يک دولت و يا اشخاص جامعه جهانى در قلمرو روابط بينالمللى دارند، قواعد حقوقى ناميده مىشود.
اين تعبير مشابه اصطلاح حكم كلى در فقه اسلامى است كه به معنى خطاب الهى است كه متعلق به افعال مكلفين مىباشد.
مانند وظيفهاى كه مديون در برابر داين دارد و يا زوج نسبت به
نفقه زوجه بر عهده دارد و يا اشتراط اختيار و قصد در صحت عقود و نظایر آن.
بديهى است احكام كلى در فقه، اعم از احكام تكليفى و
احکام وضعی از كليت برخوردار است و در همه مواردى كه موضوعات و متعلقات اين احكام تحقق يابد صادق خواهد بود.
ولى هر حكم كلى متعلق به موضوع و يا متعلق خاصى است كه فقط در مورد مصاديق آن موضوع و يا متعلق مىتواند صادق باشد.
مانند سه مورد فوق كه به عنوان مثال ذكر شد كه اولى مخصوص مديون و دومى مخصوص زوج و سومى مربوط به عقد مىباشد.
در فقه اسلامى و نتيجتاً در فقه سياسى اسلام يک سلسله اصول كلى وجود دارد كه از نظر شمول و كليت فراتر از احكام كلى هستند كه اصطلاحاً از آنها به قواعد فقهى تعبير مىشود.
قاعده فقهى عبارت از يک اصل كلى است كه ضمن بيان يک حكم كلى داراى اين ويژگى است كه موضوع آن مىتواند در ابواب مختلف فقه صادق باشد، مانند قاعده نفى ضرر،
قاعده نفی سبیل و قاعده صحت كه در ابواب مختلف
حقوق اسلامی مانند
حقوق خانواده و حقوق مدنى و فقه سياسى صادق مىباشد.
فقها در جمعآورى و بررسى و تحقيق و تنقيح اين قواعد تلاش ثمربخشى مبذول داشتهاند. (در اين زمينه مىتوان از كتابهایى چون
عوائد الایام، تأليف
علامه نراقی،
عناوین، تأليف
میر فتاح و
القواعد الفقیه در ۷ جلد تأليف
علامه بجنوردی نام برد.)
مجموعه قواعد فقهى، بزرگترين سرمايه حقوق اسلامى و مهمترين عامل غناى فقه و قابل انطباق بودن نظام
حقوقی اسلام با شرايط متغير و تحولات مداوم در زندگى بشرى است.
قواعد فقهى بر فراز تحولات اجتنابناپذير در زندگى اجتماعى و سياسى
انسان، راهگشاى فقيه در زمينه حل مشكلات در حوادث واقعه اعصار و قرون مىباشد.
بسيارى از قواعد فقهى اختصاص به حقوق خصوصى و حقوق داخلى ندارد و در عرصه حقوق بينالملل نيز مىتواند كارگشا و حاوى پيامهاى حقوقى به جامعه بينالمللى باشد.
مفهوم اين سخن اين نيست كه
اسلام فاقد حقوق بينالملل به مفهوم احكام كلى مشخص در رابطه با مسائل جامعه بينالمللى است، بلكه منظور بيان توان سيستماتيک حقوق اسلامى در حل مشكلات ناشى از تحولات اجتنابناپذير در حقوق داخلى و حقوق بينالمللى است.
فقه سياسى در حقيقت از دو سو مسائل بينالمللى را مورد تجزيه و تحليل حقوقى قرار مىدهد:
نخست با ارائه يک سلسله احكام كلى خاص حقوق بينالملل؛
دوم از طريق قواعد كلى فقهى كه ابعاد مختلف مسائل حقوقى جامعه بينالمللى را به شكل كلى تبيين مىكند و به
فقیه توان لازم براى بررسى اين مسائل و استنباط قاعده حقوقى لازم در اين رابطه را مىدهد.
۲ مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، مبحث «مستقلات عقليه و الاصول العامه للفقه المقارن»، ص۲۷۹.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۳۸-۴۴۶.
