• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الللف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



امر عام
امر متعلق به همه افراد یا حالات یا شیء را امر عام گویند.



امر عام، مقابل امر خاص بوده و عبارت است از امری که یا متعلق آن عام می‌باشد یا بر انجام یافتن متعلق در تمامی زمان‌ها و یا مکان‌ها دلالت می‌نماید، مانند: «اکرم کل عالم» که متعلق آن عام است و بر شمول حکم «وجوب اکرام» بر همه افراد عالم دلالت می‌نماید، و یا مانند: «صم کل یوم» که بر وجوب روزه در تمامی ایام دلالت می‌نماید.
[۱] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
[۲] بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.



امر مطلق؛
امر خاص.


۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۴.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۲.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۸۸- ۸۹).    
۱۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۳.    
۱۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۱۵. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
۱۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.
۱۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۸. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.
۲۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
۲۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.
۲۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۴.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۵.    
۳۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
۳۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.
۳۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۳۴. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۱۲۹.    
۳۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «انما»

امر عرفی
امر صادر شده از سوی مقام بالاتر عرفی را امر عرفی گویند.
==!==

امر عرفی، مقابل امر شرعی بوده و به امری گفته می‌شود که از سوی مقام بالاتر (غیر شارع) خطاب به مقام پایین تر، صادر می‌گردد، مثل این که از ناحیه مولای عرفی به بنده خود یا پدر به فرزند یا معلم به دانش آموز یا قانون گذار به مردم یا رئیس اداره به کارمندان، امری صادر گردد.


اوامر عرفی بیشتر برای ایجاد و حفظ نظم در جامعه ( خانواده، اداره، کشور و غیره) و تنظیم روابط افراد با یک دیگر یا با دولت، سازمان‌ها و نهادها و غیر آن صادر می‌گردد و تنها هنگامی که دارای ضمانت اجرای دولتی باشد، نام قانون به خود می‌گیرد.


به دیگر بیان، هر امری که از سوی شارع و شرع نباشد، امری عرفی است که ضمانت اجرای آن نیز تنها امور دنیوی، مانند: زندان، جریمه، انفصال از خدمت و غیره می‌باشد؛ بر خلاف اوامر شرعی که علاوه بر ضمانت اجرای دنیوی، ضمانت اجرای اخروی نیز دارد.


مباحث مربوط به شرطیت یا عدم شرطیت علو و یا استعلا، در اوامر عرفی نیز مطرح است.


۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۴.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۲.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۸۸- ۸۹).    
۱۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۳.    
۱۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۱۵. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
۱۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.
۱۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۸. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.
۲۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
۲۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.
۲۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۴.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۵.    
۳۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
۳۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.
۳۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۳۴. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۱۲۹.    
۳۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «انما»

امر عینی
امر متوجه به هر مکلّف به طور مستقل، و بدون تاثیر امتثال سایر مکلّفان را امر عینی گویند.
==!==

امر عینی، امری است که خطاب به تک تک مکلفان صادر شده و با انجام برخی، مسئولیت انجام آن از دیگران برداشته نمی‌شود، مثل: «صلّ» که اقامه نماز را بر تک تک مکلفان واجب نموده است، به گونه‌ای که با نماز خواندن برخی، این امر از عهده دیگران ساقط نمی‌شود.


واجب عینی.


۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۴.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۲.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۸۸- ۸۹).    
۱۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۳.    
۱۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۱۵. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
۱۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.
۱۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۸. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.
۲۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
۲۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.
۲۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۴.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۵.    
۳۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
۳۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.
۳۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۳۴. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۱۲۹.    
۳۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «»

امر غیر تبلیغی
دستور به امر کردن مکلف به مکلف دیگر را امر غیر تیلیغی گویند.
==!==

امر غیر تبلیغی، از اقسام امر غیر مستقیم بوده و به امری گفته می‌شود که در آن، مامور اول، صرفاً رساننده امر مولا به مامور دوم نیست، بلکه وظیفه دارد از جانب خود، به طور مستقل امر مولا را متوجه مامور دوم نماید؛ به بیان دیگر، صدور امر از ناحیه مامور اول، مطلوب مولا است، چه به صورت طریقی و چه به صورت موضوعی.


برای مثال، در روایتی از امام باقر (علیه‌السّلام ) آمده است: «مُرُوا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا بنی سبع سنین».
در این حدیث، امام علیه‌السّلام به پدرها (مامور اول) امر کرده فرزندان هفت ساله خود (مامور دوم) را به خواندن نماز، امر نمایند. در این مثال، صدور امر از جانب پدران چه به صورت طریقی و چه به صورت موضوعی مطلوب مولا است و غرض فقط تبلیغ نیست.


با توجه به این که امر غیر تبلیغی، به امر طریقی و امر موضوعی تقسیم می‌شود، به هنگام شک در طریقی یا موضوعی بودن آن، اصل اولی، طریقی بودن است.
[۸] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
[۹] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).



امر تبلیغی.


۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۴.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۲.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۸۸- ۸۹).    
۱۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۳.    
۱۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۱۵. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
۱۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.
۱۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۸. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.
۲۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
۲۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.
۲۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۴.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۵.    
۳۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
۳۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.
۳۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۳۴. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۱۲۹.    
۳۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «»


امر غیر مستقیم
امر کردن شخصی با واسطه قرار دادن شخص دیگر را امر غیر مستقیم گویند.
==!==

امر غیر مستقیم، مقابل امر مستقیم می‌باشد و به امری گفته می‌شود که در آن مولا (آمر) امر خود را با واسطه، متوجه مامور می‌نماید؛ به این روش که ابتدا به کسی (مامور اول) دستور می‌دهد تا او به دیگری (مامور دوم) امر نماید. به این گونه امر نمودن «امر به امر» نیز گفته می‌شود.


در این که «امر به امر» بر وجوب عمل نسبت به «مامور دوم» دلالت دارد یا نه، اختلاف است. مبنای این اختلاف آن است که آیا امر به امر» مانند امر مستقیم به شی ء است یا نه؛ اگر مانند آن باشد، شکی نیست که امر بر وجوب دلالت دارد، و اگر مانند آن نباشد، دلالت ندارد.
امر به امر یا امر غیر مستقیم، به امر تبلیغی و غیر تبلیغی تقسیم شده است.
[۱۳] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
[۱۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
[۱۵] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
[۱۶] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.



امر تبلیغی؛
امر غیر تبلیغی.


۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۴.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۲.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۸۸- ۸۹).    
۱۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۳.    
۱۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۱۵. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
۱۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.
۱۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۸. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.
۲۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
۲۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.
۲۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۴.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۵.    
۳۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
۳۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.
۳۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۳۴. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۱۲۹.    
۳۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «»
امر غیری
امر به مقدمات چیزی به دلیل مطلوبیت ذی المقدمه را امر غیری گویند.
==!==

امر غیری، مقابل امر نفسی می‌باشد و به معنای امر به چیزی است که مطلوب اصلی مولا نمی‌باشد و مطلوبیت آن، غیری است؛ یعنی چون راه رسیدن به چیزی است که آن نزد مولا مطلوب اصلی است، به آن امر شده است؛ به بیان دیگر، امر به چیزی است به دلیل مصلحت موجود در چیز دیگر؛ برای مثال، در امر به طهارت نماز، چون نماز مطلوب اصلی مولا است، به طهارت که شرط آن است، امر تعلق گرفته است، و یا در امر به پیمودن راه و رفتن به مکه برای انجام مناسک حج، آن چه مطلوب اصلی مولا است به جا آوردن حج است، ولی چون پیمودن راه، مقدمه وجود مناسک حج است، به آن نیز امر شده است.
بدیهی است که بر امتثال امر غیری، ثوابی مستقل و بر مخالفت با آن عقابی مستقل مترتب نمی‌شود.
[۱۹] بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.



واجب غیری.



۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۴.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۲.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۸۸- ۸۹).    
۱۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۳.    
۱۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۱۵. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
۱۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.
۱۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۸. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.
۲۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
۲۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.
۲۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۴.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۵.    
۳۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
۳۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.
۳۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۳۴. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۱۲۹.    
۳۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «»

امر فعلی
مرتبه ابلاغ امر به مکلفان، بعد از مرتبه اقتضا و انشا را امر فعلی گویند.
==!==

امر فعلی، مقابل امر انشایی است و به امری گفته می‌شود که بعد از وجود مقتضی و ملاک (مصلحت ملزمه) در متعلق آن، از جانب شارع (آمر) انشا و به مکلفان ابلاغ گردیده و در مورد آنها فعلیت پیدا می‌کند. بعد از این مراحل، اگر مکلف تمامی شرایط تکلیف را داشت و مانعی برای توجه تکلیف به وی وجود نداشت، امر بر او منجز می‌شود.


اوامر شارع خطاب به همه مکلفان چه عالم و چه جاهل صادر شده است، ولی فعلیت حتمیه آنها منوط به اطلاع مکلف از راه قطع و یا یکی از راه‌های ظنی معتبر است که از آن تعبیر به «ابلاغ» و عدم وجود مانع، شده است.
[۲۰] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
[۲۱] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.



۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۴.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۲.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۸۸- ۸۹).    
۱۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۳.    
۱۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۱۵. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
۱۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.
۱۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۸. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.
۲۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
۲۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.
۲۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۴.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۵.    
۳۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
۳۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.
۳۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۳۴. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۱۲۹.    
۳۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «»

امر قارّ
شیء موجود با همه اجزا در زمان واحد را امر قار گویند.
امر قارّ یا ثابت، چیزی است که همه اجزای آن بالفعل و یک جا موجود باشد مثل: زید و سواد (سیاهی)؛ به خلاف امر غیر قار، مثل: زمان که وجود یافتن اجزای آن با هم ممکن نیست، زیرا اجزای آن در گذر است و پیدایش هر جزء، مستلزم معدوم شدن جزء قبلی است.
[۲۲] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
[۲۳] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.



۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۴.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۲.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۸۸- ۸۹).    
۱۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۳.    
۱۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۱۵. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
۱۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.
۱۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۸. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.
۲۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
۲۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.
۲۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۴.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۵.    
۳۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
۳۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.
۳۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۳۴. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۱۲۹.    
۳۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «»

امر کفایی
امر منجّز در حق مکلف، در صورت عدم امتثال دیگران را امر کفایی گویند
==!==

امر کفایی، مقابل امر عینی بوده و به امری گفته می‌شود که هر چند تمامی مکلفان مخاطب آن می‌باشند ولی اگر برخی از آنان اقدام به امتثال آن نمایند مسئولیت انجام آن از عهده دیگران ساقط می‌شود، مانند: امر به تجهیز میت و انقاذ غریق.


واجب کفایی.


۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۴.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۲.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۸۸- ۸۹).    
۱۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۳.    
۱۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۱۵. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
۱۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.
۱۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۸. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.
۲۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
۲۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.
۲۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۴.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۵.    
۳۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
۳۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.
۳۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۳۴. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۱۲۹.    
۳۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «»

امر مستقیم
امر متوجه به شخص بدون واسطه شخص دیگر را امر مستقیم گویند.
==!==

امر مستقیم، مقابل امر غیر مستقیم بوده و به امری گفته می‌شود که به طور مستقیم از سوی آمر متوجه مامور می‌گردد، مثل این که شارع به شخصی بگوید: «صلّ» و امر به نماز را بدون واسطه متوجه او نماید.
[۲۶] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
[۲۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.



امر غیر مستقیم.


۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۴.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۲.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۸۸- ۸۹).    
۱۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۳.    
۱۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۱۵. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
۱۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.
۱۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۸. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.
۲۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
۲۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.
۲۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۴.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۵.    
۳۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
۳۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.
۳۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۳۴. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۱۲۹.    
۳۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «»

امر مطلق
امر به چیزی بدون مشروط بودن به چیز دیگر را امر مطلق گویند.
==!==

امر مطلق، امری است که تعلق آن به مامورٌ به، مشروط به وجود چیز دیگری نیست. برای مثال، تعلق امر به حج، مشروط به پیمودن مسافت تا مکه نمی‌باشد.
یک امر ممکن است نسبت به چیزی مطلق و نسبت به چیزی دیگر مشروط باشد؛ برای مثال، تعلق امر به حج، نسبت به پیمودن مسافت تا مکه، مطلق، اما نسبت به استطاعت، مشروط است.


اگر امری به طبیعت به طور مطلق با صرف نظر از هر خصوصیت یا قیدی خارج از آن- تعلق گیرد، به آن نیز «امر مطلق» می‌گویند. چنین امری تمامی افراد مامورٌ به را به صورت بدلیت شامل می‌گردد؛ یعنی هر یک از افراد مامورٌ به که انجام شود امر ساقط می‌گردد، مثل: «صلّ» که در آن، امر به طبیعت نماز، صرف نظر از قید مرّة یا تکرار، فور یا تراخی و یا هر قید دیگری تعلق گرفته است.
[۳۰] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
[۳۱] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
[۳۲] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.



واجب مطلق.


۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۳۱۹.
۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۴.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۲.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص (۵۱۶- ۵۱۵).
۱۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۸۸- ۸۹).    
۱۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۱۳.    
۱۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۳.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۱۵. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۶۸.
۱۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۸.
۱۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۸. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۱۶.
۲۰. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۱۳۸.
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۸۳.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۳۷۹.
۲۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۶۳.
۲۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۶.    
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۴.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۷۴.    
۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۶۵.    
۳۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۶.
۳۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷.
۳۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۱.
۳۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۳۴. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۱۲۹.    
۳۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۷.    
۳۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «».
span class=



جعبه ابزار