ایضاح الفرائد (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«ایضاح الفرائد»، اثر آیة الله، سید
محمد تنکابنی، یکی از شروح مفصل و باارزش «فرائد الاصول»
شیخ انصاری،
است.
کتاب، در دو جلد تدوین یافته و مشتمل بر یک مقدمه و سه مقصد و یک خاتمه
است.
بنای مؤلف، عموما بر مفصل نویسی و طرح مطالب تخصصی بوده
است. وی، نخست با عبارت «قوله: ...» ، قسمت کوتاهی از کلام شیخ را نقل می‌کند و سپس به شرح نکات مشکل آن می‌پردازد.
مؤلف، جلد اول را با تعلیقه‌ای بر معنای مکلف آغاز می‌کند.
به نظر ایشان، مراد از مکلف، اعم از
مجتهد و
مقلد است؛ گر چه فهم
حجیت اصول و
ادله ظنیه محتاج به نظر و استدلال
است و تشخیص موارد جریان و احراز سایر شرایط آن، وظیفه مجتهد
است، ولی رجوع به اصول در
شبهات موضوعیه ، اختصاصی به مجتهد ندارد و مقلد هم می‌تواند به آنها رجوع کرده و به وظیفه خود عمل نماید و هم چنین مراد از مکلف، خصوص بالغ عاقل
است، اما غیر بالغ در صورت ممیز بودن، مانعی از جعل احکام غیر الزامی در حق وی، وجود ندارد و از این جاست که جمعی از محققین،
عبادت صبی را صحیح و شرعی می‌دانند.
وی، در مقصد اول که در باره
قطع است، در خصوص اینکه
قطع طریقی قابلیت جعل
شارع را ندارد، تصریح می‌کند که اگر اعتبار و حجیت قطع طریقی قابل جعل باشد، در این صورت طریقیت
ظن نیز ذاتی خواهد بود و دلیل آن، این
است که همان طوری که تمامی وجودات به وجود واجب منتهی می‌شوند که دارای
وجوب ذاتی
است، هم چنین باید تمامی حجج، به حجت بالذات منتهی شوند تا محذور
دور و
تسلسل در آنها پیش نیاید و از آن جا که
حجیت قطع ، ضروری الثبوت
است، لذا هیچ تعلیلی نمی‌خواهد.
تنکابنی ، در مقصد دوم،
در باره امکان
تعبد به
ظن می‌فرماید: واژه امکان دارای معانی مختلفی
است که عبارتند از:
امکان عام ؛
امکان خاص ؛
امکان استقبالی و
امکان استعدادی . مراد از
امکان تعبد به ظن ، دو قسم اول
است. ایشان، بعد از توضیحات مفصلی که ارائه می‌دهد، ادله مشهور بر امکان تعبد به ظن را بیان کرده و برای تایید مطلب، استدلال علامه در
نهایه را نیز می‌آورد.
جلد دوم، از
اصل برائت شروع شده و با
تعادل و تراجیح خاتمه می‌یابد.
تنکابنی ، در بیان فرق میان
شبهه حکمیه و
موضوعیه می‌گوید: در شبهه حکمیه، حکم و موضوع مشکوک، کلی هستند، اما در شبهه موضوعیه، جزئی هستند؛ منشا شبهه در شبهات حکمیه، عبارت
است از:
فقدان نص ،
اجمال نص و
تعارض نصین، اما منشا شک در شبهات موضوعیه، خلط و اشتباه در امور خارجی
است؛ رفع
شک و شبهه در شبهات حکمیه به دست شارع
است، اما در شبهات موضوعیه، به وسیله
تفحص در موضوعات خارجی حاصل می‌شود.
به نظر وی، اقسام شک در نفس تکلیف، بیست و شش صورت پیدا می‌کند، اما علمای اصول به دو دلیل فقط در سه صورت از آن اقسام بحث می‌کنند: دلیل نخست اینکه بحث در این جا را، به بحث در
تکلیف الزامی که
وجوب و
حرمت باشد، اختصاص داده‌اند؛ دیگر اینکه اختلاف اصولی و اخباری در جریان اصل
برائت و یا احتیاط، در شک در تکلیف الزامی
است وگرنه در شک در تکلیف غیر الزامی، همه آنها برائتی هستند.
شارح، در بحث
استصحاب، در ضمن مقدمه‌ای، معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب را مورد بررسی قرار می‌دهد، سپس به مجرای اصل استصحاب و فروعات مربوط به آن می‌پردازد. به نظر وی، بهترین تعریف در باره استصحاب، «ابقاء ما کان»
است. مراد از «مای موصوله» در تعریف فوق،
احکام شرعیه و موضوعات آن
است و لفظ «کان» فعل تامه و صله مای موصول
است و چون
حکم به بقاء ، منوط به آن شده
است و از طرفی، صله نیز نقش توصیفی دارد، بنابراین، به موجب اینکه تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت
است، جمله «کان» و ضمیر مستتر در آن، بیان گر علت حکم به بقاء
است.
مؤلف، در بخش پایانی کتاب که در باره
تعادل و تراجیح است، تصریح می‌کند که تعارض، صفت دو دلیل شرعی
است که منشا آن دلالت و مفاد آن دو
است. در
تعارض، اتحاد موضوع دو دلیل،
شرط است. به نظر وی، رابطه
دلیل اجتهادی قعطی با
اصل عملی ورود است، اما رابطه
دلیل اجتهادی ظنی با
اصل عملی شرعی حکومت ست.
نرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
