بحث فقهی قاعده طهارت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده طهارت، تقریباً، مورد اتفاق همگان است و به اجمال، مخالفی در اصل مسأله وجود ندارد.
سید یزدی می‌نویسد: کل مشکوک طاهر سواء کانت الشبهه لاحتمال کونه من الاعیان النجسة او لاحتمال تنجسه مع کونه من الاعیان الطاهرة.
هر مشکوکی، پاک است، حال فرق نمی‌کند که شبهه به این جهت باشد که احتمال دارد این چیز مشکوک ازچیزهای نجس باشد، یا شبهه به این جهت باشد که احتمال دارد این چیز با این‌که از چیزهای پاک است، ولی به واسطه ملاقات با نجس، نجس شده باشد.
آقای
خوئی می‌نویسد: پاکی چیزی که در پاکی آن
شک است، بسیار روشن است و در آن هیچ خلافی نیست، نه در شبهات حکمیه و نه در شبهات موضوعیه.
و از این‌که علمای حاشیه زننده بر عروةالوثقی، بر این مسأله حاشیه‌ای نزده‌اند، معلوم می‌شود که همه آنان این مسأله را قبول دارند.
ولی از کلام صاحب حدایق الناظره، بر می‌آید که اگر اصل این
قاعده اجماعی و خالی از شبهه است؛ امّا دربرگیرندگی آن،
شبهه حکمیه را، مورد اختلاف است، همان گونه که دلالت آن بر طهارت واقعی نیز، مورد اختلاف است. ولی مثل این‌که همه قبول دارند که مدرک و دلیل این قاعده، روایات است؛ از این روی به بحث درباره مدلول روایات پرداخته‌اند. روایتی که عام است و اختصاص به موضوع خاصی ندارد موثقه عمار است. مصدق بن صدقه عن عمار عن ابی عبدالله علیه‌السلام (فی حدیث) قال: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فلیس علیک.
عمار ساباطی از
حضرت صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: هر چیزی پاک است، تا این‌که به پلید بودن آن علم پیدا کنی. پس هرگاه علم به پلیدی آن پیدا کردی، پلید می‌شود و ما دامی که ندانی تکلیفی متوجه تو نیست. ولی اشکال مهمی که بر دلالت این روایت، می‌توان وارد کرد این است که روایت طهارت ظاهری را می‌گوید، ولی بحث ما درباره طهارت واقعی است.
قاعده طهارت با اصل طهارت تفاوت دارد؛ زیرا که قاعده طهارت، حکم اوّلی و واقعی است که یا از سوی شارع صادر شده و یا در کلام او مفروغ عنه فرض شده است در حالی که اصالة الطهاره، حکم ظاهری است و مرتبه‌اش هم از حکم واقعی، پسین‌تر است. یعنی وقتی نوبت به حکم ظاهری می‌رسد که پیش از آن شارع مقدس، به پاکی بعضی چیزها و به نجاست بعضی چیزهای دیگر حکم کرده باشد. در مرحله بعد،
شک پیش آید که آیا برای فلان موضوع، شارع چه حکمی جعل کرده است؟ یا فلان چیز که حکم طهارت یا نجاست را داشته، و اکنون تغییر صفت یا تغییر حالت دارد، نجس است یا پاک؟ آن وقت در چنین حالتی، موثقه عمار می‌گوید: هر چیزی پاک است تا
علم به پلیدی آن پیدا کنی و وقتی علم به پلیدی چیزی پیدا کردی، آن چیز پلید است و اگر ندانستی چیزی به عهده‌ات نیست.
پس موثقه، طهارت و نجاست واقعی را نمی‌گوید؛ چون علم و جهل در
طهارت و
نجاست واقعی نقشی ندارد و این روایت با این‌که مورد تمسک بزرگان از فقیهان و اصولیان قرار گرفته است، ولی طهارت واقعی را نمی‌رساند؛ از این روی، در بحث کنونی ما، کارساز نیست. البته در مرتبه شک و بیان حکم ظاهری، خوب است و در وقت مناسب از آن بهره خواهیم جست.
روایات دیگری که احتمال است بتوان قاعده طهارت را از آن‌ها به دست آورد، عبارتند از:عن حفص بن غیاث عن جعفر عن ابیه عن علی علیه‌السلام قال: ما اُبالی أبول اصابنی أو ماء، اذا لم اعلم.
وقتی که ندانم برایم مهم نیست که بول به من اصابت کرده باشد یا آب.
عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهیم علیه‌السلام عن رجل یبول باللیل فیحسب أنّ البول اصابه فلایستیقن فهل یجزیه ان یصب علی ذکره اذا بال و لا یستنشف؟ قال: یغسل ما استبان انه قد اصابه وینضح مایشک فیه من جسده و ثیابه و یستنشف قبل ان یتوضاً.
از
حضرت کاظم علیه‌السلام راجع به شخصی پرسیده شد که در تاریکی شب ادرار می‌کند و گمان می‌کند که بول به او اصابت کرده، ولی یقین ندارد، آیا اگر فقط آلت را بشوید کفایت می‌کند؟ حضرت فرمود: آن جاهایی که یقین دارد بول اصابت کرده بشوید و آن جاهایی را که شک دارد، آب بپاشد.
اشکال‌هایی که به این دو روایت وارد است، بدین قرارند:
۱. هر دو مربوط به ادرارند و شاید از آن نتوان یک قاعده کلی استفاده کرد؛ زیرا ممکن است این دو
روایت و مانند این‌ها بخواهند وسواسی گری را از بین ببرند و مردم را از سخت گیری‌ها و احتیاط‌های غیرلازم نجات دهند.
۲. این دو روایت هم، همانند
موثقه عمار طهارت ظاهری را ثابت می‌کنند.
۳. در این دو روایت،
شبهه موضوعیه مطرح بود، نه شبهه حکمیه.
به هر حال، از این روایاتی که یاد شد، قاعده طهارت واقعی ثابت نمی‌شود، اگر چه استفاده طهارت ظاهری، بویژه در شبهات موضوعیه روشن است. اما شاید به بیان دیگری بتوان از این روایات و مانند این روایات، در باب نیم خورده حیوانات، قاعده طهارت را ثابت کرد.
در روایات باب اسئار و دیگر روایت‌های مربوط به طهارت و نجاست چیزها، پرسش کنندگان، به طور معمول، از نیم خورده حیوانات، پرسش می‌کنند و امام علیه‌السلام حکم آن را بیان می‌کند. پرسش کنندگان، آنچه را که احتمال میدهند نجس است و اندک شبهه‌ای راجع به آن دارند، از امام می‌پرسند و امام علیه‌السلام جواب می‌دهد. پس همین که چیزهایی در آن زمان بوده و اصحاب از حکم آن‌ها نپرسیده‌اند، طهارت آن چیزها را می‌رساند. بیان دیگر: همین که پیروان شرع، چیزهایی را پاک می‌دانسته‌اند برای ما حجّت است. اگر کسی اشکال کند و بگوید: این راه (بر فرض تمام بودن) قاعده طهارت را با استفاده از آنچه که در
ذهن اهل شرع، جای گرفته (ارتکاز متشرعه) ثابت می‌کند و ربطی به اخبار ندارد. در پاسخ می‌گوییم:
۱. اشکالی ندارد، چون مهم اثبات قاعده است از هر راهی که باشد.
۲. جای گرفتن چیزی در ذهن اهل شرع، به تنهایی، قاعده را ثابت نمی‌کند. آنچه در
ذهن اهل شرع جای گرفته، با توجه به بازنداشتن ائمه علیهم‌السلام از یک سو و بیان نجاست‌های واقعی از سوی دیگر، قاعده را ثابت می‌کند. به عبارت دیگر: اطلاق کلام ائمه علیهم‌السلام با توجه به
مقدمات حکمت ، قاعده طهارت را ثابت می‌کند. توضیح: اصحاب، از ائمه علیهم‌السلام راجع به طهارت و نجاست چیزها، پرسیده‌اند و ائمه اطهار هم در مقام بیان احکام بوده‌اند و اگر هم چیزی را حکمش را بیان نمی‌کردند و آن چیز جزء دسته خبائث عرفی و پلیدی‌های ظاهری نزد همگان نبود، اصحاب و
عرف اهل
شرع آن را مرتکب می‌شدند. پس با توجه به این مقدمات، بیان نکردن نجاست یک چیز، دلیل بر پاکی آن چیز است. چون شارع، نمی‌خواسته زندگی متعارف مردم را بر هم زند، بلکه تنها می‌خواسته انحراف‌ها و خرافات و پلیدی‌ها را از زندگی مردم بیرون کند، در نتیجه ترک اعلام پلیدی چیزی، دلیل بر طهارت است چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه.
افزون بر همه این‌ها، خود
اصحاب ائمه علیهم‌السلام حساسیّت خاصی داشتند در این‌که راجع به چیزهای گوناگون بپرسند و ائمه علیهم‌السلام هم در هر موردی، قانون الهی در همان مورد را بیان می‌کردند. از باب نمونه:
عمار بن موسی (ساباطی) نقل می‌کند: از حضرت صادق علیه‌السلام درباره نیم خورده کبوتر پرسش شد؟ فرمود:
کل ما اکل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب.
هر چه که خوردن گوشتش رواست، از نیم خورده او
وضو بگیر و از آن بیاشام.
از نیم خورده باز و صقر و عقاب پرسیده شد؟
فرمود:
کل شیئ من الطیر توضأ مما یشرب منه إلاّ ان تری فی منقاره دما، فان رایت فی منقاره دما فلا توضأ منه ولاتشرب.
از نیم خورده هر پرنده‌ای وضو بگیر و بیاشام، مگر این‌که در منقارش خون ببینی. اگر در منقارش
خون دیدی، از آن وضو نگیر و نیاشام.
یادآوری: در زبان روایات لفظ (نجس) یا (طاهرٌ) کم‌تر استعمال می‌شده است، بلکه ملاک پرسش و پاسخ، به طور معمول، وضو از نیم خورده یا آشامیدن از نیم خورده بوده است. در نتیجه مثل این تعبیرات در پرسش‌ها و پاسخ‌ها متعارف بوده و طهارت جمیع پرندگان و نیم خورده آنان را می‌رساند.
ابی العباس نقل می‌کند: از
حضرت صادق علیه‌السلام درباره نیم خورده گربه،
گوسفند ،
گاو ،
شتر ،
الاغ ،
اسب ، استر و وحوش و درندگان پرسیدم و هیچ چیز را رها نکردم، بلکه از همه چیز پرسیدم.
امام فرمود: اشکالی ندارد.
از سگ پرسیدم، فرمود:
رجس نجس لاتتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء واغسله بالتراب اوّل مرّة ثم بالماء.
پلید و کثیف است از نیم خورده آن وضو نگیر و آن آب را بریز و ظرفش را یک مرتبه با
خاک و مرتبه دوم با آب بشوی.
می‌بینید همان گونه که موثقه عمار به طهارت تمام پرندگان دلالت داشت، این صحیحه به طهارت همه حیوانات: وحشی، اهلی و درّندگان به استثنای
سگ دلالت دارد.
خبر معاویة بن شریح هم مانند صحیحه ابی العباس به طهارت تمام حیوانات دلالت دارد و یک نکته هم اضافه دارد و آن این‌که وقتی حضرت، نیم خورده سگ را منع کرد، پرسش گر، به احتجاج برخاست و از امام پرسید: آیا سگ از درّندگان نیست؟ حضرت فرمود:
لا والله انه نجس لاوالله انه نجس.
مهم این است که پرسش کننده عزافر علیه امام احتجاج می‌کند و می‌گوید: مگر سگ درنده نیست؟ یعنی در ذهنش بوده که سگ، چون از درندگان است و امام نیم خورده درندگان را اجازه فرموده است، پس نیم خورده سگ هم باید بی اشکال باشد.
به هر حال، تا این جا، قاعده کلی راجع به طهارت گونه‌های پرندگان و پاکی گونه‌های حیوانات، به غیر از سگ، معلوم شد.
عمار ساباطی از حضرت صادق علیه‌السلام درباره سوسک، مگس،
ملخ ،
مورچه و… که در
چاه یا
روغن زیتون یا روغن معمولی و مانند آن بمیرند، پرسید، حضرت فرمود:
کلُّ مالیس له دم فلا باس.
هر آنچه که خون ندارد اشکالی ندارد.
مقصود این است آنچه که خون جهنده ندارد، مرده‌اش هم نجس نیست و اشکالی ندارد و از همین‌جا روشن می‌شود که زنده آن‌ها مسلماً اشکال نداشته است.
از این قوانین کلی که راجع به حشرات، پرندگان و حیوانات در کلام امام علیه‌السلام یافت شد، می‌توان قانون کلی‌تری استخراج کرد و آن پاکی هر جانداری است، چه حیوان چه
انسان . این استخراج قانون کلی، دور نمی‌نماد، بویژه با توجه به موثقه دیگر عمّار که می‌گوید:
سألته عن الرجل هل یتوضأ من کوز او اناء غیره اذا شرب علی انه یهودی؟ فقال: نعم. قلت: فمن ذاک الماء الذی یشرب منه؟ قال: نعم.
از حضرت پرسیدم: آیا می‌توان وضو گرفت از
کوزه یا ظرفی که شخص یهودی از آن
آب بیاشامد؟
فرمود: بله. پرسیدم: از همان آبی که او از آن نوشیده است؟ فرمود: بله.
این خبر، چون دلالت بر پاکی
اهل کتاب می‌کند و بیشتر فقهای ما، قائل به طهارت آنان نبوده‌اند، از این روی، توجیهاتی کرده‌اند، از جمله
شیخ طوسی می‌نویسد: فهذا محمول علی انه اذا شرب منه من یظنه یهودیا ولم یتحقّقه فیجب ان لا یحکم علیه الاّ مع الیقین او اراد به من کان یهودیا ثم اسلم.
این خبر حمل می‌شود به موردی که شخصی که از ظرف، آب نوشیده است، گمان می‌رود یهودی باشد و برای وی، ثابت نشده باشد که یهودی است. پس در این صورت، واجب است که حکم بر نجاست نشود، مگر با یقین و یا خبر حمل می‌شود به صورتی که شخص یهودی بوده، سپس
مسلمان شده است.
اکنون، مقصود از آوردن این خبر، اثبات طهارت یهودی نیست، بلکه مقصود این است که اصحاب ائمه علیهم‌السلام که از حیوانات پرندگان و حشرات می‌پرسیدند، انسان کافر و مشرک هم در ذهن‌شان بوده است. پس همین که کافر و
مشرک را به گونه روشن خارج نکرده‌اند، به
ذهن می‌آید که انسان را مطلقا پاک می‌دانسته‌اند، بویژه با توجه به این‌که عذافر در خبر معاویة بن شریح، همین که از امام می‌شنود که سگ پلید و نجس است، اعتراض می‌کند و می‌گوید: مگر سگ از درندگان نیست؟ پس در چنین جوّی اصحاب ائمه علیهم‌السلام که قواعد کلی را از امام می‌شنوند و نقل می‌کنند، نمی‌شود گفت از حکم انسان غافل بوده‌اند. مثلاً وقتی فضل (ابی العباس) می‌گوید از همه چیز پرسیدم: فلم اترک شیئاً الاّ سألته
نمی‌شود گفت که به‌طور کلی
انسان در ذهنش نبوده است، بلکه مسلماً انسان هم در ذهنش بوده و اگر نجس بود، باید ائمه علیهم‌السلام به گونه روشن، می‌فرمودند، بویژه با توجه به این‌که انسان کافر و نیم خورده او، زیاد مورد ابتلای مسلمانان بوده است و از نظر
اهل سنت هم طهارت ذاتی کافر، مورد قبول بوده است. به عبارت دیگر: وقتی عملی در بین مردم رایج باشد، جلوگیری از آن عمل، دستورها و فرمان‌های فراوان می‌خواهد. مثلاً آیات ربا، چقدر حدّت و شدّت دارند، تا
ربا را ریشه کن کنند.
یا آیات مربوط به دوستی با کافران و مشرکان، چقدر تأکید و پافشاری دارند تا باز دارند مسلمانان را از دوستی با کافران.
با آیات مربوط به جواز
ازدواج با همسر پسر خوانده که مخالف عادات و اعمال مردم آن زمان بوده‌اند، چقدر احتیاج به تأکیدات قولی و عملی داشته است.
حال اگر مشرکان و یا کافران و یا به‌طور کلی، انسان‌های منحرف نجس بودند و برخورد دست تر با آنان موجب نجاست دست می‌شد، احتیاج به روایات، بازدارنده‌ها و دستورهای فراوان داشت و نبود چنین بازدارنده‌های روشنی، طهارت ذاتی آنان را به ذهن نزدیک می‌کند.
نکته دومی: که از کلام شیخ طوسی، در ذیل حدیث استفاده می‌شود این است که: ایشان ابراز داشت:
واجب است که حکم به نجاست نشود، مگر در صورت یقین. این همان مطلبی است که در صدد اثبات آن هستیم؛ یعنی قاعده طهارت. یعنی این‌که تا یقین به نجاست چیزی حاصل نشود، پاک است. مگر این‌که کسی بگوید کلام شیخ طهارت ظاهری را می‌گوید و بحث فعلی اثبات قاعده طهارت واقعی است!
نکته سوم: توجیه‌های ایشان، در مورد عبارت یعنی یقین به یهودی بودن آن شخص وجود ندارد، بلکه تنها گمان است، یا توجیه دیگر که گفت: یهودی بوده و سپس مسلمان شده است، قابل قبول نیست و هنگامی باید دست به چنین توجیه‌هایی زده می‌شد که از جای دیگر نجاست اهل کتاب، به طور یقین ثابت شده باشد. امّا با چند حدیثی که احتمال‌های گوناگون در آن‌ها می‌رود (بحثش خواهد آمد) و دلالت آن‌ها بر طهارت روشن‌تر است و بر فرض دلالت به نجاست، معارض دارند، نمی‌شود حدیث روشنی را به معانی دور حمل کرد. به هر حال، اصل قاعده طهارت در روایات و در
ذهن اصحاب ائمه علیهم‌السلام نیز امری مفروغ عنه بوده است و آنان اصل اولی را در چیزها، طهارت واقعی می‌دانسته‌اند و تا دلیل محکمی بر نجاست چیزی ارائه نمی‌شد، آن را پاک می‌دانسته‌اند و این همه پرسش‌ها که کردند و امام علیه‌السلام چیزهای فراوانی را پاک دانست، مورد اعتراض و پرسش مجدّد واقع نشد؛ امّا همین که نیم خورده سگ را نجس دانست، راوی پرسید: مگر سگ درنده نیست؟ پس مسلماً در ذهن اصحاب، طهارت چیزها، جایگاه خاص داشته همان گونه در کلام
شیخ طوسی نیز قاعده طهارت مسلم و متیقّن بوده است.
مهم‌ترین دلیل بر قاعده طهارت، بنای عقلاست. حتی آنچه از
قرآن و
حدیث استفاده شد، بیشتر برگشت به بنای عقلا دارد که همیشه از علت و دلیل نجاست می‌پرسند و در واقع، آنچه از قرآن و حدیث نقل شد، تأیید بنای عقلا بود و قصد نداریم بحث جدیدی در ذیل عنوان بنای عقلا بیان کنیم.
آقای خویی می‌نویسد:
طهارة مایشک فی طهارته ونجاسته من الوضوح بمکان ولم یقع فیه خلاف، لافی الشبهات الموضوعیه ولافی الشبهات الحکمیه.
پاکی چیزی که پاکی و نجاست آن مورد تردید قرار گرفته، روشن است و هیچ خلافی در آن نیست، نه در شبهه‌های موضوعیه و نه در شبهه‌های حکمیه.
سید کاظم یزدی می‌نویسد: (کل مشکوک طاهر…) و هیچ‌کدام از فقیهان معاصر، که بر عروه تعلیقه زده‌اند، این جا تعلیقه‌ای ندارند و اجماع علمای عصر ما را تا حدودی روشن می‌کند.
آقای
سید محسن حکیم نیز، ادعای اجماع کرده است.
عبارت شیخ طوسی هم از کتاب تهذیب، پیش از این نقل شد.
شیخ یوسف بحرانی هم، اصل اجماع را در مسأله پذیرفته است، اگر چه می‌نویسد: اختلاف‌هایی در دلالت موثقه عمار بر طهارت ظاهری یا واقعی وجود دارد و همچنین اختلاف‌هایی در رابطه با شبهه‌های حکمیه و موضوعیه مطرح است.
به هر حال، به نظر ایشان، قدر مسلم این است که شبهه‌های موضوعیه وطهارت ظاهریه را موثقه عمار، به خوبی دلالت دارد.
اجماع بر قاعده طهارت هم در شبهه‌های موضوعیه و هم در شبهه‌های حکمیه وجود دارد و اشکال مرحوم شیخ یوسف بحرانی بیشتر به دلالت موثقه است، نه بر اصل مسأله. به هر حال، ما در مسأله مخالفی نیافتیم. اما این‌که آیا فقیهان طهارت ظاهری را در نظر داشته‌اند، یا طهارت واقعی را؟ روشن نیست و به‌طور معمولی بحث کرده‌اند که موثقه کدام را می‌گوید، ولی دور نمی‌نماد که موثقه، طهارت ظاهری را بگوید، ولی با توجه به آنچه گفته شد، واقعا مراد از قاعده، طهارت واقعی است. به هر حال چون
اجماع مدرکی است و مدرک آن، همان
بنای عقلا یا موثقه عمار است و از بنای عقلا طهارت واقعی فهمیده شد.
(۱) قرآن کریم.
(۲) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام.
(۳) سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، مؤسسه الاعلمی، بیروت.
(۴) سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
(۵) سید ابوالقاسم خویی، تنقیح العروة، مقرر میرزا علی غروی تبریزی، مدرسه دارالعلم.
(۶) شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، دار احیا التراث العربی، بیروت.
(۷) ثقة الاسلام کلینی، فروع کافی.
(۸) سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، انتشارات کتابخانه آیة اللّه مرعشی، قم.
(۹) شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظره، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۰) شیخ صدوق، هدایه، چاپ شده در جوامع الفقهیه.
(۱۱) سید مرتضی، انتصار، چاپ شده در جوامع الفقهیه.
(۱۲) شیخ طوسی، الخلاف، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۳) شیخ طوسی، نهایه، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۴) علامه حلی، منتهی.
(۱۵) سیّد ابی المکارم، غنیه، چاپ شده در جوامع الفقهیه.
(۱۶) شیخ مفید، مقنعه، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۷) محقق حلّی، شرایع الاحکام، مؤسسه علمی تهران.
(۱۸) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۹) شیخ طوسی، تفسیر التبیان، مکتب الاعلام الاسلامی.
(۲۰) امین الاسلام طبرسی، مجمع البیان، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت.
(۲۱) ثقه الاسلام کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، بیروت.
(۲۲) جصّاص، احکام القرآن.
(۲۳) جار اللّه زمخشری، تفسیر الکشاف، نشر ادب الحوزه.
(۲۴) علامه مجلسی، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت.
(۲۵) ابن‌اثیر، الکامل فی التاریخ، دار صادر، بیروت.
(۲۶) جریر طبری، تاریخ الامم والملوک، مطبعة الاستقامه، قاهره.
(۲۷) صبحی صالح، نهج البلاغه.
(۲۸) شیخ طوسی، استبصار، دارالتعارف، بیروت.
(۲۹) شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، دارالتعارف، بیروت.
(۳۰) علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
(۳۱) طریحی، مجمع البحرین.
برگرفته از مقاله پاك بودن ذاتى انسان - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی- شماره ۷.
