بلوغ در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بلوغ، مبحثی در
فقه می‌باشد.و در مورد علائم و نشانه‌های آن اقوالی بین
فقهای امامیه و
اهل سنت مطرح شده است.
در لغت به معانی وصول به چیزی، رسیدن به مراد، رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد (
مکان ،
زمان یا امری دیگر)، کامل شدن و پختن
میوه و رسیدن
کودک به سنّ رشد به کار رفته است.
در اصطلاح عام،
بلوغ آغاز مرحله ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن، با پیدایی و شکوفایی
غریزه جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونی‌های جسمی و روانی و رشد عقلی و ادراکی، به مرتبه
مردان و
زنان نایل می‌شود.
اهمیت بلوغ در
فقه و
حقوق اسلامی به آن است که نقطه آغاز شمول تکالیف و بسیاری از حقوق و
احکام شرعی نسبت به هر فرد
مسلمان شمرده می‌شود، و ازاین‌رو سن بلوغ را سن تکلیف نیز می‌نامند. از آن‌جا که در
منابع فقهی تعریفی خاص از بلوغ ارائه نشده،
شاید بتوان گفت که مراد از بلوغ در اصطلاح
فقها همان بلوغ طبیعی است
با اینهمه، چون از میان
امارات و نشانه‌های بلوغ طبیعی تنها برخی از آن‌ها در فقه پذیرفته و سن بلوغ نیز در فقه اسلامی معین شده است، بلوغ و بالغ در فقه اسلامی به اصطلاحی خاص تبدیل شده که با مفهوم لغوی و عرفی آن انطباق کامل ندارد
هر چند امارات و نشانه‌های بلوغ شرعی همان نشانه‌های بلوغ طبیعی است
در
قرآن درباره بلوغ سه تعبیر به کار رفته است: بلوغ
نکاح ،
بلوغ حُلُم
و بلوغ اَشُدّ.
بیشتر مفسران، مراد از بلوغ نکاح را رسیدن کودک به سنی می‌دانند که در آن توانایی
ازدواج پیدا می‌شود، اما برخی مراد از آن را
احتلام دانسته اند.
همچنین مفهوم «بلوغ حُلم»، به اتفاق مفسران، رسیدن به اوان بلوغ جنسی است.
در این میان، توضیح راغب
مبنی بر این‌که زمان بلوغ از آنرو بلوغ حُلم نامیده شده که
انسان بالغ شایستگی و توانایی حِلم، به معنای نگاهداری نفس از خشم، را دارد در خور ذکر است. بیشتر مفسران مراد از بلوغ اَشُدّ را رسیدن به سنی دانسته‌اند که در آن قوای جسمی و عقلی به رشد و شکوفایی می‌رسد، ولی در این باره سنین مختلفی (از ۱۸ تا ۶۲ سال) ذکر کرده اند
در احادیث، هرسه تعبیر به احتلام معنا شده است.
همچنین در
احادیث ، علایم بلوغ از جمله سن بلوغ و نیز آثار و احکام بلوغ و حقوق و تکالیف شخص بالغ بتفصیل مطرح شده است.
در فقه پنج علامت اصلی برای بلوغ ذکر شده که از این میان فقها سه علامت را میان
دختر و
پسر مشترک دانسته اند:احتلام،
انبات و سن.
با توجه به تعابیر آیات
و احادیث
تمامی فقها احتلام (یا اِنزال) را، چه در خواب چه در بیداری، نشانه (اَماره) بلوغ شمرده اند
هرچند درباره برخی جزئیات و شرایط آن گاه اختلاف نظر دارند، برای مثال در
فقه امامی و
شافعی این علامت باید در سنی حاصل شود که عادتاً ممکن باشد
همچنین معدودی از فقهای عامه و شیعه درباره نشانه بودنِ احتلام برای بلوغ دختر تردید کرده اند
در هرحال، احتلام تنها نشانه بلوغ است که در
قرآن به وضوح ذکر شده است.
نشانه دیگر بلوغ، اِنبات یعنی بر آمدن موی خشن بر شرمگاه (موی زهار) است که فقهای شیعه و
اهل سنت ، جز
حنفیان ، به استناد احادیث متعدد بدان قایل اند
برخی فقها، از جمله
شافعی ، در یکی از دو نظر خود، این نشانه را خاصّ مشرکان دانسته اند، ولی این نظر در فقه
شیعه و نیز نزد بیشتر فقهای عامه پذیرفته نشده است
نشانه دیگر بلوغ در فقه، رسیدن کودک به سن معینی است که به استناد
احادیث معلوم شده است. به موجب این احادیث، هر گاه تا رسیدن کودک به سن مزبور هیچ‌یک از دیگر امارات شرعی بلوغ تحقّق نیافته باشد، سن یاد شده زمان بلوغ کودک محسوب خواهد شد.
در مذهب شافعی و حنبلی سن بلوغ در دختر و پسر اتمام پانزده سال و در
مذهب مالکی اتمام هفده یا هجده سالگی است، هر چند از مالک و فقهایی دیگر نقل شده که اصولاً سن را نشانه بلوغ نمی‌دانسته اند.
ابوحنیفه سن بلوغ را در دختران هفده و در پسران هفده یا هجده می‌داند، ولی سایر حنفیان سن بلوغ را در دختر و پسر اتمام پانزده سال می‌دانند.
برخی منابع اهل سنت برای دوره بلوغ فاصله سنیِ خاصّی مطرح کرده اند، بدین ترتیب که سنین یاد شده را انتهای دوره بلوغ، و دوازده سالگی را در پسران و نه سالگی را در دختران ابتدای آن دانسته و کودک را در این فاصله سنّی «مُراهق» نامیده اند.
براساس نظر مشهور
فقهای امامی ، سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری است
اما برخی سن بلوغ را آغاز پانزده سالگی و برخی دیگر آغاز چهارده سالگی دانسته اند
ریشه این اختلاف نظر، وجود احادیث مختلف است، و فقها به روش‌هایی بین مضامین این روایات جمع کرده اند.
بعلاوه، در معدودی از
روایات و آرای فقهی، ده سالگی و هشت سالگی ذکر شده است که فقها آن را بر صلاحیت کودک نسبت به برخی اعمال حقوقی، مانند
وصیت ، حمل کرده اند، نه بر بلوغ
بنابر فتوای مشهور فقهای امامی، سن بلوغ دختر پایان نه سالگی است
و احادیث بسیاری در این باره نقل شده است.
فتوای به ده سالگی نیز در میان معدودی از فقها مطرح بوده است
همچنانکه در احادیث و معدودی از منابع فقهی متقدّم سنین دیگری جز نه سالگی برای بلوغ دختر ذکر شده است
از سوی دیگر، با توجه به آن‌که مطالعات تجربیِ علمی احتمال تحقّق بلوغ طبیعی و عقلی دختر در نه سالگی و توانایی وی بر انجام عبادات و معاملات را ضعیف می‌دانند،
برخی فقها و معدودی از نویسندگان معاصر نسبت به بلوغ دختر در نه سالگی مناقشه کرده اند.
فیض کاشانی و برخی دیگر،
به منظور رفع تعارض روایات، گفته‌اند که سن بلوغ دختر در ابواب مختلف فقهی متفاوت است، مثلاً سن وجوب روزه برای او سیزده سال است. کسانی دیگر به‌طور کلی سیزده سالگی را سن بلوغ دختر می‌دانند.
گروهی ـ بدین استناد که اساساً نشانه‌های مطرح شده در فقه باید غالبی باشد، و نیز با استدلال به تعابیر برخی احادیث (مثلاً: وَ ذ'لِکَ اَنَّها تَحیضُ لِتِسْع سِنین) ـ اصولاً سن را معیار بلوغ دختر ندانسته و تنها اَمارات طبیعی از جمله قاعدگی را ملاک آن شمرده‌اند که در برخی جاها معمولاً در نه سالگی روی می‌دهد.
در برابر، برخی فقها
معتقدند که با وجود اختلاف نظر نسبت به سن بلوغ، همه فقها در این‌که سن بلوغ در ابواب مختلفِ
عبادات و
معاملات یگانه است و در فقه چندین سن بلوغ برای دختر مقرّر نشده است، اتفاق نظر دارند.
برخی محققّان ضمن قبول این نکته که بلوغ در اصل امری طبیعی و غریزی است، گفته‌اند که چون راه اثبات امارات طبیعی
بلوغ منضبط و قانونمند نیست، برای احراز بلوغ کودک واهلیت وی از نگاه شرعی ناچار باید به معیار مشخص و قابل اثبات سن توجه کرد. از آن گذشته، ناتوانی احتمالی دختر در نه سالگی نسبت به انجام دادن برخی عبادات یا معاملات، با وجود
قواعد فقهی مانند
لاحرج و
لاضرر و همچنین نیاز به احراز رشد برای انجام معاملات، قابل حل است.
همچنین گفته‌اند که مراد از تعبیر مذکور در حدیث یادشده، آمادگیِ دختر در این سن برای قاعدگی است نه قاعدگیِ بالفعل
و بالاخره، با توجه به احادیث متواتر و شهرت فتوایی و ضعیف بودن روایات معارض، نمی توان فتوای بلوغ دختر در نه سالگی را نادیده گرفت.
از نشانه‌های اختصاصی بلوغ دختران، که در فقه اسلامی پذیرفته شده، نخستین عادت ماهانه (
حیض ) و
بارداری (حمل) است. به نظر مشهور فقهای امامی و نیز برخی مذاهب عامه از جمله
حنبلی ، قاعدگی و بارداری در واقع نشان می‌دهند که بلوغ پیشتر تحقّق یافته است (سبق بلوغ). ظاهراً به همین سبب، برخی فقها حمل را در شمار امارات بلوغ نیاورده اند
مالکیان علاوه بر امارات یاد شده، نشانه‌های دیگری چون بم شدن
صدا را نیز برای بلوغ ذکر کرده اند.
برخی از این نشانه‌ها و نیز علاماتی دیگر، از جمله رسیدن قد کودک به حدّی معین، در
احادیث شیعه به عنوان امارات بلوغ آمده، ولی فقها بر پایه آن فتوا نداده اند
راههای اثباتِ حقوقی تحقق بلوغ نیز از مباحث فقهی است. به نظر مشهور
فقهای شیعه تنها در احتلام می‌توان به گفته کودک، بدون نیاز به
بینه و
سوگند ، اعتماد کرد و به عقیده
مالکیان ادعای کودک را درباره تحقق بلوغ، هر گاه گفته او قابل تردید نباشد، به طور کلی می‌توان پذیرفت.
با تحقّق بلوغ، کودک به پایه ای از رشد جسمی و عقلانی می‌رسد که می‌تواند به‌طور مستقل و کامل مشمول تکالیف، مسئولیت‌ها و حقوق بشود و مخاطبِ احکام و مقرّرات تکلیفی قرار گیرد. در واقع، حصول به این درجه از رشد و توانایی، مناط و سبب اصلی وجود تکالیف برای فرد بالغ است،
زیرا رشد عقلانی است که پیوند مستقیم با تکلیف و مسئولیت دارد. بر این اساس، همچنانکه در احادیث آمده، فرد بالغ از یک سو مکلف به رعایت برنامه‌های اعتقادی و عملی
دین و مشمول تمام مقرّرات شرعی مانند
احکام حقوقی ، کیفری، مالی و اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد؛ و از سوی دیگر اهلیت و شایستگی انجام معاملات، قراردادها و پذیرش مسئولیت‌های مختلف را می‌یابد و بالاخره با توجه به این رشد عقلانی و داشتن مسئولیت، در روز قیامت مورد پرسش و مؤاخذه قرار می‌گیرد.
بر اساس نظر مشهور فقهای امامی و نیز برخی
مذاهب عامه ، در بیشتر
عبادات ، بلوغ شرط صحّت نیست. بنابراین، به استناد احادیث متعدّد درباره ترغیب کودکان به عباداتی مانند
نماز ،
روزه و
حج ، عبادات کودکِ ممیّز، شرعی و موجب استحقاق
ثواب برای او یا ولیّ او خواهد بود و برخی دیگر عبادات کودک را تمرینی می‌دانند نه شرعی
برای اجازه یافتن فرد تازه بالغ به انجام
معاملات ، به استناد آیه ۶
نساء و احادیث، باید علاوه بر بلوغ، توانایی کامل وی نسبت به انجام معاملات (رشد) احراز شود
البته این نکته درخور اشاره است که برای انجام برخی عقود و ایقاعات بلوغ شرط نشده و در برخی عقود، از جمله در
بیع و
اجاره بنابر
مذهب حنفی و
مالکی ، بلوغ شرط نفوذ معامله است نه شرط صحّت.
علاوه بر عبادات و معاملات، شمول بسیاری از حقوق و احکام حقوقی، اجتماعی، سیاسی و جزایی نیز مشروط به بلوغ است، از جمله برای
قاضی ، مدّعی، شهود دعوا (جز در برخی موارد)، اقرار کننده درباره جرایم مشمول حد،
امام جماعت و در منصب حکومت بودن بلوغ ضروری شمرده شده است
برای
حضانت و ولایت نسبت به صغار و محجورین نیز شرط بلوغ لازم است
بعلاوه، بلوغ شرط اجرای انواع حدود و
قصاص است، ولی عدم بلوغ مانع اجرای
تعزیر نیست.
اما، بنابر نظر مشهور فقهای امامی و اهل سنت، بسیاری از
احکام وضعی به اشخاص بالغ اختصاص ندارد و بنابراین برای شمول احکامی مانند مقرّرات باب
ارث ، دیات، ضَمان اتلاف، ضَمان غصب،
خیانت ،
شفعه و ولایت بر قصاص حصول بلوغ ضروری نیست.
این بدان معناست که کودک از ابتدای تولد اهلیت تمتّع از حقوق یا اشتغال ذمّه به این تعهدات را دارد، هر چند که اهلیت استیفای آن حقوق و وظیفه ایفای تعهدات تا زمان بلوغ بر عهده ولی است. بر این اساس، هرگاه به علتی حقوق کودک در زمان
حَجر (ممنوعیت تصرف در مال) استیفا نشود، یا مسئولیت‌های وی انجام نیابد، وی می‌تواند پس از بلوغ حق خود را کسب یا دین خویش را ادا کند.
(۱) قرآن.
(۲) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴.
(۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور، لسان العرب، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۵) مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصّوم، قم ۱۴۱۳.
(۶) مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
(۷) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۸) حسین بروجردی، جامع احادیث الشیعه، قم ۱۳۹۹.
(۹) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۰) محمد ابراهیم جنّاتی، «بلوغ از دیدگاه فقه اجتهادی»، کیهان اندیشه، ش ۶۱ (مرداد و شهریور ۱۳۷۴).
(۱۱) محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
(۱۲) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، قم ۱۳۶۳ ش.
(۱۳) ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهة، قم ۱۳۷۱ ش.
(۱۴) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، نجف ۱۳۹۷.
(۱۵) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت (بی تا).
(۱۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۷) مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام، دمشق ۱۳۸۷/۱۹۶۸.
(۱۸) محمودبن عمر زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت (بی تا).
(۱۹) جعفر سبحانی، البلوغ والتلیه رسالة فی تأثیرالزمان و المکان الی استنباط الاحکام، قم ۱۴۱۸.
(۲۰) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۱) محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۲۲) محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۳) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسول محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۴) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۵) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۱.
(۲۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمد تقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۲۷) یوسف فقیه، الاحوال الشخصیة فی فقه اهل البیت (ع)، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۸) محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۹) محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۱.
(۳۰) احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت (بی تا).
(۳۱) محمدعلی گرامی، «پژوهش در بلوغ دختران»، کیهان اندیشه، ش ۶۶ (خرداد و تیر ۱۳۷۵).
(۳۲) محمد باقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۳) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم ۱۴۰۸.
(۳۴) عبدالفتاح بن علی مراغی، العناوین (عناوین الاصول)، قم ۱۴۱۸.
(۳۵) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۹، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۴.
(۳۶) مهدی مهریزی، بلوغ دختران: مجموعه مقالات، قم ۱۳۷۶ ش.
(۳۷) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «»، شماره۱۷۶۱.
