بیع سلف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیع سلف به معامله‌ی
کالای مدّت‌دار به بهای
نقد گفته می شود. از این عنوان در باب
تجارت سخن رفته است. به بیع سلف، بیع محاویج، پیش فروش، سلف و سلم نیز گفته می شود.
در بیع سلف برخلاف
بیع نسیه،
کالا، مدّت‌دار است (
کلی در
ذمه) لیکن بهای آن نقد پرداخت می‌گردد، مانند آنکه کشاورزی یک تن
گندم را- که یک ماه بعد تحویل دهد- به صد هزار تومان نقد بفروشد. در معامله‌ی سلف، به خریدار «مسلم» به بهای پرداختی «مسلم»، به
کالا «مسلم فیه» و به فروشنده «مسلم له» گفته می‌شود.
بیع سلف به
اتفاق همه‌ی فقها
جایز و
مشروع است.
آنچه به سلف فروخته می‌شود و نیز بهای آن یا
کالا است و یا
پول. فروختن
کالای سلفی در ازای پول و نیز عکس آن، یعنی فروختن پول سلفی در ازای
کالا به اتفاق همه، همچنین بنابر
مشهور فروختن
کالای سلفی در برابر
کالای نقدی- اعم از آنکه هر دو
کالا از یک جنس باشند یا از دو جنس- جایز است.
لیکن فروختن پول سلفی در ازای پول در صورتی که هر دو از جنس
طلا (
دینار) و
نقره (
درهم) باشند جایز نیست؛ هرچند جنس پول با هم متفاوت باشد، مانند آنکه یکی از جنس طلا و دیگری از جنس نقره باشد. لیکن بیع سلف در پول از جنس اسکناس‌های رایج امروزی جایز است.
معامله‌ی سلف، همچون دیگر معاملات، دارای سه
رکن است.
۱)صیغه‌ی
عقد (ایجاب و قبول): در بیع سلف، هریک از فروشنده یا خریدار می‌تواند عهده‌دار ایجاب یا قبول باشد؛ ازاین‌رو، عقد به دو صورت قابل
انشاء است:
نخست آنکه خریدار بگوید: این پول را می‌دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان
کالا را به من تحویل دهی و فروشنده بگوید: پذیرفتم.
صورت دوم آنکه فروشنده بگوید: این
کالا را با این خصوصیت و ویژگی در ازای هزار تومان نقد به تو می‌فروشم که بعد از شش ماه آن را تحویل دهم و خریدار بگوید: قبول کردم.
تذکر: البتّه بنابر قول به
صحت معاطات، بیع سلف بدون ایجاب و قبول نیز محقّق می‌شود؛ بدین‌گونه که خریدار به این
قصد، پول را بدهد و فروشنده بگیرد.
۲)دو طرف عقد: دو طرف
معامله در بیع سلف، همچون سایر
عقود، باید دارای شرایطی از قبیل
بلوغ،
عقل،
اختیار و
محجور نبودن باشند.
۳)عوضین (
کالا و بهای آن).
در معامله‌ی سلف، علاوه بر شرایط مطلق
بیع، امور زیر
شرط است:
تعیّن
کالا به تمامی اوصافی که از نظر
عرف در افزایش یا کاهش بهای آن دخیل است
ازاین‌رو؛
۱)کالایی که با
وصف- به حدّی که جهالتش مرتفع گردد و به نایابی آن منجرّ نشود- تعیّن‌پذیر نباشد، سلف در آن
صحیح نخواهد بود،
مانند برخی انواع جواهر و
لؤلؤ.
ولی سلف در کالاهایی مانند حبوبات، سبزیها و حیوانات که با توجّه به دو ویژگی یاد شده قابل تعیّن به وصف هستند صحیح است.
۲)شرط مرغوبیت یا نامرغوبیت
کالا، جایز، بلکه نسبت به برخی اجناس،
واجب است؛ لیکن شرط مرغوب‌تر یا نامرغوب‌تر به جهت تعیّن‌پذیر نبودن و وجود
جهالت صحیح نیست.
برخی گفته‌اند: اگر مراد، نامرغوب‌تر یا مرغوب‌تر عرفی باشد، معامله صحیح است.
برخی دیگر قول به صحّت معامله‌ی سلف را در صورت شرط نامرغوب‌ترین، نیکو دانسته‌اند.
۱) پرداخت بهای
کالا پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر، شرط است و اگر قبل از پرداخت، از یکدیگر جدا شوند بر
بطلان معامله، ادعای
اجماع شده است. هرچند برخی در بطلان آن تأمّل و
توقف کرده‌اند.
۲) اگر بخشی از
بها قبل از جدا شدن، پرداخت گردد به همان نسبت، معامله صحیح است. البتّه گروهی
تصریح کرده‌اند در صورت عدم کوتاهی هریک از فروشنده و خریدار در این امر (گرفتن یا دادن بعض بها)، هریک از آنان می‌تواند معامله را
فسخ کند.
۳)شرط مدّت‌دار بودن بهای
کالا در بیع سلف، موجب بطلان معامله می‌شود.
۱) معلوم بودن مقدار
کالا به لحاظ
وزن یا پیمانه در صورت پیمانه‌ای یا
وزنی بودن آن. همچنین بهای
کالا در صورتی که
وزنی یا پیمانه‌ای باشد.
۲) در اینکه بیع سلف در
کالای شمارشی به صورت شمارشی جایز است یا نه، اختلاف می‌باشد.
۳) در کالاهایی که تعیّن آنها با مشاهده است، مشاهده
کفایت می‌کند.
زمان تحویل
کالا باید معلوم باشد و چنانچه مدّت معلوم نباشد یا به‌گونه‌ای باشد که از حیث زیاده و
نقصان، نوسان داشته باشد معامله
باطل است.
بدین معنا که فروشنده برای تحویل، زمانی را معیّن کند که جنس در آن زمان- برحسب عادت- یافت شود و قابل تحویل باشد.
۱)مشهور این شرط را معتبر نمی‌دانند،
لیکن بسیاری از معاصران یا
احتیاط را در تعیین دانسته و یا به آن
فتوا داده‌اند.
۲)اگر هنگام عقد برای تحویل
کالا مکانی را شرط کنند، سپس بر مکانی دیگر، توافق نمایند جایز است.
۱) آیا فروختن
کالای خریداری شده به سلف، قبل از رسیدن اجل آن صحیح است؟
بر
عدم صحّت، ادّعای اجماع شده است؛ برخی قائل به صحّت شده‌اند. فروش
کالای یاد شده پس از رسیدن اجل و پیش از تحویل گرفتن
کالا به فروشنده‌ی قبلی جایز است؛ لیکن به دیگری، محلّ اختلاف می‌باشد.
۲) فروختن
کالا قبل از تحویل آن- بنابر قول به
جواز-
مکروه است. برخی،
کراهت را به کالایی که
طعام باشد و برخی دیگر به
کالای وزنی و پیمانه‌ای، اختصاص داده‌اند.
اگر
کالای تحویلی از سوی فروشنده،
فاقد صفت ذکر شده هنگام معامله و یا کمتر از آن مقدار باشد، قبول آن بر خریدار لازم نیست و اگر مطابق با صفت یا از نظر کیفیّت، مرغوب‌تر از آنچه مورد توافق قرار گرفته، باشد، قبول آن واجب است؛ لیکن اگر به لحاظ
کمیت بیشتر باشد، قبول مقدار اضافی واجب نیست. برخی در هر دو صورت قائل به عدم
وجوب قبول شده‌اند.
۱)
کالای تحویلی اگر معیوب باشد خریدار می‌تواند آن را به فروشنده برگرداند و
کالای سالم مطالبه کند.
۲)کالایی که زمان تحویل آن فرا رسیده لیکن به جهت پیدایی
عارضی- همچون نایاب شدن- امکان تحویل آن نباشد، خریدار بین فسخ معامله و
صبر تا زمان فراوانی و فراهم آمدن زمینه‌ی تحویل،
مخیر است.
فروختن شیره‌ی
انگور به سلف، مکروه است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۲، ص۱۸۱-۱۸۴.
