تدلیس در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تدلیس، اصطلاحی در
فقه و
حقوق و
حدیث است.
تدلیس، از ریشه دَلَس و دُلْسَة به معنای
ظلمت و تاریکی، در لغت به معنای
کتمان کردن و پوشاندن است.
نخستین لغویان، تدلیس در
بیع یا هر امر دیگری را «
کتمان عیب آن» دانسته اند.
ازهری تأکید می‌کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا (در لغت) ریشه گرفته است و این سخن منطقی می‌نماید، زیرا با توجه به ریشه این واژه کسی که در
معامله یا نقل حدیث تدلیس می‌کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می‌کند و
حقیقت را از او پوشیده می‌دارد. سخن
شهید ثانی نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد.
معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن، ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف
عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او
صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف
عقد، فاقد
عیب یا
نقصِ موجود یا واجد
کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود.
بر این اساس، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می‌گیرد،
هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می‌دانند.
همچنین به موجب مادّه ۴۳۸ قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ
اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس، تغریر و خِداع به کار رفته است،
ولی در
فقه شیعه و برخی
مذاهب عامه، بویژه
فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداولتر است.
ز دیدگاه
فقها، تدلیس علاوه بر آن‌که دارای
حرمت تکلیفی است، در معاملات با حصول شرایطی، برای تدلیس شونده
حق فسخ یا اصطلاحاً
خیار تدلیس به وجود می‌آورد. بیشتر منابع فقهی امامی، بویژه منابع متقدم،
خیارتدلیس را در شمار اقسام
خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در
معاملات، آن را در باب
خیار عیب و در ضمن مبحث
بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده اند.
شماری دیگر آن را صورتی خاص از
خیار تخلف از
وصف دانسته اند،
اما برخی فقها به استقلال
خیار تدلیس تصریح کرده اند
و برخی دیگر در باره آن در فصلی جداگانه یا به عنوان
خیاری مستقل بحث کرده اند.
از مهمترین مصادیق تدلیس،
تصریه است، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به‌طور موقت به منظور آن‌که در زمانِ فروش حیوان، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و
حدیث لاضرر و ادلّه دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث
خیار شمرده اند
اغلب آنان به استناد حصول
ضرر یا تدلیس،
حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی
انسان تعمیم داده اند.
به نظر
مشهور فقهای امامی، هرگاه تصریه با
اقرار یا
بیّنه ثابت شود،
فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت می‌توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده، تصریه را ثابت کرد. بنابراین، چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد.
اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند.
از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می‌تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت‌اند از:
تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو.
غِشّ (یا غشّ خفی)، یعنی خدعه پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد.
نَجْش، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معامله میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین
عقد نکاح و رعایت نکردن
امانت و
صداقت در بیوع امانات، یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند.
برای تحقق
خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است: انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد.
کار فریبنده ممکن است به
صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آن‌ها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می‌نامند.
همچنین در برخی موارد صِرف
سکوت معامله کننده در باره عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد.
در فقه امامی در باره لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال
مختلفی ابراز شده است.
از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در
تجارت، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف
عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است، موجب
خیار نمی‌شود، هرچند برخی فقها این کارها را
مکروه دانسته اند.
علاوه بر این، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه، فقها در عقد نکاح، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه، عاقد و حتی واسطه ازدواج را موجب
خیار می‌دانند و معدودی از فقها در نَجْش، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می‌کند، به تحقق
خیار قائل اند.
همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد،
خیار به وجود نمی‌آید.
حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند،
هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری.
ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت
خیار می‌شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس، مانند
تصریه و نجش، به این نکته تصریح کرده اند؛
و علاوه بر آن، گفته‌اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت، برای وی
خیار به وجود نمی‌آید.
در برخی منابع فقهی، افزایش یافتن
ثَمَن معامله به سبب تدلیس، از شروط تحقق
خیار شمرده شده است
ولی بسیاری از فقها، با آن‌که مهمترین دلیل ثبوت
خیار را قاعده لاضرر می‌دانند،
چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها،
اشتراط هر
وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین
موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت
خیار به شمار می‌رود نه
شرط آن، و از آن‌جا که برای استناد به
حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است، چنین شرطی ضروری نمی‌نماید. با
وجود این، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با
غبن وی همراه است.
به تصریح برخی فقهای امامی،
خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود.
این نظر در مادّه ۴۴۰ قانون مدنی ایران انعکاس یافته است.
خیار تدلیس به‌طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است، ولی از منابع فقهی برمی آید که این
خیار ویژه عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است.
در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان، امروزه عقد بیمه از موارد شایع وقوع تدلیس است.
به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر
خیار فسخ،
حق مطالبه خسارت را نیز دارد.
در این منابع، در باره چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است
. شماری از فقها، تدلیس را مستوجب
تعزیر نیز دانسته اند.
(۱) ابن ادریس حلّی، السّرائرالحاوی لتحریر الفتاوی کتاب المتاجر و البیوع، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۱۴: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور، لسان العرب.
(۵) محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة، ج ۱۲، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره (بی تا).
(۶) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
(۸) مرتضی بن محمدامین انصاری، شرح ارشاد، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
(۹) پرویز اوصیا، «تدلیس: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران»، در تحولات حقوق خصوصی، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۱۰) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۱۱) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
(۱۲) عبدالحی حجازی، النظریة العامّة للالتزام، کویت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۱۳) حر عاملی، وسائل الشیعة.
(۱۴) محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
(۱۵) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸.
(۱۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۱۷) عبدالرزاق احمد سنهوری، النظریة العامة للالتزامات، ج ۱: نظریة العقد، بیروت ۱۳۵۳/۱۹۳۴.
(۱۸) علی شایگان، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ ش.
(۱۹) محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، قم ۱۴۱۴.
(۲۰) محمد بن مکی شهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران ۱۴۰۶.
(۲۱) زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال، قم ۱۴۰۸.
(۲۲) زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۳) عبدالرحمان صابونی، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری، دمشق ۱۳۹۶ـ۱۳۹۹/ ۱۹۷۷ـ۱۹۷۹.
(۲۴) حسین صفایی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ج ۱، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۲۵) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۲۶) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۲۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج ۲، قم ۱۴۱۸.
(۲۸) حسن بن یوسف علامه حلّی،
مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۵، قم ۱۳۷۴ ش.
(۲۹) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
(۳۰) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۳۱) عبداللّه مامقانی، مناهج المتّقین فی فقه ائمة الحق و الیقین، قم: آل البیت، (بی تا).
(۳۲) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(۳۳) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
(۳۴) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴.
(۳۵) الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۳۶) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشّتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۳۷) محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲.
(۳۸) EI ۲ , sv " Tadlis ۲ " (by G H A Juynboll) ;.
(۳۹) Ignaz Goldziher, Muslim studies , vol ۲, ed S M Stern, translated from the German by C R Barber and S M Stern, London ۱۹۷۱.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تدلیس در فقه»، شماره۳۳۸۲.
