ترتب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به فعليت يافتن واجب
مهم با ترك
واجب اهم در فرض
تزاحم بين آن دو ترتب گفته می شود.
مكلفى كه با دو واجب
شرعی؛ يكى اهمّ و ديگرى مهم مواجه است و به جهت
مضیق و همزمان بودن
وجوب هر دو، تنها بر
امتثال يكى از آن دو قدرت دارد، بايد واجب اهمّ را امتثال كند و در آن
ظرف زمانی موظّف به انجام دادن واجب ديگرى نيست. ليكن در فرض ترك واجب اهمّ آيا واجب مهم در
حق او
فعلیت مىيابد يا نه؟ برخى اصوليان
متأخر قائل به فعليت آن به نحو ترتّب شدهاند.
نظريّه ترتّب نخستين بار حدود پنج
قرن پيش، از سوى
محقق کرکی -
مشهور به
محقق ثانی- مطرح شد. وى به منظور
استدلال بر
صحت عباداتی كه در ظرف زمانى تكليف اهمّ انجام شدهاند، بدون به كار بردن اصطلاح ترتّب يا
اقامه دليل بر آن، اين نظريه را براى اوّلين بار طرح كرد.
دو قرن و اندى بعد،
شیخ جعفر نجفی - معروف به
کاشف الغطاء - و پس از وى
میرزا محمد شیرازی و شاگردانش با ارائه استدلال بر نظريّه ترتّب و
تبیین و
تنقیح ابعاد آن، پايه هاى آن را
استحکام بخشيدند.
در مقابل، برخى اصوليان بزرگ همچون
شیخ انصاری و
آخوند خراسانی مخالف اين نظريّه اند. از
عنوان ترتّب در
اصول فقه بحث شده است.
نسبت به
موضوع ترتّب و
محل نزاع در اين بحث ميان اصوليان اتّفاق نظرى وجود ندارد؛ ليكن بهطور قطع صورتى را كه
مکلف با دو
واجب مضیق؛ يكى
اهم و ديگرى
مهم مواجه باشد دربر مىگيرد.
شمارى از اصوليان نظريّه ترتّب را در صورتى كه يكى از دو واجب، مضيّق و ديگرى
موسع باشد نيز
جاری مىدانند، مانند
اجتماع امر به
نماز واجبى كه وقت آن تنگ است با
امر به قضاى نماز
واجبی كه وقتش
وسعت دارد.
بنابر
قانون تزاحم در موارد يادشده، آن كه اهمّ است بر ديگرى
مقدم مىشود و
مکلف بايد آن را
امتثال كند و نسبت به غير اهمّ، تكليفى متوجّه او نيست. امّا اگر وى از
امتثال تکلیف اهم خوددارى نمايد بنابر قول به ترتّب، تكليف دوم در حقّ او
فعلیت پيدا مىكند و مكلّف به انجام دادن آن است.
غرض اصوليان از طرح بحث ترتّب اين بود كه در
فرض تزاحم دو
واجب اهمّ و مهم و ترك اهمّ و پرداختن به مهم از سوى مكلّف براى
تصحیح عبادات مهم راهى بيابند. بر همين اساس برخى،
تصریح كرده اند كه
مسئله ترتّب در موردى
جریان دارد كه تكليف مهم، عبادى باشد، هرچند واجب اهمّ مىتواند غير عبادى باشد. بنابراين اگر گفته شود
صحت عبادت،
متوقف بر
امر فعلى نيست و از سوى ديگر
امر به چيزى مقتضى نهىاز ضدّ آن نمىباشد و يا نهى،
مقتضی بطلان ضد نيست، نيازى به بحث ترتّب نخواهد بود و ثمرهاى بر آن مترتّب نمىگردد.
برخى گفته اند:
ثمره ترتّب تنها
تصحیح عبادت واجب مهم در فرض ترك واجب
اهم نيست، بلكه بنابر قول به
امکان ترتّب، دو
حکم مزاحم از قلمرو
تعارض خارج مىشوند و بنابر قول به
عدم امكان، بين آن دو تعارض واقع مىشود و بايد به
قواعد باب تعارض رجوع گردد. بنابر اين، موضوع ترتّب موردى خواهد بود كه دو
امر؛ يكى به اهمّ و ديگرى به مهم
تعلق گيرد و
جمع بين آن دو ممكن نباشد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۳۹.
