تسبیب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اتلاف مال یا ایراد
جنایت بر دیگری به طور غیر مستقیم و با زمینه سازی و فراهم کردن مقدّمات را
تسبیب می گویند.
و از عنوان
تسبیب در باب
غصب و
دیات سخن رفته است.
تسبیب در مقابل
مباشرت (انجام دادن بی واسطه کاری) اصطلاحی در
فقه و از مصادیق اتلاف است. در
تسبیب بر خلاف مباشرت، اتلاف با واسطه و به طور غیر مستقیم و با فراهم کردن مقدّمات آن صورت میگیرد ـ مانند کندن
چاه در
راه، افروختن
آتش و سرایت دادن آن به ملک
همسایه،
شهادت دادن
دروغین علیه کسی و باز کردن
قفس حیوانات ـ که موجب تلف شدن مال یا
جان کسی یا وارد آمدن
خسارت بر آن گردد.
هرچند بسیاری از
فروع تسبیب از دیرباز در کتابهای فقهی مطرح شده است، لیکن ظاهراً
محقق حلی برای نخستین بار عنوان
تسبیب را در
فقه به کار برده و پس از او در کلمات دیگر
فقها رایج شده است. کلمات فقها در تعریف
تسبیب مختلف و
مضطرب است. در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
ایجاد ملزوم علّت تلف، ایجاد چیزی که اگر نمیبود، تلف محقّق نمیشد، هرچند علّت مستقیم
تلف چیزی دیگر باشد؛ ایجاد چیزی که با تحقّق آن، تلف با علّتی دیگر حاصل میشود و با نبود آن چیز، علّتِ پدید آمده در تلف اثر نخواهد گذاشت و بالاخره، ایجاد چیزی که امکان قصد حصول تلف به آن ـ هرچند به واسطه چیزی دیگر ـ وجود داشته باشد.
برخی گفتهاند: مفهوم
فقهی تسبیب با مفهوم
فلسفی و
اصولی آن متفاوت و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه شبیهتر و نزدیکتر است؛ از اینرو مراد از
تسبیب، فراهم کردن زمینهها و شرایط تلف خواهد بود.
فقها
اتلاف تسبیبی را از
اسباب ضمان برشمردهاند؛ لیکن برخی، تقسیم اتلاف به مباشری و
تسبیبی و مانند آن را بیفایده دانسته و گفتهاند: عناوین مباشرت و
تسبیب و مانند آن در
روایات به کار نرفته و میزان، صدق عرفی عنوان اتلاف است و تقسیم اتلاف به مباشری و
تسبیبی و مانند آن در کلمات فقها در حدّ بیان مصادیق عرفی آن میباشد.
در برخی منابع برای ضمانآور بودن اتلاف
تسبیبی شرایطی ذکر شده است، مانند آنکه
فعل مسبِّب در خارج از قلمرو
ملک خود باشد؛
مباح شرعی و واجد
مصلحت عقلایی نباشد و از نظر
عرف، عدوانی تلقّی شود. برخی در لزوم بعضی شرایط یادشده در پارهای موارد
مناقشه کردهاند.
برخی، تحقّق عنوان
اضرار،
تعدی و
تفریط را
شرط ثبوت
ضمان در
تسبیب دانستهاند؛ از اینرو گفتهاند: کسی که در مسیر عمومی در راستای مصلحت
مردم چاهی کنده است اگر به تلف کسی بینجامد
ضامن نیست؛
لیکن بسیاری از فقها در شماری از
احکام تسبیب، ثبوت ضمان را منوط به تقصیر و تعدّی
مسبّب ندانستهاند، مانند موارد ضمان مربّی شنای
کودک، جاری کننده
آب در ملک خود که به ملک دیگر نفوذ کند و راکب
چارپا یا هدایت کننده آن.
با توجّه به موارد یادشده، این دیدگاه در
فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفیِ فعلِ زیانبار (یعنی اتلاف) به
مسبِّب، موجب ثبوت ضمان است و در برخی موارد نیازی به اثبات مقصّر بودن
مسبِّب نیست؛ هرچند در مواردی تقصیر، راهی برای استناد عرفی فعل به
مسبِّب میباشد.
با
اجتماع سبب و
مباشر در حصول تلف، ضمان متوجّه مباشر خواهد بود، مانند آنکه شخصی در مکانی غیر مجاز
چاه بکَند و دیگری فردی را در آن بیفکند که افکننده، ضامن خواهد بود نه حفر کننده. البتّه اگر
سبب اقوای از مباشر باشد،
مسبِّب ضامن خواهد بود،
۱.
اکراه مباشر از سوی
مسبِّب که ضمان متوجّه اکراه کننده میشود؛ مگر در اکراه به
قتل که بنابر قول
مشهور اکراه شونده (مباشر)
قصاص میگردد.
۲.
جهل مباشر به
سبب، مانند اینکه کسی، دیگری را
بر طعام غصبی ـ بدون آنکه وی از غصبی بودن آن آگاه باشد ـ
مهمان کند. در این صورت ضمان
بر میزبان استقرار مییابد نه مهمان.
۳. مکلّف نبودن مباشر به
سبب خردسالی یا دیوانگی.
۴. فقدان
شعور و
اراده در مباشر، مانند
حیوان و مباشرت عوامل طبیعی همچون
سیل و
زلزله.
گاه در حصول تلف بیش از یک
سبب نقش دارد، مانند کندن
چاه در محلّ غیر مجاز از سوی یک فرد، گذاشتن
سنگ، نزدیک آن از سوی فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن یا
آسیب دیدن. در این گونه موارد ضمان متوجّه چه کسی است؟ دیدگاهها متفاوت است. اشهَر، توجّه ضمان به
سبب مقدّم در تأثیر است، هرچند پیدایی آن پس از
سبب مؤخّر باشد. بنابر این در مثال بالا آن که سنگ در مجاورت چاه نهاده است ضامن خواهد بود.
برخی، هر دو
مسبِّب (حفر کننده چاه و گذارنده سنگ) را یکسان ضامن دانستهاند.
احتمال سومی نیز مطرح شده و آن اینکه ضمان متوجّه
سبب قویتر است. در مثال ذیل، کسی چاهی کنده و دیگری
خنجر تیزی درون آن قرار داده و سومی در آن افتاده و
بر اثر فرورفتن خنجر در بدنش تلف شده است. بنابر احتمال سوم، ضمان متوجّه کسی میشود که درون چاه خنجر گذاشته است.
البتّه در فرض عدوانی بودن اقدام بعضی
مسببان و غیر عدوانی بودن اقدام بعضی دیگر،
مسبِّبِ متعدّی ضامن خواهد بود، مانند آنکه کسی در نقطهای از
ملک خود سنگی میگذارد و دیگری بدون
اجازه وی، در آن چاهی میکَند. در این صورت حفر کننده چاه ضامن است نه
مالک.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۶۶-۴۶۹.
