تعیین کننده مقدار تعزیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعزیر یعنی کیفری که در
شرع از حیث مقدار مشخص نیست و میزان
کیفیت آن به شرایط
زمان و
مکان بستگی دارد؛
از نظر
کمیت نیز باید متناسب با حد
جرم ولی کمتر از میزان مجازات حد باشد،
تعیین نوع و میزان مجازات نیز در اختیار
حکومت بوده و از اختیارات آن نهاد است؛ نه قضات محاکم.
در مورد عامل تعیین کننده کمیت و کیفیت تعزیر اختلاف نظر وجود دارد؛
برخی معتقدند که امر مجازات در تعزیرات مطلقا به دست
حاکم، یعنی
قاضی پرونده بوده و قانونگذار نمی‌تواند هیچ حد و مرزی برای آن تعیین کند.
جمعی هم معتقدند که
حکومت اسلامی، به خاطر حفظ مصلحت و جلوگیری از صدور احکام بی رویه و بسیار متفاوت، می‌تواند در خصوص تعزیرات، ضوابط، انواع مجازات و حد اقل و حد اکثری تعیین نماید تا قاضی در آن محدوده حکم صادر کند.
هر دو گروه معتقدند که
قاعده مسلم فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم»
امر تعیین مقدار تعزیر را به حاکم واگذار نموده است؛ اما دسته اول این قاعده فقهی را بصورت مطلق پذیرفته‌اند و دسته دوم ادله حفظ مصلحت و جلوگیری از صدور احکام بی رویه را
حاکم یا
وارد بر این قاعده دانسته‌اند. از میان این دو عقیده آنچه صحیح بنظر می‌رسد؛ این است که،
مدیریت جامعه، و حکومت اسلامی عامل تعیین کننده مقدار تعزیر می‌باشد؛ نه
عقیده قاضی پرونده؛
آنچه در متون حدیثی در بیان قاعده تعزیر وارد شده؛ عبارت است از «التعزیر الی الامام» یا «الی الوالی» و نظایر آن است و در هیچ یک از متون روایی معتبر عبارت «الی الحاکم»، آن هم به معنای
قاضی محکمه نیامده است؛ حتی در باب
حدود و اجرای آن، تعابیری چون «امام»، و «والی» وارد شده است. این عبارت نشانگر آن است که به طور کلی اجرای
مجازات از مناصب و مسئولیت‌های
ولایت مسلمین و
رهبری به معنای مدیریت
جامعه اسلامی است؛ در این زمینه به روایاتی که از نظر سند معتبر، و مورد عمل
فقها نیز قرار گرفته‌اند اشاره می‌شود:
اولین حدیث ، روایتی است که در آن از امام در مورد میزان تعزیر پرسش شده است؛ در
صحیحۀ اسحاق بن عمار،
امام موسی بن جعفر علیه‌السّلام مقدار تعزیر را در مورد کسی که در حال
روزه ماه رمضان با زوجه اش
نزدیکی کرده است بین ده تا بیست ضربه
تازیانه اعلام می‌فرماید.
دومین حدیث ، روایت نزدیکی با زوجه در حال روزه است ؛ در روایت محمد بن يعقوب ، خود امام علیه‌السّلام حداقل و اکثر را در مورد بزهکاری‌ها بیان می‌فرمایند: و ان کان اکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد، و ان کانت طاوعته، ضرب خمسه و عشرین سوطا و ضربت خمسه و عشرین سوطا؛
اگر زوجه اش را بر این امر
اکراه نموده، می‌بایست پنجاه تازیانه بخورد که نصف حد است؛ ولی اگر زوجه به دلخواه این کار را انجام داده، هر کدام از زوج و زوجه بیست و پنج تازیانه می‌خورند.
صاحب جواهر بر اساس عمل به این
روایت می‌گوید: «در صورتی که
زوج،
زوجه را اکراه بر این کار نماید، تعزیر خود و زوجه را متحمل می‌شود.»
سومین دسته از احادیث ، روایت نزدیکی با زوجه در حال حیض است؛ در روایت محمد بن يعقوب ، امام علیه‌السّلام درباره ی کسی که با زوجه ی خود در حال
حیض نزدیکی کرده باشد ، می فرمایند: بایستی با بیست و پنج ضربه تازیانه تعزیر شود.
دسته چهارم از احادیث تعزیر ، در مورد تعزير کسی است که با حیوانی نزدیکی کند ؛ در این احادیث آمده است: « این فرد بیست و پنج ضربه تازیانه می‌خورد که یک چهارم
حد زانی است.»
دسته پنجم از احادیث تعزیر در مورد کسی است که فرزندی را پس از اعتراف به پدر وی بودن، از خود منتفی بداند؛ ولی صریحا
مادر وی را مورد
قذف قرار نداده باشد آمده است: الرجل ینتفی من ولده و قد اقر به؟ قال فقال علیه‌السّلام : ان کان الولد من حره، جلد الحد خمسین سوطا حد المملوک؛
اگر فرزندش از
زن آزاد باشد، پنجاه ضربه تازیانه می‌خورد که در واقع حد یک مملوک است.
صاحب وسائل ذیل این روایت چنین استنباط می‌کند: «و یمکن حمله علی التعزیر مع عدم التصریح بالقذف؛
می‌توان روایت را حمل بر تعزیر نمود، در حالی که تصریح به قذف نشده است.»شایدبتوان از این روایت چنین استنباط نمود که کمتر بودن مقدار تعزیر نسبت به حد، درمورد
حد حر سنجیده می‌شود (صد ضربه)؛ نه
حد مملوک. از طرفدیگر، تنصیف حد مملوک نسبت به حد حر، از باب
امتنان صورت پذیرفته که در واقع به اندازه ی تعزیر یک حر است: «...فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب...»و در صورتی که «محصنه» باشند و مرتکب عمل منافی عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت.
دسته ششم روایات باب تعزیر در مورد مردی است که زن آزاد دارد و بدون اجازه، با برده
ازدواج کند سؤال شد که آیا باید
تادیب شود، امام علیه‌السّلام فرمودند: «آری، با دوازده تازیانه و نصف.»
در دو
صحیحه «
صفوان»
و «
حماد بن عثمان»
و در بقیه روایات کیفیت و کمیت
تعزیرات صرفا به نظر «
امام» و «
والی» واگذار شده است که نشان دهنده آن است که این امر از جمله مسئولیت‌های مهم رهبری
جامعه اسلامی است؛ چرا که از پیش، کارشناسان باید جرم‌ها را بسنجند و طبق توانایی مرتکبان، مجازات‌های بازدارنده وضع کنند. در بسیاری موارد، برای تعیین مقدار تعزیر (در صورت انتخاب
تازیانه) به مقام
امام معصوم علیه‌السّلام مراجعه شده و آن مقام هم در صدد تحدید بر آمده و تعیین تقریبی فرموده‌اند. حال آنکه اگر این امر صرفا به نظر حاکم شاغل در امر قضا واگذار شده بود، نمی‌بایست آن را تعیین کنند؛ بلکه می‌بایست از تعیین آن صرف نظر کرده، به نظر قضات محاکم واگذار نمایند تا حسب مورد تصمیم بگیرد.
برخی خواسته‌اند این موارد را
تخصیصا خارج بدانند؛ (این موارد را در اصطلاح تعزیرات «معصومه معینه» گویند.) یعنی حکم اولی آن است که تعیین تعزیر بر عهده قاضی است؛ به دلیل خاصی این موارد از عموم حکم اولی خارج می‌ماند. اما کثرت موارد و عدم احتمال خصوصیت، این نظریه را رد می‌کند. چون در این صورت
تخصیص اکثر لازم می‌آید که امری باطل است؛ بنابراین، نمی‌توان گفت که در تمامی این موارد خصوصیت‌هایی وجود داشته که با توجه به آن، مقام
امامت در صدد تعیین بر آمده است؛ بلکه باید از کثرت و فراوانی، به این مطلب پی برد که این مراجعه‌ها حاکی از این است که مسئولیت این جنبه بر عهدۀ
امام علیه‌السّلام بوده، و همگان می‌دانسته‌اند که در این خصوص باید از آن بزرگوار
استفسار نمایند.
فقها در برخی موارد، برای تعزیر حد اقل و اکثری معین کرده‌اند و آن را مقتضای
جمع بین روایات دانسته‌اند؛ و این همانند قوانین جزایی و کیفری متداول است.
در مورد دو مرد که آنها را زیر یک پوشش برهنه بیابند،
صاحب شرایع می‌گوید که بین سی تا نود و نه تازیانه تعزیر می‌شوند.
صاحب جواهر در شرح عبارت فوق اظهار می‌دارد:این مقتضای جمع بین روایت سلیمان بن هلال است که گفته است: «و یضربان ثلاثین سوطا»
و روایت عبدالله بن سنان که گفته است: «یجلدان حدا غیر سوط»
که روایت اول حداقل را بیان کرده و روایت دوم حد اکثر را. سپس اضافه می‌کند: «این روشی است که
شیخ و
ابن ادریس و اکثر فقها در این باره اتخاذ کرده‌اند. به همین اعتبار، این دو روایت قابل استنادند و جای خدشه در آنها نیست.
از این روش فقهی به خوبی استفاده می‌شود که تعزیرات قابل پیش بینی است و برای آن می‌توان حد اقل و اکثری تعیین کرد و تعیین آن هم به نظر
قوه مقننه است.
چنانچه اشکال شود که در این گونه موارد، عدد تعزیر به علت ورود نص خاص تعیین شده است، و این امر دلیل نمی‌شود که در جاهای دیگر نیز تعیین قبلی جایز باشد، در پاسخ می‌گوییم:
اولا، در چنین مواردی خصوصیتی ملاحظه نمی‌شود که موجب اختصاص حکم به این موارد شود.
ثانیا، سبب تعیین در خصوص این موارد آن است که مانند حدود مقرره، برای همیشه قابل پیش بینی می‌باشند؛ زیرا اموری همانند و طی حائض یا روزه دار و یا نزدیکی با حیوان، اموری نیستند که در مکانها یا زمانهای مختلف، اختلاف پیدا نمایند. بنابراین در موارد دیگر نیز که از این قبیل‌اند، تعزیر برای همشه از این رو، فقها در مورد کسی که عمدا روزه بخورد، بیست و پنج ضربه تازیانه را مقرر کرده‌اند.
استنباط صاحب جواهر از این حکم چنین است: من جامع امراته و هما صائمان؛
این حکم از موردی به دست آمده که زوج با زوجه روزه دارش جمع شده است.»
با ملاحظه مطالب بالا، روشن می‌شود که فقهای عالیقدر امامیه با دقتی که در به دست آوردن
ملاکات احکام به خرج داده‌اند، به خوبی بر این مطلب وقوف یافته‌اند که مجازات برخی جرایم قابل پیش بینی است؛ اگر چه در برخی موارد با تعیین حد اقل و اکثر به طور تقریبی باشد و در برخی دیگر به طور مطلق- که این امر نیز با وضعیت هر مورد مرتبط است- در عین حال، از این نکته نیز غافل نمانده‌اند که تعیین نوع و مقدار هر تعزیر، در هر دوره، به نظر
ولی امر (امام) یعنی مدیریت جامعه بستگی دارد و از مسئولیت‌های آن مقام به شمار می‌آید.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «تعیین کننده مقدار تعزیر»، ج۴، ص۲۳۲.
