• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس آمر به قتل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حبس آمر به قتل از مباحث فقهی و حقوقی و درباره حکم زندانی‌کردن فردی است که دیگری را به کشتن کسی امر می‌کند. مشهور فقیهان ما این است که دستور دهنده زندانی می‌شود، بلکه بر این مطلب ادّعای اجماع شده کما اینکه از شهید ثانی حکایت شده است و روایت صحیحی بر این مطلب هست و بسیاری از اصحاب به آن عمل کرده‌اند، چنان که صاحب جواهر بدان تصریح کرده است.
امّا فقیهان دیگر مذاهب در این مورد اختلاف دارند. بعضی قائلند تنها دستوردهنده کشته می‌شود. بعضی دیگر قائل به قصاص قاتل شده‌اند. گروهی دیگر معتقدند هر دو (دستوردهنده و قاتل) را به قتل می‌رسانند. دیدگاه برخی هم این است که هیچ‌یک را نمی‌کشند و تنها دستوردهنده را تعزیر می‌کنند.


در این‌جا به دو روایت در این باره اشاره می‌کنیم:

۱.۱ - روایت زراره

محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، وعدة من اصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن ابی‌جعفر (علیه‌السّلام) فی رجل امر رجلا بقتل رجل فقتله؟ فقال: «یقتل به الذی قتله، و یحبس الآمر بقتله فی السجن، حتی یموت؛
[۱] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۸۵، ح۱، المطبعة الاسلامیه، تهران.    
[۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (به نقل از:کافی)، ج۱۹، ص۳۲، ح۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت.    
از امام باقر (علیه‌السلام) در مورد کسی که دیگری را به کشتن شخص سومی فرمان داده و او نیز آن شخص را کشت، پرسیده شد، فرمود: قاتل کشته می‌شود و دستوردهنده آن قدر در زندان می‌ماند تا بمیرد».
شیخ طوسی در تهذیب الاحکام به اسنادش از احمد بن محمد از ابن محبوب مثل آن را روایت کرده است.
[۳] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۱۹، ح۱۱، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    
[۴] طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۸۳، ح۱، المکتبة المرتضویه، تهران.    

صدوق به اسناد خودش از ابن محبوب مثل آن روایت را نقل کرده جز اینکه در آنجا دارد: «امر رجلا حرّا؛ مرد آزادی را فرمان داد».
[۵] صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۰، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.    

مجلسی گفته است: روایت صحیح است و عالمان امامیه در مورد هر دو، حکم قطعی داده‌اند.
[۶] مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، ج۲۴، ص۳۵، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    


۱.۲ - روایت سلیمان بن موسی

روینا عن سلیمان بن موسی قال: «لو امر رجل عبدا له، فقتل رجلا لم یقتل الآمر و لکن یدیه«ای یؤدی الدیة(یعنی دیه را می‌پردازد.) و یعاقب و یحبس. فان امر حرّا؛ فانّ الحر ان شاء اطاعه و ان شاء لا، فلا یقتل الآمر؛
[۷] ابن حزم، علی بن احمد، المحلّی، ج۱۱، ص۱۶۵، دار الآفاق الجدیده، بیروت.    
از سلیمان بن موسی روایت شده که گفت: اگر مردی غلامش را فرمان دهد تا مردی را بکشد دستوردهنده کشته نمی‌شود، ولی باید دیه بپردازد و مجازات و زندانی شود. اگر به شخص آزادی فرمان کشتن فردی را داد و آن شخص می‌تواند انجام دهد و می‌تواند انجام ندهد، دستوردهنده کشته نمی‌شود [چون مرد آزاد می‌توانست فرمان دستوردهنده را انجام ندهد]».

۱. شیخ طوسی: اگر انسانی، فرد آزادی را فرمان دهد که دیگری را بکشد و آن کس چنین کاری را انجام دهد قاتل کشته می‌شود و امام باید دستوردهنده را تا پایان عمر در زندان نگه‌دارد و نیز چنین است اگر به عبدش فرمان دهد کسی را بکشد و او فرمان را اجرا کند.
[۸] طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۴۷، نشر قدس، محمدی، قم.    

۲. ابوالصلاح حلبی: اگر کسی به فرمان یا اجبار دستوردهنده، به ناحق کسی را بکشد یا مجروح سازد تنها او مستحقّ کشته شدن و قصاص است نه دستوردهنده یا اجبارکننده … و دستوردهنده و اجبارکننده تا ابد به زندان می‌افتند.
[۹] ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۳۸۷، مکتبة الامام امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)، اصفهان.    
[۱۰] نک:حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۳۲۹، مساله ۳۰، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    

۳. ابن حمزه طوسی: اگر کسی به بنده کوچک یا بزرگ غیر ممیّز فرمان دهد تا دیگری را بکشد دستوردهنده کشته می‌شود؛ امّا اگر عبد ممیّز باشد قصاص می‌شود و در صورت قصاص قاتل، دستوردهنده تا پایان عمر در زندان می‌ماند. امّا اگر دستوردهنده باید کشته شود، مباشر به زندان ابد محکوم می‌شود مگر اینکه بچه یا دیوانه باشد.
[۱۱] طوسی، علی بن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، ص۴۳۸، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، قم.    

۴. ابن زهره: قاتل کشته می‌شود نه دستوردهنده یا اجبار شده به قتل. تمام این‌ها به دلیل اجماعی است که بدان اشاره شده است. روایت شده: دستوردهنده اگر مولای عبد باشد و چنین کاری عادت دستوردهنده باشد، مولا کشته می‌شود و عبد تا ابد در زندان می‌ماند. امّا اگر جزء عادت او نباشد بنده کشته و مولا تا پایان عمر، زندانی می‌شود.
[۱۲] ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۴۰۷.    

۵. محقق حلّی: هرگاه مولا شخصی را بر کشتن اجبار کند تنها قاتل قصاص می‌شود نه دستوردهنده … و در روایت علی بن رئاب آمده: دستوردهنده در حبس ابد می‌ماند تا بمیرد …
[۱۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۸۴.    

۶. همو: اگر او را به کشتن مجبور سازد قاتل قصاص می‌شود نه اجبارکننده و همچنین است اگر او را به قتل فرمان دهد که قاتل قصاص می‌شود و دستوردهنده تا ابد در حبس می‌ماند.
[۱۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، مختصر النافع، ص۲۸۵، مکتبة المصطفوی، قم.    

۷. علامه حلی: در آنجایی که اکراه صدق می‌کند، آمر ضامن است اما در آن جایی که اکراه صدق نمی‌کند مانند قتل نفس، بر او نه قصاصی است و نه دیه‌ای. بله، حبس ابد می‌شود. البته این در جایی است که مکره و مقهور بالغ و عاقل باشد.
[۱۵] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۸۱، مؤسسة آل البیت، قم.    
[۱۶] نک:ابن فهد حلی، احمد بن محمد، مهذّب البارع، ج۵، ص۱۴۷، انتشارات اسلامی، قم.    

۸. همو: (قسم سوم اجتماع سبب و مباشر این است که) آن دو، برابر باشند مانند اکراه همراه قتل. در این مورد قاتل قصاص می‌شود و بر مکره (مجبورکننده) دیه و کفّاره‌ای نیست، بلکه تا پایان عمر به زندان می‌افتد و از ارث هم- البته با اشکال- محروم می‌شود. به هر حال، در همه موارد تحقق اکراه ضامن است، امّا در غیر آن موارد، مثل کشتن کسی، قصاص و دیه‌ای بر او نیست. آری، آن قدر در زندان می‌ماند تا بمیرد. این در موردی است که اجبار شونده بالغ و عاقل باشد.
[۱۷] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۹۲، مؤسسة آل البیت، قم.    

۹. شهید اوّل و ثانی: اگر او را به کشتن اجبار و اکراه کند قاتل کشته می‌شود نه دستور دهنده؛ ولی دستوردهنده در حبس ابد می‌ماند تا بمیرد. علاوه بر اجماع، حدیث صحیح زراره از امام باقر (علیه‌السلام) در مورد مردی که دیگری را به کشتن شخص سومی فرمان دهد، بر آن، دلالت دارد. البته این در موردی است که اجبار شده بالغ و عاقل باشد.
[۱۸] شهید ثانی، زین‌الدین، روضة البهیّه، ج۱۰، ص۲۷، جامعة النجف الدینیه.    

۱۰. شهید ثانی: امّا مکره، به دلیل روایت علی بن رئاب از زراره از امام باقر (علیه‌السلام) تا ابد زندانی می‌شود … و اینکه مصنّف (یعنی محقق حلّی در شرائع الاسلام.) حکم را به روایت نسبت داده، دلیل توقف در آن است، در حالی که به جهت صحت روایت، اشکالی بدان نیست.
[۱۹] شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۶، چاپ سنگی، سال ۱۳۱۰ هجری.    

۱۱. سیّد علی طباطبائی: … دستوردهنده- بنابر مشهور- تا زمان مرگش زندانی می‌شود، بلکه در روضه و غیر آن، ادّعای اجماع شده است. این اجماع حجّت است علاوه بر اینکه روایتی صحیح که در آن، مردی دستور قتل مرد دیگری را داده است، نیز داریم…
[۲۰] طباطبایی، سید محمدعلی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج۱۶، ص۱۹۰.    

۱۲. صاحب جواهر (بعد از کلام محقق در مورد روایت علی بن رئاب: «دستوردهنده زندانی می‌شود …»): به دلیل صحت روایت و عمل بسیاری از اصحاب بدان، می‌توان به روایت عمل کرد و اشکالی به آن نیست.
[۲۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۵، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    

۱۳. آیت‌اللّه مامقانی: اگر ستمگری، دیگری را به کشتن شخصی مجبور و وادار سازد بدین صورت که او را به کشتن تهدید کند …؛ آری، در این صورت اجبارکننده- بنابر اظهر- تا پایان عمر در زندان می‌ماند.
[۲۲] مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، ص۵۰۹، مطبعة المرتضویه، نجف.

۱۴. آیت‌اللّه خوئی: اگر به دیگری فرمان دهد که کسی را بکشد و او هم، چنین کند قاتل باید قصاص شود و دستوردهنده نیز تا دم مرگ به زندان می‌افتد و اگر او را با تهدید به کشتن وادارد، اگر آن تهدید پایین‌تر از کشتن باشد، بی‌تردید کشتن جایز نیست که اگر بکشد قصاص می‌شود و اجبارکننده حبس ابد و اگر آن تهدید، کشتن بوده، مشهور این است که باز، قاتل قصاص می‌شود؛ ولی در این نظر اشکال هست و البته بعید نیست که کشتن در این هنگام جایز باشد و بنابر مطلبی که گفتیم وی قصاص نمی‌شود، ولی باید دیه را بپردازد.
حکم مکره- به کسر راء- در این صورت همان حکم صورت اوّل (حبس ابد) است البته این در صورتی است که مکره- به فتح راء- بالغ و عاقل باشد. امّا اگر مجنون یا بچه غیر ممیّز باشد مکره قصاص می‌شود و در صورت ممیّز بودن بچه، مکره و بچه ممیّز قصاص نمی‌شوند. آری، بر عاقله بچه است که دیه را بپردازد و مکره به حبس ابد می‌افتد.
[۲۳] خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۳، مساله ۱۷، مطبعة الآداب، نجف.    

۱۵. امام خمینی: اگر او را به کشتن مجبور سازد، قاتل اگر بالغ عاقل باشد قصاص می‌شود و مکره- اگر چه او را به کشتن تهدید کرده باشد- قصاص نمی‌شود، بلکه دستور دهنده (مکره) تا ابد در زندان می‌ماند و اگر مکره دیوانه یا طفل غیر ممیّز باشد، تنها دستور دهنده، قصاص می‌شود. اگر شخصی طفل ممیّزی را به کشتن فرمان دهد و او چنین کند هیچ‌کدام قصاص نمی‌شوند، بلکه دیه بر عاقله طفل است و اینکه اگر او را به قتل وادارد آیا مکره، قصاص می‌شود یا در زندان ابد می‌افتد، اختلاف است. احتیاط این است که بگوییم: به زندان ابد می‌افتد.
[۲۴] موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۴۹، مساله ۳۴، نشر آثار امام خمینی.    

۱۶. آیت‌اللّه گلپایگانی: … کسی که دیگری را به کشتن فرمان دهد و او چنین کند قاتل کشته می‌شود و دستوردهنده به زندان ابد می‌افتد.
[۲۵] گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۰۹، نشر دار القرآن الکریم، قم.    
[۲۶] نک:گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۰۴، نشر دار القرآن الکریم، قم.    

۱۷. آیت‌اللّه طبسی: دستوردهنده تا پایان عمر در حبس می‌ماند. این قول مشهور است، بلکه بر آن اجماع شده و دلیل و مدرک آن، روایت صحیح است.
[۲۷] طبسی، نجفی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین (خطی)، ج۸، ص۶۶.
آن روایت، صحیح زراره از امام باقر (علیه‌السلام) است.

۱. ابن حزم: در مورد کسی که دیگری را به کشتن شخص دیگری فرمان دهد و او نیز چنین کند، علی گفت: مردم در این مورد بدین قرار اختلاف کرده‌اند: تنها دستوردهنده کشته می‌شود؛ فقط اجرا کننده دستور، کشته می‌شود؛ هر دو کشته می‌شوند؛ هیچ‌یک از آن دو کشته نمی‌شوند … تا اینکه گفت: هرگاه کسی که قتل یا قطع عضو یا شکستگی و ضرب آن و یا گرفتن مال را بر عهده دارد، همه آن‌ها را به فرمان دستوردهنده انجام داده باشد و اگر فرمان او نبود آن را انجام نمی‌داد، همه این‌ها هم بر عهده دستوردهنده و هم مباشر است و هر دو آنان عامل آن هستند و فرقی نمی‌کند که به بنده خودش فرمان داده باشد یا به بنده دیگری و یا به کودک یا بالغ یا دیوانه.
امّا اگر به او فرمان دهد و او به اختیار خودش به عنوان اطاعت از دستوردهنده انجام دهد تنها، مباشر، قاتل و برنده و شکننده عضو و درآورنده چشم و جنایتکار است و از این رو، تنها او قصاص می‌شود و بر دستوردهنده چیزی نیست؛ زیرا بی‌هیچ اختلافی، نمی‌توان او را قاتل یا برنده اعضا یا تازیانه‌زننده یا شکننده عضو و یا درآورنده چشم دانست و این نیز هست که احکام تنها بر اسما بار می‌شوند نه بر چیز دیگر.
[۲۸] ابن حزم، علی بن احمد، المحلّی، ج۱۱، ص۱۶۴، دار الآفاق الجدیده، بیروت.    
[۲۹] نک: ابن حزم، علی بن احمد، المحلّی، ج۱۰، ص۳۵۹، دار الآفاق الجدیده، بیروت.

۲. موصلی: اگر شخصی با تهدید به قتل، به کشتن کسی وادار شود و او بدین کار دست نزند تا به مرگ او بینجامد (که در آن دیگر بحثی نیست)؛ امّا اگر کشت، گنهکار است و مکره قصاص می‌شود.
[۳۰] موصلی حنفی، عبدالله بن محمود، الاختیار، ج۲، ص۱۰۸، دار الکتب العلمیة، بیروت.    

۳. مرداوی (در مورد گفته او: «اگر به فرد کبیر و عاقلی که به حرام بودن قتل آگاه است امر به کشتن دهد و او چنین کند قاتل قصاص می‌شود.» ): این مذهب ماست که بر آن نص وارد شده و اصحاب هم بر همین قولند. امّا قول صحیح از نظر ما این است که: تنها دستوردهنده تعزیر می‌شود و بر این نیز نص هست. در فروع، رعایتین، حاوی الصغیر و غیر آن‌ها، آن را مقدّم داشته است و از او (احمد بن حنبل) نقل شده است: مانند نگه‌دارنده مقتول، زندانی می‌شود و در مبهج روایتی آمده است: او نیز کشته می‌شود. او گفته است:
اگر کبیر و عاقل و عالم به تحریم قتل باشد، به سبب فرمانی که به بنده‌اش داده، کشته می‌شود.
[۳۱] مرداوی، علاءالدین، الانصاف، ج۹، ص۴۵۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت.    


الف) خبر ابن رئاب از امام باقر (علیه‌السلام) دلیل اصلی در مساله است و محقق از آن، به روایت و شهید ثانی در روضة البهیّة و صاحب ریاض المسائل و جواهر الکلام و نیز از معاصران، آقای خوئی و شیخ والد، به حدیث صحیح تعبیر کرده‌اند.
از نظر صاحب جواهر برمی‌آید که ضعف روایت به وجود سهل بن زیاد، با عمل اصحاب جبران می‌شود. پس اگر نگوییم که عمل ایشان جابر است یا نگوییم که امر در مورد سهل، سهل و آسان است،
[۳۲] نک: خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۳۴۰، دار الزهراء، بیروت.
مشکل است که بگوییم: حکم با این روایت، ثابت می‌شود. البته صدوق آن را از ابن محبوب از علی بن رئاب از زراره
[۳۳] صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۰، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.    
روایت کرده است و طریقش به ابن محبوب صحیح است؛
[۳۴] نک: خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۹۱، دار الزهراء، بیروت.
یعنی محمد بن موسی بن متوکل از عبداللّه بن جعفر حمیری و سعد بن عبداللّه از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب.
[۳۵] صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۴۵۳، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.    

ب) اجماع: اجماع را شهید ثانی در روضة مدّعی شد و صاحب ریاض از شهید ثانی نقل کرد و والد نیز آن را بیان داشت.
ج) شهرت: آن را صاحب ریاض و از معاصران، آقای خوئی ادّعا کرده‌اند.
در این بحث، حدیث صحیحی که صدوق آن را نقل کرده کفایت می‌کند و اگر آن نبود در اجماع می‌شد خدشه‌ای کرد از آن رو که اجماع مدرکی است و در شهرت، از آن جهت که ثابت نشده است.
ظاهرا دستوردهنده و اجبارکننده، از نظر مفهوم متباین هستند امّا از جهت مصداق، نسبت بین آن دو، عموم و خصوص من وجه یا مطلق است؛ بدین گونه که، امر اعم از اکراه است. اکراه از ماده «کره» و «کره» گرفته شده است. ابن سیّده می‌گوید: به فتح کاف به معنای روی گردانی و مشقّت است که شخص آن را با زحمت و تکلّف تحمّل می‌کند و به ضم کاف مشقّتی است که شخص آن را به آسانی پذیرا می‌شود. فرّاء می‌گوید: کره، آن چیزی است که دیگری تو را به آن کار مجبور می‌سازد و کره آن است که خودت، خویشتن را بر آن وامی‌داری. اکرهته؛ یعنی او را بر امری که برایش ناپسند بود، واداشتی.
[۳۶] این منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۵۳۴، ادب الحوزه، قم.    

امّا امر، یعنی شخص بلند مرتبه از شخص پایین مرتبه، چیزی را بطلبد و شاید آن چیز- همچنان که در آن امکان تهدید وجود ندارد- مورد کراهت مامور هم نباشد. ولی فقیهان این دو عنوان را جداگانه فرض نکرده‌اند، بلکه با هم آورده‌اند یا بدین جهت که اکراه غالبا بدون امر نیست و یا از این جهت که حکم در آن دو یکی است اگر چه از نظر موضوع با یکدیگر فرق دارند یا از این رو که هر دو به یک معنایند و مترادفند.

اگر مکره به قتل تهدید شده، به نظر می‌رسد تنها آیت‌اللّه خوئی به جواز قتل و عدم قصاص و تنها پرداخت دیه، قائل شده است.
[۳۷] خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۳، مطبعة الآداب، نجف.    
این بدان جهت است که اکراهی که در مورد امتنان وارد شده، شامل این بحث نمی‌شود و اینکه مورد، از باب تزاحم واجب با حرام است؛ یعنی از طرفی حفظ جان خود شخص واجب است و از طرف دیگر، کشتن دیگری حرام است. از این رو، برای اینکه خون مسلمان هدر نرود باید قاتل دیه بپردازد.
اگر فرض کنیم که مورد، از باب تزاحم و تساوی دو ملاک است؛ وجهی ندارد که بگوییم قاتل باید دیه بپردازد؛ زیرا حفظ جان خود- که مستلزم کشتن دیگری است- به فرمان شارع است پس دیه باید از بیت المال پرداخت شود. در این نکته بی‌اندیش؛ چرا که مورد از باب تجویز خوردن مال دیگری در زمان قحطی است.

۱. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۸۵، ح۱، المطبعة الاسلامیه، تهران.    
۲. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (به نقل از:کافی)، ج۱۹، ص۳۲، ح۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت.    
۳. ↑ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۱۹، ح۱۱، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    
۴. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۸۳، ح۱، المکتبة المرتضویه، تهران.    
۵. ↑ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۰، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.    
۶. ↑ مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، ج۲۴، ص۳۵، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    
۷. ↑ ابن حزم، علی بن احمد، المحلّی، ج۱۱، ص۱۶۵، دار الآفاق الجدیده، بیروت.    
۸. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۴۷، نشر قدس، محمدی، قم.    
۹. ↑ ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۳۸۷، مکتبة الامام امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)، اصفهان.    
۱۰. ↑ نک:حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۳۲۹، مساله ۳۰، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    
۱۱. ↑ طوسی، علی بن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، ص۴۳۸، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، قم.    
۱۲. ↑ ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۴۰۷.    
۱۳. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۸۴.    
۱۴. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، مختصر النافع، ص۲۸۵، مکتبة المصطفوی، قم.    
۱۵. ↑ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۸۱، مؤسسة آل البیت، قم.    
۱۶. ↑ نک:ابن فهد حلی، احمد بن محمد، مهذّب البارع، ج۵، ص۱۴۷، انتشارات اسلامی، قم.    
۱۷. ↑ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۹۲، مؤسسة آل البیت، قم.    
۱۸. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین، روضة البهیّه، ج۱۰، ص۲۷، جامعة النجف الدینیه.    
۱۹. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۶، چاپ سنگی، سال ۱۳۱۰ هجری.    
۲۰. ↑ طباطبایی، سید محمدعلی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج۱۶، ص۱۹۰.    
۲۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۵، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    
۲۲. ↑ مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، ص۵۰۹، مطبعة المرتضویه، نجف.
۲۳. ↑ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۳، مساله ۱۷، مطبعة الآداب، نجف.    
۲۴. ↑ موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۴۹، مساله ۳۴، نشر آثار امام خمینی.    
۲۵. ↑ گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۰۹، نشر دار القرآن الکریم، قم.    
۲۶. ↑ نک:گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۰۴، نشر دار القرآن الکریم، قم.    
۲۷. ↑ طبسی، نجفی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین (خطی)، ج۸، ص۶۶.
۲۸. ↑ ابن حزم، علی بن احمد، المحلّی، ج۱۱، ص۱۶۴، دار الآفاق الجدیده، بیروت.    
۲۹. ↑ نک: ابن حزم، علی بن احمد، المحلّی، ج۱۰، ص۳۵۹، دار الآفاق الجدیده، بیروت.
۳۰. ↑ موصلی حنفی، عبدالله بن محمود، الاختیار، ج۲، ص۱۰۸، دار الکتب العلمیة، بیروت.    
۳۱. ↑ مرداوی، علاءالدین، الانصاف، ج۹، ص۴۵۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت.    
۳۲. ↑ نک: خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۳۴۰، دار الزهراء، بیروت.
۳۳. ↑ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۰، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.    
۳۴. ↑ نک: خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۹۱، دار الزهراء، بیروت.
۳۵. ↑ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۴۵۳، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.    
۳۶. ↑ این منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۵۳۴، ادب الحوزه، قم.    
۳۷. ↑ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۳، مطبعة الآداب، نجف.    


• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۶۴-۷۲.


رده‌های این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
جعبه ابزار