دلالت نهی بر فساد معامله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحث از
دلالت نهی بر فساد معامله به معنی بحث از فساد یا عدم فساد
معامله منهیٌّ عنه است.
دلالت نهی بر فساد معامله، مقابل
دلالت نهی بر فساد عبادت می باشد و منظور از آن، این است که اگر
نهی به معامله ای تعلق گرفت ـ و مکلف، آن منهی عنه را انجام داد ـ آیا موجب فساد آن می شود یا نه؛ برای مثال، آیا نهی در " لاتبع وقت الندا " یا " لا تبع بیع الربا " بر فساد
بیع هنگام
نماز جمعه و
بیع ربوی دلالت می کند یا نه.
نهی از
معامله بر دو قسم است: ۱-
ارشادی؛ ۲-
مولوی.
نهی ارشادی، به یقین بر فساد دلالت می کند، البته نه این دلیل که " نهی بما هو نهی " بر فساد دلالت می کند، بلکه به این سبب که این نهی، ارشاد به عدم وجود
شرط معامله یا وجود مانع است، و معامله، به سبب فقدان یکی از شروط یا اجزایش و یا وجود مانعی بر سر راه
صحت آن،
فاسد می گردد؛ بنابر این،
نهی ارشادی از بحث خارج است.
درباره
نهی مولوی اختلاف است:
عده ای از
اصولی ها همچون "
ابو حنیفه " و "
شیبانی " معتقدند نهی در معاملات، بر
صحت دلالت می کند
.
برخی دیگر بر این باورند که نهی در معامله بر فساد دلالت می کند
.
برخی از اصولی ها در معاملات از دو لحاظ تفصیل داده اند:
الف: مشهور هم چون مرحوم "
آخوند خراسانی " میان تعلق نهی به مسبب یا
تسبیب ـ مثل تعلق نهی به تملک در بیع عبد
مسلمان به
کافر ـ و تعلق آن به سبب ـ مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت که سبب ایجاد بیع می باشد ـ تفصیل داده و گفته اند: در صورت نخست، بر صحت و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت می کند
.
ب: عده ای دیگر هم چون مرحوم "
محقق نائینی " میان تعلق نهی به سبب و مسبب تفصیل داده و گفته اند: اگر نهی به
مسبب تعلق گرفت ـ مثل تعلق نهی به
تملیک یا
تملک در بیع
قرآن به کافر ـ بر فساد دلالت می کند و اگر به سبب تعلق گرفت ـ مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت ـ بر فساد دلالت نمی کند
. البته این تفصیل مربوط به
نهی نفسی است، اما اگر
نهی غیری باشد و برای بیان مانعیت صادر شده باشد
مطلقا بر فساد دلالت می کند، چه به سبب تعلق گرفته باشد و چه به مسبب.
مرحوم شیخ "
عبدالکریم حائری " معتقد است نهی متعلق به
عقود و
ایقاعات، اگر به لحاظ آثار آنها باشد، بر صحت دلالت می کند
.
اگر نهی به تسبب معامله ـ ایجاد معامله مقید به
سبب و یا وسیله ای خاص، مثل نهی از تملک از راه
معامله ربوی ـ یا به نتیجه آن ـ مثل نهی از تصرف در
ثمن و مثمن ـ
تعلق گیرد، در این دو صورت، بر فساد معامله دلالت می کند
.
موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص ۱۲۵
محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ۷۷
حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۲، ص ۴۲۷-۴۷۱
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۲، ص ۴۱۹
فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل دراصول فقه، ج ۷، ص ۲۷۱-۳۱۷
۱۳۶-۱۴۳ سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص ۱و۲
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
