• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



دَوَران بین اقل و اکثر ارتباطی به معنی دوران تکلیف بین اکثر و اقلِّ مرتبط با اکثر است




دوران بین اقل و اکثر ارتباطی، مقابل دوران بین اقل و اکثر استقلالی بوده و عبارت است از تردید در الزام به یکی از دو امری که در مجموعه ای از افعال یا اجزا و شرایط با هم اشتراک و ارتباط دارند، ولی یکی از آنها دارای افعال یا اجزا و شرایط بیشتری است و این ارتباط و وابستگی به گونه ای است که اگر به یک جزء خللی وارد شود مثل این است که مکلفٌ به ( فعل مرکب ) اصلاً انجام نشده است. بنابراین، اگر در واقع تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد، انجام دادن اقل، لغو و باطل بوده و مانند آن است که هیچ گونه امتثالی صورت نگرفته باشد.



شبهه دوران بین اقل و اکثر یا تحریمی است و یا وجوبی.

۲.۱ - شبهه وجوبی و حکم آن


شبهه وجوبی، مانند این که مکلف نداند نماز با سوره بر او واجب است یا نماز بدون سوره.
درباره حکم اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبی سه دیدگاه وجود دارد:

۲.۱.۱ - برائت عقلی و نقلی


عده ای در جزء اکثر، برائت عقلی و نقلی جاری کرده اند؛

۲.۱.۲ - در جزء اکثر تنها برائت شرعی جاری است


برخی در جزء اکثر تنها برائت شرعی جاری کرده اند، نه عقلی، چون عقل در این گونه موارد به لزوم احتیاط حکم می کند؛

۲.۱.۳ - احتیاط در به جا آوردن اکثر


برخی از اصولیون متقدم و متأخر به احتیاط در به جا آوردن اکثر معتقدند و برائت را مطلقا ( نه عقلی و نه شرعی ) جاری نمی دانند.

۲.۱.۴ - دیدگاه صاحب کفایه


در کتاب " کفایة الاصول " آمده است:
" و الحق ان العلم الاجمالی بثبوت التکلیف بینهما ایضا یوجب الاحتیاط عقلا باتیان الاکثر ".

۲.۲ - شبهه تحریمی و حکم آن


شبهه تحریمی، مانند آن که کسی به اجمال بداند مجسمه سازی حرام است، ولی تردید داشته باشد که حرمت به ساخت کامل مجسمه تعلق گرفته یا ساخت ناقص آن ـ مثل نیم تنه _ را نیز شامل می شود؛ در این مثال، ساخت کامل مجسمه ( اکثر ) به طور قطع حرام است و ساخت ناقص ( اقل ) مشکوک می باشد. اقل و اکثر در این مثال ارتباطی است، زیرا نیم تنه جزئی از کل و مجموع است.
حکم اقل و اکثر ارتباطی در شبهه تحریمی، درست عکس حکم آن در شبهه وجوبی است، زیرا در شبهه تحریمی به حرمت اکثر علم وجود دارد، ولی حرمت اقل مشکوک است؛ به خلاف شبهه وجوبی که در آن وجوب اقل معلوم ولی وجوب اکثر مشکوک است.


 
۱. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۴، ص ۳۴۹    
۲. آخوندخراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۴۱۳    
۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۶۷-۶۸    




صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۲، ص ۴۲۳
مشکینی، علی، تحریرالمعالم، ص ۱۹۲
ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبهاالثانی، ج ۳، ص ۴۲۶
فیض، علیرضا، مبادی فقه واصول، ص ۱۷۴
مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج ۳، ص ۱۲۳
طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۵۶
فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج ۵، ص ۱۴و ۸۶-۸۷
ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۱۱۴
محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۴، ص ۶
فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل دراصول فقه، ج ۱۲، ص ۳۳۰و۴۰۲و۳۳۸



مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    


رده‌های این صفحه : اصول




جعبه ابزار