• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دین شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



دین به کسر دال و سکون یاء است و دین شرعی در مقابل دین عرفى است.




دٍین شرعى عبارت است از؛ مال ثابت بر ذمّه ی مکلّف به سبب تعلّق حقّ ى شرعی به اموال اوبراى مستحقان، مانند خمس، زکات، کفّارات و مظالم. مقابل آن، دٍین‌ عرفی قرار دارد که به سبب قرض گرفتن یا معامله کردن بر ذمّه ی انسان، ثابت مى‌شود.



از عنوان دین شرعی، در باب ضمان، سخن گفته‌اند.



تفاوت دین شرعى و عرف ى بنابر تصریح برخى در این است که حاکم شرع به عنوان ولیّ فقرا مى‌ تواند دیون شرعی را در صورت خود دارى مدیون از پرداخت، به نفع مستحقان از اوبگیرد، بدون آنکه فقرا آن را مطالبه نمایند؛ برخلاف دٍین عرفی که تنها در صورت مطالبه ی طلبکار، حاکم مى‌ تواند آن را بگیرد.
[۱] تعالیق مبسوطة،ج ۹، ص ۴۱ تا ۴۲.




در اینکه جایز است فردى دیون شرعی دیگرى را براى حاکم شرع ضمانت کند یا نه، اختلاف است؛
[۲] العروة الوثقىٰ،ج ۵، ص ۴۳۲.


۴.۱ - ضمانت دیون شرعی


برخى، بین دیون شرعی عبادى که قصد قربت در آنها معتبر است، مانند زکات و خمس و دیون شرعی غیر عبادی، همچون کفّارات و مظالم، تفصیل داده اند. بنا براین؛
۱)در نوع دوم(دیون شرعی غیر عبادیضمانت را صحیح دانسته‌اند .
۲)در نوع اوّل بین ضمان تبرّعی( که شخص بدون اجازه ی مدیون، ضمانت مى‌کند) و ضمان اذنی( که با اجازه ی مدیون، ضامن مى‌شود) تفصیل داده ودر فرض اوّل، حکم به بطلان نموده‌اند.
[۳] مبانى العروة (المساقاة)، ص ۱۸۸ تا ۱۸۹.


۴.۲ - ضمانت دیون عرفی


ضمانت دیون عرفی بدون اختلاف، صحیح است .
[۴] العروة الوثقىٰ،ج ۵، ص ۴۱۴.



 
۱. تعالیق مبسوطة،ج ۹، ص ۴۱ تا ۴۲.
۲. العروة الوثقىٰ،ج ۵، ص ۴۳۲.
۳. مبانى العروة (المساقاة)، ص ۱۸۸ تا ۱۸۹.
۴. العروة الوثقىٰ،ج ۵، ص ۴۱۴.




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۸۸ تا ۶۸۹‌    



جعبه ابزار