رد مظالم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رَدّ
مظالم بازگرداندن
مالی هست که به
ناحق گرفته شده است.
مظالم جمع
مَظلِمَه در لغت مالى را گویند که به ناحق از کسى گرفته شده است، مانند
مال غصب یا
سرقت شده. بنابر این، ردّ
مظالم به معناى بازگرداندن چنین مالى به صاحبش خواهد بود.
بسیارى از
فقها متعرض
تعریف اصطلاح رد
مظالم نشده اند و به حسب ظاهر، مرادشان از این عنوان همان معناى
لغوی و
عرفی آن است؛ لیکن تعدادى از آنان در صدد تعریف آن برآمده و تعریفهاى گوناگونى از
مظالم به شرح ذیل کرده اند:
مظالم عبارت است از
اموال دیگران که انسان به
عمد یا از روى
جهل بدان دست یازیده است. ردّ
مظالم، بازگرداندن آن
اموال به صاحبش مىباشد.
مظالم عبارت است از اموال و
حقو ق دیگران که در
مال یا
ذمّه انسان باقى است؛ هرچند درابتدا آن را به ناحق نگرفته باشد. این تعریف شامل
زکاتو
خمس نیزمىشود.
مظالم عبارت است ازمال دیگرى که
تلف شده و در ذمّه
تلف کننده قرار گرفته است و
صاحب مال نیز ناشناخته است.
مظالم عبارت است از مال
معیّن در خارج که صاحبش ناشناخته است.
مال حرام آمیخته به
حلال که علاوه بر ناشناخته بودن صاحبش، مقدار مال
حرام نیز نامعلوم است، چنان که از بعضى
نقل کردهاند.
از میان
تعاریف یاد شده، تعریفهاى اول و دوم عام است؛ اما تعاریف دیگر هر کدام از جهتى خاص مىباشد. تعریف سوم به مالى که در ذمّه مى باشد و صاحبش ناشناخته است و تعریف چهارم به مال موجود در خارج که صاحبش ناشناخته است
اختصاص دارد. بنابر این، نسبت میان این دو تعریف
تباین است؛ زیرا هیچ کدام با دیگرى در یک
مصداق عینیّت نمىیابد. نسبت میان این دو تعریف، با دو تعریف اول و دوم
عموم و خصوص مطلق است.
تعریف پنجم نیز به مال حرام آمیخته به حلالى که صاحبش ناشناخته است اختصاص دارد و در نتیجه، مال حرام آمیخته نشده به حلال و نیز مال دیگرى که مالکش شناخته شده است را دربر نمىگیرد.
برخى،
مجهول المالک را به مال معیّن و موجود در خارج- غیر
لقطه - که صاحبش ناشناخته است تعریف کردهاند
بنابر این، تفاوت آن با
مظالم به دو معناى نخست، روشن است؛ زیرا
مظالم هم مال موجود در
خارج را دربرمىگیرد و هم مال
تلف شده بر ذمّه آمده را؛ صاحبش شناخته شده باشد یا ناشناخته. بنابر این،
مظالم اعم از
مجهول المالک خواهد بود و نسبت بین آن دو
عموم و خصوص
مطلق است؛ لیکن
مظالم بنابر تعریف سوم شامل مال معیّن و موجود در خارج نمىشود و نسبت میان آن دوتباین است؛ اما بنابر تعریف چهارم،
مظالم و مجهول المالک یکى خواهند بود. بنابر تعریف پنجم،
مظالم اخص از مجهول المالک مىباشد؛
زیرامجهول المالک هر مال معین و موجود در خارج که صاحبش ناشناخته است را دربر مىگیرد؛ خواه آن مال حرام باشد یا غیر حرام، مانند لباسى که
باد آن را به
منزل انسانى آورده است .
از
احکام عنوان یاد شده به مناسبت در بابهاى
طهارت،
صلات،
خمس و
غصب سخن گفته اند.
ردّ
مظالم،
واجب و
وجوب آن
فوری است؛
وصیّت به آن در آستانه
مرگ بر فردى که
مظالم بر
عهده دارد واجب است
و مالى که از سوى
میّت به عنوان
مظالم برگردانده مى شود از
اصل ترکه برداشت مىگردد.
چنانچه
مالکِ مال معلوم باشد،
عین مال در صورت موجود بودن آن و
مثل یا
قیمت آن در صورت تلف شدن به وى باز گردانده مىشود؛ اما اگر مالک ناشناخته باشد، باید درپى شناسایى او برآیند و پس از
یأس از دستیابى به وى مال را از جانب صاحبش
صدقه مى دهند.
چنانچه
مظالم با مال
حلال آمیخته شود، بدون آنکه
مقدار آن معلوم باشد، در صورتى که مالک مال شناخته شده باشد باید با وى
مصالحه کنند و در صورت ناشناخته بودن مالک، بنابر
قول مشهور باید
خمس آن پرداخت گردد و آنچه باقى مىماند حلال است؛
دراینکه مراد از خمس - یک پنجم-
خمس اصطلاحی است که از ابواب فقهى و داراى احکام و مصارفى خاص مىباشد یا مراد
خمس لغوی و پرداخت آن به عنوان صدقه به
فقرا است، اختلاف مىباشد.
مشهور قول نخست است.
بنابر این قول، پرداخت خمس به عنوان ردّ
مظالم نخواهد بود.
اگر مال
عین خارجی و مالک آن ناشناخته باشد، صدقه دادن آن از جانب مالک،
مشروط به کسب
اجازه از
حاکم شرع نیست؛ هرچند به
تصریح برخى، مراعات
احتیاط به گرفتن
اذن از
حاکم اولی است.
برخى،
احتیاط واجب را در گرفتن اذن از حاکم دانسته اند.
اما اگر حق دیگرى درگردن انسان باشد به تصریح گروهى صدقه دادن
منوط به اذن
حاکم شرع است.
چنانچه پس از صدقه دادن مال از طرف مالک به عنوان ردّ
مظالم یا پرداخت خمس در
مال حرام آمیخته به حلال،
صاحب آن پیدا شود آیا صدقه یا خمس دهنده
ضامن است و در نتیجه باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد یا ضامن نیست؟
مسئله اختلافی است.
مستحب است افراد پیش از رفتن براى
نماز باران از
گناهان توبه و
مظالمى را که بر
عهده دارند رد کنند تا زمینه
استجابت دعا فراهم گردد.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۸۹-۹۲
