• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رد مظالم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



رَدّ مظالم بازگرداندن مالی هست که به ناحق گرفته‏ شده است.




مظالم جمع مَظلِمَه در لغت مالى را گویند که به ناحق از کسى گرفته شده است، مانند مال غصب یا سرقت شده. بنابر این، ردّ مظالم به معناى بازگرداندن چنین مالى به صاحبش خواهد بود.



بسیارى از فقها متعرض تعریف اصطلاح رد مظالم نشده‏ اند و به حسب ظاهر، مرادشان از این عنوان همان معناى لغوی و عرفی آن است؛ لیکن تعدادى از آنان در صدد تعریف آن برآمده و تعریفهاى گوناگونى از مظالم به شرح ذیل کرده ‏اند:

۲.۱ - تعرف اول فقها


مظالم عبارت است از اموال دیگران که انسان به عمد یا از روى جهل بدان دست یازیده است. ردّ مظالم، بازگرداندن آن اموال به صاحبش مى‏باشد.
[۱] صراط النجاة ج۵، ص۱۳۳.
[۲] فقه الإمام جعفر الصادق ج۴، ص۳۰۶.


۲.۲ - تعریف دوم فقها


مظالم عبارت است از اموال و حقو ق دیگران که در مال یا ذمّه انسان باقى است؛ هرچند درابتدا آن را به ناحق نگرفته باشد. این‏ تعریف شامل‏زکات‏و خمس نیزمى‏شود.
[۳] مقابس الأنوار، ص۲۶۴


۲.۳ - تعریف سوم فقها


مظالم عبارت است ازمال دیگرى که تلف شده و در ذمّه تلف کننده قرار گرفته است و صاحب مال نیز ناشناخته است.
[۴] مهذب الأحکام ج۲۱، ص۶۷


۲.۴ - تعرف چهارم فقها


مظالم عبارت است از مال معیّن در خارج که صاحبش ناشناخته است.
[۵] مستمسک العروة ج۹، ص ۵۰۵


۲.۵ - تعریف پنجم فقها


مال حرام آمیخته به حلال که علاوه بر ناشناخته بودن صاحبش، مقدار مال حرام نیز نامعلوم است، چنان که از بعضى نقل کرده‏اند.
[۷] غنائم الأیام ج۴، ص۳۴۵


۲.۶ - برسی تعریف های فقها از مظالم


از میان تعاریف یاد شده، تعریفهاى اول و دوم عام است؛ اما تعاریف دیگر هر کدام از جهتى خاص مى‏باشد. تعریف سوم به مالى که در ذمّه مى‏ باشد و صاحبش ناشناخته است و تعریف چهارم به مال موجود در خارج که صاحبش ناشناخته است اختصاص دارد. بنابر این، نسبت میان این دو تعریف تباین است؛ زیرا هیچ کدام با دیگرى در یک مصداق عینیّت نمى‏یابد. نسبت میان این دو تعریف، با دو تعریف اول و دوم عموم و خصوص مطلق است.
تعریف پنجم نیز به مال حرام آمیخته به حلالى که صاحبش ناشناخته است اختصاص دارد و در نتیجه، مال حرام آمیخته نشده به حلال و نیز مال دیگرى که مالکش شناخته شده است را دربر نمى‏گیرد.



برخى، مجهول المالک را به مال معیّن و موجود در خارج- غیر لقطه - که صاحبش ناشناخته است تعریف کرده‏اند
[۸] العروة الوثقى‏ تکملة ج۲، ص۱۳.
[۹] مهذب الأحکام ج۲۱، ص۶۷.

بنابر این، تفاوت آن با مظالم به دو معناى نخست، روشن است؛ زیرا مظالم هم مال موجود در خارج را دربرمى‏گیرد و هم مال تلف شده بر ذمّه آمده را؛ صاحبش شناخته شده باشد یا ناشناخته. بنابر این، مظالم اعم از مجهول المالک خواهد بود و نسبت بین آن دو عموم و خصوص مطلق است؛ لیکن مظالم بنابر تعریف سوم شامل مال معیّن و موجود در خارج نمى‏شود و نسبت میان آن دوتباین است؛ اما بنابر تعریف چهارم، مظالم و مجهول المالک یکى خواهند بود. بنابر تعریف پنجم، مظالم اخص از مجهول المالک مى‏باشد؛
زیرامجهول المالک هر مال معین و موجود در خارج که صاحبش ناشناخته است را دربر مى‏گیرد؛ خواه آن مال حرام باشد یا غیر حرام، مانند لباسى که باد آن را به منزل انسانى آورده است .



از احکام عنوان یاد شده به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، خمس و غصب سخن گفته‏ اند.




۵.۱ - وجوب فورى رد مظالم


ردّ مظالم، واجب
[۱۰] ایضاح الفوائد ج۲، ص ۱۷۶
و وجوب آن فوری است؛

۵.۲ - وصیت به رد مظالم


وصیّت به آن در آستانه مرگ بر فردى که مظالم بر عهده دارد واجب است
[۱۳] مستند العروة؛الصلاة ج۵ قسم۱، ص۲۵۵
و مالى که از سوى میّت به عنوان مظالم برگردانده مى‏ شود از اصل ترکه برداشت مى‏گردد.
[۱۴] جامع الشتات ج۴، ص۲۳۷
[۱۵] رسائل ومسائل ج۲، ص۱۹۸


۵.۳ - چگونگى بازگرداندن مظالم


چنانچه مالکِ مال معلوم باشد، عین مال در صورت موجود بودن آن و مثل یا قیمت آن در صورت تلف شدن به وى باز گردانده مى‏شود؛ اما اگر مالک ناشناخته باشد، باید درپى شناسایى او برآیند و پس از یأس از دستیابى به وى مال را از جانب صاحبش صدقه مى‏ دهند.
[۱۷] جامع الشتات ج۱، ص۱۹۵.
[۱۸] غنائم الأیام ج۴، ص۳۴۴- ۳۴۵.
[۱۹] فقه الامام جعفر الصادق ج۴، ص۳۰۶.


۵.۴ - مظالم آمیخته با مال حلال


چنانچه مظالم با مال حلال آمیخته شود، بدون آنکه مقدار آن معلوم باشد، در صورتى که مالک مال شناخته شده باشد باید با وى مصالحه کنند و در صورت ناشناخته بودن مالک، بنابر قول مشهور باید خمس آن پرداخت گردد و آنچه باقى مى‏ماند حلال است؛
[۲۰] غنائم الأیام ج۴، ص۳۳۷


۵.۵ - مراد از پرداخت خمس در مظالم


دراینکه مراد از خمس - یک پنجم- خمس اصطلاحی است که از ابواب فقهى و داراى احکام و مصارفى خاص مى‏باشد یا مراد خمس لغوی و پرداخت آن به عنوان صدقه به فقرا است، اختلاف مى‏باشد. مشهور قول نخست است.
[۲۱] غنائم الأیام ج۴، ص ۳۳۹- ۳۴۳
بنابر این قول، پرداخت خمس به عنوان ردّ مظالم نخواهد بود.
[۲۴] جامع الشتات ج۱،ص۱۹۵


۵.۶ - اذن حاکم در مصرف مظالم


اگر مال عین خارجی و مالک آن ناشناخته باشد، صدقه دادن آن از جانب مالک، مشروط به کسب اجازه از حاکم شرع نیست؛ هرچند به تصریح برخى، مراعات احتیاط به گرفتن اذن از حاکم اولی‌ است.
[۲۵] جامع الشتات ج۱،ص ۳۵۱
[۲۶] مجمع الرسائل عبادات ص ۵۲۴
[۲۷] صراط النجاة شیخ انصارى ص۲۰۱

برخى، احتیاط واجب را در گرفتن اذن از حاکم دانسته‏ اند.
اما اگر حق دیگرى درگردن انسان باشد به تصریح گروهى صدقه دادن منوط به اذن حاکم شرع است.

۵.۷ - حکم پیدا شدن مالک پس از صدقه دادن مظالم


چنانچه پس از صدقه دادن مال از طرف مالک به عنوان ردّ مظالم یا پرداخت خمس در مال حرام آمیخته به حلال، صاحب آن پیدا شود آیا صدقه یا خمس دهنده ضامن است و در نتیجه باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد یا ضامن نیست؟ مسئله اختلافی است.
[۳۷] مستمسک العروة ج۹، ص۵۰۱.
[۳۸] مستند العروة؛الخمس ص ۱۶۱.


۵.۸ - استحباب ردّ مظالم قبل از نماز باران


مستحب است افراد پیش از رفتن براى نماز باران از گناهان توبه و مظالمى را که بر عهده دارند رد کنند تا زمینه استجابت دعا فراهم گردد.



 
۱. صراط النجاة ج۵، ص۱۳۳.
۲. فقه الإمام جعفر الصادق ج۴، ص۳۰۶.
۳. مقابس الأنوار، ص۲۶۴
۴. مهذب الأحکام ج۲۱، ص۶۷
۵. مستمسک العروة ج۹، ص ۵۰۵
۶. مجمع الفائدة ج۱۰، ص۴۶۰ و۴۶۷    
۷. غنائم الأیام ج۴، ص۳۴۵
۸. العروة الوثقى‏ تکملة ج۲، ص۱۳.
۹. مهذب الأحکام ج۲۱، ص۶۷.
۱۰. ایضاح الفوائد ج۲، ص ۱۷۶
۱۱. جواهر الکلام ج۳۷،ص۹۸.    
۱۲. العروة الوثقی‌ ج۳، ص۸۰    
۱۳. مستند العروة؛الصلاة ج۵ قسم۱، ص۲۵۵
۱۴. جامع الشتات ج۴، ص۲۳۷
۱۵. رسائل ومسائل ج۲، ص۱۹۸
۱۶. العروة الوثقی‌ ج۳، ص۸۰    
۱۷. جامع الشتات ج۱، ص۱۹۵.
۱۸. غنائم الأیام ج۴، ص۳۴۴- ۳۴۵.
۱۹. فقه الامام جعفر الصادق ج۴، ص۳۰۶.
۲۰. غنائم الأیام ج۴، ص۳۳۷
۲۱. غنائم الأیام ج۴، ص ۳۳۹- ۳۴۳
۲۲. کتاب الخمس شیخ انصاری ص۲۵۷- ۲۵۸.    
۲۳. العروة الوثقی‌ج۴، ص۲۵۶- ۲۵۷.    
۲۴. جامع الشتات ج۱،ص۱۹۵
۲۵. جامع الشتات ج۱،ص ۳۵۱
۲۶. مجمع الرسائل عبادات ص ۵۲۴
۲۷. صراط النجاة شیخ انصارى ص۲۰۱
۲۸. و جواب یزدیص ۳۲۸ و ۳۵۹    
۲۹. صراط النجاة ج۱،ص۲۰۳    
۳۰. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۷۸.    
۳۱. کتاب المکاسب ج۲، ص ۱۹۳.    
۳۲. العروة الوثقی‌ ج۴، ص۲۶۱    
۳۳. الروضة البهیة ج۲، ۶۸.    
۳۴. مدارک الأحکام ج۵، ص۳۸۹.    
۳۵. جواهر الکلام ج ۱۶، ص۷۵    
۳۶. العروة الوثقی‌ ج۴، ص۲۶۴.    
۳۷. مستمسک العروة ج۹، ص۵۰۱.
۳۸. مستند العروة؛الخمس ص ۱۶۱.
۳۹. هدایة العبادگلپایگانی ج۱،ص۳۳۰.    
۴۰. الروضة البهیة ج۱،ص۶۹۱.    




جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۸۹-۹۲




جعبه ابزار