سم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سَم ماده شیمیایی است که برای
بدن موجودات
زنده مضرّ است.
هر ماده شیمیایى که براى بافتهاى
بدن موجودات زنده زیان آور باشد
سم و یا
زهر نامیده می‌شود.
از احکام آن در بابهاى
جهاد،
تجارت،
اطعمه و اشربه و
قصاص سخن گفتهاند.
خوردن
سم، اعم از جامد و مایع
حرام است؛ چنان که خوردن
حیوان داراى زهر نیز حرام مىباشد. اگر مادّهاى کم آن، زیان آور و کشنده نباشد، خوردن زیاد آن -که این ویژگى را دارد- حرام است.
ملاک در
حرمت خوردن
سم،
زیان آور بودن آن است، از این رو، چنانچه خوردن آن براى کسى زیان آور نباشد،
حرام نخواهد بود.
خرید و فروش سمهاى داراى
منفعت حلال عقلایى و کاربردى صحیح است؛ لیکن معامله سمومى که چنین منفعتى بر آنها مترتب نیست،
باطل مىباشد.
به تصریح گروهى از
قدما، فروشنده سمهاى کشندهاى که منفعت حلال ندارند،
کیفر مىشود و در صورت استمرار بر فروش و دست برنداشتن از آن،
اعدام مىگردد.
به قول برخى، نگهدارى سمى که منفعتى ندارد،
جایز نیست.
در جنگ با
کفار، ریختن
سم بر منطقه مسکونى آنان، بنابر قول گروهى
حرام است.
برخى، آن را
مکروه دانستهاند.
برخى،
حرمت یا
کراهت را در فرضى دانستهاند که پیروزى بر کفار بدون آن ممکن باشد، وگرنه در صورت توقف پیروزى بر آن،
حرمت یا
کراهت منتفى است.
لیکن برخى در
جواز آن، حتى در صورت توقف پیروزى بر آن اشکال کردهاند.
البته ریختن
سم بر جنگجویان
کافر در جبهه
جنگ جایز است.
استفاده از ابزار آلوده به
سم در
قصاص دو حالت دارد.
استفاده از ابزار آلوده به
سم در قصاص اعضا
حرام است و در صورت استفاده، چنانچه
زهر به دیگر اعضا سرایت کند یا منجر به
مرگ قصاص شونده گردد، قصاص کننده
ضامن است.
لیکن در
قصاص نفس، به کارگیرى آلت زهر آلود، در صورتى که موجب هتک قصاص شونده هنگام
غسل یا
دفن او گردد، مانند آنکه سبب فساد بدن و متلاشى شدن آن شود، حرام است؛ لیکن چنانچه سبب متلاشى شدن بدن بعد از دفن گردد آیا جایز است یا حرام؟ اختلاف مىباشد. از این رو، بر
قاضی یا نایب او
مستحب است، قبل از قصاص بررسى نماید که ابزار، زهر آلود نباشد.
در فرض نخست (
قصاص اعضا) چنانچه استفاده از آلت زهر آلود موجب
مرگ قصاص شونده گردد،
ولی دم که اقدام به قصاص کرده، با
علم به زهر آلود بودن آلت، ضامن نصف
دیه است و یا چنانچه ولى دمِ قصاص شونده بخواهد او را قصاص کند باید نصف دیه را به او برگرداند. برخى در این صورت قصاص را جایز ندانستهاند مگر در صورتى که قصاص کننده علم به کشنده بودن
سم داشته باشد.
اگر مباشرِ قصاص غیر ولىّ دم باشد،
ضمان بر عهده
ولی دم است، به شرط آنکه وى آلت
مسموم را به
مباشر داده و او نیز از زهر آلود بودن آن آگاهى نداشته باشد، و درصورت آگاهى،
حکم آن، حکم صورت پیشین است.
برخى گفتهاند: ولىّ دمِ مباشرِ قصاص،
ضامن است، حتى اگر عالم به زهر آلود بودن آلت نباشد؛ لیکن اگر مباشر غیر ولىّ باشد، در فرض
جهل به مسمومیت آلت، ضامن نیست؛ بلکه ضمان بر عهده ولىّ دم است، به شرط آنکه او آلت زهر آلود را به
مباشر داده باشد.
برخى اضافه کردهاند: اگر آلت از خود مباشر بوده و یا آن را غیر ولىّ دم به او داده باشد، مباشر ضامن خواهد بود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۳۰-۵۳۲.
