شارح حقوق عمومی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شارح حقوق عمومی در
فقه شیعه،
گفتار،
رفتار و تایید
معصومان (علیهالسّلام) است. که بیانگر
احکام الهی و مبیّن
اصول حقوق عمومی اسلام میباشد.
سنت گفتاری در
احادیث،
سنت عملی در
سیره سیاسی و اجتماعی
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و
ائمه (علیهالسّلام)، و
سنت امضایی در تایید عرفها و اعمال مردم جلوهگر است.
استنباط قواعد حقوق عمومی از این سه حوزه، نیازمند
اجتهاد و بررسی دقیق سند و مقام صدور هر روایت یا رفتار است.
مجموعه این سنتها، به عنوان مفسر و مکمّل
قرآن، چارچوب
نظام حقوقی و سیاسی اسلام را شکل میدهند.
۱. در اصطلاح فقهای شیعه مفهوم
سنت، عبارت از گفتار، عمل و تاییدی است که از معصوم (علیهالسّلام) به طور قطعی (متواتر) و یا ظنی معتبر
خبر واحد به دست ما رسیده باشد.
۲. کلمه
معصوم در این تفسیر شامل پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و
عترت معصوم (علیهالسّلام) میگردد.
۳. به اعتقاد
شیعه همانطور که
سنت پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) حاکی از
وحی بوده و عمل به آن به دستور قرآن الزامی است.
• به دلیل آیاتی چون:
(وَ مٰا یَنْطِقُ عَنِ اَلْهَویٰ ^ اِنْ هُوَ اِلاّٰ وَحْیٌ یُوحیٰ
)و آیات دیگری که درمباحث گذشتهآوردیم.
همچنین
کاشفیت و دلیل بودن سنت ائمه معصومین (علیهالسّلام) نسبت به احکام وحی از طریق قرآن و سنت پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ثابت شده است.
• به دلیل آیاتی چون:
(اَطِیعُوا الله وَ اَطِیعُوا اَلرَّسُولَ وَ اُولِی اَلْاَمْرِ مِنْکُمْ
)که چون امر به اطاعت مطلق است
عصمت اولی الامر را ایجاب میکند و نیز به دلیل احادیثی مانند:
حدیث ثقلین و
منزلت.
• فقهای
اهل سنت تنها گفتار، عمل و تایید پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) را به عنوان [[]] سنت، منبع استنباط
احکام الهی میدانند، گرچه عملاً در برخی موارد به گفته و عمل و تایید
صحابه نیز استناد میکنند.
•
منبع بودن و اعتبار (حجیت) گفتار، عمل و تایید
ائمه معصومین (علیهالسّلام) از نظر
شیعه منافاتی با پایان یافتن
وحی پس از
رحلت پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ندارد.
• زیرا گفتار و عمل و تایید ائمه (علیهالسّلام) حاکی از مضمون وحی نازل شده بر پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) است. در حقیقت آنان از جانب
خدا برای بیان احکام دین آن گونه که بر پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) وحی شده، منصوب شدهاند.
مواردی از سنت که در رابطه با مسائل
حقوق عمومی است بخش قابل توجهی از
احادیث و سیره سیاسی پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و ائمه (علیهالسّلام) را شامل میگردد که بخشی از آن تحت عناوینی چون
السیر و
المغازی و
[۳] و
المکاتیب و غیره دستهبندی وتدوین شده، ولی بخشهای دیگر همچنان در لابهلای کتب احادیث وسیرهها به طور پراکنده جمع آوری شده است.
• به جز دو منبع اصلی (کتاب و سنت) در نظام حقوقی اسلام منابع فرعی دیگری نیز مورد استفاده و استناد قرار گرفته است که در حقیقت بازگشت آنها به همین دو منبع اصلی میباشد.
• به اعتقاد فقهای شیعه اجماع، عقل،
عرف و احکام حکومتی، و از نظر فقهاء اهل سنت نیز
اجماع،
قیاس،
استحسان و
مصالح مرسله، به عنوان ادله فقهیه به کتاب و سنت افزوده میشود.
به این معنی که به هنگام عدم امکان استناد به کتاب و سنت،
فقیه میتواند احکام الهی را از این منابع استنباط کند.
(البته در مواردی مشاهده میشود که
اهل سنت، استناد به قیاس و رای را در جایی که نص از قرآن و سنت هم وجود دارد پذیرفتهاند. مانند اجتهاد هایی که بعضی از
خلفاء وحی در مواردی که نص صریح بوده روا داشتهاند. ولی به اعتقاد شیعه در مسائل منصوص به هیچوجه استناد به ادله دیگر و اجتهاد جایز نیست.) .
سنت در اصطلاح
اصول فقه به عنوان منبعی برای شناخت فقه و احکام حقوق اسلامی در سه بخش خلاصه شده است: گفتار، عمل و تایید به نحو سکوت و عدم نهی که در هر سه صورت، سنت کاشف از حکم الهی میباشد.
• حجم قابل توجهی از سنت گفتاری که در مجموعهها و معجمهای حدیث مانند
کتب اربعه و
صحاح ستّه، جمعآوری شده در رابطه با مسائل حقوقی است. که از آن جمله سهم حقوق عمومی حائز اهمیت و مورد نظر، در این بحث میباشد.
• جداسازی و دستهبندی روایات مربوط به حقوق عمومی نیاز به کار علمی جدید و به شیوه گروهی دارد که متاسفانه تاکنون انجام نگرفته است.
۱. شیوهای که مؤلفان بزرگی چون
شیخ حر عاملی، در مورد استخراج روایات فقهی انجام دادهاند، باید یکبار دیگر به منظور استخراج روایات مربوط به حقوق عمومی تکرار گردد و با دیدی جامع و با نگرشی به همه ابعاد حقوق عمومی انجام پذیرد.
۲. روش شناسی حدیث چه از لحاظ سندی و چه از نقطه نظر محتوایی و
فقه الحدیث حائز اهمیت بسیار است و در برداشت مفاهیم حقوق عمومی از سنت گفتاری مؤثر میباشد.
۳. اجتهاد به مفهوم فقهی در تمامی مراحل جداسازی، دستهبندی، روش شناختی و بالاخره در فهم مسائل حقوق عمومی از سنت گفتاری نقش تعیین کننده دارد و به همین لحاظ تعیین حدود کمی و کیفی برای سنت گفتاری در حقوق عمومی همانند آیات قرآنی کاری دشوار و کاملاً اجتهادی میباشد.
هنگامی میتوان به سنت گفتاری استناد نمود که صدور آن از
معصوم (علیهالسّلام)، در مقام بیان حکم شرعی بودن معصوم و دلالت کلام بر حکم مورد نظر به اثبات برسد.
• به تصریح
قرآن:
(لَکُمْ فِی رَسُولِ الله اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ• سنت عملی و رفتاری هرچند به لحاظ عینی بودن در مقایسه با سنت گفتاری گویاتر به نظر میرسد لکن به لحاظ قرائن و شرایط خاصی که معمولاً هر واقعه عینی را میپوشاند مقاصد تشریعی را ابهام آمیزتر مینمایاند.
در میان انبوه عملکردها که در سیره پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و ائمه معصومین (علیهالسّلام) آمده، جدا کردن حوزه خاص حقوق عمومی و دستهبندی آنها کار ناشدهای است که نیاز به جهاد و اجتهاد علمی دارد.
• دو رشته سنت گفتاری و سنت عملی و رفتاری در حوزه حقوق عمومی میتوانند مکمل و مفسر همدیگر باشند و در این رابطه بسیاری از ابهامها قابل حل به نظر میرسد.
• در سنت عملی و رفتاری احراز اینکه معصوم (علیهالسّلام) در مقام ایفای مسوؤلیت بیان حکم شرعی است ضروری میباشد و بدون آن هر چند استنباط یک
قاعده و
قانون الزامآور از عملکرد عادی و عاری از حیثیت تشریعی معصوم (علیهالسّلام) دشوار میباشد لکن هر نوع عمل معصوم (علیهالسّلام) میتواند دلیلی بر مشروعیت و جواز آن تلقی گردد.
بنابر قاعده «
اشتراک تکلیف»، اعمالی که معصوم (علیهالسّلام) انجام میدهد مگر در مواردی که اختصاص آن عمل به معصوم (علیهالسّلام) ثابت شود به معنی تعمیم حکم میباشد.
• بیشترین بخش سنت امضایی را میتوان در حوزه عرف بازشناسی نمود که خود مبنای احکام امضایی در فقه و
حقوق اسلامی میباشد.
بخش دیگر سنت امضایی مربوط به اعمال اشخاصی است که با
سکوت و عدم ردع و نهی از جانب شارع مورد تایید قرار میگیرد.
• سنت امضایی معمولاً در مواردی بکار میآید که دسترسی به سنت گفتاری و عملی در میان نباشد و بدین ترتیب میتوان به انبوهی از احکام ناگفته اسلام دست یافت.
• برای استناد به سنت امضایی در بخش اول لازم است یک عمل مستمرّ عرفی در زمان معصوم (علیهالسّلام) و در مرئی و
مسمع او انجام گیرد و سکوت و عدم ردع و نهی معصوم (علیهالسّلام) حاکی از امضای آن عرف مستمر خواهد بود.
• همچنین در صدق سنت امضایی در بخش دوم نیز باید عمل خاصی توسط شخص یا گروهی در حضور معصوم (مرئی و مسمع) انجام پذیرد تا سکوت و عدم نهی معصوم (علیهالسّلام) حاکی از تایید آن باشد.
• سنت امضایی نیز مانند سنت فعلی و رفتاری در برخی از موارد همراه با ابهاماتی است که استنتاج
حکم فقهی و حقوقی را از آن دچار اشکال میسازد.
مانند: مواردی که سکوت در آنها به دلیل دیگری از قبیل وضوح مطلب و عدم نیاز به نهی و یا
تقیه و امثال آن صورت میگیرد و به این لحاظ نمیتواند دلیلی بر تایید عمل تلقی شود.
با وجود این، استفاده از
سنت امضایی در مسائل حقوق عمومی به وفور امکانپذیر میباشد که از آن جمله میتوان به اختیارات سیاسی، اداری و مالی والیان منصوب از جانب پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و
امام علی (علیهالسّلام) اشاره نمود که در برخی موارد مورد اعتراض و در بسیاری از موارد مورد تایید قرار گرفته است.
در استناد به سنت امضایی باید امکان ردع و منع از طرف معصوم (علیهالسّلام) وجود داشته باشد و احتمال تقیه یا بیتاثیر بودن نهی و
ارشاد در میان نباشد. سنت امضایی را میتوان به امضای گفتاری که در حضور معصوم (علیهالسّلام) گفته میشود و معصوم (علیهالسّلام) آن را نهی نمیکند توسعه داد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۵۲-۵۶.
