تقاص
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تصاحب مال دیگری بدون
اذن وی در ازای مال خود را تَقاصّ گویند و از آن در باب
قضاء سخن رفته است.
تقاصّ، گاه دو طرفه است و آن در مورد وجود دو طلب از دو
طلبکار است که حقیقت آن ایفای دو
دین به طور متقابل میباشد و از آن به
تهاتر تعبیر میشود و گاه یک طرفه.
نوع دوم، تقاصّ
مصطلح و موضوع مورد بحث است.
مالی که
انسان از دیگری طلب دارد یا عین است یا دین.
در هر دو صورت، طرف مقابل (مَطلوبٌ مِنه) یا به
بدهی خود معترف بوده، در صدد ادای آن میباشد یا از اصل، منکر آن است و یا به آن
اقرار دارد لیکن بدون
عذر از ادای آن طفره میرود.
در صورت نخست، تقاصّ
جایز نیست.
در صورت دوم و سوم اگر طلب، عین باشد و طلبکار نیز ـ بدون آنکه فتنهای رخ دهد ـ بر گرفتن آن از طرف مقابل قادر باشد، میتواند تنها عین
مال خود را بردارد و تقاصّ از مال مطلوب منه جایز نیست. لیکن در صورت خوف
فتنه و نیز صورتی که طلب، دین باشد، مُقاصّه جایز خواهد بود.
آیا تقاصّ منوط به
اذن حاکم شرع است؟ اگر طرف مقابل منکر طلب است و طلبکار نیز برای اثبات طلب خود نزد
قاضی بیّنهای نداشته باشد یا در صورت داشتن
بیّنه قاضی در دسترس نباشد، بدون
اذن حاکم میتواند اقدام به تقاصّ نماید.
در اینکه با وجود بیّنه و در دسترس بودن قاضی یا
اقرار طرف مقابل به
دین و امتناع از ادای آن، اقدام به تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است یا نه، اختلاف میباشد. اکثر قائل به قول دوم هستند.
مالی که از مطلوبٌمِنه به دست طلبکار میافتد اگر از جنس طلب او باشد به مقدار طلب برداشته میشود و اگر از غیر جنس طلب باشد، درصورتی که تقاصّ از جنس طلب از هیچ راهی ممکن نباشد، برداشتن از غیر جنس
جایز است؛ هرچند برخی جواز آن را مورد تأمّل قرار دادهاند. در جواز تقاصّ از غیر جنس با امکان تقاصّ از جنس طلب، اختلاف است.
اگر تقاصّ از غیر جنس طلب باشد طلبکار بین برداشتن آن به
قیمت عادلانه و بین
فروختن و دریافت بهای آن به عنوان حقّ خود مخیّر است. البتّه مقدار افزون بر حق، نزد او
امانت خواهد بود که باید به صاحبش بازگرداند.
اگر
مال قبل از فروختن بدون
تقصیر طلبکار
تلف شود در
ضمانِ وی اختلاف است. بنابر
قول به ضمان، آن مقدار که در مقابل حق قرار میگیرد با یکدیگر تقاصّ (
تهاتر) میشوند؛ ولی نسبت به مقدار اضافی، طلبکار
ضامن است و باید به صاحبش برگرداند. برخی، نسبت به مقدار اضافی ضمان را ثابت ندانستهاند.
در
جواز تقاصّ از
ودیعه (مالی که نزد انسان به امانت گذاشته شده) اختلاف است. اکثر قائل به
کراهت هستند.
تقاصّ همانگونه که از عین جایز است از
منافع نیز جایز میباشد؛ از اینرو، طلبکار میتواند
خانه یا
مرکب مدیون را
اجاره دهد و
اجرت آن را بابت طلب خود بردارد.
در برخی
روایات آمده است تقاصّ کننده هنگام تقاصّ جملهای را بدین مضمون بگوید: «
خداوندا ! من این
مال را از روی
ستم و
خیانت برنداشتهام، بلکه آن را عوض مالی که از من گرفته است برداشتهام».
برخی بر اساس این روایت به
وجوب گفتن این جملات هنگام تقاصّ
فتوا دادهاند؛ لیکن اکثر، آن را
مستحب دانستهاند.
اگر طلبکار نزد
قاضی شکایت بَرَد و قاضی به جهت عدم وجود مستند (
بیّنه یا
اقرار) بر ادّعای وی، پس از
قسم دادن طرف مقابل به نفع او
حکم کند، طلبکار حقّ تقاصّ ندارد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت، ج۲، ص۵۶۸.
