شهادت یک مرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

مواردی که شهادت یک نفر نافذ شمرده شده بسیار اندک است و این امر به خاطر احتیاط کامل در حقوق مردم است. در قدیم، در قوانین روم و قانون کلیسا نیز شهادت یک نفر فاقد اعتبار اثباتی بود.

---

در مذهب حنفی ، گواهی یک مرد به طور استثنا در اموری از قبیل ولادت کافی دانسته شده و مستند آن قاعده اولویت است، زیرا شهادت یک زن که سمت مامایی طفل را داشته قبول است و لذا گواهی مرد به طریقی اولی در این مورد نافذ است و نیز گواهی یک آموزگار در امر مربوط به کودکان و گواهی یک کارشناس در ارزیابی آنچه که ضایع و تلف شده است و نیز گواهی یک مرد در تزکیه و جرح گواهان و در خبر دادن از عزل وکیل و عیب مبیع و موارد دیگر از این قبیل. در ماده ۷۱ المجله در خصوص قول مترجم چنین آمده است: «تقبل قول المترجم مطلقا»، یعنی قول مترجم به طور مطلق پذیرفته می‌شود. این جمله عینا در الاشباه و النظائر آمده است. لذا گواهی یک مترجم عادل کافی دانسته شده و این مطابق رای ابی حنیفه و ابی یوسف و امام مالک است ولی شیبانی و سایر فقیهان حنفی مترجم را همانند سایر گواهان دانسته و نصاب شهادت یعنی حد اقل دو نفر را معتبر می‌دانند.
وسعت نظر ابی حنیفه در این امر مستند است به یک قاعده اصولی که نزد وی معتبر است: «ما ثبت علی خلاف القیاس فغیره لا یقاس علیه». یعنی آنچه بر خلاف قیاس ثابت شود نمی‌توان مورد دیگری را بر آن قیاس کرد، منظور از خلاف قیاس در این قاعده خلاف اصل است. و مفهوم قاعده همان است که در فقه شیعه امامیه می‌گویند: «فی ما خالف الاصل یجب ان یقف علی موضع النص» و یا «فی خلاف القاعدة یقتصر علی مورده».
بنابراین، حنفیان می‌گویند: مقتضای قیاس و اصل اولیه آن است که قول شخص عادل حجت باشد و نصاب لازم نباشد و اعتبار نصاب امری خلاف اصل و تعبدی است. آنچه مایه ترجیح می‌شود، عدالت گواه است، نه تعداد آن؛ زیرا آنان معتقدند آنچه نقش تعیین کننده در ارزش شهادت دارد، شخصیت شاهد و میزان عدالت اوست، و افزونی گواهان به هیچ وجه به نظر آنان موجب ترجیح نمی‌گردد.

---

در فقه اسلامی، فقهای بزرگی وجود دارند که به طور کلی هیچ گونه نصابی برای شهادت لازم نمی‌دانند و برای گواهی یک مرد عادل و راستگو اعتبار قائلند.
ابن قیم جوزیه فقیه معروف مالکی از این دسته است. وی می‌گوید: «حقیقت این است که هر چه حق را آشکار کند، بینه محسوب می‌گردد و چنانچه حقی به طریقی آشکار شود خدا و رسول او بی اعتنا نمی‌مانند و جز به مقتضای آن به چیزی عمل نمی‌کنند پس حق به هر صورت و از هر طریقی روشن شود اجرای آن لازم و ابطال آن حرام است». (و الصوابان کل ما بین الحق فهو بینه و لم یعطل الله و لا رسوله حقا بعد ما تبین بطریق منالطرق اصلا بل حکم الله و رسوله، الذی لا حکم له سواه، انه متی ظهر الحق و وضحبای طریق کان، وجب تنفیذه و نصره، و حرم تعطیله و ابطاله).
ابن قیم در کتاب دیگرش، الطرق الحکمیة همین مطلب را با این استدلال بیان نموده است که «خداوند قضات و دادرسان را ملزم ننموده که فقط به گواهی دو شاهد اعتنا کنند بلکه صاحبان حق را ملزم ساخته که برای حفظ حق خود دو نفر و یا دو زن و یک مرد را گواه گیرند و این مطلب نمی‌رساند که قضات مجاز نیستند که به کمتر از دو شاهد رای دهند، بلکه آنان چنانچه به صدق گفتار و راستگویی یک مرد نیز مطمئن بودند می‌توانند مطابق آن، انشاء رای نمایند.
منظور ابن قیم از این استدلال ظاهرا همان چیزی است که در گذشته در بحث گواهی زنان مطرح کردیم؛ مبنی بر این که موضوع تحمل شهادت با ارزش گواهی تفاوت دارد. آنچه آیه در مقام بیان آن است تحمل شهادت است، که صاحبان حق برای حفظ حقوق خود بایستی نصاب شهود و یا موضوع جنسیت آنان را رعایت نمایند. ولی این بدان معنا نیست که قضات نیز ملزم به رعایت نصاب و یا جنسیت می‌باشند وی در متن دیگری از کتاب خود می‌گوید: «فالطرق التی یحکم بها الحاکم اوسع من الطرق التی ارشد الله صاحب الحق الی ان یحفظ حقه بها». یعنی راههایی که برای کشف حقیقت در برابر قاضی وجود دارد وسیع تر از راهی است که خداوند صاحبان حق را برای حفظ حقوق خود بدان راهنمایی نموده است.
ابن قیم ، این موضوع را از ابن تیمیه آموخته است، وی قبل از او بدین نکته تصریح کرده که قرآن کریم شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن را از طرق و وسایل حکم قاضی نشمرده است؛ بلکه قرآن در مقام بیان این موضوع است که با این نوع از بینه انسان می‌تواند حق خود را حفظ نماید.
ابن قیم جوزیه، به عمل رسول الله – صلی الله علیه وآله- در مواردی استناد کرده که آن حضرت به شهادت عدل واحد اکتفا نموده است. از جمله در مساله اثبات رؤیت هلال و نیز در مورد شهادت مردی که به نفع ابی قتاده شهادت داد که وی فلان مشرک را به قتل رسانده است. رسول الله – صلی الله علیه وآله- شهادت آن مرد را پذیرفت و « سلب » مقتول را به ابی قتاده تسلیم کرد و از ابی قتاده که مدعی بود، سوگند مطالبه نفرمود. (سلب به معنای وسائل و آلات جنگی است و در حدیث است که «من قتل قتیلا فله سلبه» یعنی ابزار و وسائل مقتول در جنگ ، جزء غنائم عامه نیست، بلکه متعلق به شخصی است که او را می‌کشد.)

---

در فقه امامیه ، خبر شخص واحد عادل ، در مورد احکام شرعیه حجیت دارد؛ یعنی چنانچه شخص عادلی یکی از احکام شرعیه را از منابع اولیه نقل کرد، خبر مزبور حجت است و بایستی به مفاد آن عمل کرد. اما در خصوص موضوعات چنین نیست. منظور از احکام، تکالیف و الزامات و ترجیحات شرعیه یعنی وجوب ، حرمت ، کراهت ، استحباب و اباحه ، است و منظور از موضوعات، تمام وقایعی است که از دائره احکام بیرون است، مثل طهارت ، نجاست ، ملکیت ، رؤیت هلال و... مستندات حجیت خبر واحد در مورد احکام، بسیار است. اما مهمترین آنها آیه معروف به آیه نبا است: «ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین». ‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر شخص فاسقی برای شما خبری آورد بررسی کنید تا مبادا نادانسته به مردم آسیب رسانید و آنگاه بر آنچه کردید پشیمان گردید.
محور استناد، مفهوم آیه شریفه است مبنی بر آنکه چنانچه عادلی خبر آورد برای عمل به آن بررسی لازم نیست و به این گونه تایید خداوند بر حجیت خبر عادل احراز می‌گردد.

۳.۱ - شأن نزول آیه

ولی لازم به ذکر است که آیه شریفه به مناسبت جریان خبر آوردن ولید بن عقبه ابن ابی معیط نازل گردیده و داستان چنین است «حسب نقل ابن جریر و احمد و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مروویه از ابن عباس که چون رسول الله ولید بن عقبه را به عنوان عامل زکاة (مصدق) به سوی قوم بنی المصطلق فرستاد، وی با قوم مزبور یک عداوتی دیرینه داشت، همین که به نزدیکی محل رسید، قوم به صورت دسته جمعی به استقبال وی آمدند. او از همانجا برگشت به نزد رسول الله - صلی الله علیه وآله- و گفت: مردم مرتد شده‌اند و از دادن زکات سرباز زدند و می‌خواستند مرا بکشند، رسول الله - صلی الله علیه وآله- بر آن شد که آنان را سرکوب کند. و در همین حال آنان به مدینه آمدند و گفتند یا رسول الله ما می‌خواستیم از فرستاده تو احترام کنیم و زکاتمان را تقدیم کنیم. پیامبر آنان را متهم ساخت و گفت: «لتنتهن او لابعثن الیکم رجل هو عندی کنفسی، یقاتل مقاتلکم و یسبی ذراریکم، ثم ضرب بیده علی کتف علی فقال: نعوذ بالله من غضبه و غضب رسوله - صلی الله علیه وآله-». در همین حال آیه نازل شد و پیامبر را از حقیقت آگاه ساخت.
همان طور که ملاحظه می‌کنید، ارتداد قوم بنی المصطلق که ولید فاسق از آن خبر داده یک واقعه است نه یک حکم، بنابراین، چنانچه مفهوم آیه بیانگر حجیت خبر واحد عادل باشد با توجه به مورد بایستی شامل موضوعات نیز گردد و الا در غیر این صورت خروج مورد لازم خواهد آمد.

۳.۲ - نظر اصولیین معاصر

اصولیین قرن اخیر، از جمله شیخ انصاری و پس از ایشان، محقق عراقی و نائینی به این مساله توجه کرده‌اند و در پاسخ گفته شده که عدم حجیت خبر فاسق مشمول منطوق آیه است و مفهوم آیه اگر چه عام است و شامل احکام و موضوعات می‌گردد ولی با ادله بینه تخصیص می‌خورد. و موضوعات خارج می‌گردد، و در اینگونه موارد شرائط اعتبار بینه از جمله تعداد لازم الرعایه است.
گویی برای ایشان مسلم است که بینه در شرع به معنای دو شاهد عادل است و با این فرض مفهوم آیه را تفسیر کرده‌اند.
به نظر می‌رسد، با توجه به تحقیقی که در مبحث آتی ارائه خواهیم داد؛ مبنی بر این که بینه در حقیقت شرعیه و یا متشرعه معنای خاصی ندارد؛ بلکه به همان معنای عرفی در ادله شرعیه آمده است، لذا به موجب مفهوم آیه حجیت خبر عادل واحد در کلیه موضوعات جز در موارد خاصه منصوص و معین نیز جاری خواهد بود.
محقق حایری در مبحث اعتبار خبر مؤذن نسبت به دخول وقت نماز عموم و شمول حجیت عدل واحد در موضوعات را به صاحب جواهر منتسب نموده است.

---