طعم (مفردات‌قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طَعْم (بر وزن فلس) از اصطلاحات بکار رفته در
قرآن کریم به معنای طعام خوردن است.
«طَعِمَ طَعْماً و طَعَاماً: اَکَلَهُ» به معنای طعام خوردن و نیز به معنی مزه آمده مثل شوری و شیرینی.
(فَاِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا).
پس چون در خانه
رسول خدا (صلّیاللّهعلیهوآله) طعام خوردید متفرق شوید.
(وَ اَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ).
طعم در این آیه به معنی مزه است. به نظر بعضی طعم در آشامیدن نیز بکار می‌رود آیه
(فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی وَ مَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّی اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ).
را شاهد آورده‌اند که
طالوت به لشکریان خویش گفت: هر که از آن نهر بنوشد از من نیست و هر که ننوشد از من است. میشود آیه
(وَ لا طَعامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِینٍ).
را نیز شاهد آورد بنا بر آنکه
غسلین چرک و مایع است.
ولی
طبرسی «لَمْ یَطْعَمْهُ» را چشیدن معنی کرده
و در کتب لغت آمده: «طَعِمَ الشَّیْ‌ءَ طَعْماً: ذَاقَهُ» معنی آیه چنین میشود: هر که آن را نچشد از من است.
المیزان و
المنار نیز چشیدن گفته‌اند.
علی هذا «اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ» استثنا است از «فَمَنْ شَرِبَ» یعنی: هر که از آن بنوشد از من نیست مگر کسیکه با دست بخورد. و هر که از آن نچشد از من است.
وجود «مَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ...» میان مستثنی و مستثنی منه معنی کلام را عوض کرده، اگر آن نبود معلوم می‌شد که نوشندگان از
طالوت نیستند و با دست خورندگان از او هستند ولی با ملاحظه جمله فوق لشکریان سه گروه می‌شوند: خورندگان. نچشندگان. با دست خورندگان. گروه سوم از گروه اول خارج شده‌اند ولی دخولشان به گروه دوم معلوم نیست. و محتمل بود که در جنگ استقامت نکنند.
و در آیه «... اِلَّا مِنْ غِسْلِینٍ» ظاهرا نظر به غذائیت آنست نه به مایع بودن بدلیل آنکه در آیه بعدی فرموده:
(لا یَاْکُلُهُ اِلَّا الْخاطِؤُنَ) و گرنه «لا یشربه» می‌آمد. ولی در آیه:
(لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا اِذا مَا اتَّقَوْا...).
اگر راجع بعدم جناح در خمر قبل تحریم باشد، آن وقت طعم در نوشیدن بکار رفته است. طبرسی در تفسیر آن فرموده: این کلمه به اکل و شرب هر دو صالح است.
ظاهرا «طَعِمُوا» را بمعنی چشیدن گرفته چنانکه اختیار المیزان نیز همان است
ولی در تفسیر اهل بیت (علیهم‌السّلام) بطعام حلال معنی شده است.
در
مفردات و
نهایه نقل شده که رسول خدا (صلّیاللّهعلیهوآله) درباره آب زمزم فرموده‌اند: «اِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ». آن طعام خوردنی و شفای مرض است. ابن اثیر گوید: یعنی آبش شخص را سیر میکند.
مصدر است بمعنی طعام خوردن و نیز بمعنی خوردنی است
(وَ اِذْ قُلْتُمْ یا مُوسی لَنْ نَصْبِرَ عَلی طَعامٍ واحِدٍ).
در
قرآن مجید ظاهرا طعام بمعنای مصدری نیامده مگر در آیه
(فَلْیَنْظُرْ اَیُّها اَزْکی طَعاماً...).
که میشود گفت بمعنای مصدر است.
در
آیات (وَ لا یَحُضُّ عَلی طَعامِ الْمِسْکِینِ) به نظر
مجمع البیان مضاف مقدر است یعنی: «لا یحض علی اطعام طعام المسکین»
کشّاف بجای اطعام «بذل» مقدّر کرده است.
و در
سوره حاقّه ذیل آیه فوق گفته: در این آیه دو دلیل قوی است بر بزرگی گناه حرمان مسکین. یکی اینکه: عطف است بر
کفر در آیه سابق. دیگری ذکر حضّ است نه فعل آن تا شخص بداند. اگر ترک تشویق دیگران به طعام مسکین اینقدر بزرگ باشد ترک اطعام او از آن بزرگتر است.
نگارنده فکر می‌کردم که طعام بمعنی اطعام باشد ولی در لغت و تفاسیر پیدا نشد. ناگفته نماند گفته‌اند: لفظ طعام در گندم غلبه دارد گرچه به هر خوردنی نیز شامل است چنانکه در مفردات، و صحاح و اقرب تصریح شده و در هر سه کتاب این حدیث از ابی سعید نقل شده:
«اِنَّ النَّبِیَّ (صَلَّی‌اللَّهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) اَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعاً مِنْ شَعِیرٍ». یعنی رسول خدا (صلّیاللّهعلیهوآله) در زکوة فطره امر کردند که صاعی از گندم و یا صاعی از جو باشد لفظ حدیث از مفردات است.
در نهایه گوید: بقول بعضی مراد از طعام در حدیث گندم و بقولی خرماست ولی خرما بهتر است که آن وقت اهل مدینه گندم کم داشتند.
در
قاموس معنای اولی را گندم گفته است.
در
المیزان فرموده: در
لسان العرب هست: اهل
حجاز چون لفظ طعام را اطلاق کردند از آن فقط گندم قصد کنند و
خلیل گفته در کلام عالی عرب طعام فقط گندم است.
(اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ).
درباره این آیه گفته‌اند مراد از طعام بحر حیواناتی است که به صورت مرده از دریا کنار می‌افتند. بقولی مراد میوه‌ها و حبوباتی است که با آب دریا به وجود می‌آیند. بقول بعضی: اگر گوئیم طعام مصدر است یعنی شکار دریا و خوردن آن هر دو حلال میباشد بهتر است. ولی در تفسیر اهل بیت (علیهم‌السّلام) منظور از طعام بحر ماهی شور و خشکیده است که برای بعد ذخیره میشود آن وقت مراد از «صید البحر» ماهی تازه میشود. در
تفسیر عیاشی از
حریز از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده: قَالَ
(اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ) قَالَ: «مَالِحُهُ الَّذِی یَاْکُلُونَ». و از
زید شحام نقل شده که از آن حضرت درباره آیه پرسیدم فرمود: «هی الْحِیتَانُ الْمَالِحُ وَ مَا تُزُوِّدَتْ مِنْهُ اَیْضاً وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ مَالِحاً فَهُوَ مَتَاعٌ».
مفسران شیعه به پیروی از
ائمه (علیهم‌السّلام) آن را ماهی شور تفسیر کرده‌اند.
آیه ذیل قابل دقت و معرکة الاراء است
(الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ...).
ظاهر آیه آنست: که مطلق طعام اهل کتاب اعم از ذبائح و غیره بر مسلمین حلال است ولی این در صورتی است که ظهور لفظ طعام در گندم نباشد چنانکه گذشت. و زنان اهل کتاب اعم از آنکه به صورت
عقد دائمی باشد یا
منقطع بر مسلمین حلال‌اند و نیز طعام اهل اسلام بر اهل کتاب حلال میباشد ولی از حلیّت زنان اسلام بر
اهل کتاب ذکری در آیه نیست. لازم است در اینجا از هر دو جهت بحث شود.
اول: از طعام اهل کتاب باید گوشت
خوک را استثناء کرد که به موجب:
(حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ...).
گوشت خوک مطلقا حرام است. ایضا آیات:
۱۷۳
بقره،
۱۴۵
انعام،
۱۱۵
نحل در همین زمینه است. و نیز ذبیحه‌ای که اهل کتاب در وقت ذبح نام خدا را یاد نمی‌کنند از این حکم مستثنی است که بموجب
(وَ لا تَاْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ...).
آن نیز حرام است باقی می‌ماند حبوبات و نظیر آنها و نیز ذبائحی که نام خدا را در آن ذکر می‌کنند.
ناگفته نماند: اکثر
اهل سنت با این آیه استدلال کرده و مطلق طعام اهل کتاب را اعمّ از
ذبیحه و غیره حلال دانسته‌اند و بیشتر نظرشان در آیه به ذبائح است ولی در روایات
اهل بیت (علیهم‌السّلام) وارد است که مراد از طعام در آیه شریفه گندم و حبوبات و امثال آنهاست نه ذبائح (بدون ملاحظه سند آنها).
در
وسائل کتاب الذبح باب ۲۶ و ۲۷ روایات زیادی در تحریم ذبیحه اهل کتاب و کفّار نقل کرده از جمله در روایت قتیبة الاعشی است که امام صادق (علیه‌السّلام) در جواب سؤال مردی فرمود: قیمت ذبیحه
یهود و
نصاری را به مال خود داخل مکن و از آن مخور که حلال بودن بواسطه ذکر نام خدا در وقت ذبح است و درباره آن فقط به
مؤمن میشود اطمینان کرد. آن مرد گفت: خدا فرماید:
(الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ) فرمود: «کَانَ اَبِی (عَلَیْهِ‌السَّلَامُ) یَقُولُ اِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ اَمْثَالُهَا».
ایضا در روایت ۴۶ باب ۲۷ از حضرت صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که درباره آیه ما نحن فیه فرمود:
«عَنَی بِطَعَامِهِمْ هُنَا الْحُبُوبُ وَ الْفَاکِهَةَ غَیْرَ الذَّبَائِحِ الَّذِینَ یَذْبَحُونَ فَاِنَّهُمْ لَا یَذْکُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا...».
و نیز در آن دو باب هست که اگر اهل کتاب وقت ذبح نام خدا را ذکر کنند از ذبائح آنها بخور و مضمون بعضی دیگر آنست که از ذبائح آنها مخور خواه نام خدا را ذکر کنند یا نه. و نیز هست که نصاری بجای نام خدا «باسم المسیح» می‌گویند. و نیز هست:
علی (علیه‌السّلام) بمنادی خود دستور میداد که روز
عید قربان در
کوفه ندا میکرد:
قربانی‌های شما را یهود و نصاری ذبح نکنند و فقط مسلمانان ذبح کنند.
علی هذا با این همه روایات نمیشود گفت: مراد از طعام در آیه مطلق طعام است و شامل ذبائح نیز میشود، مؤید دیگر آنست که ظهور طعام آنگاه که بی قرینه باشد در حبوبات است. صاحب
المنار طعام را اعم گرفته و به
شیعه در این باره شدیدا تاخته و
المیزان کلام او را نقل و ردّ کرده است رجوع شود به المیزان.
با وجود این، بعضی از فقهاء شیعه به استناد ظاهر آیه و روایات طعام را اعم گرفته شامل ذبائح هم دانسته و بحلیّت ذبیحه اهل کتاب فتوی داده‌اند.
در
مجمع البیان ذیل آیه فوق فرموده: اکثر فقها و مفسران گفته‌اند مراد از طعام ذبائح اهل کتاب است، جماعتی از اصحاب ما نیز بر این عقیده‌اند.
شهید علیه الرحمه در
لمعه فرموده: جماعتی قائل‌اند که در صورت شنیدن تسمیه اهل کتاب ذبیحه آنها حلال است و دیگران ذبیحه غیر مجوسی را مطلقا حلال دانسته‌اند و بآن روایات صحیحی هست که معارض بمثل و محمول بر
تقیّه یا محمول بر ضرورت‌اند.
علّامه حلی در مختلف پس از نقل اینکه مشهور در نزد فقهاء شیعه حرمت ذبیحه مطلق کفّار است فرموده:
صدوق در
مقنع گفته: ذبیحه کسی را که در دین تو نیست نخور و نیز ذبیحه یهود و نصاری و مجوس را مخور مگر آنکه بشنوی که وقت ذبح خدا را یاد می‌کنند در آن صورت باسی در خوردن ذبیحه آنها نیست... و از
ابی عقیل نقل میکند که به صید یهود و نصاری و ذبایحشان باکی نیست ولی صید و ذبیحه مجوس را نمیشود خورد.
نگارنده گوید: چنانکه از
شرح لمعه نقل شد درباره حلیت ذبیحه یهود و نصاری اخبار صحیحی داریم ولی مشهور به حرمت فتوی داده‌اند.
زنان اهل کتاب مسئله دوم راجع به آیه ما نحن فیه، زنان اهل کتاب‌اند که فرمود:
(وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتابَ) و ظهور آن در حلیّت نکاح زنان اهل کتاب است اعمّ از آنکه بطور دائم باشد یا منقطع.
در المیزان فرموده: لسان آیه
(الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ...) لسان امتنان و مقام، مقام تخفیف و آسان گرفتن است. یعنی: ما با تخفیف و تسهیل در بر داشتن حرمت نکاح زنان اهل کتاب بشما منّت می‌نهیم چون آنها از سایر نامسلمانها بشما نزدیکتراند که بتوحید و نبوت اذعان دارند و تقیّد
(اُوتُوا الْکِتابَ) با قید «مِنْ قَبْلِکُمْ» نیز مشعر باین مطلب است... بهر حال چون آیه در مقام امتنان و تخفیف است قابل نسخ نیست و آیه
(وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ).
و آیه
(وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ).
نمی‌تواند آن را نسخ کند.
و آنگهی آیه
(وَ لا تَنْکِحُوا) در سوره بقره است و آن اولین سوره مفصله است که در مدینه قبل از مائده نازل شده و آیه
(لا تُمْسِکُوا) نیز که جزء سوره ممتحنه است در مدینه پیش از فتح مکه و نیز پیش از مائده نازل گشته. وجهی نیست که بگوئیم سابق لاحق را نسخ میکند مضافا بر اینکه روایت شده:
مائده آخرین سوره‌ای است که بر پیامبر (صلّیاللّهعلیهوآله) نازل گشته و آنچه در پیش بوده نسخ کرده و چیزی آنرا نسخ ننموده است... پس از همه اینها، آیه بر حلیّت زنان اهل کتاب تصریح میکند بی آنکه قید دوام یا انقطاع در بین باشد مگر مهر و احصان که در ذیل آیه آمده است.
نگارنده گوید: در ظهور آیه شکی نیست ولی لازم است مطلب از دو جهت بررسی شود: یکی درباره تالیف میان این آیه و دو آیه گذشته و دیگر درباره روایات که مخالف یا موافق آیه‌اند.
اما در خصوص دو آیه، باید دانست آیه «لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ...» ظاهرا ربطی باین آیه ندارد و درباره مشرکان و بت پرستان است که در قرآن باهل کتاب کافر و فاسق و ظالم و غیره اطلاق شده ولی مشرک اطلاق نشده بلکه همه جا از مشرکان جدا آمده‌اند مثل:
(ما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ وَ لَا الْمُشْرِکِینَ اَنْ یُنَزَّلَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَیْرٍ...).
(لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ).
(اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکِینَ فِی نارِ جَهَنَّمَ).
صریح‌ترین آیه در شرک اهل کتاب بنظر من این آیه است:
(اتَّخَذُوا اَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ اَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما اُمِرُوا اِلَّا لِیَعْبُدُوا اِلهاً واحِداً لا اِلهَ اِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ).
ولی این آیه و آیات دیگر آنها را در ردیف بت پرستان قرار نمیدهد بطوریکه لفظ مشرک و مشرکون شامل هر دو فریق شود. اهل کتاب از نظر واقع مشرک‌اند ولی قرآن آنها را اهل کتاب نامیده و مشرک و مشرکون (بصیغه اسم فاعل) یاد نکرده بلکه جدا آورده است.
هکذا در آیات
(وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ...).
(اِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ).
(بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اِلَی الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ).
اگر درست توجه کنیم خواهیم دید که منظور فقط بت پرستان‌اند نه آنها و اهل کتاب.
علی هذا
(وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ...) فقط نکاح زنان مشرک را تحریم میکند و ربطی ظاهرا باهل کتاب ندارد.
آنانکه مشرکات را اعم دانسته‌اند جوابشان روشن شد. در این باره حدیثی هست که خواهد آمد.
اما آیه
(وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ...) بنظر ما این آیه نیز در بیان مطلب دیگری است. صدر آیه چنین است: ای اهل ایمان اگر زنان مهاجر که مؤمن‌اند پیش شما آیند راجع بایمان آنها تحقیق کنید اگر ثابت شد که ایمان دارند آنها را بسوی کفّار بر نگردانید که آنها بکفّار و کفّار بآنها حلال نیستند. و کافران مهریکه بزنان داده‌اند بآنها بر گردانید و عیب ندارد که شما چنین زنان را نکاح کنید. تا میرسد،
(وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما اَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما اَنْفَقُوا ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ....)ظهور
(لا تُمْسِکُوا) در این است که اگر مردی مسلمان شد زن کافرش را ترک کند و نگاه ندارد یعنی علقه و زوجیت کافر را نگاه ندارید و مهریکه باو داده‌اید از کفّار بخواهید و اگر زنان کفّار اسلام آوردند، کفّار هم مهریکه بزن داده‌اند بخواهند ولی حقی در زن ندارند.
گرچه در آیه کوافر آمده و آن باهل کتاب نیز شامل است ولی میشود اطمینان کرد که منظور زنان مشرک‌اند نه اهل کتاب زیرا آیه در بیان آنهاست و راجع بزنان مشرک که علی رغم شوهرانشان در کفر می‌ماندند و زنانیکه ایمان میاوردند، میباشد.
و آنگهی آیه در ابقاء نکاح کوافر است نه در عقد ابتدائی، بالاتر از همه آیه
(الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ) در مقام امتنان و تخفیف است و آن مخالف نسخ است و نیز نزول آن پس از نزول «لا تُمْسِکُوا...» است و نمیشود سابق لاحق را نسخ کند.
این احتمال هم هست که
(لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) را بدون در نظر گرفتن مورد آن بعموم حمل کرده و بگوئیم مطلق امساک علقه زوجیّت کافر حرام است خواه ابتدائی باشد یا ابقائی، خواه مشرک باشد یا از اهل کتاب.
ولی در این صورت عقد انقطاعی از آن خارج نیست.
از نظر روایات
روایات اهل بیت (علیهم‌السّلام) در این زمینه دو دسته است: دسته اول دلالت بر جواز دارند و دسته دیگر بعدم یا ناپسند بودن آن.
۱- در روایت ابو مریم انصاری هست که:
«سَئَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَعَامِ اَهْلِ الْکِتَابِ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ حَلَالٌ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ یَهُودِیَّةٌ».
۲- در حدیث محمد بن مسلم آمده که:
«عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ سَئَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ؟ فَقَالَ لَا بَاْسَ بِهِ اَ مَا عَلِمْتَ اَنَّهُ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ یَهُودِیَّةٌ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ».
۳- در روایت معاویة بن وهب از حضرت صادق (علیه‌السّلام) هست، در خصوص مردیکه زن یهودی یا نصرانی را تزویج میکند فرمود: وقتیکه زن مسلمان پیدا کرد یهودی و نصرانی را چه میکند؟! گفتم: دلش میخواهد. فرمود: اگر چنین کند پس آن زن را از شرب خمر و خوردن گوشت خوک نهی کند. بدان او را در دینش غضاضتی است.
روایاتیکه دلالت بر تحریم دارند بعضی از آنها بقرار ذیل است:
۱- زراره گوید: از امام باقر (علیه‌السّلام) از آیه:
(وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ) سؤال کردم فرمود: آن منسوخ است با
(وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ). روایت بنا بر آنکه ابراهیم بن هاشم ثقه باشد صحیح است. و فقها، قول او را تلقی بقبول کرده‌اند و آنگهی از تفسیر قمی روشن است که علی بن ابراهیم پدرش ابراهیم را توثیق فرموده است. (ابراهیم بن‌هاشم از بزرگان امامیّه است).
در المیزان ذیل این روایت فرموده این مشکل است زیرا که آیه لا تُمْسِکُوا پیش از آیه وَ الْمُحْصَناتُ نازل شده،
نام کتاب: قاموس قرآن نویسنده: قرشی، و جایز نیست ناسخ پیش از منسوخ باشد مضافا بر اینکه روایت شده سوره مائده ناسخ است نه منسوخ... و دلیل بر عدم نسخ آن روایت جواز متعه است که گذشت و اصحاب بآن عمل کرده‌اند و در آیه متعه گذشت که متعه نکاح است.
بلی اگر گفته شود:
(لا تُمْسِکُوا) مخصص مقدّم است. بوسیله آن نکاح دائم از اطلاق
(وَ الْمُحْصَناتُ) خارج میشود که دلالت بر نهی از امساک علقه دارد و آن منطبق بر نکاح دائم است.
آری میشود آیه
(لا تُمْسِکُوا) را مخصص مقدم دانست.
۲- در روایت محمد بن مسلم هست از امام باقر (علیه‌السّلام) از نصارای عرب پرسیدم که ذبائحشان را میشود خورد؟
فرمود: علی (علیه‌السّلام) از ذبائح و شکار و نکاحشان نهی میکرد.
از اینگونه روایات بسیار است و ما آنها را از وسائل نقل کردیم.
•
قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «طعم»، ج۴، ص۲۱۳.
