عقود اذنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقود اذنی مقابل
عقود عهدی می‌باشد.
عقود اذنی، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهّد و التزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن
اذن ، آن عقود نیز به هم می‌خورند.
ودیعه ،
عاریه و
وکالت غیر عقدی از این قبیل اند.
آیا اطلاق
عقد بر این نوع عقود، حقیقی است یا مجازی و از روی تسامح؟ برخی گفته‌اند:عقد عبارت است از عهد مؤکّد و چون در عقود اذنی عهدی وجود ندارد و قوام آن‌ها به اذن است، در حقیقت عقد نیستند؛ لیکن به جهت اشتمال آن‌ها به
ایجاب و قبول ، از روی مسامحه به آن‌ها اطلاق عقد شده است.
مقابل عقود اذنی،
عقود عهدی (عقود عهدی) قرار دارند.
از احکام عنوان یاد شده در باب
تجارت سخن گفته‌اند.
تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و
رضایت است و در آن صیغه خاصی شرط نیست و به هر صورت که اذن و رضایت از آن فهمیده شود کفایت می‌کند. بنابر این، شرایطی که در صیغه عقد لازم، مانند عربی بودن،
موالات و تقدیم ایجاب بر قبول معتبر است، در این نوع عقود معتبر نیست. چنان که قبول نیز در این نوع عقود به هر صورتی که بیانگر آن باشد، تحقق می‌یابد.
عقود اذنی از عقود جایز و غیر لازم اند؛ از این رو، اذن دهنده هر زمان که بخواهد می‌تواند از اذن خود برگردد.
در عقود اذنی به دلیل لازم نبودن، شرط
خیار جریان ندارد.
چنان که به تصریح برخی، در این نوع عقود تنجیز نیز شرط نیست و تعلیق در آن‌ها جایز است.
عقود اذنی با عارض شدن دیوانگی،
بیهوشی و
مرگ بر اذن دهنده باطل می‌شود.
برای عقود اذنی مصادیقی بر شمرده‌اند که به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱ ودیعه.
۲ وکالت اذنی.
برخی،
وکالت را به دو قسم اذنی و عهدی تقسیم کرده‌اند. وکالت عهدی متوقف بر ایجاب و قبول با شرایطی خاص است. از جمله احکام این نوع وکالت آن است که هرگاه وکیل در متعلق وکالت خود تصرف کند مثلا آن را بفروشد و از برکناری خود توسط موکّل آگاه نباشد، تصرّفش باطل نخواهد بود.
وکالت اذنی، صرف اذن و رضایت در تصرف است و با انصراف موکّل از اذن خود، تصرف وکیل باطل است؛ هرچند از آن آگاه نباشد.
۳ عاریه.
عقد
عاریه بنابر این‌که مفاد آن اباحه انتفاع و استفاده از مال عاریه‌ای به‌طور رایگان باشد، از عقود اذنی به شمار می‌رود؛ اما اگر مفاد آن
تملیک رایگان باشد، در زمره عقود عهدی خواهد بود.
۴
مضاربه .
در عقد مضاربه دو جهت وجود دارد:یکی اذن مالک به عامل در کار کردن با
سرمایه او، و دیگری التزام مالک به تقسیم سود. مضاربه از جهت نخست از عقود اذنی است؛ لیکن از جهت دوم از عقود عهدی خواهد بود که در آن‌ها
التزام وجود دارد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج۵، ص۴۳۷، برگرفته از مقاله«عقود اذنی».
