قاعده تسامح در ادله سنن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تسامح در ادله سنن یک مسئله ای اصولی است که به معنای سهل گیری نسبت به مستندات
احکام مستحب می باشد.
از آن‌جا که
مجتهد برای
استنباط هرگونه
حکم شرعی ، از جمله مستحبات و
مکروهات ، نیاز به مستند محکمی از جهت سند و دلالت دارد، این مسئله در میان اصولیان مطرح شده است که آیا در باب مستحبات می‌توان به احادیث ضعیف استناد کرد و به اصطلاح در ادلة احکام غیرالزامی (سنن) تسامح ورزید؟
از این موضوع در کتابهای فقهی و اصولی امامی با عنوان «قاعدة تسامح (یا مسامحه) در ادلة سنن» یاد می‌شود. در نظر موافقانِ این قاعده، بررسی دقیق سند روایات مشتمل بر احکام مستحب و مکروه لازم نیست و ادلة ضعیف نیز برای اثبات آن کفایت می‌کند. استحباب وضو برای همراه داشتن
قرآن و استحباب
تلقین میت را می‌توان از مصادیق این قاعده برشمرد
.
مهمترین دلیل موافقان قاعدة تسامح، احادیثی است که عموماً با تعبیر «مَنْ بَلَغَه ثوابٌ» آغاز شده و ازاین‌رو به «اخبار مَنْ بَلَغ» معروف اند. مضمون این روایات، که
شیخ انصاری آنها را دارای تواتر معنوی می‌داند، آن است که اگر از
پیامبر اکرم روایتی نقل شود که در بر دارندة وعدة پاداش برای انجام دادن کاری باشد و فردی آن کار را به امید رسیدن به آن پاداش انجام دهد،
ثواب به وی داده خواهد شد، هر چند در واقع امر،
پیامبر آن مطلب را نگفته باشد.
در منابع حدیثی
اهل سنّت نیز احادیثی مشابه آمده است
.
در بارة معنای مرادِ «اخبار مَنْ بَلَغ» اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف در تعیین ماهیت مسئلة مورد بحث در این احادیث، مرجوع کنید بهتر است. چنانچه مراد آن را اسقاط شرایط
حجیت خبر واحد در مستحبات بدانیم، مسئله ای اصولی است و اگر مراد آن ترتّب ثواب بر فعل مکلف، پس از عارض شدن عنوان ثانوی (بلوغ ثواب)، باشد قاعده ای فقهی است و در صورتی که مراد آن را بحث از حکم بعد از عمل بدانیم، یعنی این‌که آیا در صورت مطابق نبودن عمل با واقع (به دلیل عدم صدور روایت مورد نظر از پیامبر)، مکلف به سبب انقیاد خود، شایستة ثواب است، مسئله ای کلامی خواهد بود
. هریک از این فرضها در میان فقها قائلانی دارد
. دلیل دیگر قاعدة تسامح، اجماع است
و حتی
ابن فَهْد حِلّی آن را میان
شیعه و اهل سنّت اجماعی می‌داند. همچنانکه برای اثبات قاعده به
شهرت و اصلِ «مطلوب بودن احتیاط» نیز تمسک شده است
.
در منابع فقهی متقدم شیعه از قاعدة تسامح یاد نشده است و ظاهراً
شهید اول و ابن فهد حلّی
نخستین فقیهانی هستند که بدان اشاره کرده اند. از قرن دهم به بعد، اصطلاح «قاعدة تسامح در ادلة سنن» شکل گرفته و شماری از فقها در آثار خود بدان پرداخته اند، از جمله
شیخ بهائی در الاربعون حدیثاً،
سیدمحمد طباطبائی در
مفاتیح الاصول ،
بَحرانی در
الحدائق الناضرة ،
نراقی در عوائدالایام
و
شیخ انصاری در
فرائدالاصول حرانی
تأکید کرده که تسامح اصطلاحی جدید است. برخی از فقهای متأخرتر، از جمله شیخ سلیمان بحرانی ماحوزی (متوفی ۱۱۲۱)، میرزاابوالقاسم قمی (متوفی ۱۲۳۱)، شیخ انصاری (متوفی ۱۲۸۱) و میرزاابوالقاسم موسوی زنجانی (متوفی ۱۳۲۹) رساله های مستقلی در این باب نگاشته اند.
علمای اهل سنّت از این موضوع در منابع علم درایه سخن گفته اند.
خطیب بغدادی پذیرش روایاتِ متضمن احکام
حلال و
حرام را فقط از کسانی که از
تهمت و
سوءظن مبرا باشند، جایز دانسته و معتقد است که احادیث باب موعظه، ترغیب و مانند آن را از هر محدّثی می‌توان اخذ کرد. از سفیان ثوری، ابن عُیَیْنه و احمدبن حنبل نقل شده که در اسناد روایات منسوب به پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم، که موضوع آنها فضائل اعمال یا اموری است که به وانهادن احکام نمی‌انجامد، می توان تسامح کرد.
این مبنا را فقهای دیگری نیز پذیرفته اند.
در منابع فقهی امامی، معمولاً در مبحث «مستحبات وضو» یا «چیزهایی که
وضو گرفتن برای آن مستحب است» به این قاعده استناد می‌شود
. در منابع اصولی نیز این قاعده در مبحث «احتیاط در عبادات» بررسی می‌شود
.
شماری از فقهای شیعه، قاعدة تسامح را نپذیرفته اند،
ولی برخی از این گروه بر مخالفت خود پایدار نمانده اند، از جمله علامه حلّی که در دو جای منتهی المطلب، قاعدة مذکور را نفی کرده ولی ظاهراً بعدها نظر خود را تغییر داده است.
سیدمحمد موسوی عاملی، صاحب مدارک، نیز در یک جا
آن را مردود دانسته و در جای دیگر
ظاهراً از نظر خود برگشته است.
از کلام
ابن بابویه نیز بر می‌آید که وی و استادش ابن ولید، دلالت «اخبار من بلغ» بر حجیت خبر ضعیف در مستحبات را منکرند، اما خود وی در کتاب
ثواب الاعمال برای بیان فضائل، آداب یا استحباب امور به روایات ضعیف استناد کرده است. شاید بتوان گفت وی در این کتاب، بر خلاف اثر دیگرش،
من لایحضره الفقیه ، در مقام فتوا نبوده است.
این قاعده در میان دانشمندان اهل سنّت نیز مخالفانی دارد، از جمله شهاب الدین خَفاجی و جلال الدین دوانی که عمل به خبر ضعیف را اساساً نادرست دانسته اند.
.مخالفان قاعدة تسامح برای رد کردن آن دلایلی مطرح کرده اند، از جمله این‌که اخبار من بلغ با آیة شش
سورة حجرات ، که بر لزوم تحقیق و بررسی خبر فاسق تأکید می‌کند، همخوانی ندارد. عده ای نیز این اخبار را از حیث سند قابل استناد نمی‌دانند. برخی نیز معنای مراد از این اخبار را آن می‌دانند که اگر راوی یک حدیث معتبر در مستحبات و امثال آن نسبت به ذکر میزان ثواب لغزشی کرده باشد، خداوند ثوابِ ذکر شده در آن روایت را به انجام دهندة آن کار عطا می‌کند. همچنین گفته شده است که استحباب، حکمی شرعی است و مانند احکام الزامی با حدیث ضعیف ثابت نمی‌شود
.
از مهمترین اشکالات و ملاحظات درباره این قاعده آن است که پذیرش آن موجب ورود امور ساختگی به حیطة فرهنگ، معارف و آداب دینی و اشاعة آنها می‌گردد و این زمینه ساز بدعت و تحریف در دین است.
بر این اساس جای دادن تاریخ زندگانی پیامبر و ائمة معصومین، فضائل بزرگان دین، مصائب اهل بیت و دعا و نیایش در حوزة قاعدة تسامح، سبب تحریف تاریخ و فرهنگ دینی می‌شود. بعلاوه، ورود روایات ضعیف و ناسازگار با سنّت در منابع حدیثی و تسامح در استناد بدانها زمینة خرده گیری مخالفان را فراهم می‌سازد. در پاسخ به این مناقشه گفته‌اند که موافقان قاعده، تأمل در سند و محتوای روایات متضمن سنن و آداب را نفی نمی‌کنند و از نظر آنان در وثاقت راوی بایستی دقت شود و حتی ظن
دروغ بودن نیز در میان نباشد.
سیرة علمای سَلَف نیز چنین نبوده که هر خبر را از هر کسی که بشنوند، باز گویند. آنان از کتابی که صاحبش را نمی‌شناختند، حدیث نقل نمی‌کردند. محمدبن حسن حرّ عاملی، محدّث و فقیه نامور قرن یازدهم (متوفی ۱۰۹۶)، که بنا به مذاق اخباری خود نسبت به پذیرش احادیث کتابهای معتبر نظر مساعد داشت، کتابهایی در اختیار داشت که نویسندگان پاره ای از آنها را نمی‌شناخت، ازینرو در آثار فقهی خود از آنها ــ که نامشان را در آخر کتاب هدایا و امل الامل آورده ــ حدیثی نقل نکرد و برای ثابت کردن مکروه یا مستحبی، هر چند کوچک، بدانها استشهاد ننمود.
او عمل به اخبار من بلغ را تنها در موارد مشروع، مستحب دانسته است.
به عنوان نمونه، گریاندن مردم در ماتم
امام حسین به اجماع علمای امامیه باید از راه مباح باشد و گریاندن با اخبار کذب و اسباب ناروا گناه تلقی شده است. بنابراین، در روایاتِ ناظر به این بحث باید به قید مذکور توجه کرد.
.
در میان بیش‌تر عالمان اهل سنّت نیز این سیره حاکم است و دایرة این اخبار را به مواردی محدود می‌کنند که درباره صفات
خداوند ، تفسیر کلام الاهی یا بیانگر احکام حلال و حرام نباشد.
.
بسیاری از آنان عمل به این اخبار را به سه شرط جایز می‌دانند؛
اول این‌که از حیث سند ضعف شدید نداشته باشد، دوم این‌که ذیل عنوانی کلی قرار گیرد که با کتاب و سنّت ثابت شده باشد و سوم این‌که با دلیل قویتری در تعارض قرار نگیرد، محمدبن مکی شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة
عالمان امامیِ که قائل به قاعدة تسامح اند، در بارة گسترة آن اختلاف نظر دارند. مشهور این است که روایات «مَنْ بَلَغ» علاوه بر مستحبات، مکروهات را نیز در برمی گیرد
ولی برخی در این تعمیم تردید کرده اند.
شماری از علما، عمل به خبر ضعیف را در نقل قصص، مواعظ، فضائل بزرگان دین و مصائب
اهل بیت علیهم‌السلام نیز جایز می‌دانند
ولی برخی آن را به مستحبات و مکروهات منحصر می‌شمارند.
همچنین
مجلسی با استناد به اخبار فراوان، در شمول اخبار من بلغ نسبت به روایاتی که از طرق غیرشیعی رسیده ــ خصوصاً اگر مدلول آن روایات موضوعاتی باشد که نمونة آن در اخبار معتبر شیعه موجود نیست ــ تردید کرده است، در حالی که شیخ انصاری
و
نراقی این شمول را پذیرفته اند.
همچنین میان موافقان قاعده درباره این‌که مفاد اخبار «من بلغ» استحباب واقعی است
یا فقط دلالت بر ترتّب ثواب دارد، نه آن‌که دالّ بر وجود مصلحتی در آن اعمال باشد
، اختلاف نظر وجود دارد. ثمرة این اختلاف در کتابهای اصولی مورد بررسی قرار گرفته است
(در بارة این‌که آیا غیر مجتهد می‌تواند مستقیماً به اخبار ضعیف عمل کند و این‌که آیا تسامح مخصوص اخبار ضعیف است یا دیگر ظنون را نیز در بر می‌گیرد).
(۱) محمدحسن بن جعفر آشتیانی ، بحرالفوائد فی شرح الفرائد ، تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعه.
(۳) ابن بابویه ، من لایحضره الفقیه ، چاپ حسن موسوی خرسان ، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۴) ابن تیمیه ، علم الحدیث ، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۵) ابن فهد حلّی ، عدّة الداعی و نجاح الساعی ، چاپ احمد موحدی قمی ، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۶) محمدحسین اصفهانی ، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة ، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری ، رسائل فقهیة ، رسالة ۴ : رسالة فی التسامح فی ادلة السنن ، قم ۱۴۱۴.
(۸) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول ، چاپ عبداللّه نورانی ، قم ۱۳۶۵ ش .
(۹) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش .
(۱۰) حرّ عاملی،وسائل الشیعة .
(۱۱) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۲) احمدبن علی خطیب بغدادی ، الکفایة فی علم الروایة ، چاپ احمد عمرهاشم ، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۳) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة ، ج ۲، قم ۱۳۷۲ ش .
(۱۴) ابوالقاسم خوئی ، اجودالتقریرات ، تقریرات درس آیة اللّه نائینی ، قم ۱۴۱۰.
(۱۵) علی روزدری ، تقریرات آیة اللّه المجدّد الشیرازی ، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
(۱۶) محمدباقر سبزواری ، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد ، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۳ـ۱۲۷۴، چاپ افست قم ( بی تا. ) .
(۱۷) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی ، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، چاپ عبدالوهاب عبداللطیف ، قاهره ۱۳۸۵/۱۹۶۶.
(۱۸) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، جمع الجوامع ، چاپ خالد عبدالفتاح شبل ، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۱۹) محمدبن مکی شهید اول ، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة ، قم ۱۴۱۹.
(۲۰) محمدبن حسین شیخ بهائی ، الاربعون حدیثاً ، قم ۱۴۱۵.
(۲۱) صبحی صالح ، علوم الحدیث ، بیروت ۱۳۸۸/۱۹۶۹.
(۲۲) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۲۳) محمدبن علی طباطبائی ، مفاتیح الاصول ، چاپ سنگی ( تهران ، بی تا. ) .
(۲۴) سلیمان بن احمد طبرانی ، المعجم الاوسط ، چاپ محمود طحان ، ریاض ۱۴۰۵ـ۱۴۱۶/ ۱۹۸۵ـ۱۹۹۵.
(۲۵) اسماعیل بن محمد عجلونی ، کشف الخفاء و مزیل الالباس ، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۶) کلینی،اصول کافی .
(۲۷) مجلسی،بحار الانوار .
(۲۸) حسین بن محمد محقق خوانساری ، مشارق الشموس فی شرح الدروس ، چاپ سنگی ( تهران ، بی تا. ) ، چاپ افست قم : آل البیت ، ( بی تا. ) .
(۲۹) کاظم مدیر شانه چی ، علم الحدیث ، مشهد ۱۳۵۴ ش .
(۳۰) محمدبن علی موسوی عاملی ، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام ، قم ۱۴۱۰.
(۳۱) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج ۲ و ۸ ، چاپ عباس قوچانی ، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۲) احمد نراقی ، عوائدالایام ، قم ۱۳۷۵ ش .
(۳۳) حسین بن محمدتقی نوری ، لرجوع کنید بهلرجوع کنید به و مرجان : در آداب اهل منبر ، تهران ۱۳۷۹ ش .
(۳۴) محمد سرور واعظ الحسینی ، مصباح الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، ج ۲، قم ۱۴۱۷.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «قاعده تسامح در ادله سنن»، شماره۳۵۲۶.
