• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده تلف مبیع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


یکی از قواعدی که در کتب فقها مورد بحث قرار گرفته است قاعده تلف مبیع قبل از اتمام مدت خیار است. چون در کتب فقها از قاعده‌ای بحث شده است که به ظاهر با این مطلب و انتقال مالکیت به صرف ایجاب و قبول تعارض دارد.



به موجب این قاعده هرگاه در عقد بیع، مبیع پس از قبض و قبل از انقضای خیاری که اختصاص به یکی از متعاملین دارد، بدون تعدی و تفریط تلف شود ضمان بر عهده کسی است که خیار ندارد.


مبنای این قاعده روایاتی است که در این خصوص وجود دارد از جمله روایت مرسل ابن رباط از امام صادق (علیه السلام) که فرمود: اگر برای حیوان قبل از سه روز اتفاقی افتد از مال بایع است. «إن حدث با لحیوان حدث قبل ثلاثة أیام فهو من مال البایع»
[۱] وسائل الشیعه ج ۱۲، کتاب الخیار، باب۵ ح۱.
در اینجا با توجه به این که در فروش حیوانات،برای خریدار تا سه روز حق فسخ معامله قرار داده شده است در این مدت چنانچه خسارتی به حیوان وارد شود،جبران آن بر عهده فروشنده است،که حق فسخ ندارد.


در خصوص اینکه مفاد این قاعده مطابق اصل و قاعده است یا خلاف قاعده، اکثر فقها گفته‌اند که حکم یاد شده خلاف موازین و قواعد اولیه است و استثناءِ بر اصل تملک، مشتری به نفس عقد و ایجاب و قبول است زیرا مالی که فروخته شده و توسط خریدار گرفته شده در صورت تلف، باید از آنِ مالک یعنی مشتری باشد و طبق این قاعده بر عهدۀ مالک قبلی یعنی بایع است. و لی به لحاظ تعبّد ما این خلاف اصل را پذیرفته و عمل می‌کنیم و موارد آنرا باید محدود به اموری دانست که قطعی می‌باشد.
یکی از قواعدی که در کتب فقها مورد بحث قرار گرفته است قاعده تلف مبیع قبل از اتمام مدت خیار است. چون در کتب فقها از قاعده‌ای بحث شده است که به ظاهر با این مطلب و انتقال مالکیت به صرف ایجاب و قبول تعارض دارد. چرا که به موجب این قاعده هرگاه در عقد بیع، مبیع پس از قبض و قبل از انقضای خیاری که اختصاص به یکی از متعاملین دارد، بدون تعدی و تفریط تلف شود ضمان بر عهده کسی است که خیار ندارد.


مبنای این قاعده روایاتی است که در این خصوص وجود دارد از جمله روایت مرسل ابن رباط از امام صادق (علیه السلام) که فرمود: اگر برای حیوان قبل از سه روز اتفاقی افتد از مال بایع است.
[۲] مکارم شیرازی، ناصر؛ القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۹۳.    
در اینجا با توجه به این که در فروش حیوانات،برای خریدار تا سه روز حق فسخ معامله قرار داده شده است در این مدت چنانچه خسارتی به حیوان وارد شود،جبران آن بر عهده فروشنده است،که حق فسخ ندارد. مفاد قاعده: در خصوص اینکه مفاد این قاعده مطابق اصل و قاعده است یا خلاف قاعده، اکثر فقها گفته‌اند که حکم یاد شده خلاف موازین و قواعد اولیه است و استثناءِ بر اصل تملک، مشتری به نفس عقد و ایجاب و قبول است زیرا مالی که فروخته شده و توسط خریدار گرفته شده در صورت تلف، باید از آنِ مالک یعنی مشتری باشد و طبق این قاعده بر عهدۀ مالک قبلی یعنی بایع است.
[۳] محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه، ص۳۱۰.
و لی به لحاظ تعبّد ما این خلاف اصل را پذیرفته و عمل می‌کنیم و موارد آنرا باید محدود به اموری دانست که قطعی می‌باشد.
[۴] بجنوردی، سید محمد حسن؛ القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۴۵.    



در خصوص اینکه آیا مفاد قاعده در همه خیارات جاریست یا فقط در خیار حیوان ؟ چند نظریه وجود دارد.الف: اینکه حکم آن در همه خیارات جاریست ب: فقط به خیار اختصاص دارد.زیرا در روایات فقط خیار حیوان مطرح شده است.ج: در خصوص اینکه قاعده مختص خیار مشتری است یا شامل خیار بایع نیز می‌شود دو نظریه وجود دارد و این دو نظریه مبتنی است براینکه مفاد این قاعده را خلاف اصل بدانیم یا موافق اصل به هر حال با توجه به اینکه گفته شد در عقد، صرف ایجاب و قبول موجب انتقال قطعی مالکیت مبیع می‌شود بنابراین مفاد قاعده خلاف اصل است و باید به قدر متیقّن اکتفا نمود و باید گفت در جایی که ثمن را بایع اخذ کرده و در زمان خیار مخصوص بایع، ثمن تلف شده، نمی‌توان از این قاعده استفاده نمود و گفت که چون در زمان خیار مختص بایع بوده، بنابراین بر عهدۀ مشتری است گر چه نظر مخالف وجود دارد و مرحوم شیخ با اعمال استصحاب، مسؤلیت مشتری نسبت به ثمن را بعد از قبض آن توسط بایع مشمول این قاعده می‌داند. توضیح مطلب این که،تا زمانیکه ثمن معامله به بایع تحویل داده نشده بود.مشتری ضامن ثمن بود و بعد از تحویل ثمن به بایع تردید وجود دارد که آیا هنوز آن مسئولیت باقی است یا خیر؟ استصحاب می کنیم ضمان مشتری را. اگر چه گفته شده که پس از قبض معین، موضوع استصحاب تغییر می کند و جائی برای استصحاب باقی نمی ماند.
[۵] محقق داماد،سید مصطفی. قواعد فقه، ص۳۱۷.


 
۱. ↑ وسائل الشیعه ج ۱۲، کتاب الخیار، باب۵ ح۱.
۲. ↑ مکارم شیرازی، ناصر؛ القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۹۳.    
۳. ↑ محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه، ص۳۱۰.
۴. ↑ بجنوردی، سید محمد حسن؛ القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۴۵.    
۵. ↑ محقق داماد،سید مصطفی. قواعد فقه، ص۳۱۷.



پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام.    



جعبه ابزار