قاعده غرور
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غرور، در لغت به معناي چيزي است كه مايه جهل و غفلت
انسان مي شود.
قاعده غرور در مكاتب فقهى
شيعه ،
اهل سنت ، ظاهريه و زيديه معتبر شناخته شده است.
و در اصطلاح فقهي، مراد از قاعده غرور اين است كه هر گاه غرامتي كه در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص ديگري برسد، همان شخص گول زننده
ضامن است و
معامله، در برخی موارد باطل است.
هرگاه از شخصى عملى صادر گردد كه باعث فريب خوردن شخص ديگر بشود، و از اين رهگذر، ضرر و زيانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارد برآيد. شخص اول را «غارّ» (فريب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فريب خورده) و اين قاعده را «قاعده غرور» مى‌گويند.
دقت در تعريف فوق نشان مى‌دهد كه در تعريف گفته نشده «هر كس ديگرى را گول بزند»، بلكه گفته شده «اگر از شخصى عملى صادر گردد كه آن عمل موجب فريب خوردن ديگرى بشود». به موجب اين تعريف لازم نيست كه شخص اول قصد نيرنگ و خدعه داشته باشد، و حتى ممكن است خودش هم از ديگرى فريب خورده باشد، بلكه همين مقدار كه از او فعلى صادر شود كه ديگرى با توجه به آن فريب بخورد، براى صدق غرور كافى است.
ممكن است اشكال بشود كه در كلمه «غارّ» كه اسم فاعل و به معناى فريب دهنده است، قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل كه فاقد عمد و قصد است غارّ گفته نمى‌شود. پاسخ اين است كه در صدق عناوين افعال، عمد و قصد شرط نيست. به همين جهت به كسى كه غفلتا مى‌ايستد يا مى‌نشيند، اگر چه قصدى در ايستادن يا نشستن نداشته باشد، گفته مى‌شود «ايستاد» يا «نشست» و اگر بخواهيم حالت فاعلى او را نشان بدهيم، اشكالى ندارد كه اسم فاعل استعمال كنيم و بگوييم «ايستاده» يا «نشسته».
قدر متيقن از اين قاعده، صورتی است که شخص گول زننده(غار)، علم به تحقق
غرر داشته باشد و شخص مغرور، جاهل به واقع باشد.
از روايات به دست مي آيد كه
تدليس به مجرد علم غار محقق مي‌شود ولو شخص، با سكوتش موجب
غرر شده باشد.
در صورتي كه مغرور، علم به واقع داشته باشد، اصلا عنوان
غرر تحقق نمي‌يابد، چه شخص غار، علم به واقع داشته باشد، چه جاهل به آن باشد؛ زيرا جهل مغرور در عنوان
غرر اخذ شده است و در صورت علم او به واقع، خودش است كه اقدام بر ضرر نموده است و هيچ خدعه و غروري در بين نيست و نمي‌تواند به ديگري رجوع كند.
اما محل اشكال در صورتي است كه هر دو جاهل به واقع باشند. عده اي معتقدند كه صدق
غرر در اين صورت، مشكل است؛ زيرا با توجه به اينكه فاعل، نسبت به واقع جاهل است، فرض خدعه در مورد او معنی ندارد.
و در مقابل عده اي معتقدند كه چون گول زدن از عناوين قصدي نيست و تحقق آن نيازي به قصد فاعلش ندارد، پس در اين فرض هم
غرر محقق است.
البته با توجه به برخي از روايات موجود در اين باب
كه در فرض جهل
غار وارد شده است، خسارت را متوجه او ندانسته‌اند، اشكال اين نظر مشخص مي‌شود.
اين قاعده، يكي از قواعدي است كه منحصر به باب خاصی نيست و در ابواب
معاملات، مثل باب
تجارات،
نكاح،
هبه،
عاريه و ... جريان دارد و اصحاب در اكثر ابواب به اين قاعده استناد كرده اند.
شيخ طوسى (شيخ الطائفه قرن پنجم هجرى) نخستين كسى است كه در كتاب المبسوط فى الفقه الاماميه در ابواب مختلف از جمله
غصب ،
عاريه و
نكاح به اين قاعده عمل كرده است. هر چند تعبير صريح قاعده در عبارت ايشان ديده نشده، ولى در استدلال براى
ضمان گفته است، «لانّه غرّه»، يعنى به اين دليل كه او ديگرى را مغرور كرده است.
پس از ايشان
ابن ادريس حلّى در كتاب السرائر،
محقق حلّى در شرايع الاسلام،
علامه حلّى در قواعد الاحكام و تذكرة الفقهاء،
فخر المحققين در ايضاح الفوائد،
شهيد اول در لمعه،
محقق كركى در جامع المقاصد و ديگران در ابواب مختلف فقه به «قاعده غرور» يا به مضمون آن استناد كرده‌اند.
۱- نبوي مشهور:«المغرور يرجع الي من غرّه»
«مغرور، به شخصي كه او را گول زده مراجعه مي‌كند(خسارت را از او مي‌گيرد)»
اين
روايت در هيچ يك از
كتب روايی يافت نشده است و هر چند در جواهر و حاشیه ارشاد محقق ثانی، به رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) نسبت داده شده است، ولی این نسبت، ثابت نمی‌باشد و از این رو شهرت نمی‌تواند ضعف سندی آن را جبران کند؛ چون شهرت در جایی می‌تواند ضعف سند را جبران کند که حدیث، ولو به صورت مرسل ثابت باشد.
۲- روايات موجود در باب
نكاح و
تدليس در كتاب كافي آمده است و دلالت بر رجوع مغرور به كسي دارد كه او را گول زده است.
۳-
بنای عقلاء: در تمام زمانها، رويه عقلا، بر اين استوار بوده است كه در مواردي كه شخصي در اثر خدعه ونيرنگ ديگري به شخصي خسارتي وارد مي‌كرده است، به غار رجوع مي‌كردند نه به مغرور.
و به نظر مي‌رسد كه روايات موجود در باب، به منزله امضاء همين بناي عقلاء است.
۴-
اجماع منقول و
اجماع محصل: در طول تاريخ
فقه شيعه، همه فقها به اين قاعده تمسك مي‌كرده اند. البته با توجه به روايات موجود در باب،نمي‌توان به
اجماع به عنوان یك دليل مستقل نگاه كرد.
اگر شخصي بدون اجازه مالك، خانه اي را بفروشد و مشتري هم از عدم اجازه فروشنده خبر نداشته باشدو طوري وانمود كند كه او مالك است،مالك اصلي مي تواند خانه را از خريدار بگيرد و اجرت مدتي كه خانه در اختيار او بوده را هم از او بگيرد، حال طبق صحت اين قاعده، خريدار،مي تواند به فروشنده مراجعه كند و خسارتش را از او بگیرد.
سایت پژوهه قواعد فقه، جلد۱، صفحه۱۶۳، برگرفته از مقاله«قاعده غرور».
