قاعده لاضرر و لاضرر (سید کمال حیدری)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«قاعده لا ضرر و لا ضرار (للشهید الصدر)»، اثر سید کمال حیدری، به بحث و بررسی قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، از دیدگاه آیة الله شهید محمد باقر صدر پرداخته است.کتاب، به
زبان عربی و در سال ۱۴۲۰ ق، نوشته شده است. علاقه نویسنده به طرح نظریات شهید صدر، انگیزه تالیف کتاب بوده است.
کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مباحث، در هشت فصل ارائه شده است.
نویسنده، مطالب را با بحث از سند و متن
روایات مربوط به قاعده لا ضرر آغاز کرده و پس از تشریح مفردات
حدیث، مفاد هیئت ترکیبیه جمله لا ضرر و اشکالات فقه الحدیث وارد بر آن را بررسی کرده و در ادامه، در مورد مشکلاتی که در تطبیق فقهی این قاعده ذکر شده، بحث کرده است.
در نهایت، تطبیق قاعده به لحاظ اضرار اعتباری مورد بررسی قرار گرفته است.
نویسنده، در مقدمه، به بیان و بررسی خصوصیات کلی افکار
شهید صدر پرداخته و آن را در سه خصوصیت کلی زیر، خلاصه کرده است:
۱. ابداعات ایشان در نظریات انسان شناسی؛
۲. تفصیل و شاخه و برگ دادن به مسائل؛
۳. وقوف و تسلط بر قواعد
استنباط.
فصل اول، پیرامون اثبات سند احادیث دال بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» می‌باشد. روایات مربوط به این قاعده، بسیارند، ولی نویسنده معتقد است که اهم آنها، به سه طایفه زیر بازمی گردند:
۱. روایاتی از
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم که به ماجرای
سمرة بن جندب انصاری اشاره دارد که در آنها از این قاعده، با عبارت «لا ضرر و لا ضرار» تعبیر شده است؛
۲. روایاتی که متضمن این قاعده بوده و در مقام استعراض و
قضاوت بین دو طایفه می‌باشند؛
۳. روایاتی که این عبارت را نقل کرده‌اند، بدون اینکه متعلق به مورد معینی باشند.
نویسنده، معتقد است برای اثبات صدور این عبارت، طرق متفاوتی وجود دارد که نتایج، آثار و روش
استدلال هر یک، متفاوت با دیگری است. این طرق، عبارتند از:
۱. تطبیق قواعد سند بر این روایات؛
۲. اثبات
تواتر اجمالی در باره صدور این عبارت از
معصوم علیه‌السّلام ؛
۳. تصحیح مراسیل با التزام به اینکه
خبر مرسل در صورتی
حجت است که دو قید در آن موجود باشد:
الف) مرسل، از همان آغاز، خبر از صدور
نص از معصوم علیه‌السّلام بدهد، نه خبر از
روایت از او که در این صورت، مدلول حکایت، نفس قول معصوم علیه‌السّلام است؛
ب) احتمال استناد اخبار مرسل به
حس، وجود داشته باشد؛
۴. اثبات متواتر منقول بودن این روایات؛ نویسنده، معتقد است هر چند که
تواتر حسی این قاعده ثابت نشده است، اما
فخر المحققین در «ایضاح»، تواتر این قاعده را نقل کرده است؛ هر چند که صیغه معینی را برای آن ذکر نکرده است. به باور وی، این تواتر، در حد
اجماع منقول می‌باشد؛
۵. تصحیح موجود در
کتب اربعه.
فصل دوم، بررسی متن این روایات است که در سه جهت زیر، بحث شده است:
۱. تعیین متن روایات مربوط به سمرة بن جندب: برخی از روایات این طایفه، خالی از ذکر قاعده مذکور می‌باشد، برخی، قاعده را به همراه «علی المؤمن» ذکر کرده و در برخی، قاعده، بدون زیادت ذکر شده است که نوع سوم را مشایخ ثلاث نقل کرده‌اند، ولی برخی از عبارات آن، دارای اختلاف می‌باشد؛
۲. تعیین متن در روایاتی که به قضاوت
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بین دو گروه دلالت دارند و به دو طریق نقل شده‌اند:
الف) طریقی که منتهی به عقبة بن خالد به نقل از
امام صادق علیه‌السّلام می‌شود که دو روایت می‌باشد: یکی در باب
شفعه و دیگری در باب
احیای موات؛
ب) طریقی که به عبادة بن صامت به نقل از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ختم می‌شود؛
۳. بررسی روایات مرسله دو طایفه اول از حیث تعیین متن.
فصل سوم، در دو مبحث زیر، به تشریح مفردات حدیث اختصاص یافته است:
الف) پس از بیان معنی ضرر و تقسیم آن به
مطلق، مقید، حقیقی و اعتباری، شمول
ضرر نسبت به آنچه که هتک کرامت شمرده می‌شود و تقابل ضرر و نفع، بررسی شده است؛
ب) ضمن بیان معنی ضرار، نظریه مشهور و مرحوم اصفهانی در
باب مفاعله بیان و پس از اشاره به مناقشات آن، فرق بین فاعل و تفاعل بنا بر نظریه مشهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده، در ادامه، نظریه خویش را در رابطه با باب مفاعله بیان و آن را با «الضرار» تطبیق کرده است.
فصل چهارم، در دو مبحث زیر، مفاد هیئت ترکیبیه جمله لا ضرر را مورد بحث و بررسی قرار داده است:
الف) بررسی مذاهب فقهیه در تفسیر این روایت که در آن، سه نظریه زیر، بررسی شده است:
۱. نظریه
شیخ اعظم: وی معتقد است که این جمله، حکم ضرری را نفی می‌کند؛ بدین معنی که
شارع، هیچ حکمی را که منجر به ضرر کسی شود، جعل نکرده است.
۲. نظریه
فاضل تونی و متاخرین از ایشان: مفاد نظر ایشان، تدارک ضرر، می‌باشد.
۳. نظریه مرحوم نراقی و جماعتی از محققین، مانند
شیخ الشریعة: نظر ایشان، حرمت ضرر می‌باشد و مبتنی بر دو مسلک زیر است:
۱. استفاده حرمت تکلیفیه فقط؛
۲. استفاده
نهی تکلیفی و
وضعی ؛
ب) بررسی وجوه متصور، به حسب امکانات
لغت عرب برای تفسیر این روایت که پس از بررسی معانی مناسب هر یک از نظریات فوق، اقسام نفی موضوع، مورد بحث قرار گرفته است که عبارتند از: نفی وجود تشریعی، استساغی و خارجی برای موضوع.
در پایان، نظریه مصنف در رابطه با این قاعده بیان شده است. وی، معتقد است که خود جمله «لا ضرر» به تنهایی، متضمن ظهورات زیر می‌باشد:
۱. «لا» برای نفی می‌باشد، نه نهی؛ زیرا «لا» بر
جمله اسمیه داخل شده که به حسب طبع لغوی، برای نفی می‌باشد؛
۲. «لا» بر خلاف تصور برخی، به مقتضای
اصالت عدم تقدیر، به ضرر تعلق دارد، نه به کلمه مقدر؛
۳. «الضرر» در معنای حقیقی آن به کار رفته است، نه در معنای مجازی؛
۴. نفی در این جمله، حقیقی و صریح می‌باشد، نه کنایی و عنایی؛
۵. آنچه که نفی شده، وجود حقیقی ضرر است، نه وجود عنایی و تشریعی آن و...
در فصل پنجم، به اشکالات
فقه الحدیث این
روایت اشاره شده است. این اشکالات عبارتند از:
۱.
کثرت تخصیص؛ بدین بیان که در
اسلام، احکام ضرری فراوانی در ابواب مختلف فقهی وجود دارد، مانند:
دیات،
قصاص،
جهاد،
حج،
خمس،
زکات،
ضمان و... که با این حال، دعوی عدم وجود
حکم ضرری در شریعت، مستلزم تخصیص اکثر خواهد بود؛
۲. تطبیق این قاعده در برخی از روایات بر مسئله
حق الشفعة؛ در حالی که اگر شریک، حصه خود را به دیگری بفروشد، ضرری پیش نخواهد آمد؛
۳. تطبیق این قاعده بر مسئله «منع فضل الماء» و قضیه
سمرة بن جندب.
در پایان این فصل، به تمام این اشکالات، پاسخ مناسب داده شده است.
در فصل ششم، برخی از مشکلاتی که در تطبیق فقهی این قاعده ذکر شده، بررسی شده است که عبارتند از:
۱. نفی احکام عبادیه ضرریه؛
۲. اثبات
خیارات از خلال این قاعده؛
در پایان، کیفیت تطبیق این قاعده بر
خیار غبن توضیح داده شده است.
در فصل هفتم، تطبیق قاعده به لحاظ اضرار اعتباری مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده، معتقد است که ضرر به دو قسم زیر تقسیم می‌شود:
۱. گاهی شی ء مصداق عنوان ضرر، به حسب طبیعت واقعیه است، مانند قطع ید، تلف مال و... ؛
۲. گاهی مصداق برای ضرر به لحاظ نظر خاص می‌باشد؛ به گونه‌ای که به واسطه اختلاف انظار، تغییر می‌کند.
به باور وی، این قاعده، فقط شامل قسم اول می‌شود.
آخرین فصل، به بیان تنبیهات مرتبط با این قاعده اختصاص یافته است که عبارتند از:
۱. شمول این قاعده نسبت به احکام عدمیه؛
۲. تطبیق آن در مورد کسی که خود اقدام به ضرر علیه خویش می‌کند؛
۳. نسبت قاعده با ادله
احکام اولیه که نویسنده پس از بیان نظر خویش در مورد ضابطه حکومت،
حکومت به لحاظ مرحله لغویه و تشریعیه را مورد بررسی قرار داده است. در پایان این تنبیه، کبرای حکومت بر
قاعده لا ضرر، تطبیق شده است؛
۴. در دو مقام زیر، تعارض قاعده لا ضرر با
قاعده سلطنت بررسی شده است:
الف) بحث از اقتضای
قاعده اولیه، با قطع نظر از قاعده لا ضرر؛
ب) مقتضای قاعده لا ضرر در مقام بحث و بررسی نسبت آن با قواعد اولیه.
در پایان، می‌توان چنین ادعا کرد که نویسنده، با اشراف و تسلط کامل، توانسته است به بررسی جوانب مختلف این قاعده بپردازد.
فهرست مطالب، آیات، احادیث، روایات و اعلام مذکور در متن به همراه فهرست مصادر مورد استفاده مؤلف، در انتهای کتاب آمده است.
پاورقی‌ها به ذکر منابع و توضیح برخی از الفاظ و عبارات متن اختصاص یافته است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
