قواعد فقه و فقه سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قواعد فقه و فقه سياسى، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
قواعد
فقه، به عنوان پلی میان
اصول فقه و فقه، به سازماندهی و قاعدهمندکردن مسائل سیاسی کمک میکنند.
این قواعد با تبیین حدود و قلمرو هر اصل، امکان
استنباط احکام شرعی را از طریق انطباق بر مسائل فراهم میآورند.
شهید ثانی و
شهید اول با جمعآوری و تدوین قواعد فقهی، راه را برای استنباط مسائل سیاسی از دیدگاه
اسلام هموار کردهاند.
قاعده حجیت فعل پیامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) و
قاعده عادت به عنوان راهبردهایی در استنباط احکام شرعی، کاربرد ویژهای در حوزه فقه سیاسی دارند.
تحول احکام شرعی به واسطه تغییر عادات و امکان استخراج قواعد فقهی از
سیره سیاسی پیامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم)، از جمله مباحث مهم در این حوزه است.
با توجه به اختلافنظر در تعريف قواعد فقه، مصاديق و انواع آن بحث از قواعد فقه و رابطه آن با فقه سياسى خالى از اشكال نيست. به علاوه قواعد فقه به لحاظ عموميت و كليّتى كه دارند معمولاً در ابواب مختلف فقه كارآيى دارند و اختصاصدادن آنها به فقه سياسى مشكل ديگرى است كه در اين بحث با آن مواجه هستيم.
از نقطهنظر ديگر مسائل سنتى فقه سياسى مانند
امر به معروف،
جهاد،
خراج و
ولایت فقیه با مسائل سياسى روز كه بايد پاسخ شرعى آنها از فقه استخراج گردد متفاوت مىباشد، بررسى مسائل جديد سياسى مانند
انتخابات و احزاب در چارچوب قواعد فقهى به مفهوم سنتى، دشوارى ديگرى است كه در اين بحث بايد مورد توجه قرار گيرد.
افزون بر اينها قاعدهسازى به روال گذشته در تحول فقه كه همواره توسعه در فقه با گسترش تعداد قواعد فقهى و توسعه كيفى آن همراه بوده خود، از بحثهاى بىسابقهاى است كه در بررسى قواعد فقه سياسى خواسته يا ناخواسته با آن روبه رو خواهيم شد.
در بررسى قواعد فقه سیاسی از چند شيوه زير استفاده خواهد شد:
الف- قواعد فقه خاص مسائل سياسى مانند
قاعده نفی سبیل.
ب- انطباق قواعد فقه بر مسائل سياسى و به تعبير اصطلاحى
ردّ الفروع به اصول در حوزه فقه سياسى.
ج - بررسى راههاى امكان استخراج مسائل سياسى از ديدگاه اسلام از طريق قواعد فقه.
د - قاعدهسازى در قلمرو فقه سياسى از طريق بررسى منابع فقه و همچنين با بررسیهاى تطبيقى در قواعد فقه.
نقطهنظر كلى در اين بررسیها دستيابى به ميزان كاربرد قواعد فقه در حوزه فقه سياسى مىباشد.
اگر قواعد فقه را اصول كاربردى مستخرج از
ادله فقهی و رابط بين
احکام كلى و آن ادله بدانيم، قواعد فقهى در حوزه فقه سياسى مىتواند فوايد زير را دربر داشته باشد:
ه - سازماندهى و ضابطهمندنمودن مسائل سياسى به طورى كه با تبيين حدود و قلمرو هر قاعده مىتوان مسائل بسيارى را كه در حقيقت فروع يك اصل كلى مىباشند تفريع و به دست آورد.
و - دستيابى به
حکم شرعی در هر مورد از طريق تطبيق قواعد فقه بر آنها بدون نياز به
استنباط مستقيم مسأله از ادله كلى.
اين مطلب به معنى بىنيازى از ادله در دستيابى به ديدگاه
شرع در مسائل فرعى نيست بلكه بدان معنى است كه به جاى استخراج حكم هر مسأله از ادله در واقع عمل استنباط براى همه مسائلى كه قابل اندراج تحت آن قاعده هستند يكجا انجام مىگيرد.
به عنوان مثال همانطور كه انتخابات در هر دوره قانونگذارى و انتخابات در هر دوره رياست جمهورى تحت يك عنوان سياسى انتخابات مندرج مىباشد مىتوان حكم شرعى آن را از قاعده كلى حفظ نظم كه يك قاعده كلى شرعى و يا عقلى مىباشد به دست آورد.
در حالى كه قاعده حفظ
نظم به جز مسأله انتخابات، مسائل ديگرى را هم در حوزه فقه سياسى مانند ايجاد
تشکیلات و برنامه لازم براى انجام انتخابات شامل مىگردد كه از اين قاعده قابل استنباط مىباشد.
تازگى اين بحث مانند هر موضوع بىسابقه و يا كم سابقه كه به طور مستقل و مشروح در هيچ كتابى نيامده است، موجب ترديدهاى بسيارى در وصول به نتايج مطلوب مىباشد.
شيوه قاعدهسازى در قلمرو فقه سياسى كه كمترين بهره را در ميان مباحث فقه از نظر برخوردارى از قواعد فقه دارد ممكن است تعجب و احيانا مخالفتهايى نيز به همراه داشته باشد.
قاعدهسازى بدان معنى نيست كه ما امر ناگفتهاى را تنسيق و تنظيم نماييم بلكه بدان معنى است كه مطالب گفتهشده اما توجهناشده را شفافتر و آشكار سازيم.
به عنوان مثال اگر با ديد فقهى به عهدنامه مالك اشتر بنگريم، قواعد فقهى بسيارى را در حوزه فقه سياسى اعم از
نظام سیاسی و
نظام اداری به دست مىآوريم كه اين نكات بسيار مهم در عهدنامه مالك اشتر بارها بيانشده ولى با ديد قاعده فقهى به آن نگريسته نشده است.
در اين رابطه اگر بتوانيم از جمله « الله الله فى نظم امركم» قاعده نظم را در كليه امور اجتماعى و حيات جمعى استفاده نماييم ديگر لزومى ندارد در مسائل ريز سياسى مانند نياز به تشكيلات در حوزههاى سياسى، ادارى، اقتصادى و فرهنگى به دنبال دليل خاص باشيم و احياناً با اين مشكل مواجه شويم كه تشكيلات مورد سؤال اصولاً در شرع اسلام سابقه نداشته و در هيچ كجا از آن سخنى به ميان نيامده تا حلّيت، حرمت يا مشروع و نامشروعبودن آن به دست آيد.
از نظر فنى قواعد فقه، حد وسط و رابط بين علم اصول فقه و فقه محسوب مىشود و بدون اشاره تفصيلى به اختلاف در اصول فقه اثر آن اختلاف را در برمىگيرد و آن را به استنباط احكام شرعى انتقال مىدهد و فقه را به دور از آشفتگیهاى ناشى از اختلافنظر در اصول فقه سازماندهى مىنمايد و اين دو ويژگى يعنى پلارتباطىبودن بين اصول فقه، فقه و نيز انتقال آثار اختلاف در نظر اصول فقه به قالبگيرى احكام فقه را بايد از خصايص قواعد فقه به شمار آورد.
اين ويژگیها در مورد كاربرد قواعد فقه در حوزه سياسى از آن نظر مضاعف شمردهمىشود كه در واقع افق جديدى را در قلمرو وسيع فقه باز مىكند و دادههاى جديدى را به ارمغان مىآورد.
در جايى كه شهيد ثانى، با جمعآورى يكصد مطلب اصولى و فقهى و يكصد مسأله ادبى قابل استفاده در استنباط حكم شرعى نام كتابش را
تمهید القواعد نهاده و قبل از وى شهيد اول نيز همين ابتكار را در كتاب
القواعد و الفوائد بهكار برده، چه استبعادى دارد كه يك سلسله قواعد كلى - حداقل از همان دست كه در اين دو كتاب آمده و احياناً به مسائل فرعى بيشتر شباهت دارد تا قواعد كلى - تحت عنوان قواعد فقه سياسى كه در قلمرو مسائل سياسى
جامعه كاربرد دارد را در يك كتاب جمعآورى نموده و كار را براى آنان كه در پى به دست آوردن حكم شرعى در مسائل فرعى سياسى روز هستند آسان گردانيم.
مطالعه قاعده هشتم،
بيست و يكم،
بيست و دوم،
سى و هفتم، چهلم
و بسيارى ديگر از قواعد كتاب تمهيد القواعد مربوط به علم اصول فقه و بسيارى ديگر مانند قواعد اول تا هشتم آغازين كتاب، مربوط به فقه و اكثر دسته دوم قواعد (ادبى) كتاب مربوط به ادبيات است كه از مقدمات علمى
اجتهاد محسوب مىگردد؛ نشان مىدهد كه كاربرد قاعده مىتواند فراتر از قواعدى چون
قاعده صحت و
نفی ضرر باشد.
همين نكته را در كتاب شهيد اول نيز مىتوان به وضوح مشاهده نمود.
حتى كتابهايى چون
عوائد الایام نراقی و
العناوین میرفتاح كه به ظاهر به بيان قواعد فقه پرداخته، آكنده از مسائلى است كه اطلاق قاعده بر آنها نياز به
تسامح بسيار دارد.
هر كدام از اين محققان بزرگ و فقهاى عاليقدر به نوبه خود در آثار ماندنى و تأليفاتشان به قاعدهسازى دستزدهاند و برخى از آنها به عنوان قاعده به مفهوم اصطلاحى پاگرفته و برخى نيز هنوز در نيمه راه معطل تلاش مجدد محققان تازهنفس مىباشد.
به عنوان مثال قاعده شماره ۸۷ كتاب تمهيد القواعد
را مورد مطالعه قرار مىدهيم.
شهيد ثانى، در طى اين قاعده، اصلى را به اين مضمون به اثبات رسانده است:
فعل
پیامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) مانند گفتارش در بيان حكم شرعى
حجت است؛ مادام كه از افعال طبيعى و عادى تلقى نشود. زيرا افعالى چون برخاستن، نشستن، خواب و خوراك كه از حركات عادى و لازم زندگى طبيعى است نمىتواند ملاك شرعى قرار گيرد، چنانكه افعال مخصوص به آن حضرت مانند ازدواج با بيش از چهار همسر نيز نمىتواند قابل توسعه باشد.
حال در مواردى كه جهت عمل پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) به درستى روشن نيست كه آن را به طور عادى و طبيعى بجا آورده و يا قصد بيان
شریعت داشته است، عمل وى را به كدام وجه بايد حمل نمود؟
شهيد ثانى، پس از ذكر چند مثال چنين نتيجه مىگيرد كه از نظر فقهاى شيعه در همه اين موارد بايد عمل پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) را بر بيان طريقه شرعى و راه
دین حمل نمود زيرا آيه تأسى
(لَكُمْ فی رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) و ديگر ادله به طور عام، پيروى
تعبدی و شرعى از پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) را مورد تأكيد قرار داده است.
شهيد ثانى، بدين ترتيب از آيه تأسى و ساير آيات و روايات مربوط به لزوم پيروى از طريقه عملى پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) چنين قاعدهاى را در موارد مشكوك استنباط و ارائه مىدهد.
با توجه به وسعت قلمرو عمل سياسى پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) در برخورد با مسائل داخلى
مدینه،
غزوات و سريهها، نيز در قراردادها و رفتار سياسى با بيگانگان مىتوان به ميزان كاربرد اين قاعده پى برد و به شبههها و بهانههايى چون: «قضيه فى واقعه»بودن بسيارى از اين رفتارهاى سياسى پاسخ داد.
در ميان اعمال سياسى پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) مذاكره با
دشمن در حال
جنگ؛ يا در شرايطی ادامه عمليات خصمانه؛ همچنين اعمالى (حكومتى) برخلاف اصول كلى شرع كه خود آنها را با گفتار بيان نموده است؛ مانند: دستور بريدن درخت فرد مزاحم، (در مورد شخصيت منفى سمرة بن جندب، احوال سال ۵۰.
) عليرغم
مالکیت وى و وجود راههاى ديگرى براى رفع زحمت وى از پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) نقل شدهاند؛ كه در رابطه با مسائل جديد سياسى مىتواند قابل ملاحظه و محل تأمل دقيق باشد.
شهيد اول در قاعده پنجم،
عادت را به عنوان يك قاعده براى راهبرد به حكم شرعى ذكر نموده است و آن را به عادت قولى و فعلى تقسيم نموده و هر دو را ملاك عمل دانسته است و سپس از آن چنين استفاده نموده است كه تحول احكام شرعى به خاطر تغيير عادات امكانپذير مىباشد و در اين مورد مسائلى چون
نفقه و نقدينگى را مثال آورده است و تصريح نموده كه حكم شرعى در اينگونه موارد تابع عادت همان زمان كه مسأله اتفاق مىافتد مىباشد.
تكيه بر
عرف به عنوان يك قاعده كلى آن هم در حد متحولكننده احكام شرعى؛ بيشتر پس از علامه، شهيد اول و شهيد ثانى در ميان فقهاى
شیعه شهرت يافته است.
آن هم به دليل تلمذ اين بزرگواران نزد فقهاى مذاهب ديگر در زمان خود بوده است.
به ويژه شهيدين كه در مراكز فقاهتى عمده
اهل سنت مانند:
مصر و
شام حضور فعال داشتهاند تا آنجا كه
صاحب معالم فرزند شهيد ثانى به علت تلمذ زياد پدر نزد فقهاى اهل سنت اظهار تأسف كرده است.
در هر حال قاعدهسازى در حدى چنين گسترده كه هيچ وقت به عنوان يك اصل به اصول فقه شيعه راه پيدا نكرده است و فقهاى متأخر به جاى دليل عرف به
بناء عقلا و سيره عملى عقلايى تمسك نمودهاند، بيانگر اين واقعيت است كه اين عمل (قاعدهسازى) از شئون كار فقهى محسوب مىگردد.
قاعده عرف يا بناء عقلا و يا سيره عملى عقلايى كاربردى وسيع در مسائل سياسى جديد و تحولات سريع مسائل سياسى دارد (اگر به قواعدى چون: انعطافپذيرى دين، تمايل
دین به سهلگيرى، نفى ضرر، نفى حرج و نظاير آن توجه كامل به عمل آيد ميزان امكان توسعه سياسى روشنتر مىگردد.) كه هر چند اين تحولات در واقع در موضوعات عرفى انجام مىگيرد لكن به گفته شهيد اول، تحولات احكام شرعى را نيز همواره به دنبال دارد.
اگر بر اين تحولات كيفى، تحولات كمى را بيافزاييم، نقش عرف را در توسعه سياسى به وضوح مشاهده خواهيم نمود.
به موجب قاعده شماره ۸۱ كتاب القواعد و الفوائد
با دسترسنبودن
حاکم شرعی (سلطان عادل) افراد عادى مىتوانند براى تصرفات حكومتى دست به اقدامات لازم زده و تأسيسات مناسب را به وجود آورند.
شهيد اول، اين قاعده را از آيه
(تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى) استخراج مىكند و نيز آن را مفاد
حدیث نبوی (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم):
«والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه» و نيز
روایت:
«كل معروف صدقه» مىشمارد.
گرچه استنتاج چنين قاعده كلى و با قلمرو گسترده سياسى براى مشروعيتبخشيدن به
حکومت غير فقيه قابل مناقشه و تأمل است لكن شيوه قاعدهسازى از متون
ادله را كه مورد بحث ماست به خوبى نشان مىدهد.
شهيد اول در قاعده ديگرى
به استناد حديث نبوى (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم):
«من ولى من امور المسلمين شيئاً ثم لم يجتهد لهم و ينصح لم يدخل الجنة معهم» مشروعيت عزل مسئولان حتى
قضات را استنتاج مىكند.
امروز در
عرف سیاسی عزل مسئولان سياسى، قضائى و ادارى از جمله مسائل حادى است كه تأسيس چنين قاعدهاى مىتواند بسيارى از مقررات موجود را زير سؤال ببرد و در مورد قوانين موجود تجديدنظر ايجاب نمايد.
كليه موارد قابل دسترسى از اينگونه قواعد را چه به معنى اصطلاحى قاعده و چه كلياتى كه به عنوان قاعده در مباحث فقهى آورده شده مورد بررسى قرارگرفته و تجربه جديدى در قواعد فقه سياسى به كار گرفته خواهد شد و سعى ما آن است كه تا آنجا كه توان علمى و تجربى مؤلف و ظرفيت اين كار علمى اجازه مىدهد در رعايت مفهوم اصطلاح قاعده فقهى تلاش نماييم.
در اين تجربه علمى جديد، دو مهم را در پيشرو داريم:
الف - يافتن قواعد فقهى متناسب با مسائل سياسى به ويژه آن دسته كه مورد ابتلا در شرايط فعلى جامعه ما و يا جهان روز مىباشد. براى دستيابى به اين منظور ناگزير بايد مؤلفههاى قواعد فقه يكبار مرور و مورد بازبينى قرار گيرند.
ب - تطبيق قواعد به دست آمده با مسائل سياسى روز كه خود نوعى تسلط بر مباحث سياسى جديد را طلب مىكند.
بىشك در اين راه تاريك روشن، عشق خدمت به اسلام، اعتماد و ركون به قدرت لايزال الهى ما را از امدادهاى موعود بهرهمند خواهد نمود و حداقل، راه را براى پويندگان بعدى هموار و شفاف خواهد كرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۱۳-۲۰.
