معتمد الأصول (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«معتمد الاصول»، تقریرات قسمتی از مباحث
اصول فقه امام خمینی رحمة‌الله‌علیه است که در قالب
درس خارج ارائه و توسط آیة الله،
محمد فاضل لنکرانی، به
زبان عربی تالیف شده است.
جلد اول کتاب، مشتمل بر هشت مقصد است که هر مقصد نیز از فصول یا اوامری تشکیل شده است. در جلد دوم، مباحث به صورت موضوعی طرح و مشتمل بر فصول متعددی است.
کتاب، با مقدمه‌ای از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی آغاز می‌شود که در آن، دو مکتب اصولی
آخوند خراسانی و نایینی، به دلیل خلط میان تکوین و تشریع و
وحدت حقیقی و
وحدت اعتباری و عدم دریافت صحیحی از مسائل فلسفی مرتبط با اصول فقه مورد نقد قرار گرفته است.
از نظر نویسنده، امام خمینی تنها کسی است که به خاطر آشنایی عمیقش با مسائل فلسفی، توانست این نواقص را مرتفع و با تاسیس مکتبی میانه که در عین عرف گرایی بر پایه‌های فلسفه صدرایی و
حکمت متعالیه تکیه داشت، بسیاری از معضلات اصولی و فلسفی اصولیان را حل کند.
در ادامه، از محمد فاضل به عنوان یکی از تربیت شدگان مکتب اصولی خمینی یاد گردیده که طی سالیان دراز از آبش خورهای فقهی و اصولی اش سیراب گشته و بسیاری از مباحث وی و از جمله اثر حاضر را در زمان اقامت در
قم به رشته تحریر درآورده است. گرچه صدر و ذیل معتمد الاصول افتاده، اما به لحاظ عاری بودن از حشو و زواید و نیز سلامت و روانی قلم مقرر، مؤسسه تنظیم و نشر را به چاپ آن وادار کرده است.
پس از مقدمه، متن تقریرات درس امام رحمة‌الله‌علیه آمده است. این تقریرات، از مبحث
مقدمه واجب تا پایان مسئله
اجتهاد و
تقلید را در بر می‌گیرد و بر روی هم در ۱۰۴۸ صفحه و دو جلد تنظیم گشته است. جلد اول، مشتمل بر ۵۱۹ صفحه است و طی آن، بخشی از
مباحث الفاظ و مطالب مربوط به
قطع و ظن و
برائت مورد بررسی قرار گرفته است.
ادامه بحث برائت و نیز
مباحث تخییر و
اشتغال و
استصحاب و
تعادل و ترجیح و
اجتهاد و تقلید، جلد دوم این مجموعه را به خود اختصاص داده است. در بحث مقدمه واجب، نخست، محل نزاع تحریر گشته و آن گاه اصولی بودن آن به اثبات رسیده است. امام، در تحریر محل نزاع از انواع تقسیمات مقدمه واجب گفت وگو کرده تا معلوم دارد که کدام قسم آن، داخل در محل نزاع و کدام یک، خارج از آن می‌باشد.
عناوین دیگر این فصل، به ترتیب، در باره
واجب مطلق و
مشروط،
واجب معلق و
منجز و
واجب اصلی و
تبعی می‌باشد.
مبحث بعدی، در باره اقتضا و عدم اقتضای امر به شی ء از نهی از ضد آن است. امام، در آغاز، این مسئله را از مسائل لغوی
و در ردیف بحث از مدلول واژه‌هایی مثل
صعید دانسته و آن گاه
مفهوم اقتضاء و مهم‌ترین اقوال موجود در مسئله را مورد بررسی قرار داده است.
از نظر او این بحث، فاقد هر گونه ثمره علمی است و کسانی که خواسته‌اند از راه ترتب،
امر به ضدین را توجیه نمایند، به بیراهه رفته‌اند. به اعتقاد وی، راه حل واقعی این مشکل را باید در کلی بودن خطابات شرعی جست وجو کرد، چون در این صورت، دیگر اصولا موضوعی برای
اقتضا و عدم اقتضا باقی نمی‌ماند و کلیه احکام فقط به دو قسم انشایی و فعلی تقسیم می‌شوند.
او، سپس، ثمرات دیگر کلی بودن خطابات شرعی را بیان و بر نقش آن در حل بسیاری از معضلات
علم اصول تاکید کرده است. امام، با طرح این سؤال که آیا متعلق طلب، طبیعت است یا افراد، وارد بحث بعدی شده است. از دیدگاه امام، تعلق طلب به افراد محال است، چون
تحصیل حاصل است. بنا بر این طرح صحیح سؤال فوق، باید بدین صورت باشد که آیا متعلق طلب، ماهیت من حیث هی هی است و یا ماهیت به لحاظ وجود آن در خارج؟
مباحث پایانی این مقصد، به ترتیب، در باره بقا و عدم بقای جواز بعد از نسخ وجوب،
واجب تعیینی و
تخییری و
واجب عینی و
کفایی است. امام، وجوب را امری بسیط می‌داند و بر اساس آن نتیجه می‌گیرد که با رفع وجوب، موضوع جواز خودبه خود منتفی می‌گردد. مقصد دوم، در باره
نواهی است و در آن، سه مسئله (
مفهوم صیغه نهی،
اجتماع امر و نهی و اقتضای نهی از شی ء فساد و عدم فساد منهی عنه را)، مورد بحث واقع شده است.
در مقصد سوم، از مفاهیم بحث می‌شود. امام، پس از طرح نظریات قدما و متاخران در این زمینه و صغروی شمردن نزاع آنان، نخست دلالت و عدم دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و آن گاه مفهوم غایت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
موضوع مقصد چهارم،
عام و خاص است. این مقصد، با طرح چند مسئله مقدماتی در باره مدلول اسماء طبایع و اجناس، فرق بین عام و مطلق، عدم نیاز عام به
مقدمات حکمت و اقسام عموم آغاز و با ارائه چند فصل در باره تخصیص عام به وسیله مجمل، وجوب فحص از مخصص، عمومیت خطابات شفاهی برای غیر حاضرین، تخصیص عام به مفهوم و تخصیص قرآن به خبر واحد، به پایان رسیده است.
آخرین مقصد مبحث الفاظ، به مسئله
مطلق و مقید اختصاص دارد. این مقصد، مشتمل بر چهار فصل و عناوین ذیل است:
تعریف مطلق،
الفاظ مطلق، مقدمات حکمت و اقسام مطلق و مقید و کیفیت جمع میان آنها.
از نظر امام، برای اخذ به اطلاق، همین قدر کافی است که متکلم در مقام بیان مراد باشد و به مقدمات دیگر نیازی نیست.
در مقصد ششم و هفتم، احکام
قطع و ظن و شرایط حجیت و التزام به آنها و در آخرین مقصد، مسئله برائت مورد بررسی قرار گرفته است.
امام، پس از طرح یک بحث مقدماتی در باره تقسیم حالات مکلف و ذکر مجاری اصول، ادله موافقان و مخالفان برائت را نقل و نقاط ضعف و قوت هر یک را بیان داشته است.
اولین مبحث این مجلد، تنبیهات برائت است که از شرایط و چگونگی اجرای آن در حالات مختلف گفت وگو شده است.
شرایط اجرای
اصل اشتغال، عنوان بعدی این بحث را تشکیل داده است. این عنوان، بر محور تردید مکلف میان دو یا چند امر متباین و نیز تردید او میان اقل و اکثر شکل گرفته است.
در آخرین فصل این مبحث، از
حسن احتیاط به طور مطلق دفاع شده و از اعتبار فحص برای اجرای برائت و ادله و مقدار آن سخن به میان آمده است. به باور امام، صرف احتمال وجود تکلیف برای اثبات حسن احتیاط، کفایت می‌کند و به چیزی زاید بر آن، نیازی نمی‌باشد، چنان که پس از فحص لازم و یاس از وجود مخصص می‌توان برائت را جاری ساخت.
پس از برائت، نوبت به تعادل و ترجیح رسیده است. امام، این بحث را از اهم مباحث اصول و هدف غایی و موضوع محوری این علم دانسته است. از دید ایشان موضوع اصلی مبحث تعادل و ترجیح،
اخبار متعارضین است و به همین منظور طی شش فصل کوشش خود را معطوف به تنقیح این موضوع کرده است. در این فصول، تعارض میان عام و خاص نفی گردیده و تقدم خاص بر عام به اثبات رسیده است. امام، با مردود شمردن دیدگاه‌های اصولیانی مانند آخوند خراسانی و نایینی و حائری در باره وجوه تقدم خاص بر عام، علت اصلی آن را در اختلاف محیط صدور ارزیابی کرده است، چنان که دلیل عدم وجود تعارض میان عام و خاص را به محیط تقنین نسبت داده است.
امام، پس از آن، مرجحات دو خبر متعارض همسان و ناهمسان را به بحث نهاده و تنها موافقت با
کتاب و مخالفت با عامه را به عنوان مرجح پذیرفته است.
آخرین بخش کتاب، به بررسی احکام و آثار اجتهاد و تقلید تخصیص یافته و در باره وظایف و شئون
فقیه می‌باشد. از دیدگاه امام، فقیه، دارای پنج وظیفه به شرح زیر است: ۱. رجوع او به مجتهد دیگر جایز نیست. ۲. مجاز است بر طبق فتوای خود عمل کند. ۳. تصدی
مقام افتا،
قضاوت و
حکومت منحصر به اوست.
مسئله ششم این فصل، در باره وجوب و عدم وجوب تقلید از
اعلم است. امام، با نقل و نقد ادله هر یک از طرفین، نتیجه گرفته است که چون تعارض میان فتوای اعلم و غیر اعلم از قبیل دوران بین تعیین و تخییر است و در این گونه موارد تعیین مقدم است، بنا بر این چاره‌ای جز تقلید از اعلم وجود ندارد.
در چهار فصل پایانی کتاب، به ترتیب، از شرط حیات و عدم حیات مفتی، تبدل اجتهاد
مجتهد، مخیر بودن عامی در رجوع به یکی از دو مجتهد متساوی و اختلاف مجتهد حی و
میت در مسئله بقا گفت وگو شده است.
مطالب متن کتاب، در پاورقی‌ها مستند شده و آدرس دقیق آنها ذکر شده است. فهرست هر یک از مجلدات در انتهای آن آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
