منافع عمومی و مصالح ملی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منافع عمومی و مصالح ملی در
فقه اسلامی به عنوان زیربنای مدیریت امور عمومی و حفظ نظام شناخته میشود و در عرصههای داخلی و بینالمللی نقشی بنیادین ایفا میکند. این
اصل بر ضرورت توجه به مصالح جمعی در تصمیمگیریهای کلان و
مشروعیت اقدامات مبتنی بر
مصلحت در موارد
تعارض با
احکام اولیه تأکید دارد.
شریعت اسلام بر آسانگیری، حفظ نظام و رعایت مصالح واقعی
جامعه استوار است و همین مبانی، تفویض اختیارات ویژه به
رهبر و
ولیامر را توجیه پذیر میسازد.
احکام حکومتی که بر پایه تشخیص مصلحت صادر میشوند، «مادامالمصلحه» بوده و زمینه عبور از تنگناهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم میآورند. نمونههای تاریخی، همچون
صلح حدیبیه، نشان میدهد که
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نیز برای پاسداری از اصل
اسلام، به طور موقت از برخی احکام اولیه صرفنظر کرده است.
در نظام جمهوری اسلامی، این اختیار در قالب «
مجمع تشخیص مصلحت نظام» سازمان یافته تا بنبست میان مجلس و
شورای نگهبان را رفع کند و معضلاتی را که از مسیرهای عادی قابل حل نیستند، برطرف سازد.
لزوم رعایت
مصلحت در امور عمومی یکی از مهمترین شاخههای
حقوق عمومی است که
مسؤولیت آن بر عهده کلیه کسانی است که به نحوی در تصدی و انجام امور عمومی دخالت دارند. این اصل بجز در امور داخلی در امور عمومی بینالمللی نیز کار برد وسیع دارد. زیرا با توجه به سیستم وحدت حقوقی در قواعد حقوق داخلی و خارجی اسلام،
قاعده مصلحت به دو معنی در سیاست خارجی و امور بین الملل از دیدگاه
اسلام مؤثر و دارای کاربرد وسیع میباشد:
الف - قاعده مصلحت به معنی لزوم رعایت منافع عمومی در همه اقدامات خارجی و بین المللی.
ب - قاعده مصلحت به معنی
مشروعیت اقدامات مصلحتآمیز در روابط خارجی و بین المللی، با وجود ممنوعیتهای احکام اولی اسلام.
قاعده مصلحت در
فقه شیعه هر چند حکم ساز تلقی نشده لکن کار برد آن در مورد اول از دو مورد مذکور، مسلم و در مورد دوم مبتنی بر نظریه فقاهتی احکام حکومتی است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابی در
زمان غیبت پذیرفتهاند.
قاعده مصلحت را میتوان به دو صورت مطرح نمود:
۱. قاعده مصلحت به معنی ضرورت حفظ نظام و حاکمیت اسلام که امری ضروری و متفق علیه فقهی است و فقها معمولاً آن را به عنوان یک
قاعده و
اصل حاکم بر احکام دیگر و حتی مقدم بر
احکام اولیه تلقی نمودهاند که چنین شرایطی، الزاماتی را میطلبد که به صورت حکم حکومتی انجام میپذیرد.
۲. قاعده مصلحت به معنی رعایت مصلحت عمومی و عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجرای احکام اولیه و نجات از بنبست و مشکلاتی که دامنگیر میگردد و نجات از این بن بستها الزامات خاصی را میطلبد که با
احکام حکومتی امکانپذیر میباشد.
قائلین به
مشروعیت احکام حکومتی بالاتفاق آن را محدود و مقید به مادامالمصلحه نموده و الزام ناشی از آن را با پایان گرفتن شرایط مصلحت، منتفی دانستهاند. گرچه این
نظریه مورد اتفاق همه فقها نیست، ولی این اصل قابل تردید نیست که کلیه احکام و مقررات حقوقی اسلام بر اساس مصالح واقعی فرد و
جامعه و
امت و جامعه بشری استوار بوده و در تاسیس نظام حقوقی اسلام (از طریق
وحی الهی)
حق و
عدالت و
مصلحت عمومی و حفظ نظام و برقراری کیان
اسلام و موجودیت و
حاکمیت دین مدنظر شارع مقدس قرار گرفته است.
از سوی دیگر نظام حقوقی اسلام بر پایه سهل گیری و آسان نمودن راه زندگی بشر بنا شده است و
خداوند هرگز نخواسته است که با قوانین و مقررات حقوقی دست و پا گیر، زندگی را بر انسانها دشوار و سخت و ناگوار سازد.
یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فرمود:
«بعثت علی الحنفیة السمحة السهله » خداوند مرا بر شریعت آسان و بزرگوارانه فرستاد
بر اساس این اصول، تفویض اختیارات به
پیشوا و رهبر مسلمین که وظایف
امامت را بر عهده گرفته است، امری اجتنابناپذیر میباشد و به این ترتیب قاعده فقهی و حقوقی مصلحت را میتوان از این طریق به دست آورد.
این نوع اختیار که در عرف سیاسی دنیا به عنوان اختیارات ویژه نامیده میشود و با شرایط خاصی به رؤسای دولتها به صورت قانونی اعطا میگردد، در حقیقت یک امر عقلائی و لازمه کشورداری و رعایت شرایط ویژه میباشد. در برخی از قوانین اساسی کشورها در شرایط خاصی به رئیس حکومت و رهبر سیاسی اجازه داده میشود که اقدام به صدور فرمان نماید و فرامین رهبران به طور موقت لازمالاجرا میباشد.
برخورداری از مقام امامت و رهبری سیاسی امت از نوعی قانونگذاری (موقت)، به منظور اعطای امتیاز و یا بنا بر مصلحت فردی یا گروهی نیست، بلکه به خاطر ایفای مسؤولیت رهبری است. امر به اطاعتهای مکرر که در
آیه:
اطِیعُوا الله وَ اَطِیعُوا اَلرَّسُولَ وَ اُولِی اَلْاَمْرِ مِنْکُمْآمده، نشان دهنده آن است که بجز
اطاعت از
رسول و
ولیامر در احکام و مقررات لازمالاجرای
وحی، باید از فرامین دیگر آنها نیز پیروی کرد. مفاد آیه:
وَ ما کٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ اِذٰا قَضَی الله وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یَکُونَ لَهُمُ اَلْخِیَرَةُ (هرگز مرد و زن با ایمان در برابر فرمانی که خدا و رسول میدهند به خود اجازه گزینش نمیدهد)
نیز تاکید بر همین قانون مترقی اسلام است که انطباق نظام حقوقی اسلام را بر شرایط حاکم همواره آسان میکند.
در تاریخ اسلام سوءاستفاده و تحریفهای فراوانی بر اثر سوءاستفاده از این اختیارات توسط حکام و خلفاء انجام گرفته است که دشواری و حساسیت اجرای این قانون را به ثبوت رسانده است.
احکام حکومتی را میتوان به عنوان یک منبع و ماخذ حقوقی در
نظام حقوقی اسلام مورد استناد قرار داد و کاربرد آن در حقوق بینالملل اسلام نیز کاملاً قابل توجه است، اما نه بدان معنی که نقطه نظرات و فرامین
امام بر جامعه جهانی حاکم و تحمیل شود. زیرا قواعد دیگر حقوق بینالملل اسلام نیز چنین حالتی را ندارد، بلکه استراتژی کلی اسلام در زمینه قواعد حقوق بینالملل در اینجا نیز صادق خواهد بود که
اسلام با دعوت جامعه جهانی بر اساس استدلال، دلسوزی، تبادل نظر و مذاکره
اُدْعُ اِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ به پذیرفتن نظام حقوقی
وحی، سعی میکند به تدریج اجزای این مجموعه حقوقی را از طریق توافقها و قراردادها، در سطح جامعه جهانی به مورد اجراء گذارد.
نقطهنظرهای امام مسلمین از دید اسلام، حائز ارزش و اعتباری است که میتواند مانند: سایر قواعد حقوقی استنباط شده از
کتاب و
سنت در این مسیر استراتژیکی اسلام قرار گیرد، به این معنی که یا از طرف جامعه جهانی پذیرفته شود و یا طی قراردادها اعتبار قانونی پیدا کند. احکام حکومتی و نقطهنظرهای امام مسلمین در این مورد به عنوان رئیس یک کشور مطرح نمیشود، بلکه به لحاظ اینکه رهبر مسلمانان جهان است، از دیدگاه اسلام و جامعه جهانی دارای اعتبار و ارزش خاص میباشد.
همان گونه که در
حقوق بینالملل معاصر، در موافقتنامههایی که بین
پاپ و کشورهای دیگر منعقد میشود، جزئی از قراردادهای بینالمللی قانونساز تلقی میشود، گرچه پاپ به عنوان رئیس واتیکان و نماینده یک دولت شناخته نمیشود ولی از این لحاظ دارای موقعیت بینالمللی تلقی شده و به عنوان رئیس
کلیسا و رهبر مذهبی کاتولیکهای جهان تلقی میگردد.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
حضرت امام خمینی طی حکمی مجمع تشخیص مصلحت نظام را
تاسیس نمودند و علت وضع و تاسیس این
شورا، برای رفع از تنگناهای قانونی بود که بین
مجلس شورای اسلامی و
شورای نگهبان بوجود میآمد بدین شرح که مجلس شورای اسلامی با وضع قوانینی که مصلحت نظام را در نظر گرفته بود، جهت تایید به شورای نگهبان ارسال، ولی آن شورا که وظیفه حراست از شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد که قوانین مصوب مجلس بر خلاف شرع مقدس اسلام و یا قانون اساسی نباشد، در صورت مواجه با چنین وضعی، قانون مصوب را به مجلس جهت تامین نظر شورا اعاده مینمود که مجلس تغییر در قانون را به صلاح نمیدانست، که این وضعیت موجب کندی در کار و ایجاد مشکل مینمود. ضمن اینکه مشکلی از مسائل
جامعه حل نمیشد، لذا این شورا برای حل این مشکل بنا نهاده شد که در بازنگری قانون اساسی اصل یکصد و دوازدهم را به این امر مهم اختصاص دادهاند.
اصل یکصد و دوازدهم:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین
شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید...»
با بررسی این اصل، ملاحظه میشود که وظیفه این شورا وضع قانون و اعلام نظر نیست بلکه بررسی مصوبه مورد اختلاف مجلس یا شورای نگهبان و یا موارد خاص دیگری است که با ارجاع رهبری، این مجمع مستقیماً بررسی و مصوبه تصویب مینمایند.
وضع قانون در مورد حدوث اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان که مجمع اعلام نظر نموده است بسیار است، ماده ۵ ق م اسلامی - ماده ۹ قانون زمین شهری - قانون کار - قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی و مواردی که رهبری مشکل را مستقیماً به مجمع ارجاع فرمودهاند نیز زیاد است از جمله قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی مصوب مردادماه ۱۳۷۳ و...
مساله مورد بررسی این است که
مصلحت چه میباشد، و تشخیص این مصلحت با چه شخص یا مقامی است؟ اولاً باید گفت که مصلحت از اختیارات امام و رهبر جامعه مسلمان است نه از اختیارات
مرجعیت. به عبارتی وقتی
اسلام به عنوان یک نظام سیاسی و به عنوان یک
حکومت مطرح میشود، جهت عبور از تنگناهای اقتصادی و سیاسی که گاه حفظ و کیان اسلام را در معرض خطر قرار میدهد، وجود قاعده مصلحت یک ضرورت انکار ناپذیر و فرمان هدایت کشتی در مواقع بحرانی است که رهبر نظام اسلامی با وضع قوانین مادامالمصلحة، نظام اسلامی را حفظ میکند.
۱. تشخیص راه و روش حفظ نظام که در این صورت به عنوان یک قاعده مطرح میباشد. چرا که حفظ نظام از اهم واجبات است حتی از
نماز. همچنانکه
امام خمینی بارها متذکر این موضوع میشوند، بلغ ما بلغ.
۲. برتری دادن مصلحت عام شخصی بر افراد. حال باید دید مبنای این مصلحت چیست؟ ممکن است گاه حفظ نظم و گاه امنیت کشور باشد. مبنای شرعی این معنا که مصلحت عموم بر مصلحت فرد ترجیح دارد این است که: با بررسی احکام شرع مقدس اسلام و با
استقراء در احکام، مواجه میشویم که در
تعارض حقوق فردی و اجتماعی،
اسلام جمع گرا و به جمع توجه بیشتر دارد. حتی در نماز آنچه واجب بوده، به جماعت خواندن آن بوده است. اما این حکم که
احکام اسلام در همه حال جمعی و خطاب به عام است و مصلحت جامعه بر فرد برتری دارد کلیت ندارد بلکه با بررسی مورد به مورد ملاحظه میشود که اسلام حفظ خون، جان و ناموس مسلمانان را در اولویت قرار داده و منافع جامعه را در هدر دادن خون مسلمان بی گناه برتری نداده است.
۳. احکام حکومتی که توسط ولیامر مسلمین بنا بر مصلحتهای ضروری صادر میگردد. این نوع احکام هرچند دائمی نبوده و مادامالمصلحه میباشند لکن اصل
مشروعیت آن از
احکام اولیه محسوب میشود و در حقیقت نه یک امتیاز بلکه یک مسئولیت خطیر برعهده
ولیامر است که در مواقع بسته شدن راهحلهای مبتنی بر احکام اولیه از این شیوه برای گشودن بنبستها استفاده نماید.
در
قرآن آمده است:
اَطِیعُوا الله وَ اَطِیعُوا اَلرَّسُولَ وَ اُولِی اَلْاَمْرِ مِنْکُمْ
در این
آیه اطاعت از
خدا،
رسول خدا و امامان و رهبران جامعه اسلامی را
واجب دانسته است، در این آیه دو بار از
کلمه اطیعوا استفاده شده است که ممکن است به این خاطر باشد که
پیامبر نیز علاوه بر اینکه احکام خدا را ابلاغ میکند که اطاعت آن واجب است. از خدا نیز به عنوان
رسول، دستوراتی دارد که اطاعت از دستورات رسول، بر مسلمانان واجب شده است.
در صدر اسلام
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نمونهای از احکام حکومتی که بر خلاف حکم اولیه اسلام بود را صادر نموده:
موضوع در مورد
صلح حدیبیه بود که در این
قرارداد پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) پذیرفت که اگر از کافران کسی
مسلمان و به
مدینه پناهنده شود
حضرت محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ملزم به اعاده آن به کفار باشد، که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) پذیرفت در حالی که این شرط بر خلاف صریح آیه
«وَ لَنْ یَجْعَلَ الله لِلْکٰافِرِینَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» میباشد به عبارتی در این قرارداد که بر مبنی مصلحت وضع شد آنچه که به عنوان مصلحت جهت حفظ و پاسداری از اسلام نو پا بود، سبب شد پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) حفظ اسلام را بر هر واجب دیگری برتری دهد.
۴. مصلحت یعنی علتیابی و فلسفه وضع احکام، و تشخیص
علت در وضع احکام، به عبارتی مصلحت در این معنا یک قاعده قانون ساز است و درست همان
وحدت، ملاک در میان حقوقدان مرسوم است.
۵. معنی تسامح و عدم سختگیری، به عبارتی در صورتی که از اجزای حکم اولیه زحمت و شفقت فراوان سبب شود بر طبق آیه:
یُرِیدُ الله بِکُمُ اَلْیُسْرَ وَ لاٰ یُرِیدُ بِکُمُ اَلْعُسْرَ
با توجه به اینکه
مصلحت یک حکم حکومتی است، لذا تعیین و صدور
احکام حکومتی از اختیارات رهبر جامعه اسلامی است که در قانون اسلامی
ایران تشخیص مصلحت را رهبر بر عهده گروهی از اعضای ثابت و متغیر این مجمع نهاده که بوسیله مقام رهبری تعیین میگردند. با بررسی احکام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند ۸ اصل یکصدودهم قانون اساسی که فلسفه وضع این مجمع را بیان میکند بند ۸ «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» ملاحظه میشود که مصلحت در معنای اول میباشد که رهبر جامعه اسلامی در مورد حل معضلات نظام که
جامعه و
نظام اسلامی در خطر جدی میباشد، تصمیمی میگیرد، هرچند که از طرق عادی حل آن مشکل ممکن نباشد.
چند نمونه از احکام حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام.
الف - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات امور
گندم -
آرد -
نان.
ب - قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ج - قانون مبارزه با
مواد مخدر مصوب ۶۷/۸/۳.
د - ماده قانون مجازات اسلامی که با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه ۷۰/۹/۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
خصوصاً ماده قانون زمین شهری و تبصرههای آن که در تبصره ۱۱ ماده ۹ صراحتاً اعلام داشته که مصلحت در صورت ضرورت است.
تبصره ۱۱: این ماده و تبصرههای آن با استناد از اجازه مورخ ۶۰/۷/۱۹ حضرت امام خمینی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانستهاند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصرههای ۷ - ۸ آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور به مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجراست....» . و قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی سراسر کشور که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی از سوی مقام رهبری، در ششم مرداد ماده۳۷۲
تصویب شد. با ملاحظه این مواد، روشن است که فقط مصلحت و امنیت کشور به عنوان یک معضل مطرح بوده که این قانون بر خلاف قانون اساسی تصویب شده است.
ماده ۱. هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم دیگری کشف شود، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی میباشد.
ماده ۲. جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در مدت اسارت مرتکب شدهاند و نیز جرایم اسرای بیگانه که در مدت اسارتشان در
کشور، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی میشود.
ماده ۳. کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذیربط در
تهران رسیدگی میشود.
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۷۲۹-۷۳۶.
