باکره
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
باکره، به صفت دوشیزه بودن می گویند و از آن در باب
نکاح سخن رفته است.
در اینکه معیار در
باکره بودن
زن چیست، چهار احتمال مطرح است:
۱. داشتن پرده دخترى.
۲. عدم زوال پرده دخترى با
آمیزش؛ اعم از راه مشروع یا نامشروع.
۳. عدم زوال پرده دخترى از طریق
آمیزش مشروع.
۴.
زن شوهر نکرده.
در صدق عنوان
باکره بر دختر شوهر نکرده داراى
پرده بکارت شکى نیست.
بنابر احتمال اوّل بر دخترى که شوهر کرده لیکن قبل از زوال پرده
بکارت طلاق گرفته یا شوهرش مرده عنوان
باکره صادق است، برخلاف احتمال چهارم که با وجود پرده دخترى چون شوهر کرده است عنوان
باکره بر او صدق نمى‌کند.
بنابر احتمال دوم بر دخترى که پرده
بکارت او از غیر راه
آمیزش- همچون پریدن- زایل شده عنوان
باکره صادق است؛ چنان‌که طبق احتمال سوم بر زنى که پرده
بکارت ش از طریق
آمیزش نامشروع یا به شبهه زایل گشته نیز عنوان
بکر منطبق است.
البتّه مفهوم عرفى
باکره همان معناى نخست است.
پدر و جدّ پدرى در امر
ازدواج بر
زن بیوه ولایت ندارند، لیکن در
ولایت داشتن آن دو نسبت به
باکره اختلاف شدید و اقوال گوناگونى وجود دارد:
۱. استقلال
ولی در تزویج
باکره بدون نیاز به
اجازه وى.
۲. استقلال
باکره در امر
ازدواج خود بدون نیاز به
اذن ولىّ.
۳. تفصیل بین
عقد دائم و
موقت و استقلال
باکره در اوّل.
۴. عکس صورت سوم.
۵. شراکت ولىّ و
باکره و اعتبار اذن هر دو.
۶. استقلال هر دو و اینکه هم ولىّ و هم دختر مى‌توانند بدون اجازه دیگرى اقدام به تزویج یا
ازدواج نمایند.
از میان اقوال یادشده
مشهور قول دوم است؛
لیکن بسیارى از معاصران مراعات
اذن هر دو را- بنابر
احتیاط- لازم دانسته‌اند.
برخى نیز بین پدر و جدّ پدرى تفصیل داده، نسبت به
جد پدری قائل به
ولایت نشده ولى نسبت به پدر و دختر هر دو قائل به
ولایت شده‌اند؛ بدین معنا که
عقد پدر بدون
اذن دختر و بالعکس،
نافذ است؛ هرچند در صورت اقدام دختر پدر مى‌تواند آن را نقض کند.
با توجّه به اختلافى که در مفهوم
باکره است اگر پرده
بکارت دختر از غیر طریق
آمیزش از بین برود بسیارى تصریح به الحاق وى به
باکره کرده و
حکم باکره را بر او جارى ساخته‌اند؛ لیکن در فرض زوال آن از راه
آمیزش نامشروع یا به شبهه در اینکه چنین صورتى به
باکره ملحق مى‌شود یا به
بیوه، اختلاف است. بسیارى در مسئله راه
احتیاط را در پیش گرفته‌اند.
این اختلاف و تردید در الحاق دخترى که شوهر کرده ولى قبل از زوال پرده
بکارت، شوهرش مرده یا از او
طلاق گرفته به
باکره یا
بیوه نیز وجود دارد.
بنابر
مشهور سکوت
دوشیزه در برابر پیشنهاد
ازدواج با وى، نشانه
رضایت او به این امر تلقّى شده و کفایت مى‌کند.
مردى که قصد
ازدواج دارد
مستحب است
زن باکره برگزیند.
مردى که با زنى به عنوان
باکره بودن او
ازدواج کرده و سپس خلاف آن ثابت شده است دو صورت دارد:
۱. در
عقد،
بکارت،
شرط یا توصیف شده و یا پیش از
عقد از آن صحبت شده و
عقد بر مبناى آن صورت گرفته است.
۲. مرد بدون ویژگیهاى یاد شده به صرف اعتقاد
باکره بودن
زن اقدام به
ازدواج با وى کرده است.
در فرض دوم، مرد نه حقّ
فسخ عقد دارد و نه کم کردن
مهر زن؛ لیکن در فرض اوّل، مسئله از هر دو جهت- حقّ
فسخ عقد و
حکم مهر- مورد بحث قرار گرفته است.
امّا از جهت حقّ
فسخ، در فرض ثبوت
باکره نبودن
زن قبل از
عقد به
اقرار ،
بینه یا دیگر
قرائن مفید علم، بسیارى به ثبوت حقّ
فسخ تصریح کرده‌اند؛
لیکن ظاهر کلام گروهى از قدما
و نیز اطلاق کلام جمعى از معاصران، عدم ثبوت حقّ
فسخ است.
البتّه برخى، احتمال داده‌اند که مراد قدما صورت عدم
شرط یا
توصیف بکارت در
عقد است.
امّا از جهت
مهر، با
فسخ عقد توسط مرد قبل از
دخول،
مهر به
زن تعلّق نمى‌گیرد ولى بعد از
دخول، اگر
زن تدلیس نکرده باشد همه
مهر به او تعلّق مى‌گیرد و با
تدلیس، مستحقّ
مهر نخواهد بود.
البتّه برخى گفته‌اند: در این صورت مرد باید کمترین مقدارى را که ممکن است
مهر قرار داده شود به
زن بپردازد.
اگر
تدلیس کننده کسى دیگر باشد مرد مى‌تواند پس از پرداخت
مهر به
زن به او
رجوع و
غرامت آن را دریافت نماید.
در صورتى که مرد
عقد را
فسخ نکند یا به دلیل عدم ثبوت
بیوه بودن
زن یا عدم
جواز فسخ،
فسخ ممکن نباشد، آیا
باکره نبودن موجب نقصان
مهر مى‌شود یا نه اختلاف است. قول
مشهور، نقصان است.
هرچند در مقدار کاهش، اقوال مختلفى ذکر شده است:
۱. مقدارى (نامعین).
۲. یک ششم.
۳. مقدار تفاوت میان
مهر باکره و
بیوه در مقایسه با یکدیگر، به عنوان مثال اگر
مهر باکره صد هزار تومان و مهر بیوه هشتاد هزار تومان باشد به اندازه یک پنجم از مهر المسمّى- که به فرض پنجاه هزار تومان است و یک پنجم آن مى‌شود ده هزار تومان- کسر مى‌شود.
۴. هر مقدار که
حاکم شرع نظر دهد.
بنابر قول
مشهور زوجه باکره پس از
عروسی هفت شب
حق همخوابی با همسر خود پیدا مى‌کند؛ ازاین‌رو اگر مرد، همسر یا همسران دیگرى داشته باشد، پس از
عروسی با
باکره هفت شب نزد او مى‌ماند سپس نزد زنان دیگر مى‌رود.
در
وجوب یا
استحباب این امر بر شوهر اختلاف است
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص ۵۲
