تنقیح مناط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تنقیح مناط، اصطلاحی در اصول فقه می‌باشد.


معنا

[ویرایش]

تنقیح در لغت به معنای تهذیب و تمییز است و کلام مُنَقَّح، کلامی است که حشو و زائد در آن نباشد.
همچنین مناط به معنای جایِ آویختن از ریشه نوط به معنای آویختن است
[۱] محمد بن ابی بکر زین الدین رازی، مختار الصحاح، ذیل «نقح» و «نوط»، بیروت ۱۹۸۸.
[۲] ابن منظور،لسان العرب، ذیل «نقح» و «نوط».
[۳] احمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ذیل «نقح» و «نوط»، بیروت (بی تا).
و مجازاً به معنای علت به کار می‌رود.
[۴] به نقل از ابن دقیق العید، محمد بن بهادر زرکشی، ج۵، ص۲۵۵، البحرالمحیط فی اصول الفقه، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.


در اصطلاح فقها

[ویرایش]

«تنقیح مناط» در اصطلاح فقها یکی از شیوه‌های استنباط حکم است که در آن با اجتهاد و نظر، علت حکم از اوصاف غیردخیل که در نص آمده، تمییز داده می‌شود تا بتوان حکم را به تمام مواردی که علت در آن‌ها وجود دارد، تعمیم داد.

اقسام

[ویرایش]

تنقیح مناط ممکن است به صورت ظنی یا قطعی صورت گیرد.
[۵] محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
[۶] محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.
[۷] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
[۸] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹۲، دمشق ۱۴۱۸.
[۹] محمودعبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ج۱، ص۴۹۴، ج ۱، (بیروت، بی تا).
[۱۱] علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۱۹۹، تهران ۱۳۷۴ش.

از جمله مثال‌های تنقیح مناط در منابع اصول فقه ، ماجرای مردی بیابان نشین (اَعرابی) است که به حضور پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید و از ارتکاب یکی از محرّمات در روز ماه مبارک رمضان خبر داد.
پیامبر او را به آزاد کردن یک برده امر کرد.
[۱۲] محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.
[۱۳] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
[۱۵] علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۱۹۹، تهران ۱۳۷۴ش.

فقها از این حدیث چنین برداشت کرده‌اند که ارتکاب این کار حرام موجب کفاره می‌شود.
آنان خصوصیات و اوصافی مانند اعرابی بودن سائل و وقوع این عمل در آن موقعیت زمانی و مکانی را در علیت حکمِ وجوب کفاره دخیل ندانسته و تنها وقوع آن را در روز ماه رمضان، علت حکم شمرده‌اند.
حتی حنفیان و مالکیان ، علت وجوب کفاره را تنها «هتک حرمت ماه رمضان» با افطار عمدی دانسته‌اند.
از دیدگاه آنان هرگونه افطار عمدی، یعنی ارتکاب یکی از محرّمات ماه رمضان، کفاره مذکور را واجب می‌کند.
[۱۶] محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.
[۱۷] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
[۱۸] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹۲، دمشق ۱۴۱۸.


اصطلاحات مشابه

[ویرایش]

برای تبیین دقیق مفهوم تنقیح مناط، باید آن را با برخی اصطلاحات مشابه مقایسه کرد.
برخی از اصولیان، اجتهاد در علت (مناط) حکم را بر سه قسم دانسته‌اند: تخریج مناط ، تنقیح مناط و تحقیق مناط .

← تخریج مناط


تخریج مناط آن است که علتِ حکم، همراه با آن بیان نشود و مجتهد به جستجو و استخراج آن بپردازد ولی در تنقیح مناط از میان اوصاف مذکور در حکم، اوصاف دخیل در علتِ حکم، شناسایی و جدا می‌شوند.

← تحقیق در مناط


تحقیق مناط در مواردی رخ می‌دهد که علت حکم معلوم و منقّح است، اما مجتهد درصدد یافتن مورد دیگری است که این علت در آن نیز موجود باشد.
[۱۹] محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۲۳۷ به بعد، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۲۰] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۷، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
[۲۱] علی بن محمد آمدی، الاِحکام فی اصول الاَحکام، ج۳، ص۲۶۳، بیروت ۱۴۰۵.
[۲۲] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹۳ و بعد، دمشق ۱۴۱۸.


← الغاء فارق


برخی از فقها، « الغاء فارق » را با تنقیح مناط مترادف دانسته‌اند.
الغای فارق به معنای تأثیر نداشتن وجه افتراق میان اصل و فرع در قیاس است که نتیجه آن ثبوت حکم به واسطه وجه اشتراک آن دو می‌باشد، مثلاً أمه (کنیز) در حکم عتق به عبد ملحق می‌شود، زیرا مذکر یا مؤنث بودن برده تأثیری در حکم ندارد.
[۲۳] الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۴، ذیل مادّه، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

فرق تنقیح مناط و الغای فارق آن است که در الغای فارق، بر خلاف تنقیح مناط، علت تعیین نمی‌شود و فرع به مجرد الغای وجود افتراق، به اصل ملحق می‌گردد.
اما در تنقیح مناط، مجتهد با حذف اوصاف غیر دخیل در حکم و تعیین اوصاف دیگر به عنوان علت حکم، مواجه است.
همچنین حصول یقین نسبت به الغای فارق، موجب یقین به علیت اوصاف مشترک برای حکم نمی‌شود.
[۲۴] الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۴، ذیل مادّه، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.


دیدگاه زرکشی

[ویرایش]

زرکشی
[۲۵] محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵ و بعد، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
تنقیح مناط را الحاق فرع به اصل و الغای فارق میان آن دو می‌داند، اما در عین حال معتقد است که الغای فارق تنها بر این دلالت دارد که علت حکم اصل در فرع نیز موجود است، ولی علت مشترک را تعیین و تبیین نمی‌کند.

سبر و تقسیم

[ویرایش]

از جمله شیوه‌های استنباط احکام نزد اهل تسنّن که مبتنی بر یافتن علتِ حکم می‌باشد، روش « سَبر و تقسیم » است که به نظر برخی اصولیان، تنقیح مناط به آن باز می‌گردد و با آن، تفاوت ماهوی ندارد.
[۲۶] محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۳۱، بیروت ۱۴۱۸.
[۲۷] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۷، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
[۲۸] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۴۹۸، تهران ۱۳۷۵ش.

سبر یعنی آزمودن و جستجو کردن و مراد از آن، بررسی کردن اوصافی است که در نگاه بدوی صلاحیت علت بودن را برای حکم دارند و مجتهد با فحص و تأمل در آن‌ها اوصاف غیرصالح را از اعتبار می‌اندازد و اوصاف صالح را به عنوان علت باقی می‌گذارد.
[۲۹] محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۲۲، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
[۳۰] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۶، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
[۳۱] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۷۲، دمشق ۱۴۱۸.

عده‌ای دیگر با متفاوت دانستن آن دو، بر آن‌اند که در تنقیح مناط، هم در حذف اوصاف غیرصالح اجتهاد صورت می‌گیرد هم در تعیین اوصاف باقی‌مانده برای علیت حکم؛ ولی در سبر و تقسیم تنها برای حذف اوصاف، اجتهاد صورت می‌گیرد و اوصاف دخیل در علیت، خود بخود آشکار می‌شود.
[۳۲] محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۳۱، بیروت ۱۴۱۸.
[۳۳] محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۸، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

بعلاوه، در تنقیح مناط به علت حکم در نص تصریح شده، هرچند با اوصاف دیگری همراه است، اما در سبر و تقسیم اصولاً به علت حکم تصریح نمی‌شود.
[۳۴] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹۳، دمشق ۱۴۱۸.


قیاس

[ویرایش]

در مقایسه تنقیح مناط با قیاس ، برخی معتقدند که تنقیح مناط قیاسی خاص به شمار می‌رود و مانند آن غالباً افاده ظن می‌کند، گاه نیز افاده قطع می‌کند، هرچند در تنقیح مناط بیش از قیاس قطع حاصل می‌شود.
حنفیان میان این دو تفکیک قائل شده و تنقیح مناط را استدلال نامیده‌اند، زیرا در قیاس، قدر جامع ذکر می‌شود و از آن، ظن به علیت حکم حاصل می‌شود، اما در استدلال با الغای وجوه فارق قطع حاصل می‌شود.
[۳۵] محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵ به بعد، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

برخی اصولیان اهل سنّت، قیاس را به تأویل ظواهر بر گردانده و مفهوم تنقیح مناط را خارج از آن می‌دانند.
[۳۶] محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵ به بعد، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.


← وحید بهبهانی


از دیدگاه وحید بهبهانی ، اگر علت حکم به صورت یقینی و قطعی استنباط شود، تنقیح مناط نامیده می‌شود، اما اگر به صورت ظنی و بدون نص شارع باشد، قیاس مستنبط العلّه و اگر استنباط علت بر پایه نص باشد، قیاس منصوص العلّة خواهد بود.

← دیدگاه اهل سنت


قیاس نزد اهل سنّت، از جمله ادله استنباط حکم شرعی است و می‌توان تنقیح مناط را از اقسام قیاس به معنای عام آن (اعم از قیاس قطعی و ظنی ) و مورد قبول بیش‌تر مذاهب آنان دانست.
حتی ابوحنیفه که کاربرد قیاس را به معنای خاص در کفارات نمی‌پذیرد، تنقیح مناط را در آن جاری می‌داند.
[۳۸] محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۲۴۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۳۹] محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
[۴۰] احمد بن محمد حرانی، المُسوّدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۸۷، چاپ محمدمحیی الدین عبدالحمید، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).

به نظر غزالی و برخی دانشمندان دیگر
[۴۱] محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۲۳۹ـ ۲۴۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۴۲] علی بن محمد آمدی، الاِحکام فی اصول الاَحکام، ج۳، ص۲۶۴، بیروت ۱۴۰۵.
[۴۳] محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵ـ ۲۵۶، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
بیشتر منکران قیاس تنقیح مناط را می‌پذیرند، ولی برخی بر آن‌اند که درباره پذیرش تنقیح مناط هم مانند قیاس اختلاف نظر وجود دارد.
همچنین اهل سنّت در تطبیق مفهوم تنقیح مناط بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند، همچنانکه در ماجرای اعرابی میان شافعیان و حنبلیان از یک سو و حنفیان و مالکیان از سوی دیگر، اختلاف رأی هست و هریک از آنان علت حکم را به گونه‌ای متمایز تعیین کرده‌اند.
[۴۴] محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.
[۴۵] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹۲ـ ۶۹۳، دمشق ۱۴۱۸.


← فقهای شیعه


فقهای شیعه تنقیح مناط قطعی را در صورت وجود شرایطی
[۴۶] علی اکبر کلانتری، «تنقیح مناط»، ج۱، ص۱۵۰ـ۱۵۳، فقه، سال ۱۰، ش ۳۵ (بهار ۱۳۸۲).
حجت دانسته‌اند، ولی تنقیح مناط ظنی را از قبیل قیاس ممنوع و فاقد اعتبار می‌دانند
[۴۷] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
[۵۲] احمد بن محمدمهدی نراقی،مبحث قیاس، مناهج الاحکام والاصول، چاپ سنگی تهران (بی تا)

به نوشته محقق حلّی اگر اشتراک اصل و فرع در حکم به خاطر تفاوت نداشتن آن دو باشد ــ که آن را تنقیح مناط می‌نامند ــ و این عدم تفاوت؛ قطعی و یقینی باشد، تعمیم حکم از اصل به فرع جایز است، اما در صورت وجود ظن، تعمیم حکم به واسطه علت مشترک جایز نیست.
گاه شارع، علت حکم را بیان می‌کند و شواهد و قراینی وجود دارد که علل دیگر را از اعتبار ساقط کرده است؛ در این صورت نیز تعمیم حکم از اصل به فرع ــ که برهان نام دارد ــ جایز است.

شرایط

[ویرایش]

به نظر بهبهانی ، تنقیح مناط قطعی در صورتی حجت است که در آن به واسطه اجماع یا عقل ، علت حکم مشخص شود؛ به همین جهت، بیشتر فقهای امامی در کتب استدلالی خود‌ به‌طور مستقل از تنقیح مناط نام نبرده‌اند.
میرزای قمی
[۵۶] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
معتقد است که اگر انحصار علیت با دلیلی بیرون از نص مانند اجماع ثابت شود، معتبر است، ولی از بحث تنقیح مناط بیرون است؛ با اینهمه، فقهای شیعه در موارد متعددی به تنقیح مناط استناد جسته‌اند، از جمله درباره ودیعه‌ای که صاحب آن از دنیا رفته و حج واجب بر عهده داشته است و می‌دانیم که وارثان وی آن را به جا نمی‌آورند، بنا به روایتی، کسی که ودیعه نزد اوست می‌تواند مال او را برای انجام دادن حج صرف کند.
فقها مورد حکم را از ودیعه به دیگر حقوق مالی از قبیل غصب و دین و امانت شرعی تعمیم داده‌اند و حتی شهیدثانی مورد تکلیف را منحصر به حج ندانسته است.
ظاهراً چنین تعمیم‌هایی به استناد تنقیح مناط صورت گرفته است.
همچنین در حدیثی برای شخصی که نمازش را در حال نجاست خوانده، حکم به وجوب اعاده شده است؛ می‌توان دریافت که علت حکم، نجاست بدن یا لباس بوده و شخص نمازگزار یا آن نماز خاص، مدخلیتی در حکم ندارد.
بعلاوه، فقهای امامی در داستان اعرابی نیز با الغای وصف اعرابی بودن حکم را به دیگر افراد تعمیم داده‌اند.
[۵۸] ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
[۶۰] المناط محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۳۱۰، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۸۶ـ۳۸۷، بیروت ۱۹۸۱.


منابع

[ویرایش]

(۱) علی بن محمد آمدی، الاِحکام فی اصول الاَحکام، بیروت ۱۴۰۵.
(۲) ابن منظور،لسان العرب.
(۳) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۴) محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، الفوائد الحائریّة، قم ۱۴۱۵.
(۵) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران ۱۳۷۵ش.
(۶) احمد بن محمد حرانی، المُسوّدة فی اصول الفقه، چاپ محمدمحیی الدین عبدالحمید، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
(۷) محمد تقی حکیم، الاصول العامّة للفقه المقارن، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۸) وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۸.
(۹) محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
(۱۰) محمد بن ابی بکر زین الدین رازی، مختار الصحاح، بیروت ۱۹۸۸.
(۱۱) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۱۲) محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۱۳) محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، بیروت ۱۴۱۸.
(۱۴) علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، تهران ۱۳۷۴ش.
(۱۵) احمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت (بی تا).
(۱۶) علی اکبر کلانتری، «تنقیح مناط»، فقه، سال ۱۰، ش ۳۵ (بهار ۱۳۸۲).
(۱۷) جعفر بن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.
(۱۸) محمودعبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ج ۱، (بیروت، بی تا).
(۱۹) الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۴، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۰) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
(۲۱) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۲۲) احمد بن محمدمهدی نراقی، مناهج الاحکام والاصول، چاپ سنگی تهران (بی تا).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد بن ابی بکر زین الدین رازی، مختار الصحاح، ذیل «نقح» و «نوط»، بیروت ۱۹۸۸.
۲. ابن منظور،لسان العرب، ذیل «نقح» و «نوط».
۳. احمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ذیل «نقح» و «نوط»، بیروت (بی تا).
۴. به نقل از ابن دقیق العید، محمد بن بهادر زرکشی، ج۵، ص۲۵۵، البحرالمحیط فی اصول الفقه، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۵. محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۶. محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.
۷. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۸. وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹۲، دمشق ۱۴۱۸.
۹. محمودعبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ج۱، ص۴۹۴، ج ۱، (بیروت، بی تا).
۱۰. محمد تقی حکیم، الاصول العامّة للفقه المقارن، ج۱، ص۳۰۱، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.    
۱۱. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۱۹۹، تهران ۱۳۷۴ش.
۱۲. محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.
۱۳. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۱۴. محمد تقی حکیم، الاصول العامّة للفقه المقارن، ج۱، ص۳۰۱، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.    
۱۵. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۱۹۹، تهران ۱۳۷۴ش.
۱۶. محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.
۱۷. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۱۸. وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹۲، دمشق ۱۴۱۸.
۱۹. محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۲۳۷ به بعد، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۲۰. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۷، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۲۱. علی بن محمد آمدی، الاِحکام فی اصول الاَحکام، ج۳، ص۲۶۳، بیروت ۱۴۰۵.
۲۲. وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹۳ و بعد، دمشق ۱۴۱۸.
۲۳. الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۴، ذیل مادّه، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۲۴. الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۴، ذیل مادّه، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۲۵. محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵ و بعد، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۲۶. محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۳۱، بیروت ۱۴۱۸.
۲۷. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۷، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۲۸. محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۴۹۸، تهران ۱۳۷۵ش.
۲۹. محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۲۲، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۳۰. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۶، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۳۱. وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۷۲، دمشق ۱۴۱۸.
۳۲. محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۳۱، بیروت ۱۴۱۸.
۳۳. محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۸، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۳۴. وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹۳، دمشق ۱۴۱۸.
۳۵. محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵ به بعد، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۳۶. محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵ به بعد، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۳۷. محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، الفوائد الحائریّة، ج۱، ص۱۴۷ ۱۴۸، قم ۱۴۱۵.    
۳۸. محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۲۴۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۳۹. محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۴۰. احمد بن محمد حرانی، المُسوّدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۸۷، چاپ محمدمحیی الدین عبدالحمید، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
۴۱. محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۲۳۹ـ ۲۴۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۴۲. علی بن محمد آمدی، الاِحکام فی اصول الاَحکام، ج۳، ص۲۶۴، بیروت ۱۴۰۵.
۴۳. محمد بن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج۵، ص۲۵۵ـ ۲۵۶، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۴۴. محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.
۴۵. وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹۲ـ ۶۹۳، دمشق ۱۴۱۸.
۴۶. علی اکبر کلانتری، «تنقیح مناط»، ج۱، ص۱۵۰ـ۱۵۳، فقه، سال ۱۰، ش ۳۵ (بهار ۱۳۸۲).
۴۷. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۴۸. یوسف بن احمد بحرانی، ج۱، ص۵۶، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ش.    
۴۹. محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، الفوائد الحائریّة، ج۱، ص۱۴۷، قم ۱۴۱۵.    
۵۰. محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، الفوائد الحائریّة، ج۱، ص۲۹۴، قم ۱۴۱۵.    
۵۱. یوسف بن احمد بحرانی، ج۱، ص۵۶، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ش.    
۵۲. احمد بن محمدمهدی نراقی،مبحث قیاس، مناهج الاحکام والاصول، چاپ سنگی تهران (بی تا)
۵۳. جعفر بن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، ج۱، ص۱۸۵، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.    
۵۴. محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، الفوائد الحائریّة، ج۱، ص۱۴۷، قم ۱۴۱۵.    
۵۵. محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، الفوائد الحائریّة، ج۱، ص۲۹۴، قم ۱۴۱۵.    
۵۶. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۵۷. زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۸۶، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۵۸. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۵۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۱۲۸، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۰. المناط محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۳۱۰، بیروت ۱۹۸۱.
۶۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۵۰۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۸۶ـ۳۸۷، بیروت ۱۹۸۱.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تنقیح مناط»، شماره۳۹۴۷.    



جعبه ابزار