رقبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مسلط کردن دیگرى بر عینی ‌همچون خانه جهت استفاده رایگان از آن ‌در مدتى معین را رُقبى می گویند.

فهرست مندرجات

۱ - معنای لغوی رُقبی
۲ - معنای اصطلاحی رقبی
۳ - تعریف رُقبی در کلمات فقهاء
       ۳.۱ - تعریف اول
۴ - تعریف دوم
۵ - تعریف سوم
۶ - احکام رُقبی
       ۶.۱ - رُقبی عقد مشروع
       ۶.۲ - متعلق رقبی
       ۶.۳ - شرایط تحقق رقبی
       ۶.۴ - لزوم رقبی
       ۶.۵ - اطلاق رقبی‌
       ۶.۶ - مفاد عقد رقبی
۷ - رقبی از اقسام حق انتفاع
۸ - رقبی در منابع فقهی
۹ - رقبی در منابع فقهی اهل سنت
۱۰ - رقبی در منابع قرآنی
۱۱ - رقبی در منابع روایی اهل سنت
۱۲ - رقبی در متون فقهی امامیه
۱۳ - تعریف رقبی از دیدگاه اهل سنت
۱۴ - اختلاف علمای اهل سنت در مشروعیت رقبی
۱۵ - ارکان رقبی
       ۱۵.۱ - رکن اول
       ۱۵.۲ - رکن دوم
       ۱۵.۳ - رکن سوم
۱۶ - ضرورت اهلیت مالک
۱۷ - موجود بودن منتفع در حین عقد
۱۸ - رقبی از عقود دینی
۱۹ - تأثیر قبض بر رقبی از دیدگاه امامیه
۲۰ - مدت معین در رقبی
۲۱ - عقد مرکب از عمری و رقبی و سکنی
۲۲ - رقبای مطلق
۲۳ - تفاوت رقبی با عقد عاریه
۲۴ - تفاوت رقبی با قرارداد اجاره
۲۵ - تفاوت رقبی با عقد وقف
۲۶ - تفاوت رقبی با وصیت
۲۷ - وظایف طرفین رقبی
۲۸ - از بین رفتن رقبی
۲۹ - فهرست منابع
۳۰ - پانویس
۳۱ - منبع

معنای لغوی رُقبی

[ویرایش]

رقبی یا از رقبه، به معنای ملک، گرفته شده است، که در این صورت همیشه به صورت اضافه به کار می‌رود، مانند رقبة‌الارض، یعنی خود زمین، صرف‌نظر از ساختمان یا زراعتی که در آن است. یا از ارتقاب، مراقبه، ترقب، به معنای انتظار، گرفته شده است، بدین بیان که هر یک، در انتظار سپری شدن مدت تعیین شده‌اند.
[۱] اسماعیل جوهری، الصحاح فی‌اللغة‌والعلوم، ذیل «رقب»، بیروت ۱۹۷۴.
[۲] ابن ‌منظور، ذیل «رقب».
[۳] طریحی، مجمع‌البحرین، ذیل «رقب»، مکتبة‌النشر الثقافة‌الاسلامیة، ۱۴۰۸ـ ۱۳۶۷ش.


معنای اصطلاحی رقبی

[ویرایش]

مفهوم رقبی در اصطلاح فقه و حقوق نزدیک به معنای لغوی آن است، زیرا مالک، متاع خود را تا مدت معیّنی به شخصی تسلیم می‌کند تا از منافع آن بهره‌مند شود. مثلاًَ صاحب‌خانه‌ای حق سکونت و استفاده از آن را برای یک سال یا بیش‌تر به دیگری واگذار می‌کند تا خود و خانواده ‌اش از آن استفاده کنند و دیگران محروم باشند. این اعطا به ملاحظه انتظار تمام شدن مدت تعیین شده، رقبی نامیده می‌شود.

تعریف رُقبی در کلمات فقهاء

[ویرایش]

رُقبی در کلمات فقها همراه سکنی‌ و عمری‌ به کار رفته است. در تعریف آن سه دیدگاه وجود دارد.

← تعریف اول


رُقبی مسلط کردن دیگرى بر عینى ‌همچون خانه جهت استفاده رایگان از آن ‌در مدتى معین که اشهر میان فقها است.
[۷] الوسیلة، ص۳۸۰.
[۸] تذکرة الفقهاء (ط.ق) ج۲، ص۴۴۸.
[۹] التنقیح الرائع ج۲، ص۳۳۲.
[۱۱] الأنوار اللوامع ج۱۳، ص۳۳۰.


تعریف دوم

[ویرایش]

مسلط کردن دیگرى بر عینى از اعیان جهت استفاده رایگان از آن در مدت حیات خود یا حیات طرف مقابل. این تعریف را گروهى از فقها انتخاب کرده‌اند.
[۱۸] إصباح الشیعة، ص۳۵۱.

بنابر این تعریف، رقبى‌ مرادف و هم معنا با عمری‌ خواهد بود.

تعریف سوم

[ویرایش]

خدمت برده‌اى معین را در مدت حیات خود یا طرف مقابل، براى وى قرار دادن. این تعریف از بعضى نقل شده، لیکن قائل آن ناشناخته است.

احکام رُقبی

[ویرایش]


← رُقبی عقد مشروع


بنابر دیدگاه معروف میان فقها، رقبى‌ از عقود مشروع و لازم است؛ هرچند برخى، مشروعیت آن را نپذیرفته‌اند.

← متعلق رقبی


سکنی‌ اختصاص به مسکن دارد؛ لیکن عمری‌ در هر عینى که انتفاع از آن با حفظ بقاى آن امکان پذیر باشد، جارى مى‌گردد. دراینکه رقبى‌ از حیث متعلّق ملحق به سکنى‌ است و درنتیجه تنها به مسکن تعلق مى‌گیرد یا به عمرى‌، و در نتیجه متعلّق آن اعم از مسکن خواهد بود، اختلاف است. البته بنابر تعریف دوم و سوم، این اختلاف مطرح نیست.
[۲۵] وسیلة النجاة، ص۵۵۳.
[۲۶] کلمة التقوى‌ ج۶، ص۱۶۸.


← شرایط تحقق رقبی


همه شرایط عمومى عقود از جمله ایجاب و قبول در عقد رقبى‌ نیز معتبر است. ایجاب با هر لفظى که بیانگر مفاد رقبى‌ باشد تحقق مى‌یابد، مانند «أرقَبتُکَ هذهِ الدار سنةً؛ رقبه این خانه را به مدت یک سال به تو دادم» یا «أسْکَنْتُکَ هذهِ الدار سَنَةً؛ تو را به مدت یک سال در این خانه سکونت دادم». البته بنابر دیدگاهى که مى‌گوید: عقد مشتمل بر لفظ سکنى‌، سکنى‌ خواهد بود نه رُقبى‌، با لفظ سکنى‌، رقبى‌ تحقق نمى‌یابد. قبول نیز با هر لفظِ بیانگر پذیرش مفاد ایجاب، تحقق مى‌یابد. بنابر قول به جریان معاطات در عقد رقبى‌، ایجاب و قبول فعلی (دادن عین توسط مالک به قصد رقبى‌ و تحویل گرفتن طرف) نیز کفایت مى‌کند.

← لزوم رقبی


عقد رقبى‌ لازم است؛ از این رو، مالک نمى‌تواند پیش از پایان زمان تعیین شده، عین را از طرف پس بگیرد. در اینکه قبض شرط صحت عقد است یا شرط لزوم آن، اختلاف است. همچنین در اینکه قصد قربت در عقد رقبى‌ شرط صحت است یا لزوم و یا هیچ کدام، اختلاف است.
[۳۳] منهاج الصالحین (خوئى) ج۲، ص۲۵۴.


← اطلاق رقبى‌


هر گاه عقد رقبى‌ مطلق باشد، نه مقید به زمانى معین، مانند اینکه مالک بگوید: «أرقَبتُکَ هذهِ الدار» در صحّت و بطلان آن اختلاف است. بنابر قول به صحّت مالک هر زمان بخواهد مى‌تواند عین را پس بگیرد.
[۳۴] تحریر الأحکام ج۳، ص۳۲۳.


← مفاد عقد رقبى


در اینکه مفاد عقد رقبى‌ تملیک منفعت است یا تملیک انتفاع، اختلاف است.
[۳۷] الواضحة (فاضل)، ص۴۳۹.


رقبی از اقسام حق انتفاع

[ویرایش]

رقبی یکی از اقسام حق انتفاع است و حق انتفاع آن است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند، مانند حق استفاده از بوستان شهر و امثال آن. اگر این حق مشروط به اسکان شده باشد، سُکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و اگر به مدت معلومی مشروط شده باشد، رقبی، و چنانچه به مدت حیات یکی از دو طرف مقید شده باشد، عمری نامیده می‌شود.
[۴۲] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۱۹.
[۴۳] ایران، قوانین وا حکام، م ۲۹، ۴۰ـ ۴۳ ق. م، ج۱، ص۶۲۱.


رقبی در منابع فقهی

[ویرایش]

در منابع فقهی ـ روایی شیعی، رقبی از توابع سکنی و از اقسام عطیه به شمار آمده است.
[۴۵] شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج۳، ص۱۹۶، قم ۱۴۱۰.
برخی نیز آن را از اقسام وقف دانسته‌اند، بدین معنا که فرد ملک خود را وقف دیگری می‌کند و مدت آن را تعیین می‌نماید.
[۴۷] شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، ج۲، ص۳۸۰، انتشارات مهدوی اصفهانی.
برخی دیگر آن را به منزله عاریه‌ای دانسته‌اند که مدتش معلوم است.
[۴۹] شریف مرتضی، الناصریات، رابطه الثقافة والعلاقات‌الاسلامیة، ۱۴۱۷ـ ۱۹۹۷.
بعضی هم آن را از اقسام هبه به حساب آورده، در حالی که دیگران آن را با این بیان نقض کرده‌اند که هبه عین را هم شامل می‌شود، ولی رقبی تنها منفعت را دربردارد. عده‌ای هم‌ به‌طور مستقل دربارۀ آن بحث کرده، فصلی را به سکنی و عمری و رقبی اختصاص داده‌اند.

رقبی در منابع فقهی اهل سنت

[ویرایش]

اهل سنت نیز در منابع فقهی خود از رقبی و عمری، گاهی به عنوان هبه
[۵۵] محمد بن احمد شربینی، مغنی‌المحتاج، ج۱، ص۳۹۶ـ ۳۹۹، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۷ـ ۱۹۵۸.
[۵۶] منصور بن یونس بهوتی، کشف‌القناع، ج۴، ص۳۷۲، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة ۱۴۱۱ـ ۱۹۹۷.
[۵۷] أ د وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۳۹۸۵، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۸ـ ۱۹۹۷.
و گاهی به عنوان عاریه
[۵۸] امام مالک، المدونة‌الکبری، ج۶، ص۱۶۸، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۲۳.
[۵۹] شوکانی، نیل الاوطار، ج۶، ص۱۱۹، بیروت: دارالجیل ۱۹۷۳.
یاد کرده اند. برخی آن را وصیت دانسته‌اند
[۶۰] ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج۶، ص۲۷۶، بیروت: دارالکتاب العربی.
[۶۱] احمد مرتضی، شرح‌الازهار، ج ۴، ش ص۴۹۱، یمن: مکتبة‌ غمضان صنعاء.
و برخی وقف.
[۶۲] ابن ‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۵، ص۱۷۵، بیروت: دارالمعرفة.
[۶۳] مرداوی، الانصاف، ج۷، ص۱۳۶، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۶ـ ۱۹۵۷.


رقبی در منابع قرآنی

[ویرایش]

در منابع قرآنی، به تناسب ریشه ‌لغوی، مفسران در تفسیر کلماتی چون الرقیب، إستعمر و اُسکن، از رقبی، عمری و سکنی سخن به میان آورده و بعضی از احکام آن‌ها را بیان کرده‌اند.
[۶۴] ذیل «رقب»، راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن: دفتر نشر الکتاب ۱۴۰۴.
[۶۵] فضل‌بن حسن طبرسی، ذیل نساء: ۱.
[۶۶] فخر رازی، التفسیرالکبیر، ذیل دخان: ۵۹، ج ۳.
[۶۷] قرطبی، تفسیرالقرطبی، ذیل هود: ۶۱ و ذیل بقره: ۳۵، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
لیکن برای مشروعیتِ آن، فقها به اجماع و اخبار تمسک نموده‌اند.

رقبی در منابع روایی اهل سنت

[ویرایش]

اهل سنت نیز احادیث متعددی در جواز یا عدم جواز عمری و رقبی ذکر کرده‌اند،
[۷۱] نسائی، سنن نسائی، ج۶، ص۲۶۸ـ ۲۷۱، بیروت: درالفکر ۱۳۴۸ـ ۱۹۳۰.
[۷۲] عینی، عمدة‌القاری، ج۱، ص۱۷۸ـ ۱۸۱، بیروت: دار احیاءالتراث‌العربی.
[۷۳] عظیم‌آبادی، عون‌المعبود، ج۹، ص۳۴۰ـ ۳۴۳، بیروت ۱۴۱۵.
که برخی را دیگران نفی کرده‌اند.
[۷۴] ابن ‌حجر عسقلانی، الدرایة‌ فی تخریج احادیث‌الهدایة، ج۲، ص۱۸۵، بیروت: دارالمعرفة.


رقبی در متون فقهی امامیه

[ویرایش]

آنچه از متون فقهی امامیه به دست می‌آید این است که سکنی و رقبی وعمری ماهیتی یکسان دارند و تنها تفاوتشان لفظی است. به این معنی که تسلیط مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک، تعریف جامع و قدر مشترک بین آنهاست، و فرقشان در لفظ است.
به همین سبب در سکنی طرف اول می‌گوید: «اسکنتک هذه الدار» (حق سکونت این خانه را به تو دادم). اعم از این‌که مقید به عمر یکی از طرفین یا محدد به وقت معیّنی باشد یا نباشد.
[۷۷] ابن‌ حمزه طوسی، الوسیلة، ج۳، ص۱۶۷، قم ۱۴۰۸.
در رقبی می‌گوید: «ارقتبک هذه‌الدار مدّة‌ کذا» (منفعت این خانه را تا مدت معلومی به تو بخشیدم). در عمری می‌گوید: «اعمرتک هذه‌الارض عمرک اوعمری اوعمر غیری» (منافع این زمین را به مدت عمر تو یا عمر خود یا عمر دیگری به تو بخشیدم).

تعریف رقبی از دیدگاه اهل سنت

[ویرایش]

در دیدگاه فقهای اهل سنت، تعریف سکنی و عمری با تعاریف یاد شده چندان تفاوتی ندارد.
[۸۶] محیی‌الدین نووی، المجموع، ج۱۵، ص۳۹۱، بیروت: دارالفکر.
[۸۷] ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج۶، ص۲۶۴، بیروت: دارالکتاب العربی.
[۸۸] ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، ج۴، ص۱۰۸، بیروت: احیاء الکتب العربیة.

لیکن رقبی به گونه‌ای دیگر تعریف شده است: در رقبی می‌گویی: «این خانه را به تو بخشیدم. اگر مرگ من زودتر برسد خانه از آن تو باشد، و چنانچه مرگ تو زودتر فرارسد، خانه به من بازگردد».
[۸۹] ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج ۶ ص۲۶۷،بیروت: دارالکتاب العربی.
[۹۰] محمد بن احمد شربینی، مغنی‌المحتاج، ج۲، ص۳۹۹، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۷ـ ۱۹۵۸.
[۹۱] مبارکفوری، تحفة‌الأحوذی، ج۴، ص۴۸۶، بیروت: دارالکتب العلمیة ۱۴۱۰ـ ۱۹۹۰.
به همین دلیل، علمای اهل سنت دربارۀ رقبی اختلاف پیدا کرده‌اند.

اختلاف علمای اهل سنت در مشروعیت رقبی

[ویرایش]

شافعی‌ها و زیدی‌ها به مشروعیت رقبی رأی داده‌،
[۹۳] محیی‌الدین نووی، روضة‌الطالبین، ج۴، ص۴۳۳، بیروت: دارالکتب العلمیه.
مالکی‌ها از رقبی نهی کرده‌
[۹۵] امام مالک، المدونة‌الکبری، ج۶، ص۱۶۸، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۲۳.
و حنفی‌ها و حنبلی‌ها ، رقبی را باطل دانسته‌، ‌و هر کدام برای اثبات نظر خود به دلایلی تمسک جسته‌اند.
[۹۶] ابوبکر کاشانی، بدائع‌الصنائع، ج ۶، ص ۱۱۷،باکستان: المکتبة‌الحبیة ۱۴۰۹ـ ۱۹۸۹
[۹۷] ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج۶، ص۳۰۹، بیروت: دارالکتاب العربی.
[۹۸] سرخسی، المبسوط، ج۱۱، ص۷۳، بیروت: دارالمعرفة.


ارکان رقبی

[ویرایش]

رقبی عقدی لازم است که از سه رکن تشکیل می‌شود و در اصطلاح فقهی، نیاز به ایجاب و قبول و قبض دارد.
[۹۹] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج۱، ص۳۱۶، مکتبة‌المرتضویة.
[۱۰۱] سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، ج۲، ص۳۲، قم: مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.


← رکن اول


مالک، مبیح یا صاحب حق است که می‌خواهد حق انتفاع را به وسیله عقد به دیگری واگذار کند.

← رکن دوم


منتفع یا مباح له، که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار می‌شود.

← رکن سوم


رکن سوم: مورد حق انتفاع، یعنی مال منقول یا غیرمنقولی که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد، خواه آن مال مشاع یا مفروز باشد. لیکن حق انتفاع از دین و حقوق معنوی، مثل حق مؤلف و مخترع، نمی‌تواند موضوع آن واقع شود.
[۱۰۲] ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج۶، ص۳۱۲، بیروت: دارالکتاب العربی.
[۱۰۳] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
[۱۰۴] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۴، م ۴۶ ۵۸ ق. م،
[۱۰۵] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۱۸، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
[۱۰۶] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۲۳، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
بیشتر فقها اجرای صیغه را نیز رکن دانسته‌اند که با هر عبارتی که حاکی از مفهوم رقبی باشد، جایز است.
[۱۰۷] ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج ۶، ‌ ص ۳۰۱، بیروت: دارالکتاب العربی.


ضرورت اهلیت مالک

[ویرایش]

به نظر فقها و حقوقدانان، مالک باید اهلیت در تصرف ( بلوغ ، عقل ، رشد ) را داشته باشد و با قصد اختیار ، حق انتفاع مال خود را مجاناً به دیگری اعطا کند.
[۱۱۳] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۵۳ـ ۵۹، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
[۱۱۴] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۱۰۸ـ ۱۱۸، تهران: انتشار ۱۳۷۹.


موجود بودن منتفع در حین عقد

[ویرایش]

اما در مورد مباح له (منتفع)، موجود بودن در حین عقد کفایت می‌کند. لذا قرار دادن حق انتفاع برای حمل صحیح است و تملک او منوط بر آن است که زنده متولد شد.
[۱۱۶] منصور بن یونس بهوتی، کشف‌القناع، ج۴، ص۵۵۵، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة ۱۴۱۱ـ ۱۹۹۷.
[۱۱۷] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲، م ۴۵.
[۱۱۸] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۶، م۶۹.
[۱۱۹] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۷۳۷، م۷۰.


رقبی از عقود دینی

[ویرایش]

رقبی، عقدی تبرعی و مجانی (غیرمعوض)، و از عقود دینی است
[۱۲۱] ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، ج۴، ص۹۷، بیروت: احیاء الکتب العربیة.
[۱۲۲] مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۰، تهران: مجد ۱۳۸۰.
[۱۲۳] مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۷، تهران: مجد ۱۳۸۰.
که آثار عقد از تاریخ اقباض پدید می‌آید.
[۱۲۵] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج ۲۸ ص۱۳۷، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
[۱۲۶] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۷۵، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.


تأثیر قبض بر رقبی از دیدگاه امامیه

[ویرایش]

بیشتر فقهای امامیه در تأثیر قبض بر رقبی برآن‌اند که قبض شرط لزوم آن است. یعنی عقد در تأثیرش به قبض نیازی ندارد، ولی تا زمانی که قبض داده نشده است، مالک می‌تواند آن را منحل کند. اما پس از قبض، عقد لازم می‌شود و دیگر نمی‌تواند آن را برهم زند. در این صورت اگر مالک پیش از قبض بمیرد، مانند سایر عقود جایز، عقد فسخ می‌شود و چنانچه منافعی در فاصله وقوع عقد و قبض حاصل شده باشد از آنِ منتفع می‌گردد.
[۱۲۹] امامی (حسن)، حقوق مدنی، ج۱، ص۶۳- ۶۴، تهران: اسلامیة ۱۳۷۹.
برخی ینز قبض را شرط صحت رقبی می‌دانند و معتقدند برای برقراری حق انتفاع، ‌موضوع حق باید در استیلای منتفع قرار گیرد و به اصطلاح به قبض او داده شود، وگرنه تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی‌کند، و اگر در این فاصله یکی از آنان بمیرد، عقد باطل می‌شود و منافع حاصله از آن مالک است.
[۱۳۳] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
[۱۳۴] م ۴۷، ۸۰۲ ق. م، ج۱، ص۷۲۶، ایران، قوانین وا حکام.
برخی دیگر تفصیل داده گفته‌اند اگر مالک قصد قربت کند، قبض شرط لزوم است و در غیر این صورت شرط صحت.

مدت معین در رقبی

[ویرایش]

عنصر اصلی حق انتفاع رقبی، «مدت معیّن» است،
[۱۳۶] شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۱۸، قم ۱۴۱۴.
‌که از طرف مالک تعیین می‌شود. حال اگر این مدت به معیار عمر کسی باشد، عمری خواهد بود و چنانچه پیش از سپری شدن مدت، مباح له بمیرد، ورثه بهره‌ور می‌شوند اما نه به عنوان وراثت بلکه به استناد بقای مدت.
[۱۳۸] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج۱، ص۳۱۶، مکتبة‌المرتضویة.
[۱۳۹] ابن‌ حمزه طوسی، الوسیلة، ج۳، ص۱۶۷، قم ۱۴۰۸.
مالک نیز اگر پیش از سپری شدنِ مدت بمیرد، عقد رقبی که لازم است منحل نمی‌شود و مال به وراث او منتقل می‌گردد.
[۱۴۰] محیی‌الدین نووی، المجموع، ج۱۵، ص۳۹۱، بیروت: دارالفکر.
[۱۴۱] علامه‌حلی، تذکرة‌الفقهاء، ج۲، ص۴۵۰، منشورات المکتبة‌المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة.


عقد مرکب از عمری و رقبی و سکنی

[ویرایش]

ممکن است عقد مرکّب از عمری و رقبی باشد، مثل این‌که مالک به طرف بگوید: «حقِ انتفاع این زمین را به مدت عمر تو به تو دادم و بعد از آن تا ده سال برای وراثت مقرر می‌کنم». در این صورت، ‌عقد نسبت به طرف، عمری است و نسبت به وارثان او، رقبی.
[۱۴۴] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۱۴۰ـ ۱۴۹، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
و اگر مورد عقد مرکّب، مسکن باشد آن عقد هم عمری، هم رقبی و هم سکنی است.
[۱۴۵] یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج ۲۲، ‌ص ۲۸۷ـ ۲۹۳، قم ۱۴۰۵ـ ۱۳۶۳ش.
[۱۴۶] ایران، قوانین وا حکام،ج۱، ص۶۲۱، م ۴۳ ق. م.
[۱۴۷] مجموعه قوانین و احکام اتیوپی.


رقبای مطلق

[ویرایش]

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معیّن نکند، مثل این‌که بگوید: «برو در این خانه مدتی بنشین تا ببینم چه می‌شود»، به آن «رقبای مطلق» می‌گویند. حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر این‌که قبل از فوت رجوع کند.
[۱۴۹] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۱، ص۱۴۴، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
[۱۵۰] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲، م ۴۴ ق. م.


تفاوت رقبی با عقد عاریه

[ویرایش]

تأمل در ارکان و عناصر رقبی نشان می‌دهد که این تعهد با عقد عاریه متفاوت است، زیرا عاریه از هر دو طرف، عقدی جایز است و مالک (معیر) هر وقت بخواهد می‌تواند مورد عاریه را به دیگری انتقال دهد یا تلف کند، و با فوت و جنون و سفه یکی از متعاقدان، منحل می‌شود. اما رقبی از طرف مالک عقدی لازم است و با فوت یکی از دو طرف منحل نمی‌شود.
[۱۵۳] محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ج۱، ص۱۸۱ـ ۱۸۳، تهران: کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۸.


تفاوت رقبی با قرارداد اجاره

[ویرایش]

رقبی با قرارداد اجاره نیز تفاوت دارد، زیرا مستأجر مالک منافع می‌شود، بدین معنا که منافع رقمی از دارایی‌اش را تشکیل می‌دهد، اما منتفع مالک منافع نمی‌شود، بلکه فقط حق استعمال دارد و لحظه به لحظه می‌تواند خود را در جریان بهره‌برداری قرار دهد.
[۱۵۴] شهید اول، القواعد والفوائد، ج۱، ص۳۴۸ـ ۳۵۰، قم: منشورات مکتبة‌المفید.
[۱۵۵] أ د وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۳۸۳۷ـ ۳۸۴۴، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۸ـ ۱۹۹۷.
[۱۵۶] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل رقبی وعمری، تهران: گنج دانش ۱۳۷۸.
به همین سبب حق ندارد مورد حق انتفاع را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، زیرا او فقط ضمن انتفاع می‌تواند به حق خود صورت خارجی دهد، ‌لذا گفته‌اند: «رقبی قائم به شخص صاحب حق است و چنانچه بمیرد حق انتفاع قطع می‌شود».
[۱۵۸] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۰۳، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
[۱۵۹] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲، م ۴۵ ق. م.
البته برخی عقیده دارند رقبی موجب تملک منافع می‌شود، بنابراین منتفع می‌تواند آن را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، اما به ارث نمی‌رسد. این عده برای رقبی مالکیتی محدود قائل‌اند.
[۱۶۰] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۸ـ ۱۳۹، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
[۱۶۱] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۱۵۰، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
[۱۶۲] فرانسه، قوانین و احکام، م۵۸۴ و ۵۹۵ ق. م، مجموعه قوانین و احکام فرانسه
[۱۶۳] مجموعه قوانین و احکام آلمان.
[۱۶۴] مجموعه قوانین و احکام اتیوپی.


تفاوت رقبی با عقد وقف

[ویرایش]

رقبی با عقد وقف هم فرق دارد، زیرا در وقف حق انتفاع‌ به‌طور مؤبد برای صاحبان آن برقرار می‌شود. به همین سبب، رابطه مالک اصلی با مال مورد وقف قطع می‌گردد، حبس عین به طول کامل تحقق می‌یابد. یعنی دست مالک از نقل و انتقال و اتلاف مال مورد وقف، کوتاه است،
[۱۶۹] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج۳، ص۱۲۰ ـ ۱۲۶، تهران: گنج دانش ۱۳۸۷.
[۱۷۰] ناصر کاتوزیان، اموال ‌و مالکیت، ج۳، ص۱۲۰ ـ ۱۲۶، تهران: میزان، ۱۳۸۹.
در حالی که حبس عین در رقبی ناقص بوده، فقط حق اتلاف عین از مالک سلب می‌گردد، ‌ ولی حق نقل و انتقال به جای خود محفوظ است.
[۱۷۲] محقق کرکی، جامع‌المقاصد، ج۹، ص۱۷۴، قم: مؤسسة‌ آل‌البیت ۱۴۱۰.
[۱۷۳] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
[۱۷۴] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۳، م ۵۳، ۵۵ ق. م.
همچنین شرط عوض در وقف امکان ندارد و عقد را باطل می‌کند،
[۱۷۶] یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج۲۲، ص۲۰۳، قم ۱۴۰۵ـ ۱۳۶۳ش.
[۱۷۷] مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۱-۸۲، تهران: مجد ۱۳۸۰.
ولی در رقبی، مجانی بودن، شرط صحتِ آن نیست و ممکن است حق انتفاع در برابر عوض هم به دیگری واگذار شود.
[۱۷۹] ناصر کاتوزیان، اموال ‌و مالکیت، ج۱، ص۲۲۳، تهران: میزان، ۱۳۸۹.
و نیز شرط خیار در وقف، به لحاظ دائم بودن آن، باطل است،
[۱۸۱] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۵۱، م ۲۳۳ ق. م.
اما در رقبی جایز است.
[۱۸۳] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۳، م ۵۴ ق. م.


تفاوت رقبی با وصیت

[ویرایش]

رقبی با وصیت نیز متفاوت است، زیرا وصیت، عقدی تعلیقی است، بدین معنا که اثر عمل حقوقی رد آن معلق به فوت موصی است، تملیک زمانی تحقق می‌پذیرد که مالک زنده نیست،
[۱۸۵] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۱۶، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
[۱۸۶] مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۷۰ـ ۷۸، تهران: مجد ۱۳۸۰.
ولی در رقبی از عقود تنجیی است، یعنی به مجرد انشای عقد یا قبض، آثار آن بار می‌شود.
[۱۸۹] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۴۵، م ۱۸۶ ق. م،
گرچه برخی تعلیق را در آن قابل تصور دانسته و به بطلان آن رأی داده‌اند.
[۱۹۰] سرخسی، المبسوط، ج۱، ص۷۳، بیروت: دارالمعرفة.
[۱۹۱] منصور بن یونس بهوتی، کشف‌القناع، ج۴، ص۳۷۲، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة ۱۴۱۱ـ ۱۹۹۷.
[۱۹۲] ابن‌عابدین، حاشیة ردالمحتار علی‌الدّررالمختار، ج۶، ص۳۷۸، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۵ـ ۱۹۹۵.
به علاوه، در وصیت، اگر غاصبی موصیٌ به را غصب کند، خسارت را باید به موصیٌ له بدهد نه به ورثه موصی،
[۱۹۳] شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج۷، ص۳۶-۳۷، قم ۱۴۱۰.
[۱۹۴] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۷، ص۱۲۸، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
[۱۹۵] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۶۳، م ۳۲۰ ق. م.
در حالی که اگر مورد حق انتفاع غصب شود، خسارت منافع فوت شده به مالک ( مبیع ) ‌ تعلق می‌گیرد نه به مباحٌ له (منتفع)، زیرا او مالک منافع نیست.
[۱۹۶] محقق‌حلی، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام، ج۴، ص۷۶۵، قم: انتشارات استقلال ۱۴۰۳ـ ۱۹۸۳.
[۱۹۷] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ج۱، ص۸۵، حقوق اموال، تهران: کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۸.
[۱۹۸] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۱۹، م ۲۹ ق. م.


وظایف طرفین رقبی

[ویرایش]

بنابر فقه و قانون مدنی ایران، هر یک از طرفین رقبی، وظایفی برعهده دارند که از آن جمله است: منتفع باید شرایط عقد را در مدتی که از منافع عین سود می‌برد، رعایت کند.
[۲۰۱] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۰۳ـ ۲۳۷، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
[۲۰۲] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۹۶ـ ۳۲۶، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
از مال مورد انتفاع سوء استفاده نکند و آن را خارج از حد متعارف یا اذن مالک به کار نبرد.
[۲۰۴] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۴۵ـ ۱۲۵۲، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
[۲۰۵] امامی (حسن)، حقوق مدنی، ج۱، ص۶۸ـ ۷۲، تهران: اسلامیة ۱۳۷۹.
در حفظ مال کوشا باشد، اقدامات لازم را انجام دهد و هزینه‌هایی را که برای انتفاع از عین ضرورت دارد، تحمل نماید.
[۲۰۷] یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج۲۲، ص۲۹۳، قم ۱۴۰۵ـ ۱۳۶۳ش.
[۲۰۸] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۵۲ـ ۱۲۶۱، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
[۲۰۹] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
منتفع در تصرفاتش، حکم «امین» را دارد، یعنی در صورت تعدی و تفریط ، ضامن خسارت مالک است.
[۲۱۱] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۷۱ـ ۲۹۵، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
[۲۱۲] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۳۸ـ ۴۱، نشر حقوق ۱۳۷۷.
[۲۱۳] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۳ـ ۹۵، نشر حقوق ۱۳۷۷.
[۲۱۴] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
از طرف دیگر، مالک تا جایی که به حقوق منتفع لطمه‌ای وارد نشود، می‌تواند در ملک خود تصرف کند. مثلاً خانه را بفروشد یا به دیگری اجاره دهد یا ساختمان جدیدی در آن بنا کند
[۲۱۷] ایران، ج۱، ص۶۲۲، قوانین وا حکام، م ۵۳ ق. م.
و نیز هزینه‌های لازم برای حفظ و بقای مال مورد انتفاع را برعهده گیرد، مگر این‌که خلاف آن را شرط کرده باشد.
[۲۱۸] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۶۱ـ ۱۲۶۴، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
[۲۱۹] محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ج۱، ص۱۹۲ـ ۱۹۴، تهران: کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۸.



از بین رفتن رقبی

[ویرایش]

رقبی به تصریح فقها و حقوقدانان، در مورد ذیل از بین می‌رود:

۱- سپری شدن مدت یا اعراض منتفع.
[۲۲۱] سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، ج۹، ص۳۶۴، قم: مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.
[۲۲۲] ایران، ج۱، ص۶۲۲، قوانین وا حکام، م ۵۱ ق. م.


۲- تلف مورد حق انتفاع در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص.
[۲۲۳] شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج۳، ص۱۶۳، قم ۱۴۱۰.
[۲۲۴] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۶۵ـ ۱۲۷۲، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
[۲۲۵] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۲۰۳ـ ۲۱۵، نشر حقوق ۱۳۷۷.


۳- فوت منتفع پیش از پایان مدت، یا مالک پیش از قبض .

۴- در صورتی که حق انتفاع رقبی برای معدوم به تبع موجود باشد و معدوم زنده به دنیا نیاید.
[۲۲۹] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۲۶، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
[۲۳۰] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۲۷، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
[۲۳۱] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج۱، ص۱۸۹ـ ۱۹۸، تهران: گنج دانش ۱۳۸۷.
[۲۳۲] ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.

۵- در صورت ملی شدن و به موجب قانون.
[۲۳۳] عبدالرزاق سنهوری، ج۹، ص۱۲۶۹، ش ۵۳۷، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
[۲۳۴] ناصر کاتوزیان، اموال ‌و مالکیت، ج۱، ص۲۳۰-۲۳۱، تهران: میزان، ۱۳۸۹.



فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن ‌ادریس حلی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریر‌الفتاوی، قم ۱۴۱۰.
(۲) ابن ‌بابویه (شیخ صدوق)، کتاب من لایحضره الفقیه، قم ۱۴۱۳.
(۳) ابن ‌برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۴) ابن ‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بیروت: دارالمعرفة.
(۵) ابن ‌حجر عسقلانی، الدرایة‌ فی تخریج احادیث‌الهدایة، بیروت: دارالمعرفة.
(۶) ابن‌ حمزه طوسی، الوسیلة، قم ۱۴۰۸.
(۷) ابن‌ زهره حلبی، عنیة‌النزوع، قم ۱۴۱۷.
(۸) ابن‌عابدین، حاشیة ردالمحتار علی‌الدّررالمختار، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۵ـ ۱۹۹۵.
(۹) ابن‌فهد حلی، المهذّب البارع، قم ۱۴۱۱.
(۱۰) ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، بیروت: دارالکتاب العربی.
(۱۱) ابن ماجه (محمدبن یزید قزوینی)، سنن‌ ابن‌ماجة، بیروت: دارالفکر.
(۱۲) ابن ‌منظور.
(۱۳) ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، بیروت: احیاء الکتب العربیة.
(۱۴) ابوبکر کاشانی، بدائع‌الصنائع، باکستان: المکتبة‌الحبیة ۱۴۰۹ـ ۱۹۸۹.
(۱۵) احمد بن حنبل، مسند، بیروت: دارصادر.
(۱۶) احمد مرتضی، شرح‌الازهار، یمن: مکتبة‌ غمضان صنعاء.
(۱۷) امام خمینی، تحریرالوسیلة، قم ۱۴۰۳هـ ـ ۱۹۸۲م.
(۱۸) امام مالک، المدونة‌الکبری، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۲۳.
(۱۹) امامی (حسن)، حقوق مدنی، تهران: اسلامیة ۱۳۷۹.
(۲۰) یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، قم ۱۴۰۵ـ ۱۳۶۳ش.
(۲۱) منصور بن یونس بهوتی، کشف‌القناع، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة ۱۴۱۱ـ ۱۹۹۷.
(۲۲) ترمذی، سنن ترمذی، بیروت: ‌دارالفکر ۱۴۰۳ـ ۱۹۸۳.
(۲۳) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران: کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۸.
(۲۴) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش ۱۳۷۸.
(۲۵) محمدجعفر جعفری لنگرودی، عقد ضمان، تهران: گنج دانش ۱۳.
(۲۶) اسماعیل جوهری، الصحاح فی‌اللغة‌والعلوم، بیروت ۱۹۷۴.
(۲۷) حرّ عاملی.
(۲۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی للحلبی، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین (ع).
(۲۹) راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن: دفتر نشر الکتاب ۱۴۰۴.
(۳۰) سرخسی، المبسوط، بیروت: دارالمعرفة.
(۳۱) عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
(۳۲) محمد بن احمد شربینی، مغنی‌المحتاج، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۷ـ ۱۹۵۸.
(۳۳) شریف مرتضی، الناصریات، رابطه الثقافة والعلاقات‌الاسلامیة، ۱۴۱۷ـ ۱۹۹۷.
(۳۴) شوکانی، نیل الاوطار، بیروت: دارالجیل ۱۹۷۳.
(۳۵) شهید اول، الدروس، قم ۱۴۱۴.
(۳۶) شهید اول، القواعد والفوائد، قم: منشورات مکتبة‌المفید.
(۳۷) شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، قم ۱۴۱۰.
(۳۸) شهید ثانی، مسالک الأفهام، قم ۱۴۱۴.
(۳۹) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: مجد ۱۳۸۰.
(۴۰) مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، نشر حقوق ۱۳۷۷.
(۴۱) سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، قم: مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.
(۴۲) فضل‌بن حسن طبرسی.
(۴۳) طریحی، مجمع‌البحرین، مکتبة‌النشر الثقافة‌الاسلامیة، ۱۴۰۸ـ ۱۳۶۷ش.
(۴۴) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، مکتبة‌المرتضویة.
(۴۵) محمد بن حسن طوسی، النهایة، قم: انتشارات قدس محمدی.
(۴۶) محمد بن حسن طوسی، الخلاف، قم: مؤسسة‌النشر الاسلامی ۱۴۱۱.
(۴۷) عظیم‌آبادی، عون‌المعبود، بیروت ۱۴۱۵.
(۴۸) علامه‌حلی، تذکرة‌الفقهاء، منشورات المکتبة‌المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة.
(۴۹) علامه‌حلی، مختلف‌الشیعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵.
(۵۰) علامه‌حلی، تحریرالاحکام، قم: مؤسسة‌الامام الصادق (ع) ۱۴۲۰.
(۵۱) علامه‌حلی، تبصرة‌المتعلمین، تهران: مؤسسة الوفاء ۱۳۶۸ش.
(۵۲) عینی، عمدة‌القاری، بیروت: دار احیاءالتراث‌العربی.
(۵۳) فخر رازی، التفسیرالکبیر، ج ۳.
(۵۴) قرطبی، تفسیرالقرطبی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
(۵۵) علی ‌بن محمد قمی، جامع‌الخلاف والوفاق بین‌الامیة وبین ائمة الحجاز والعراق، قم: زمینه‌سازان ظهور.
(۵۶) ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
(۵۷) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، تهران: گنج دانش ۱۳۸۷.
(۵۸) ناصر کاتوزیان، اموال ‌و مالکیت، تهران: میزان، ۱۳۸۹.
(۵۹) شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، انتشارات مهدوی اصفهانی.
(۶۰) محقق کرکی، جامع‌المقاصد، قم: مؤسسة‌ آل‌البیت ۱۴۱۰.
(۶۱) محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی.
(۶۲) مبارکفوری، تحفة‌الأحوذی، بیروت: دارالکتب العلمیة ۱۴۱۰ـ ۱۹۹۰.
(۶۳) مجلسی، بحار الانوار.
(۶۴) مجموعه تألیفی (غلامرضا شهری، فریدون تحصیلدوست، محمدهاشم صمدی اهری، عباسعلی رحیمی اصفهانی، حمیدرضا گودرزی)، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴.
(۶۵) مجموعه قوانین و احکام آلمان.
(۶۶) مجموعه قوانین و احکام فرانسه.
(۶۷) محقق‌حلی، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام، قم: انتشارات استقلال ۱۴۰۳ـ ۱۹۸۳.
(۶۸) محقق‌حلی، المختصرالنافع فی فقه‌الامامیة، تهران ۱۴۰۲.
(۶۹) مرداوی، الانصاف، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۶ـ ۱۹۵۷.
(۷۰) محمدبن یوسف مواق، مختصرخلیل، بیروت: دارالکتب العلمیة ۱۴۱۶ـ ۱۹۹۵.
(۷۱) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
(۷۲) نسائی، سنن نسائی، بیروت: درالفکر ۱۳۴۸ـ ۱۹۳۰.
(۷۳) محیی‌الدین نووی، المجموع، بیروت: دارالفکر.
(۷۴) محیی‌الدین نووی، روضة‌الطالبین، بیروت: دارالکتب العلمیه.
(۷۵) أ د وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۸ـ ۱۹۹۷.
(۷۶) یحیی‌بن حسین، الاحکام، تحقیق: ابوالحسن علی‌بن احمدبن ابی‌حریصة ۱۴۱۰ـ ۱۹۹۰.
(۷۷) ایران، قوانین وا حکام.
(۷۸) مجموعه قوانین و احکام اتیوپی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسماعیل جوهری، الصحاح فی‌اللغة‌والعلوم، ذیل «رقب»، بیروت ۱۹۷۴.
۲. ابن ‌منظور، ذیل «رقب».
۳. طریحی، مجمع‌البحرین، ذیل «رقب»، مکتبة‌النشر الثقافة‌الاسلامیة، ۱۴۰۸ـ ۱۳۶۷ش.
۴. علامه‌حلی، تحریرالاحکام، ج۳، ص۳۲۲، قم:مؤسسة‌الامام الصادق (ع) ۱۴۲۰.    
۵.شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج ۳، ص ۱۶۳، قم ۱۴۱۰.    
۶. یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج۲۲، ص۲۷۶، قم ۱۴۰۵ ۱۳۶۳ش.    
۷. الوسیلة، ص۳۸۰.
۸. تذکرة الفقهاء (ط.ق) ج۲، ص۴۴۸.
۹. التنقیح الرائع ج۲، ص۳۳۲.
۱۰. الحدائق الناضرة ج۲۲، ص۲۷۶.    
۱۱. الأنوار اللوامع ج۱۳، ص۳۳۰.
۱۲. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۵-۱۳۶.    
۱۳. الکافی فی الفقه، ص۳۶۳.    
۱۴. المبسوط ج۳، ص۳۱۶.    
۱۵. المهذب ج۲، ص۱۰۰.    
۱۶. غنیة النزوع، ص۳۰۲.    
۱۷. کتاب السرائر ج۳، ص۱۶۸.    
۱۸. إصباح الشیعة، ص۳۵۱.
۱۹. المبسوط ج۳، ص۳۱۶.    
۲۰. المهذب ج۲، ص۱۰۰.    
۲۱. الحدائق الناضرة ج۲۲، ص۲۸۸.    
۲۲. الروضة البهیة ج۳، ص۱۹۸.    
۲۳. مسالک الأفهام ج۵، ص۴۲۷.    
۲۴. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۴۶-۱۴۸.    
۲۵. وسیلة النجاة، ص۵۵۳.
۲۶. کلمة التقوى‌ ج۶، ص۱۶۸.
۲۷. جامع المقاصد ج۹، ص۱۱۸-۱۱۹.    
۲۸. مسالک الأفهام ج۵، ص۴۱۷-۴۲۰.ی    
۲۹. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۴.    
۳۰. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۴-۱۳۵.    
۳۱. مسالک الأفهام ج۵، ص۴۲۳.    
۳۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۸۸.    
۳۳. منهاج الصالحین (خوئى) ج۲، ص۲۵۴.
۳۴. تحریر الأحکام ج۳، ص۳۲۳.
۳۵. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۴۶-۱۴۷    
۳۶. تحریر الوسیلة ج۲، ص۸۹.    
۳۷. الواضحة (فاضل)، ص۴۳۹.
۳۸. محمد بن حسن طوسی، النهایة، ج۱، ص۶۰۰، قم:انتشارات قدس محمدی.    
۳۹. شهید اول، الدروس، ج۲، ص۲۸۱، قم ۱۴۱۴.    
۴۰. احمد مرتضی، شرح‌الازهار، ج۳، ص۴۵۴، یمن:مکتبة‌ غمضان صنعاء.    
۴۱. شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۱۸، قم ۱۴۱۴.    
۴۲. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۱۹.
۴۳. ایران، قوانین وا حکام، م ۲۹، ۴۰ـ ۴۳ ق. م، ج۱، ص۶۲۱.
۴۴. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۳۰.    
۴۵. شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج۳، ص۱۹۶، قم ۱۴۱۰.
۴۶. علامه‌حلی، تبصرة‌المتعلمین، ج۱، ص۱۶۵، تهران:مؤسسة الوفاء ۱۳۶۸ش.    
۴۷. شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، ج۲، ص۳۸۰، انتشارات مهدوی اصفهانی.
۴۸. امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۷۷، قم ۱۴۰۳ه ۱۹۸۲م.    
۴۹. شریف مرتضی، الناصریات، رابطه الثقافة والعلاقات‌الاسلامیة، ۱۴۱۷ـ ۱۹۹۷.
۵۰. مجلسی، بحار الانوار، ج۱۰۰، ص۱۸۶ - ۱۸۷.    
۵۱. ابن ‌ادریس حلی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریر‌الفتاوی، ج ۳، ‌ص ۱۶۷ - ۱۶۸، قم ۱۴۱۰.    
۵۲. محقق‌حلی، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام، ج۳، ص۷۱۸، قم:انتشارات استقلال ۱۴۰۳ ۱۹۸۳.    
۵۳. ابن ‌بابویه (شیخ صدوق)، کتاب من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۲۵۱ ۲۵۳، قم ۱۴۱۳.    
۵۴. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۳ ۱۵۴، تهران:دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.    
۵۵. محمد بن احمد شربینی، مغنی‌المحتاج، ج۱، ص۳۹۶ـ ۳۹۹، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۷ـ ۱۹۵۸.
۵۶. منصور بن یونس بهوتی، کشف‌القناع، ج۴، ص۳۷۲، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة ۱۴۱۱ـ ۱۹۹۷.
۵۷. أ د وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۳۹۸۵، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۸ـ ۱۹۹۷.
۵۸. امام مالک، المدونة‌الکبری، ج۶، ص۱۶۸، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۲۳.
۵۹. شوکانی، نیل الاوطار، ج۶، ص۱۱۹، بیروت: دارالجیل ۱۹۷۳.
۶۰. ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج۶، ص۲۷۶، بیروت: دارالکتاب العربی.
۶۱. احمد مرتضی، شرح‌الازهار، ج ۴، ش ص۴۹۱، یمن: مکتبة‌ غمضان صنعاء.
۶۲. ابن ‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج۵، ص۱۷۵، بیروت: دارالمعرفة.
۶۳. مرداوی، الانصاف، ج۷، ص۱۳۶، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۶ـ ۱۹۵۷.
۶۴. ذیل «رقب»، راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن: دفتر نشر الکتاب ۱۴۰۴.
۶۵. فضل‌بن حسن طبرسی، ذیل نساء: ۱.
۶۶. فخر رازی، التفسیرالکبیر، ذیل دخان: ۵۹، ج ۳.
۶۷. قرطبی، تفسیرالقرطبی، ذیل هود: ۶۱ و ذیل بقره: ۳۵، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
۶۸. شریف مرتضی، الناصریات، ج۱، ص۴۳۷، رابطه الثقافة والعلاقات‌الاسلامیة، ۱۴۱۷ ۱۹۹۷.    
۶۹. محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج۳، ص۵۵۸، قم:مؤسسة‌النشر الاسلامی ۱۴۱۱.    
۷۰. علی ‌بن محمد قمی، جامع‌الخلاف والوفاق بین‌الامیة وبین ائمة الحجاز والعراق، ج۱، ص۳۷۲، قم:زمینه‌سازان ظهور.    
۷۱. نسائی، سنن نسائی، ج۶، ص۲۶۸ـ ۲۷۱، بیروت: درالفکر ۱۳۴۸ـ ۱۹۳۰.
۷۲. عینی، عمدة‌القاری، ج۱، ص۱۷۸ـ ۱۸۱، بیروت: دار احیاءالتراث‌العربی.
۷۳. عظیم‌آبادی، عون‌المعبود، ج۹، ص۳۴۰ـ ۳۴۳، بیروت ۱۴۱۵.
۷۴. ابن ‌حجر عسقلانی، الدرایة‌ فی تخریج احادیث‌الهدایة، ج۲، ص۱۸۵، بیروت: دارالمعرفة.
۷۵. ابن ‌برّاج، المهذّب، ج۲، ص۱۰۰، قم ۱۴۰۶.    
۷۶. ابن ‌ادریس حلی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریر‌الفتاوی، ج۳، ص۱۶۸، قم ۱۴۱۰.    
۷۷. ابن‌ حمزه طوسی، الوسیلة، ج۳، ص۱۶۷، قم ۱۴۰۸.
۷۸. محقق کرکی، جامع‌المقاصد، ج ۹، ش ص۱۱۸، قم:مؤسسة‌ آل‌البیت ۱۴۱۰.    
۷۹. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۴، تهران:دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.    
۸۰. ابن‌ زهره حلبی، عنیة‌النزوع، ج۱، ص۳۰۲، قم ۱۴۱۷.    
۸۱. علامه‌حلی، مختلف‌الشیعة، ج۶، ص۳۳۳، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵.    
۸۲. یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج۲۲، ص۲۷۶، قم ۱۴۰۵ ۱۳۶۳ش.    
۸۳. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج۳، ص۳۱۶، مکتبة‌المرتضویة.    
۸۴. علامه‌حلی، تحریرالاحکام، ج۳، ص۳۲۲ - ۳۲۳، قم:مؤسسة‌الامام الصادق (ع) ۱۴۲۰.    
۸۵. سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، ج۹، ص۳۵۷ – ۳۵۸، قم:مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.    
۸۶. محیی‌الدین نووی، المجموع، ج۱۵، ص۳۹۱، بیروت: دارالفکر.
۸۷. ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج۶، ص۲۶۴، بیروت: دارالکتاب العربی.
۸۸. ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، ج۴، ص۱۰۸، بیروت: احیاء الکتب العربیة.
۸۹. ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج ۶ ص۲۶۷،بیروت: دارالکتاب العربی.
۹۰. محمد بن احمد شربینی، مغنی‌المحتاج، ج۲، ص۳۹۹، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۷ـ ۱۹۵۸.
۹۱. مبارکفوری، تحفة‌الأحوذی، ج۴، ص۴۸۶، بیروت: دارالکتب العلمیة ۱۴۱۰ـ ۱۹۹۰.
۹۲. یحیی‌بن حسین، الاحکام، ج۲، ص۲۰۲، تحقیق:ابوالحسن علی‌بن احمدبن ابی‌حریصة ۱۴۱۰ ۱۹۹۰.    
۹۳. محیی‌الدین نووی، روضة‌الطالبین، ج۴، ص۴۳۳، بیروت: دارالکتب العلمیه.
۹۴. احمد مرتضی، شرح‌الازهار، ج۳، ص۴۵۴، یمن:مکتبة‌ غمضان صنعاء.    
۹۵. امام مالک، المدونة‌الکبری، ج۶، ص۱۶۸، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۲۳.
۹۶. ابوبکر کاشانی، بدائع‌الصنائع، ج ۶، ص ۱۱۷،باکستان: المکتبة‌الحبیة ۱۴۰۹ـ ۱۹۸۹
۹۷. ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج۶، ص۳۰۹، بیروت: دارالکتاب العربی.
۹۸. سرخسی، المبسوط، ج۱۱، ص۷۳، بیروت: دارالمعرفة.
۹۹. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج۱، ص۳۱۶، مکتبة‌المرتضویة.
۱۰۰. یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج۲۲، ص۲۷۶، قم ۱۴۰۵ ۱۳۶۳ش.    
۱۰۱. سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، ج۲، ص۳۲، قم: مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.
۱۰۲. ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج۶، ص۳۱۲، بیروت: دارالکتاب العربی.
۱۰۳. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
۱۰۴. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۴، م ۴۶ ۵۸ ق. م،
۱۰۵. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۱۸، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
۱۰۶. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۲۳، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
۱۰۷. ابن ‌قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، ج ۶، ‌ ص ۳۰۱، بیروت: دارالکتاب العربی.
۱۰۸. شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۲۰، قم ۱۴۱۴.    
۱۰۹. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۶، تهران:دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.    
۱۱۰. شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج۳، ص۲۲۶، قم ۱۴۱۰.    
۱۱۱. شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۵، ص۳۲۳ ۳۲۸، قم ۱۴۱۴.    
۱۱۲. سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، ج۹، ص۳۶۷، قم:مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.    
۱۱۳. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۵۳ـ ۵۹، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
۱۱۴. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۱۰۸ـ ۱۱۸، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
۱۱۵. محقق‌حلی، المختصرالنافع فی فقه‌الامامیة، ج۱، ص۱۵۶ ۱۵۹، تهران ۱۴۰۲.    
۱۱۶. منصور بن یونس بهوتی، کشف‌القناع، ج۴، ص۵۵۵، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة ۱۴۱۱ـ ۱۹۹۷.
۱۱۷. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲، م ۴۵.
۱۱۸. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۶، م۶۹.
۱۱۹. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۷۳۷، م۷۰.
۱۲۰. ابن ‌برّاج، المهذّب، ج۲، ص۱۰۰، قم ۱۴۰۶.    
۱۲۱. ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، ج۴، ص۹۷، بیروت: احیاء الکتب العربیة.
۱۲۲. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۰، تهران: مجد ۱۳۸۰.
۱۲۳. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۷، تهران: مجد ۱۳۸۰.
۱۲۴. یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج۲۲، ص۲۸۱، قم ۱۴۰۵ ۱۳۶۳ش.    
۱۲۵. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج ۲۸ ص۱۳۷، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
۱۲۶. عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۷۵، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
۱۲۷. ابن‌فهد حلی، المهذّب البارع،ج ۳، ش ص۶۹، قم ۱۴۱۱.    
۱۲۸. محقق کرکی، جامع‌المقاصد، ج۹، ص۱۱۹، قم:مؤسسة‌ آل‌البیت ۱۴۱۰.    
۱۲۹. امامی (حسن)، حقوق مدنی، ج۱، ص۶۳- ۶۴، تهران: اسلامیة ۱۳۷۹.
۱۳۰. شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج۳، ص۱۹۶-۱۹۷، قم ۱۴۱۰.    
۱۳۱. شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۲۱، قم ۱۴۱۴.    
۱۳۲. سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، ج۹، ص۳۵۸-۳۵۹، قم:مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.    
۱۳۳. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
۱۳۴. م ۴۷، ۸۰۲ ق. م، ج۱، ص۷۲۶، ایران، قوانین وا حکام.
۱۳۵. محقق کرکی، جامع‌المقاصد، ص۱۱۹- ۱۲۰، قم:مؤسسة‌ آل‌البیت ۱۴۱۰.    
۱۳۶. شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۵، ص۴۱۸، قم ۱۴۱۴.
۱۳۷. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۵، تهران:دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.    
۱۳۸. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج۱، ص۳۱۶، مکتبة‌المرتضویة.
۱۳۹. ابن‌ حمزه طوسی، الوسیلة، ج۳، ص۱۶۷، قم ۱۴۰۸.
۱۴۰. محیی‌الدین نووی، المجموع، ج۱۵، ص۳۹۱، بیروت: دارالفکر.
۱۴۱. علامه‌حلی، تذکرة‌الفقهاء، ج۲، ص۴۵۰، منشورات المکتبة‌المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة.
۱۴۲. ابن‌فهد حلی، المهذّب البارع، ج۳، ص۶۸، قم ۱۴۱۱.    
۱۴۳. یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج۲۲، ص۲۷۶، قم ۱۴۰۵ ۱۳۶۳ش.    
۱۴۴. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۱۴۰ـ ۱۴۹، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
۱۴۵. یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج ۲۲، ‌ص ۲۸۷ـ ۲۹۳، قم ۱۴۰۵ـ ۱۳۶۳ش.
۱۴۶. ایران، قوانین وا حکام،ج۱، ص۶۲۱، م ۴۳ ق. م.
۱۴۷. مجموعه قوانین و احکام اتیوپی.
۱۴۸. سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، ج۹، ص۳۶۲، قم:مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.    
۱۴۹. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۱، ص۱۴۴، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
۱۵۰. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲، م ۴۴ ق. م.
۱۵۱. یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج۲۲، ص۲۷۵، قم ۱۴۰۵ ۱۳۶۳ش.    
۱۵۲. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۷، ص۱۵۸، تهران:دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.    
۱۵۳. محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ج۱، ص۱۸۱ـ ۱۸۳، تهران: کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۸.
۱۵۴. شهید اول، القواعد والفوائد، ج۱، ص۳۴۸ـ ۳۵۰، قم: منشورات مکتبة‌المفید.
۱۵۵. أ د وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۳۸۳۷ـ ۳۸۴۴، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۸ـ ۱۹۹۷.
۱۵۶. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل رقبی وعمری، تهران: گنج دانش ۱۳۷۸.
۱۵۷. علامه‌حلی، مختلف‌الشیعة، ج۶، ص۳۳۴، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵.    
۱۵۸. عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۰۳، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
۱۵۹. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲، م ۴۵ ق. م.
۱۶۰. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۱۳۸ـ ۱۳۹، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
۱۶۱. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۱۵۰، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
۱۶۲. فرانسه، قوانین و احکام، م۵۸۴ و ۵۹۵ ق. م، مجموعه قوانین و احکام فرانسه
۱۶۳. مجموعه قوانین و احکام آلمان.
۱۶۴. مجموعه قوانین و احکام اتیوپی.
۱۶۵. علامه‌حلی، تذکرة‌الفقهاء، ج۲، ص۴۳۲، منشورات المکتبة‌المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة.    
۱۶۶. شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج۳، ص۱۶۳، قم ۱۴۱۰.    
۱۶۷. شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۵، ص۳۰۹، قم ۱۴۱۴.    
۱۶۸. شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۵، صص۳۵۳، قم ۱۴۱۴.    
۱۶۹. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج۳، ص۱۲۰ ـ ۱۲۶، تهران: گنج دانش ۱۳۸۷.
۱۷۰. ناصر کاتوزیان، اموال ‌و مالکیت، ج۳، ص۱۲۰ ـ ۱۲۶، تهران: میزان، ۱۳۸۹.
۱۷۱. علامه‌حلی، تذکرة‌الفقهاء، ج۲، ص۴۴۹، منشورات المکتبة‌المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة.    
۱۷۲. محقق کرکی، جامع‌المقاصد، ج۹، ص۱۷۴، قم: مؤسسة‌ آل‌البیت ۱۴۱۰.
۱۷۳. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
۱۷۴. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۳، م ۵۳، ۵۵ ق. م.
۱۷۵. شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج ۳، ش ص۱۶۳، قم ۱۴۱۰.    
۱۷۶. یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج۲۲، ص۲۰۳، قم ۱۴۰۵ـ ۱۳۶۳ش.
۱۷۷. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۱-۸۲، تهران: مجد ۱۳۸۰.
۱۷۸. شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج۳، ص۱۹۶-۱۹۷، قم ۱۴۱۰،     ۱۳۹۰۰.
۱۷۹. ناصر کاتوزیان، اموال ‌و مالکیت، ج۱، ص۲۲۳، تهران: میزان، ۱۳۸۹.
۱۸۰. محقق‌حلی، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام، ج۲، ص۴۴۸، قم:انتشارات استقلال ۱۴۰۳ ۱۹۸۳،     ۱۳۹۰۰.
۱۸۱. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۵۱، م ۲۳۳ ق. م.
۱۸۲. سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، ج۹، ص۳۵۹، قم:مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.    
۱۸۳. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۳، م ۵۴ ق. م.
۱۸۴. محقق‌حلی، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام، ج۲، ص۴۶۸، قم:انتشارات استقلال ۱۴۰۳ ۱۹۸۳.    
۱۸۵. عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۱۶، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
۱۸۶. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۷۰ـ ۷۸، تهران: مجد ۱۳۸۰.
۱۸۷. محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج۳، ص۵۵۸، قم:مؤسسة‌النشر الاسلامی ۱۴۱۱.    
۱۸۸. ابن ‌برّاج، المهذّب، ج۲، ص۱۰۱ - ۱۰۲، قم ۱۴۰۶.    
۱۸۹. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۴۵، م ۱۸۶ ق. م،
۱۹۰. سرخسی، المبسوط، ج۱، ص۷۳، بیروت: دارالمعرفة.
۱۹۱. منصور بن یونس بهوتی، کشف‌القناع، ج۴، ص۳۷۲، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة ۱۴۱۱ـ ۱۹۹۷.
۱۹۲. ابن‌عابدین، حاشیة ردالمحتار علی‌الدّررالمختار، ج۶، ص۳۷۸، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۵ـ ۱۹۹۵.
۱۹۳. شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج۷، ص۳۶-۳۷، قم ۱۴۱۰.
۱۹۴. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۷، ص۱۲۸، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
۱۹۵. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۶۳، م ۳۲۰ ق. م.
۱۹۶. محقق‌حلی، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام، ج۴، ص۷۶۵، قم: انتشارات استقلال ۱۴۰۳ـ ۱۹۸۳.
۱۹۷. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ج۱، ص۸۵، حقوق اموال، تهران: کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۸.
۱۹۸. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۱۹، م ۲۹ ق. م.
۱۹۹. محقق‌حلی، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام، ج۲، ص۴۵۶، قم:انتشارات استقلال ۱۴۰۳ ۱۹۸۳.    
۲۰۰. سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، ج۹، ص۳۶۰ ۳۶۳، قم:مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.    
۲۰۱. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۰۳ـ ۲۳۷، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
۲۰۲. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۹۶ـ ۳۲۶، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
۲۰۳. علامه‌حلی، ج۳، ص۳۲۳، ش ۴۷۱۵، تحریرالاحکام، قم:مؤسسة‌الامام الصادق (ع) ۱۴۲۰.    
۲۰۴. عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۴۵ـ ۱۲۵۲، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
۲۰۵. امامی (حسن)، حقوق مدنی، ج۱، ص۶۸ـ ۷۲، تهران: اسلامیة ۱۳۷۹.
۲۰۶. یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج۲۲، ص۲۹۲، قم ۱۴۰۵ ۱۳۶۳ش.    
۲۰۷. یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، ج۲۲، ص۲۹۳، قم ۱۴۰۵ـ ۱۳۶۳ش.
۲۰۸. عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۵۲ـ ۱۲۶۱، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
۲۰۹. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
۲۱۰. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۷، ص۱۲۸، تهران:دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.    
۲۱۱. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۷۱ـ ۲۹۵، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
۲۱۲. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۳۸ـ ۴۱، نشر حقوق ۱۳۷۷.
۲۱۳. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۳ـ ۹۵، نشر حقوق ۱۳۷۷.
۲۱۴. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
۲۱۵. علامه‌حلی، مختلف‌الشیعة، ج۶، ص۳۳۶، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵.    
۲۱۶. امام خمینی، ج۲، ص۸۸، م ۶، تحریرالوسیلة، قم ۱۴۰۳ه ۱۹۸۲م.    
۲۱۷. ایران، ج۱، ص۶۲۲، قوانین وا حکام، م ۵۳ ق. م.
۲۱۸. عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۶۱ـ ۱۲۶۴، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
۲۱۹. محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ج۱، ص۱۹۲ـ ۱۹۴، تهران: کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۸.
۲۲۰. علامه‌حلی، مختلف‌الشیعة، ج۶، ص۳۳۴، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵.    
۲۲۱. سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، ج۹، ص۳۶۴، قم: مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.
۲۲۲. ایران، ج۱، ص۶۲۲، قوانین وا حکام، م ۵۱ ق. م.
۲۲۳. شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، ج۳، ص۱۶۳، قم ۱۴۱۰.
۲۲۴. عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۶۵ـ ۱۲۷۲، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
۲۲۵. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۲۰۳ـ ۲۱۵، نشر حقوق ۱۳۷۷.
۲۲۶. ابن‌فهد حلی، المهذّب البارع، ج ۳، ‌ص ۶۹، قم ۱۴۱۱.    
۲۲۷. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۱۴۰-۱۴۱، تهران:دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.    
۲۲۸. امام خمینی، ج۱، ص۸۸، م ۴، تحریرالوسیلة، قم ۱۴۰۳ه ۱۹۸۲م.    
۲۲۹. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۲۶، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
۲۳۰. محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح‌ شرایع‌الاسلام، ج۲۸، ص۲۷، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
۲۳۱. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج۱، ص۱۸۹ـ ۱۹۸، تهران: گنج دانش ۱۳۸۷.
۲۳۲. ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
۲۳۳. عبدالرزاق سنهوری، ج۹، ص۱۲۶۹، ش ۵۳۷، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
۲۳۴. ناصر کاتوزیان، اموال ‌و مالکیت، ج۱، ص۲۳۰-۲۳۱، تهران: میزان، ۱۳۸۹.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «رقبی»، شماره۶۸۲۷.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۲۲-۱۲۳.    



جعبه ابزار