سود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بهره و
ربح را سود گویند. به عبارت دیگر درآمد افزون بر
سرمایه را سود گویند. از احکام آن در باب‌هاى
زکات،
خمس،
تجارت،
شرکت،
مضاربه و
ودیعه سخن گفته‌اند.
سود که در لغت عرب از آن به «
ربح» تعبیر مى‌شود، عبارت است از درآمد افزون بر
سرمایه (رأس المال) که از راه
تجارت و
کسب به دست مى‌آید.
سود یا مشروع است یا نامشروع.
سود مشروع که گرفتن و
تصرف در آن
جایز است سودى است بر آمده از کسب مشروع، مانند
داد و ستد غیرربایی؛
و سود نامشروع که دریافت و تصرف در آن
حرام است، سودى است حاصل از تجارت نامشروع، مانند
معامله ربویی.
سود مشروع گاه
مکروه خواهد بود، مانند گرفتن سود از
مؤمن، جز در
معامله‌اى که
مؤمن کالا را براى تجارت بخرد یا مبلغ کالا افزون بر صد درهم باشد، و نیز از کسى که وعده
احسان در
معامله به او داده شده است.
برخى در ثبوت کراهت گرفتن سود از مؤمن اشکال کرده‌اند.
بنابر قول برخى، چنانچه مالک با مالى که زکات بدان تعلق گرفته، قبل از اخراج
زکات، تجارت کند و سود ببرد، مستحقان زکات به نسبت، در سود به دست آمده نیز سهیم‌اند؛ لیکن اگر مالک زیان ببیند، از جیب خود او رفته است.
برخى گفته‌اند:
معامله نسبت به سهم
فقرا فضولی است. بنابر این، با اجازه
حاکم شرعی، سود به نسبت سهم فقرا، به ایشان داده مى‌شود و با عدم‌اجازه،
معامله باطل است.
چنانچه از مال مضاربه‌ای سودى به دست آید، زکات اصل مال (سرمایه) در صورت رسیدن به حد نصاب و دارا بودن سایر شرایط بر عهده مالک است. همچنین است زکات سهم مالک از سود، در صورت رسیدن آن به حدّ نصاب و گذشتن سال بر آن. تعلّق زکات به سهم
عامل نیز منوط به رسیدن آن به حدّ نصاب و گذشتن سال است. البته بنابر قول به اینکه
عامل مالک سود نیست، بلکه مستحق
اجرت المثل کار خود است، تمامى زکات بر عهده مالک مى‌باشد.
به در آمد و سود حاصل از کسب، پس از کسر
مؤونه، یعنى هزینه‌هاى جارى خانواده در طول سال، خمس تعلق مى‌گیرد. برخى، سود کسب را مشمول
عفو و تحلیل شارع دانسته و پرداخت
خمس را مطلقا
واجب ندانسته‌اند.
سود اندک گرفتن در
داد و ستد مستحب است.
چنان که گذشت گرفتن سود از کسى که به و وعده نیکى در
معامله داده شده مکروه مى‌باشد.
در
بیع مرابحه فروشنده و خریدار باید از قیمت خرید، مقدار سود،
غرامت و نیز هزینه‌هایى که فروشنده براى جا به جایی کالا و مانند آن متحمل شده، آگاهى داشته باشند.
همچنین در بیع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس المال (قیمت خرید)؛ بدین‌گونه که فروشنده بگوید: این کالا را در ازاى صد تومان و سود هر ده تومان یک تومان به تو مى‌فروشم، مکروه است.
شرط کردن سود در
قرض،
ربا و حرام است.
در
مشارکت، سود و زیان حاصل از داد و ستد مال مشترک، به نسبت سهام شرکا میان آنان تقسیم مى‌شود؛ لیکن در اینکه شرط سود بیشتر براى یکى در فرض تساوى
سهام، و شرط تساوى همه شرکا در سود و زیان در فرض تفاوت سهام، بدون انجام دادن
عملى در ازاى آن،
صحیح است یا نه، و بر فرض عدم‌صحت موجب بطلان
عقد مى‌شود یا نه، اختلاف است.
البته شرط سود بیشتر براى شریک
عامل در ازاى
عملى که انجام مى‌دهد صحیح است.
احکام سود در باب مضاربه بدین شرح هست:
دادن سرمایه به دیگرى براى تجارت کردن و قرار دادن سود آن تنها براى خود که از آن به
ابضاع تعبیر مى‌کنند، صحیح است؛
چنان‌که قرار دادن سود حاصل براى هر دو (
سرمایه‌گذار و
عامل) بر حسب آنچه شرط شود، مضاربه نامیده مى‌شود.
بنابر قول مشهور، با حصول سود،
عامل مالک سهم خود از سود مى‌شود و
مالکیت وى متوقف بر تبدیل کالا به
نقدینه نیست.
کسى که مالى نزد او به
امانت نهاده شده، چنانچه بدون اجازه مالک با آن مال تجارت کند، بنابر قول مشهور ضامن است و سود حاصل، از آنِ صاحب مال خواهد بود؛
لیکن برخى گفته‌اند: اگر امانت نگهدار با عین مالِ امانتى تجارت کند،
معامله فضولی خواهد بود. بنابر این با اجازه مالک،
معامله صحیح و سود، از آنِ مالک، و بدون اجازه وى
معامله باطل است؛
اما اگر
معامله در
ذمّه صورت گرفته باشد، لیکن تاجر،
دین خود را از مال امانتى پرداخت کند، سود حاصل، از آنِ او است؛ هرچند اصل امانت، و در صورت عدم‌امکان،
مثل یا
قیمت آن را باید به مالک برگرداند.
بهره، پرداختی است که در ازای استفاده از وجوه به‌کار گرفته شده در تولید سرمایه انجام می‌شود و در واقع قیمتی است که وام‌گیرنده بابت استفاده از
پول وام‌دهنده می‌پردازد. بهره در کتاب‌های
لغت، ربا را افزونی تعریف کرده‌اند.
اما در اصطلاح فقها، گرفتن زیادی در
معامله اشیای
ربوی و یا در قرض است و گاهی نیز به خود
معامله‌ای که مشتمل بر زیادی باشد، نیز ربا گفته شده است.
در صدر
اسلام همه مکاتب فکری بر این نکته
اجماع داشتند که بهره در همه اشکالش رباست. اما پس از تصرف بخش وسیعی از ممالک اسلامی توسط خارجیان و خصوصا به‌خاطر نفوذ و سیطره بازارهای مالی جهانی که مبتنی بر بهره بودند، برخی اندیشمندان معتقد شدند که وضعیت تغییر کرده و می‌بایست تجدید نظری درباره ربا صورت گیرد. دلیل‌شان هم این بود که بهره‌ای که توسط نهادهای مالی امروزی گرفته یا پرداخت می‌شود، ماهیّت
دوران جاهلیت را ندارد و لذا ایجاد تغییراتی در تفاسیر مربوط به مفهوم ربا لازم شده است.
بحث‌هایی که در طرف‌داری از
مشروعیت بهره صورت گرفته، هنوز نتوانسته است خللی در عقیده عالمان دینی و اغلب متخصصین کنونی اقتصاد اسلامی ایجاد کند. همه شرکت‌کنندگان کنفرانس فقه اسلامی که در سال ۱۹۵۱ در پاریس و ۱۹۶۵ در
قاهره برگزار شد و همچنین اجلاس کنفرانس اسلامی و کمیته فقه رابطه که در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ در قاهره و
مکه برگزار شد، بر این عقیده اتفاق داشتند که بهره مصداقی از رباست.
مفهوم ربا همه مظاهر بهره را شامل می‌شود؛ چه این بهره مربوط به وام‌های مصرفی باشد و چه تولیدی، مربوط به وام‌های شخصی باشد یا تجاری، وام‌گیرنده دولت باشد یا یک شخص و یا یک شرکت و نرخ بهره کم باشد یا زیاد.
با این همه، عقاید مخالفان همچنان بیان می‌شود.
اعتقادی که در ورای این نظریات نهفته است شاید این باشد که یک سیستم واسطه‌گری مالی بدون ربا ممکن است درست
عمل نکند و لذا تلاش جهت حذف بهره از اقتصاد کشورهای
مسلمان ممکن است، سیستم‌های مالی این کشورها را به هم ریخته و به توسعه آنها لطمه وارد سازد. در صورتی این اعتقاد روبه افول می‌رود که مسلمین، جایگزین قابل قبولی ارائه دهند یا اینکه سیستم مالی رایج در غرب با
بحران جدی مواجه شود.
برخی از محققین کوشیده‌اند تا از راه‌های مختلف به توجیه حقوقی و شرعی بهره بپردازند و داد و ستد آن‌را تصحیح نمایند؛ این نظریات، به این صورت بیان شده است.
یکی از توجیهات بهره این است که بهره در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است؛ زیرا پول با گذشت زمان، پیوسته ارزشش کم می‌شود؛ در نتیجه وام‌دهنده که برای مدتی پول خود را در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهد پس از دریافت پول ارزش کمتر از ارزشی را که داده بود تحویل می‌گیرد و متحمل زیان می‌شود. پس بهره وسیله‌ای است برای جبران کاهش ارزش پول وام‌دهنده.
در این صورت هرگاه وام‌دهنده به مقدار کاهش ارزش پول خود از وام‌گیرنده بیشتر پول دریافت کند، در حققت از نظر ارزش حقیقی پول اضافه دریافت نکرده است؛ هرچند به‌حسب ارزش اسمی، اضافه از پول خود گرفته باشد؛ بنابراین بهره پول به این صورت کاملا معقول و منطقی است.
یکی از مسائل پیچیده و مهم ربا، جبران کاهش ارزش پول در دیون نقدی است. مطابق نظر همه
فقها که مستخرج از متون قرآنی و حدیثی است؛ کسی که به دیگری قرض می‌دهد و با قرض ملکیت را منتقل می‌نماید؛ حق دارد تنها مثل (مثلی عبارت از آن مالی است که نمونه‌های مشابه داشته باشد؛ مانند یک نوع خاص تلویزیون که محصول یک کارخانه است و از حیث مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و میزان مطلوبیت یکسانند.
این نوع مال، اگر از بین برود ضامن می‌بایست مشابه آن‌را بپردازد؛ مگر اینکه طرف حاضر باشد قیمت آن‌را بازپس گیرد.) آنچه را که قرض داده، مطالبه کند و مطالبه زیاده رباست.
این تعریف در مورد اموال حقیقی روشن است؛ اما در مورد پول، خصوصا پول‌های اعتباری که به مرور زمان، ارزش آنها کاسته می‌شود دو مِثل مطرح است؛ یکی "مثل" اسمی که عبارت از عدد و رقمی است که روی اسکناس چاپ شده و دیگری "قدرت خریدی" که پول حاکی از آن است.
وقتی کسی به دیگری قرض می‌دهد با این
عمل خود اسکناس‌هایی که به دیگری
تملیک می‌کند و حق دارد در سررسید، مثل آنها را مطالبه کند؛ مثلی که حق دارد مطالبه نماید؛ یا مثل از جهت عدد است یا مثل از جهت قدرت خرید که هرکدام قائلینی دارد:
اکثر فقها در حل مساله فوق، مبنای عرفی و حقوقی را در پیش گرفته‌اند؛ عامه مردم هرچند کاملا متوجه هستند که پول‌های امروز ارزش حقیقی و
استعمالی ندارند و تنها وسیله مبادله‌اند، ولی در انجام
معاملات، همان اعداد و ارقام چاپ شده بر روی اسکناس را قصد می‌کنند؛ یعنی وقتی کالایی را به هزار تومان می‌خرند قصدشان پرداخت همان هزار تومان است؛ همچنان‌که وقتی کالایی را به ده هزار تومان نسیه می‌فروشند، قصد دارند بعد از شش ماه ده هزار تومان بگیرند و در هیچ‌یک از این موارد، توجهی به مسئله قدرت خرید و ارزش حقیقی اسکناس ندارند.
مبنای حقوقی مسئله نیز همین است؛ در تمام دنیا اگر کسی به دیگری قرض با بهره یا بدون بهره بپردازد، طلبکار حق دارد تنها همان مبلغ اسمی را که توافق کرده‌اند، بگیرد و حق ندارد به ادعای اینکه بعد از قرارداد شرایط تورّمی پیش آمده و ارزش پول وی کاهش پیدا کرده، تقاضای مازدا کند.
شرایط تورمی دهه‌های اخیر در کشورهای اسلامی، خصوصا تورم‌های سه رقمی کشورهای
ترکیه و
لبنان و تورم‌های نسبتا بالای
ایران از سال‌های ۱۳۵۰ به بعد این گرایش را در میان برخی از فقها پدید آورد که به مساله پول نه به‌صورت نگرش عرفی تسامحی، بلکه به‌صورت موضوعی تخصصی نگاه کنند و تحولات آن‌را نه تنها ناشی از تغییرات طبیعی بازار، بلکه عمدتا ناشی از سیاست‌های پول انبساطی دولت‌مردان و مسئولان بانک‌های مرکزی بدانند. در نتیجه پول را از دایره "
مثلیات" عرفی خارج کرده از مثلیات حقیقی و اقتصادی قلمداد نمودند.
این فقها برای ارزش اسمی پول‌ها که بر روی اسکناس چاپ می‌شود، بهایی قائل نیستند و آنها را تنها نمادهای ترتیبی می‌دانند. در نتیجه، معتقدند کسی که به دیگری مبلغ یک هزار تومان قرض می‌دهد، در حقیقت با این رقم، قدرت خریدی را منتقل می‌کند و قرض‌دهنده باید در سررسید مقرر، مبلغ و قیمت آن قدرت خرید را برگرداند و در مقام
عمل، معتقدند که قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده حق ندارد قبل از سررسید روی رقم خاصی توافق کنند؛ بلکه باید صبر کنند و در پایان مدت، متناسب با تورم تحقق‌یافته، به‌قدری به مبلغ اسمی اضافه کنند که کاهش قدرت خرید آن جبران گردد و گرفتن هر زیاده دیگری ربا و حرام خواهد بود.
توجیه دیگری که برای تصحیح بهره و منطبق کردن آن با موازین حقوقی ارائه شده، این است که گفته شده، بهره، اجاره پولی است که شخص وام‌دهنده در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهد؛ چرا که بدیهی است وام‌دهنده از دخل و تصرف در پول خود در این مدت محروم است؛ بنابراین هرگاه شخصی خانه یا مغازه‌ای را در اختیار دیگری گذاشت، از نظر حقوقی حق دارد مطالبه اجاره کند؛ همچنین کسی که پول خود را برای استفاده در اختیار دیگری قرار داده است، می‌تواند مبلغی را طبق قرارداد، به‌عنوان اجاره پول مطالبه نماید.
اجاره یعنی واگذار کردن
منفعت مال فیزیکی به دیگری و در مقابل، دریافت کردن اجرت آن است. لازمه چنین رابطه حقوقی این است که اصل مال در ملک مالک آن باقی بماند؛ ولی منفعت آن به طرف مقابل منتقل گردد و به ازای آن،
اجرت دریافت شود؛ ولی در وام دادن، وام‌دهنده مالی را به ملکیت وام‌گیرنده درمی‌آورد و وام‌گیرنده تضمین می‌کند که "مثل" همان مال را بعد از مدتی بپردازد.
لازمه چنین رابطه‌ای این است که همواره یک مال مثلی بالفعل و موجود تبدیل به یک مال مثلی کلی گردد؛ مثلا یک اسکناس صد تومانی موجود، تبدیل به یک اسکناس صد تومانی مشابه می‌شود که وام‌گیرنده پرداخت آن‌را بعد از مدتی
ضمانت کرده است؛ بنابراین اجاره پول و خرید نسیه آن، به‌قیمت بیشتر، ظاهرا اجاره و
خرید و فروش پول به‌صورت
نسیه است و واقعا غیر از قرض، چیز دیگری نیست؛ زیرا در اجاره پول و نسیه فروختن آن به‌قیمت گران‌تر صاحب پول مقداری پول را در زمان فعلی به فرد دیگری می‌دهد؛ تا اینکه بعد از مدتی مثل همان مقدار پول را با مبلغی اضافی به‌عنوان اجاره یا قیمت خرید و فروش مدت‌دار دریافت کند.
در رابطه با قرض
ربوی نیز وام‌دهنده مقداری پول را به مالکیت وام‌گیرنده درمی‌آورد؛ تا اینکه وام‌گیرنده، پرداخت مثل همان پول را با مبلغی اضافی به‌عنوان "بهره" ضمانت کند. از اینجا معلوم می‌شود که واقعیت رابطه اجاره پول و نسیه خریدن آن به قیمت گران‌تر همان رابطه قرض با بهره است.
برخی در توجیه بهره گفته‌اند بهره عبارت است از هزینه‌فرصت پول که صاحب سرمایه با انتخاب یک مورد از سرمایه‌گذاری طبعا سایر موارد را از دست می‌دهد؛ زیرا روشن است که به موجب کمیابی اشیای ارزش‌دار اقتصادی، برآورده شدن درخواست‌های انسانی نسبت به اشیای محدود با مشکلات مواجه می‌شود؛ بنابراین در شرایط محدودیت، منابع همه تقاضاها قابل ارضا نیستند؛ پس صاحب سرمایه ناچار است از میان موارد متعدد یکی را انتخاب کند و در نتیجه از سودبری در موارد بهتر محروم گردد. در این صورت، بهره، هزینه فرصت پولی است که با انتخاب شخص از دست او رفته است.
هزینه فرصت یک مساله ذهنی است و خارجیّتی ندارد تا بتواند مورد مبادله قرار گیرد. همچنین هزینه فرصت پول مانند قدرت خرید پول از ویژگی‌های پول است و لازمه پذیرفتن آن توجیه بهره نیست؛ زیرا با وام دادن، هزینه‌فرصت پول مانند قدرت خرید و سایر ویژگی‌های پول با آن منتقل می‌شود و به‌دلیل قطع رابطه مالکیت فرد نسبت به پول خود، دیگر نمی‌تواند ما بازای هزینه‌فرصت آن‌را مطالبه کند.
یکی از توجیحاتی که در مورد بهره مطرح شده، توجیه رجحان زمانی یا ارجحیت زمانی پول است. به این معنی که زمان حال نسبت به آینده ترجیح دارد؛ بنابراین انسان‌ها همواره در اختیار داشتن پول یا هر شیء دیگر را در حال حاضر بر دارا بودن آن در آینده ترجیح می‌دهند.
این مساله در اصل نسبت به اموال حقیقی صادق است و به‌تبع آن، در اموال اعتباری نیز اطلاق می‌شود. حال، شخصی که مالی را در زمان حاضر در اختیار می‌گیرد، به موجب ترجیح استفاده در زمان حال نسبت به آینده باید مبلغی به صاحب مال بپردازد که از آن به بهره تعبیر می‌شود. این تحلیل اولین بار در مکتب فکری اتریش توسط بوهم باورک (Bohm Bawerk: ۱۸۱۵-۱۹۱۴) به‌کار گرفته شد.
در مورد کالا می‌توان به‌صورت نسیه به مبلغ بیشتر فروخت اما پول با کالا فرق دارد. پول، ملاک سنجش کالاست؛ برای همین فروش آن به اضافه، کاری سفهی است. اگر رجحان زمانی در قالب
عقود شرعی مانند
مشارکت، مضاربه،
جعاله و غیره، باشد سود حاصل از آن مشروع خواهد بود.
براساس این نظریه، از آنجا که هر شخص پول و درآمد خود را در رفع نیازها یا تامین
زندگی بهتر مصرف می‌کند، اگر به‌جای صرف در امور مورد علاقه، نگاه داشته و امساک و پس‌انداز شود، این کار موجب اختصاص بهره به او خواهد شد و در حقیقت بهره در عوض پاداش امساک از مصرف پول پرداخت می‌شود. شکل اصلی نظریه امساک از مصرف ابتدا توسط
ناساسینیور (Nassau Senior) ارائه گردید و بعدها توسط
جان استوارت میل (John Stuart Mill: ۱۸۰۶-۱۸۷۳) تکمیل شد.
اصل ادعا این است که بین بهره و پس‌انداز ارتباط مستقیم است؛ در حالی‌که این‌گونه نیست؛ زیرا:
الف: همچنان‌که
کینز معتقد هم است، پس‌انداز افراد به نرخ بهره بستگی ندارد؛ بلکه وابسته به سطح درآمد است. کینز افراد را به سه دسته تقسیم کرده و می‌گوید افراد ثروتمند در نرخ بهره صفر نیز پس‌انداز می‌کنند؛ طبقات متوسط برای بهره‌مندی از یک زندگی بهتر در آینده اقدام به پس‌انداز می‌کنند و طبقات کم درآمد قادر به پس‌انداز نیستند؛ هرچند که نرخ بهره خیلی بالا باشد. بر همین اساس، کینز معتقد بود که چه بسا با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری کاهش یابد و در نتیجه درآمد کل و پس‌انداز در دوره بعدی کاهش یابند.
ب: نظریه‌های بعد از کینز نیز در امر پس‌انداز به
عوامل دیگری غیر از تغییرات نرخ بهره متمرکز شدند. برای مثال "آندو-مودیگیلیانی" با ارائه "فرضیه دوره زندگی" سه مقطع زمانی را برای هر فرد نمونه تصویر می‌کند. بر اساس این فرضیه، فرد در سال‌های اولیه زندگی، وام‌گیرنده خالص است و در سال‌های میانی عمر، مقداری از درآمد خود را پس‌انداز می‌کند؛ تا بدهی‌های قبلی خود را بپردازد و مقداری هم به دوران کهولت و پیری اختصاص می‌دهد و در سال‌های اواخر عمر نیز پس‌انداز منفی دارد.
بر اساس این فرضیه، هدف از پس‌انداز، تامین یک زندگی نسبتا با ثبات برای دوره زندگی است؛ برای همین، هرگونه افزایش در درآمدهای جاری یا آینده، موجب کاهش پس‌انداز و افزایش مصرف فعلی می‌شود. پس مطابق این فرضیه، سطح پس‌انداز رابطه عکس با نرخ بهره دارد؛ چون در نرخ بهره بالاتر با حجم کمتری از پس‌انداز می‌توان به سطح معینی از دارایی در آینده دست یافت.
یکی از توجیهات بهره این است که بهره عبارت است از متوسط نرخ سود سرمایه که در فعالیت‌های اقتصادی حاصل می‌شود به این معنا که چون در سرمایه، کارهای مختلف اقتصادی سوددهی مختلف و متفاوت دارد؛ بنابراین بهره پول را براساس میانگین سودهای مختلف محاسبه می‌کنیم و بهره را بر پایه سود متوسط سرمایه‌ها قرار می‌دهیم؛ بنابراین نظریه، منشا بهره متوسط سود است که در همه جا می‌تواند شاخص و ملاک قرارگیرد.
۱: اقتصاددانان یا معتقد به استقلال نرخ بهره از نرخ سود هستند و یا آنکه نرخ‌های بهره را
عامل تعیین نرخ سود می‌دانند؛ نه بر عکس. مترادف بودن نرخ‌های بهره و سود نیز استدلال قابل قبولی ندارد، که بتوان به آن پرداخت؛ بنابراین در متون اقتصادی شاهدی برای اثبات مدعای یاد شده وجود ندارد.
۲: مهم‌ترین عنصر متمایزکننده نرخ سود از نرخ بهره، عدم ضمانت است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت بهره بازدهی تضمین‌شده و سود، بازدهی بدون تضمین و آمیخته با ابهام است؛ بنابراین مترادف بودن این دو اصطلاح، بی‌معناست؛ به‌ویژه آنکه بدانیم سود در ارتباط با سرمایه و ناشی از سرمایه‌گذاری است و بهره در ارتباط با پول و ناشی از یک وام
ربوی است.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «توجیهات بهره»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۵/۱۴. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۵۴۸-۵۵۱.
