سکنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



سکونت دادن کسى در ملک خود به رایگان و اقامت گزیدن در مکانى را سُکنى‏ گویند. از سکنی به معنای اول در بابهای مختلف مثل هبه و وقف و حبس سخن گفته‌اند. از سکنى‏ به معناى دوم در بابهاى مختلف، همچون حج، تجارت و ا حیاء موات سخن گفته‏اند.


سکنی به معنای اول

[ویرایش]

سکنى‏ به معناى نخست در کلمات فقها همراه دو عنوان عُمری و رُقبی‏ به کار رفته و عبارت است از مسلط کردن دیگرى بر ملک خود جهت بهره برداری خاص (سکونت) از آن به رایگان، با بقاى ملک بر ملکیت مالک آن.

تعریف رقبی و عمری

[ویرایش]

سکنى‏ اگر مقید به زمانى خاص- مثلا یک سال- باشد، رقبى‏ و چنانچه به عمر مالک یا سکونت کننده مقید باشد عمرى‏ نامیده مى‏شود.

نسبت بین سکنی و رقبی و عمری

[ویرایش]

بنابر این، سکنى‏ اعم از رقبى‏ و عمرى‏ است. البته این در صورتى است که در متن عقد لفظ سکنى‏ به کار رفته باشد، مانند آنکه مالک بگوید: سکونت این خانه، تا من زنده‏ام از آن تو باشد؛ اما اگر لفظ به کار رفته در عقد، رقبى‏ یا عمرى‏ باشد، عقد، سکنى‏ نامیده نمى‏شود، بلکه بر آن تنها عمرى‏ یا رقبى‏ اطلاق مى‏گردد. در نتیجه، نسبت بین سکنى‏ و آن دو، عموم و خصوص من وجه خواهد بود؛ زیرا با اشتمال عقد بر لفظ سکنى‏ و تقید آن به زمانى خاص، هر دو عنوان سکنى‏ و رقبى‏ بر آن اطلاق مى‏شود و با اشتمال عقد بر لفظ رقبى‏، تنها رقبى‏ به آن اطلاق مى‏گردد. از سوى دیگر، با اشتمال عقد بر لفظ سکنى‏ و تقید سکنى‏ به عمر مالک یا سکونت کننده، هر دو عنوان سکنى‏ و عمرى‏ بر آن اطلاق مى‏شود و در این صورت چنانچه در متن عقد لفظ عمرى‏ به کار رفته باشد، تنها عمرى‏ به آن اطلاق مى‏گردد. البته عمرى‏ و رقبى‏ از جهت متعلّق اعم از سکنى‏ هستند؛ زیرا متعلق سکنى‏ تنها مسکن است؛ در حالى که متعلق رقبى‏ و عمرى‏ اعم از مسکن و دیگر اعیانی است که انتفاع از آنها با حفظ بقاى آنها امکان پذیر است، مانند زمین، وسیله نقلیه، اثاث و ابزار. از این رو، برخى گفته‏اند: تعریف جامعى که هر سه عقد را دربر گیرد عبارت است از: تملیک رایگان منفعت عینى مشخص به دیگرى، در مدتى معین.
آنچه در نسبت میان سه عقد یاد شده ذکر شد به اکثر فقها نسبت داده شده است؛
[۳] التنقیح الرائع ج۲، ص۳۳۲.

لیکن برخى گفته‏اند: نسبت میان عقود سکنى‏، رقبى‏ و عمرى‏ تباین است. بنابر این، در صورت اشتمال عقد بر لفظ سکنى‏، تنها سکنى‏ صادق است؛ هرچند مقید به زمانى خاص یا عمر مالک یا ساکن شونده آن باشد و در صورت اشتمال بر لفظ رقبى‏ یا عمرى‏، تنها رقبى‏ یا عمرى‏ صادق خواهد بود.

تعریف دوم از سکنی و رقبی و عمری

[ویرایش]

برخى فقها، سکنى‏ را به سکونت دادن دیگری در ملک خود در زمانى مشخص، به رایگان، و رقبى‏ را به اسکان دیگرى در ملک خود به مدت عمر مالک و عمرى‏ را به مدت طول عمر سکونت کننده تعریف کرده‏اند.

تعریف سوم از سکنی و رقبی و عمری

[ویرایش]

بعضى دیگر، سکنى‏ را به سکونت دادن دیگرى در خانه خود به مدت عمر مالک یا سکونت کننده و عمرى‏ را به قرار دادن منفعت خانه یا باغ و یا زمین براى کسى به مدت حیات او یا مالک و رقبى‏ را به قرار دادن رقبه ملک براى دیگرى در مدتى مشخص تعریف کرده‏اند.

تعریف چهارم از سکنی و رقبی و عمری

[ویرایش]

برخى نیز سکنى‏ را به معناى عام تعریف نموده، لیکن رقبى‏ و عمرى‏ را یکى دانسته‏اند؛ هرچند لفظ آن دو مختلف است.
البته به تصریح برخى، اختلافات مطرح در تعریف این سه عقد، لفظى است که ثمره‏اى بر آن مترتب نمى‏باشد.
سکنى‏ همراه رقبى‏ و عمرى‏ در بسیارى از کتابهای فقهی عنوان بابى مستقل و کوچک است که از احکام آنها در این باب سخن گفته‏اند؛ لیکن برخى، احکام آن را در ذیل باب هبه،
[۱۲] إصباح الشیعة، ص۳۵۰-۳۵۱.

بعضى دیگر در ذیل باب وقف،
برخى نیز تحت عنوان سکنی‌ و حبس
مطرح کرده‏اند.

عقد سکنى‏

[ویرایش]

سکنى‏ از عقود است؛ از این رو، به ایجاب و قبول نیاز دارد و شرایط عمومی عقد، همچون لزوم مقدم بودن ایجاب بر قبول بنابر قولى؛ موالات عرفی میان ایجاب و قبول؛ منجز بودن صیغه عقد و بلوغ و عقل در دو طرف عقد (متعاقدان) در آن معتبر است.
ایجاب عقد سکنى‏ با هر لفظى که در نظر عرف بیانگر مفاد سکنى‏ (مسلط کردن دیگرى بر ملک خود جهت سکونت رایگان در آن) باشد، تحقق مى‏یابد، مانند «أسکنتُک هذهِ الدار؛ تو را در این خانه سکونت دادم» یا «لَک سُکنى‏ هذهِ الدار؛ سکونت در این خانه از آن تو است». قبول آن نیز توسط طرف مقابل، با هر لفظى که بیانگر پذیرش سکنى‏ باشد، محقق مى‏گردد.
البته بنا بر قول به جریان معاطات در عقود، ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت مى‏کند، مانند اینکه مالک به قصد اسکان کسى کلید خانه خود را به او بدهد، او نیز آن را بگیرد.
در عقدهاى رقبى‏ و عمرى‏، ایجاب هم با لفظ «أسکنتُک» و مانند آن محقق مى‏شود و هم با لفظ «أعْمَرتُک» و «أرقَبتُک» و هم با فعل بیانگر آن.
[۱۷] مهذب الأحکام ج۲۲، ص۱۱۱-۱۱۲.


قبض

[ویرایش]

آیا در سکنى‏ قبض (تحویل گرفتن مسکن) شرط است یا نه؟ و بنابر شرط بودن آیا شرط صحت عقد است یا شرط لزوم؟ بر شرط بودن قبض در سکنى‏ ادعای اجماع شده است؛ لیکن در اینکه شرط صحّت است یا لزوم، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلام اکثر فقها نسبت داده شده است.
بنابر این قول، با مرگ مالک قبل از قبض، عقد باطل مى‏شود.
[۲۱] هدایة العباد (گلپایگانى) ج۲، ص۱۶۳.


قصد قربت

[ویرایش]

آیا قصد قربت در سکنى‏ شرط است یا نه؟ و بنابر اشتراط، آیا شرط صحّت است یا لزوم؟ مسئله اختلافی است. قول به عدم اشتراط- نه در صحّت و نه در لزوم- به ظاهر کلمات اکثر یا مشهور فقها نسبت داده شده است.
[۲۲] غایة المرام ج۲، ص۳۹۱.

برخى، قصد قربت را شرط صحّت
و گروهى، شرط لزوم عقد
[۲۸] إصباح الشیعة، ص۳۵۰.

دانسته‏اند.

لزوم عقد سکنى

[ویرایش]

‏عقد سکنى‏- چون رقبى‏ و عمرى‏- از عقود لازم است. بنابر این- پس از تحقق- بر هم زدن آن جز با رضایت دوطرف عقد جایز نیست؛ هرچند در اینکه قصد قربت یا قبض، شرط لزوم است یا نه اختلاف مى‏باشد، چنان که گذشت. البته لزوم عقد در صورتى است که عقد محدود به زمانى مشخص یا عمر مالک و یا سکونت کننده باشد؛ اما اگر مطلق و نامحدود به زمانى باشد، در اینکه عقد در این صورت نیز لازم است؛ بدین معنا که عقد به مقدار تحقق عنوان و صدق مسماى سکونت لازم است، و پس از تحقق آن، مالک مى‏تواند سکونت کننده را بیرون کند، یا اینکه عقد در این صورت اصلًا- حتى به اندازه صدق مسماى سکونت- لزوم ندارد، اختلاف است.

خارج نشدن ملک از ملکیت مالک با عقد سکنی

[ویرایش]

با عقد سکنى‏- و نیز رقبى‏ و عمرى‏- مسکن از ملک مالک خارج نمى‏شود و او مى‏تواند آن را بفروشد و فروختن موجب بطلان عقد سکنى‏ نمى‏گردد؛ لیکن اگر عقد محدود به زمانى مشخص یا عمر مالک یا سکونت کننده باشد، عقد به قوّت خود باقى است و خریدار نمى‏تواند قبل از آن زمان یا پیش از مرگ مالک یا ساکن، سکونت کننده را بیرون کند. البته در صورت جهل خریدار به آن، وى میان فسخ عقد و امضاى معامله مخیر خواهد بود.
[۳۷] مهذب الأحکام ج۲۲، ص۱۱۳-۱۱۴.

برخى در فرض تقید عقد سکنى‏ به عمر، معامله را صحیح ندانسته‏اند.

اگر مدت سکنی عمر مالک باشد

[ویرایش]

چنانچه مدت سکنى‏ عمر مالک باشد و ساکن شونده قبل از او بمیرد، ورثه او تا زمان مرگ مالک، حق سکنى‏ دارند؛ هرچند برخى در فرض عدم ذکر فرزندان و نسل ساکن شونده در عقد، با مرگ او، قول به بطلان عقد را ترجیح داده‏اند.

اگر مدت سکنی عمر ساکن شونده باشد

[ویرایش]

اگر مدت سکنى‏ عمر ساکن شونده باشد و مالک پیش از او بمیرد، وارثان مالک نمى‏توانند، ساکن شونده را تا زمانى که زنده است بیرون کنند؛
لیکن از برخى قدما نقل شده است که در صورت افزون بودن قیمت خانه از ثلث ترکه میت، ورثه حق دارند او را بیرون کنند.

مقتضای عقد سکنی و رقبی و عمری

[ویرایش]

آیا مقتضای عقد سکنی‌ و رقبی‌ و عمریتملیک منفعت خاص (سکونت) است به فردى که سکنى‏ براى او قرار داده شده، یا تملیک انتفاع؛ بدین معنا که بهره وری و سکونت گزیدن در ملک براى سکونت کننده باشد، بدون آنکه منفعت آن ملک به وى انتقال یابد و یا اباحه لازم؟

← سه احتمال و تفاوت آن سه


سه احتمال متصور است. تفاوت آن سه در این است که

←← احتمال اول


بنابر احتمال نخست (تملیک منفعت خاص) فردى که سکنى‏ براى او قرار داده شده، در صورت اطلاق عقد، مى‏تواند هر گونه استفاده‏اى از آن مکان ببرد؛ به سکونت خودش یا دیگرى، هرچند اجنبی، یا اینکه آن را به دیگرى اجاره یا عاریه دهد.

←← احتمال دوم


اما بنابر احتمال دوم (تملیک انتفاع) در صورت اطلاق عقد، تنها مى‏تواند کسانى را که به طور معمول با وى در یک جا زندگى مى‏کنند- مانند همسر، فرزندان و خدمتکار- در آن مکان اسکان دهد؛ لیکن غیر آنان را نمى‏تواند اسکان دهد یا آن مکان را به دیگرى اجاره یا عاریه دهد.

←← احتمال سوم


بنابر احتمال سوم (اباحه لازم) نیز حکم همین است با این تفاوت که طبق احتمال دوم، چنانچه حق انتفاع مقید به مرگ مالک باشد و سکونت کننده قبل از او بمیرد، این حق به ورثه او به ارث مى‏رسد، بر خلاف احتمال سوم که طبق آن، حقى به ورثه منتقل نمى‏شود.
بر حسب ظاهر، احتمال سوم قائلى ندارد؛ لیکن برخى مقتضاى عقد سکنى‏ و نیز رقبی‏ و عمری‏ را تملیک منفعت،
و برخى دیگر تملیک انتفاع دانسته‏اند.
[۴۳] الأحکام الواضحة (فاضل)، ص۴۳۹.

قول به عدم جواز اسکان کسانى که بر حسب متعارف با سکونت کننده در یک جا زندگى نمى‏کنند، به مشهور نسبت داده شده است.

سکنی به معنای دوم

[ویرایش]

از سکنى‏ به معناى دوم در بابهاى مختلف، همچون حج، تجارت و احیاء موات سخن گفته‏اند.

سکنى‏ و منفعت

[ویرایش]

سکنى‏ منفعت به شمار مى‏رود. بنابر این، تملیک آن به مستأجر در ازاى اجرت، و نیز وصیت کردن به آن و بهاى کالا قرار دادن آن در معاملات، صحیح و جایز است.
[۴۶] مصباح الفقاهة ج۲، ص۳۱.


سکنى‏ و حق اولویت

[ویرایش]

کسى که در جایى همچون مدرسه علمی که براى طلاب علوم دینی وقف شده، در چارچوب شرایط و ضوابط آن مدرسه، سکونت دارد، تا زمانى که در آن مکان ساکن است، نسبت به دیگران حق اولویت دارد؛ هرچند سکونتش به درازا بکشد و کسى حق مزاحمت او را ندارد و در صورتى که محل سکونت وى براى یک نفر تهیه شده باشد، وى مى‏تواند از سکونت دیگرى در آن جا جلوگیرى کند.
البته اگر سکونت در آن مکان مدت دار باشد، سکونت کننده باید پس از اتمام مدت، آن جا را ترک و مکان را تخلیه کند؛ همچنین است اگر مشروط به شرایطى باشد و او آن شرایط را از دست بدهد.
خارج شدن از محل سکونت براى کارهاى ضرورى که به طور متعارف براى آنها بیرون مى‏روند، لطمه به حق سکونت در آن جا نمى‏زند و موجب زوال آن نمى‏شود؛ لیکن اگر این گونه نباشد و فرد با قصد بازگشت براى مدتى محل را ترک کند، به تصریح برخى، در صورتى که‏
خروج بدون عذر باشد، حقش مطلقا ساقط مى‏شود
و در فرض خروج از روى عذر عرفی یا شرعی، اختلاف است که آیا حق او مطلقا از بین مى‏رود؛ هرچند مدت خروجش کوتاه و اثاثش در آن جا باقى باشد، یا در صورت کوتاه بودن مدت- مثلا چند روز- حق او باطل نمى‏شود؛ هرچند اثاثى باقى نگذاشته باشد، یا در صورت بقاى اثاث و طولانى نشدن مدت تا اندازه‏اى که عرفا موجب تعطیلى مکان نگردد، حق باقى است، یا در صورت خروج از روى عذر، حق مطلقا ساقط نمى‏شود؛ هرچند مدت آن طولانى باشد، یا امر او به ناظر و متولى آن مکان واگذار مى‏گردد و او هر گونه صلاح بداند، انجام مى‏دهد.

سکنى‏ و خانه‏هاى مکه

[ویرایش]

به قول مشهور، باز داشتن حاجیان و عمره گزاران از سکونت و اقامت گزیدن در خانه‏هاى مکه بر اهالى مکه مکروه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسالک الأفهام ج۵، ص۴۱۸.    
۲. الحدائق الناضرة ج۲۲، ص۲۷۵.    
۳. التنقیح الرائع ج۲، ص۳۳۲.
۴. مسالک الأفهام ج۵، ص۴۱۸-۴۱۹.    
۵. تحریر الأحکام ج۳، ص۳۲۲.    
۶. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۶.    
۷. الکافی فی الفقه، ص۳۶۳-۳۶۴.    
۸. الوسیلة، ص۳۸۰.    
۹. کتاب السرائر ج۳، ص۱۶۸-۱۶۹.    
۱۰. مختلف الشیعة ج۶، ص۳۳۴.    
۱۱. غنیة النزوع، ص۳۰۲.    
۱۲. إصباح الشیعة، ص۳۵۰-۳۵۱.
۱۳. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۴۸.    
۱۴. شرائع الإسلام ج۲، ص۴۵۵.    
۱۵. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۴.    
۱۶. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۷-۱۳۸.    
۱۷. مهذب الأحکام ج۲۲، ص۱۱۱-۱۱۲.
۱۸. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۴-۱۳۵.    
۱۹. تحریر الوسیلة ج۲، ص۸۸.    
۲۰. منهاج الصالحین (خوئی) ج۲، ص۲۵۴.    
۲۱. هدایة العباد (گلپایگانى) ج۲، ص۱۶۳.
۲۲. غایة المرام ج۲، ص۳۹۱.
۲۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۵.    
۲۴. الوسیلة، ص۳۸۰.    
۲۵. قواعد الأحکام ج۲، ص۴۰۲.    
۲۶. الکافی فی الفقه، ص۳۶۳.    
۲۷. غنیة النزوع، ص۳۰۲.    
۲۸. إصباح الشیعة، ص۳۵۰.
۲۹. الجامع للشرائع، ص۳۶۷.    
۳۰. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۵۰.    
۳۱. مسالک الأفهام ج۵، ص۴۲۳-۴۲۶.    
۳۲. الحدائق الناضرة ج۲۲، ص۲۸۶-۲۸۷.    
۳۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۸.    
۳۴. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۴۶.    
۳۵. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۵۱.    
۳۶. الحدائق الناضرة ج۲۲، ص۲۸۹-۲۹۱.    
۳۷. مهذب الأحکام ج۲۲، ص۱۱۳-۱۱۴.
۳۸. تحریر الأحکام ج۳، ص۳۲۳.    
۳۹. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۴۲-۱۴۳.    
۴۰. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۴۳.    
۴۱. مختلف الشیعة ج۶، ص۳۳۲.    
۴۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۸۹.    
۴۳. الأحکام الواضحة (فاضل)، ص۴۳۹.
۴۴. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۵۱-۱۵۳.    
۴۵. جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۳۷.    
۴۶. مصباح الفقاهة ج۲، ص۳۱.
۴۷. مسالک الأفهام ج۱۲، ص۴۳۶.    
۴۸. مجمع الفائدة ج۷، ص۵۱۴-۵۱۵.    
۴۹. الدروس الشرعیة ج۳، ص۷۰.    
۵۰. مسالک الأفهام ج۱۲، ص۴۳۶-۴۳۷.    
۵۱. الروضة البهیة ج۷، ص۱۷۹-۱۸۱.    
۵۲. جواهر الکلام ج۳۸، ص۹۷-۱۰۰.    
۵۳. جواهر الکلام ج۲۰، ص۴۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۹۴-۵۰۱.    




جعبه ابزار