که در کتب رواییشیعه و اهل سنّت آمده است و اسم قاعده جبّ نیز از این حدیث اخذ شده است. این حدیث در موارد متعددی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است که اکثر آن موارد در خصوص اسلام آوردن اشخاص بوده است گر چه علمای شیعهسندحدیث را مرسل و ضعیف دانسته‌اند و لی شهرت آن را موجب جبرانضعف سند تلقی کرده‌اند.
با توجه به اینکه «قاعدۀ جبّ» یک قاعدۀ امتناعی است، در مواردی که اجرای آن و برداشتن حکم شرعی، موجب تضییعحقوق دیگران شود مانند اینکه شخصی که کافر بوده در زمان کفر کسی را به قتل رسانده باشد یا اینکه به کسی بدهکار باشد، در اینجا نمی‌توان گفت که طبق قاعده، شما معاف هستید و نباید قصاص شوید یا دیه بپردازید! بنابراین شخص قاتل حتی اگر اسلام آورده باشد مشمول حکم قصاص یا دیه بر حسب مورد می‌باشد. همچنین شخصی که در زمان کفر بدهی داشته بعد از اسلام باید بدهی خود را بپردازد لذا «قاعدۀ‌جبّ» منصرف از حق الناس می باشد و در جایی که با اجرای قاعده حقیضایع می‌شود، قاعده جاری نمی‌گردد. و اینکه در صدر اسلام حکم قصاص یا دیه برداشته شده بود، به دلایل خاصی بوده و الآن نمی‌توان آنها را جاری و ساری دانست مثل اینکه در عصر جاهلیت، اجرای حکم قصاص یا دیه،موجب تشدید اختلاف و بروز ناامنی می‌شد که با هدف کلی اسلام ناسازگار بود.
شرط دیگر اجرای «قاعده جبّ» آن است که مسلمان شدن کافر نباید به انگیزهفرار از مجازات باشد مثل اینکه کافری به اتهام قتل دستگیر شود و در همان حین اسلام آورد که این اسلام آوردن در حق او مؤثر نمی‌باشد.
شرط مهم دیگر «قاعده جبّ » این است که حکم مورد نظر، از احکام مختص اسلام باشد یعنی اینکه حکم نماز خواندن برای مثال، حکم اسلام است و کسی که بت پرست یا بی دین بوده نمازهای فوت شدۀ او، طبق این قاعده برداشته می شود.ولی اگر حکمی در آئین قبلی تازهمسلمان بوده،یا از احکام عقلی بوده طبق این قاعده برداشته نمی شود؟ چرا که طبق نظر فقها این قاعده مختص احکامی است که در اسلامتشریع شده است و نمی‌تواند احکام ادیانسابق را که تازهمسلمان داشته است را بردارد.
نکته دیگر اینکه این قاعده مشمول مرتد نمی‌شود و فقط مختص کافر اصلی است یعنی کافری که سابقه اسلام ندارد.
با توجه به مطالب ذکر شده این قاعده فقط تکالیف عبادی را در برمی‌گیرد که جنبه حق اللّهی دارند و اگر عملی هم دارای جنبه حق اللّهی باشد هم حق الناسی مثل سرقت، جنبه حق اللّهی آن یعنی اجرای حد برداشته می‌شود ولی جنبه حق الناسی آن مشمول این قاعده نمی‌باشد.
در خصوص عقود و ایقاعاتی که در زمان کفر صورت گرفته مثل طلاق بدون حضور ۲ شاهد عادل به استناد قاعده جب حکم به صحت آن می‌شود ولی در خصوص نکاح با محارم مشمول قاعده نیست و نکاحباطل است.
