لغو بردگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
با این‌که
اسلام به
آزادسازی بردگان گرایش داشته، اما تنها تحت تأثیر تحولات اجتماعی جهان
در سده سیزدهم و سپس چهاردهم بود که
لغو بردگی ممکن شد.
بریتانیایی‌ها، که بردگان
مستعمرات خود را با لایحه قانونی معروف ۲۸ اوت ۱۸۳۳ آزاد کرده بودند،
در ۱۸۴۳ نخستین تصمیم کلی را برای لغو بردگی
در هند (که تا ۱۸۶۲ با اقدامات پیاپی دیگر تکمیل شد) گرفتند.
فرانسه،
در ۲۷ آوریل ۱۸۴۸، با اعلام قانونی جمهوری دوم،
بردگی را
در همه سرزمین‌های ماورای بحار خود، از جمله
الجزایر، کاملاً
لغو کرد؛
هلند نیز،
در مورد مستملکات
اندونزیایی خود، با قوانین سال‌های ۱۸۵۴ـ ۱۸۵۹، که از اول
ژانویه ۱۸۶۰ (سه سال پیش از لغو بردگی
در هند هلند) می‌بایست به اجرا
در آید، به همان اقدام دست زد؛ هم‌چنین
روسیه،
در ۱۲
ژوئن (به تقویم قدیم) ۱۸۷۳، حتی پیش از پایان
فتح ترکستان،
در مورد متعلّقات خود
در آسیای مرکزی.
تونس فرمان عام آزادی را، پیش از همه دولت‌ها، به سود
بردگان سیاه‌پوست منتشر ساخت.
بیگ (بای)
احمد، با
فرمان ۲۴
محرم ۱۲۶۲/ ۲۳ ژانویه ۱۸۴۶، دستور داد که به هر برده
متقاضی «خط آزادی» داده شود و هر دعوای حقوقیِ مربوط به بردگی، به او
احاله گردد.
دو تن از بلندپایه‌ترین رجوع کنید به سایر مذاهب
حنفی و
مالکی این فرمان را
تأیید کردند.
در این فرمان آمده است که اولاً شرایط اولیه برده‌سازی بردگان به علت گسترش کنونی
اسلام در سرزمین آنان مظنون به غیرشرعی بودن است؛ ثانیاً برده‌داران امروزه
موازین شرعی خوش‌رفتاری با بردگان را، که حقوق صاحب برده با آن
مشروط و
مقیّد می‌شود و خود صاحب برده را از
گناه مصون می‌دارد، رعایت نمی‌کنند؛ و سرانجام شایسته آن است که از خطر توسّل بردگان به حمایت قدرت‌های بیگانه
احتراز شود.
سی سال بعد، بیگ (بای)
محمد الصادق در پیمان مورخ ۱۵
جمادی الاخره ۱۲۹۲/ ۱۹
ژوئیه ۱۸۷۵ با
انگلستان متعهد شد که فرمان قانونی سال ۱۲۶۳/ ۱۸۴۶ را بدقت اجرا کند، و همه امکانات را برای امحای بردگی و مجازات متخلّفان به کار اندازد.
در سال‌هایی که
تونس تحت‌الحمایه فرانسه بود، با بخش‌نامه‌های وزارتی گوناگون (۱۳۰۵ـ۱۳۰۹/۱۸۸۷ـ۱۸۹۱) و فرمان مورخ ۲۸ مه ۱۸۹۰ بای، سرانجام بردگی رسماً
در قلمرو نایب‌السلطنه (تونس)
ممنوع و آزادی سیاهان از نظر قضایی و اداری سازمان یافت.
سلطان عثمانی نیز از ۱۲۴۶، همه بردگان سفیدپوست مسیحی تبار را که به دین خود
وفادار مانده بودند، یک‌جا آزاد کرد،
در حالی که
مسلمانان را همچنان
در بردگی نگه داشت.
در عثمانی، نخستین فرمان‌هایی که
سلطان در مخالفت با تجارت بردگان صادر کرد، به دوره تنظیمات،
در زمان عبدالحمید و بویژه سال‌های اتحاد بسیار دوستانه با فرانسه و
بریتانیای کبیر تعلق دارد:
صفر ۱۲۷۱/
اکتبر ۱۸۵۴ برای بردگان سفیدپوست،
رجب ۱۲۷۳/ فوریه ۱۸۵۷ برای بردگان سیاه‌پوست.
هنگامی که نهضت ترک‌های جوان
در ۱۳۲۶/ ۱۹۰۸، به
اساس‌نامه ۱۲۹۳/۱۸۷۶، که آزادی فردی همه رعایای عثمانی را
ضمانت می‌کرد ولی تنها روی
کاغذ مانده بود، قوت اجرایی بخشید،
در پایتخت و شهرستان‌هایی که عملاً تابع قدرت مرکزی بودند تنها تعداد بسیار اندکی برده وجود داشت که همه آن‌ها خانگی بودند.
مصر بویژه جزو آن دسته از سرزمین‌های عثمانی بود که مشمول قدیم‌ترین فرمان‌های
منع تجارت بردگان می‌شد.
این فرمان‌ها ضرور بود، زیرا تجارت بردگان درست با استقرار
مصریان در قلب سرزمین
سودان بتازگی
نضج یافته بود.
پاشاهای وابسته به باب عالی،
در ضدّیّت با تجارت بردگان، چند
لشکرکشی به
جنوب سازمان دادند.
با پیمان مصر و
انگلستان در ۲۴ رجب ۱۲۹۴/ ۴
اوت ۱۸۷۷، هر گونه
داد و ستد سیاهان رسماً ممنوع شد، سپس
در شهرستان‌های گوناگون دوایری برای آزادسازی بردگان گشوده شد، لیکن تنها
در اواخر قرن سیزدهم، زمانی که مصر عملاً تحت‌الحمایه انگلستان بود، جدی‌ترین تدابیر اتخاذ شد.
از ۱۳۱۳/ ۱۸۹۵ به این سو،
در مصر، هر گونه
لطمه به
آزادی فردی جنایت شمرده می‌شود.
در آغاز قرن سیزدهم با گسترش نفوذ سعید، سلطان مسقط،
در کرانه افریقایی تجارت زمینی و دریایی بردگان به مقیاس‌هایی
هراس‌انگیز رسید.
در ۱۲۳۷/ ۱۸۲۲، پس از ده سال مذاکره با انگلستان، سعید تنها بدان
رضا داد که
اتباع خود را از صدور بردگان به خارج از منطقه دریایی که
افریقا را به
عمّان پیوند می‌دهد
منع کند؛
در ۱۲۶۱/ ۱۸۴۵، صدور برده از افریقا به
عربستان و فراتر از آن را ممنوع ساخت، اما ورود و تجارت برده را
در خاک افریقا
مجاز دانست.
پسرش
بَرغَش، سلطان زنگبار،
در پی مأموریت کذایی
سِر بارتل فرر برای دیدار از او، از آن هم فراتر رفت: وی طبق
قرارداد ۷ ربیع
الاخر ۱۲۹۰/ ۵
ژوئن ۱۸۷۳، تجارت دریایی و تشکیل بازارهای علنی بردگان را ممنوع ساخت؛ سپس
در ۱۲۹۳/ ۱۸۷۶، تجارت بردگان از طریق زمینی را غیرقانونی اعلام کرد.
فرمان
سلطان در ۱۳۱۵/ ۱۸۹۷، به بردگان متقاضیِ آزادی
اعطا شد و دادگاه‌ها از ترتیب اثر دادن به مطالبات
برده‌داران منع شدند؛ سرانجام رسم بردگی با فرمان ۱۶
جمادی الاخره ۱۳۲۷/ ۶ ژوئیه ۱۹۰۹ یک‌سره
لغو شد.
ایران نیز، بر طبق قرارداد ۱۲۹۹/ ۱۸۸۲ با انگلستان، علناً از داد و ستد بردگی دست برداشت؛ و
در مجلس تازه تأسیس
شورای ملی،
در ۱۳۲۵/ ۱۲۸۶ ش،
در «
قانون اساسی» ماده‌ای به سود آزادی فردی به
تصویب رسید.
رسم بردگی هر چند با این تدابیر به هیچ روی از میان نرفت، بشدت
لطمه دید.
در افریقا، بزرگ‌ترین منطقه پهناور داد و ستد بردگان
در جهان اسلامی، که از
اقیانوس اطلس تا
وادائی در مشرق
دریاچه چاد گسترده بود، تجارت بردگان یک‌سره
محو و تقریباً
در همه نقاط آن لغو گردید.
ایتالیا،
در سرزمین‌های زیرفرمان خود
در مشرق (
سومالی،
اریتره) و شمالِ افریقا (
طرابلس،
سیرنائیک)،
سیاست مشابهی داشت.
لیکن واپسین دولت مستقل افریقا، یعنی
حبشه، که سلسله‌ای مسیحی بر آن حکومت می‌کرد، همچنان کانون بردگی پر اهمیتی به شمار می‌رفت.
در جنگ جهانی اول، با بیرون رفتن ایتالیایی‌ها از فَزّان و افتادن آن به دست
سنوسی‌ها،
تجارت بردگان دوباره رونق گرفت و هر هفته، بازاری برای
داد و ستدبرده در مُرزوق برپا می‌شد.
در پایان جنگ جهانی اول، فاتحان به فکر سازمان دادن صلح و «امحای کامل همه اشکال رسم بردگی» بر طبق پیمان ۱۰
سپتامبر ۱۹۱۹ سن ـ ژرمن ـ آن ـ له افتادند.
جلوگیری از تجارت بردگان، که اغلب مخفی بود، کاری
دشوار و مستلزم به کاراندازی وسایل پر قدرت بود که بویژه
در دریا خطر برانگیختن منازعات حقوقی را میان ملت‌ها (مانند منازعه
فرانسه و
بریتانیای کبیر،
در ۱۹۰۵،
در اقیانوس هند) دربرداشت.
لغو رسم بردگی عملاً به معنای امحای
بنیادی و عاجل آن نبود.
در جامعه اسلامی،
برده خانگی از سر
ترس و
حرمت و
نفع و بستگی و
علاقه در تصرف صاحب بود و با وی عموماً
خوش‌رفتاری می‌شد و باید
در نظر داشت که
در جوّی خانوادگی، بی‌غم فردا، می زیست.
رسم کنیزی، همراه با مزایای گوناگون، به زن برده و فرزندانش، فرصت ارتقای اجتماعی می‌داد، که آزادسازی پیشرس موجب
محرومیت وی از آن می‌شد.
برده، حتی پس از آزادی، غالباً علاقه‌مند بود که نزد صاحبش بماند.
جواز شرعی اصل بردگی، مایه
آرامش و
اطمینان وجدان دینی می‌شد؛ اما
در تماس با واقعیات جهان نو، بتدریج
در اندیشه بسیاری از
مسلمانان فرهیخته دگرگونی‌هایی رخ داد.
سیداحمدخان، مجدِّد اجتماعی هند، از این نظر دفاع می‌کند که
در قرآن گرفتن بردگان جدید منع شده است.
هم‌میهن نامور او،
امیر علی، بی‌آن‌که تا این حد پیش رود، رسم بردگی را از
رسوم جاهلی می‌دانست که
اسلام، تنها به ضرورت وقت، با آن مدارا نموده
در عین آن‌که بالقوّه آن را لغو کرده است.
این نظر اندک اندک،
در محافل
علما نیز نفوذ کرد.
جامعه ملل، از آغاز، علاقه‌ای توأم با عمل نسبت به همه مسائل بردگی نشان داده که بویژه
در تصویب پیمان بین المللی ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ ژنو
بازتاب یافته است.
تقریباً همه دول ذی‌ربط، یکی پس از دیگری، به این
پیمان پیوستند.
در جمهوری نوبنیاد ترکیه، یا
در سرزمین‌های شرق طالع، که از
امپراتوری عثمانی جدا شده بود، لغو بردگی به صورت طبیعی صورت پذیرفت.
در مصر، با قانون اساسی سال ۱۳۰۲ ش/ ۱۹۲۳، تضمین
آزادی فردی تأیید شد.
افغانستان (
در ۱۳۰۲ ش/ ۱۹۲۳، سپس
در ۱۳۱۰ ش/ ۱۹۳۱)،
عراق (
در ۱۳۰۳ ش/ ۱۹۲۴)،
کلات (
در ۱۳۰۵ ش/ ۱۹۲۶)،
ایران و ماوراء
اردن (
در ۱۳۰۷ـ ۱۳۰۸ ش/ ۱۹۲۹) یکی پس از دیگری، بردگی را غیرقانونی شناختند.
جزایر
بحرین در ۱۳۱۶ ش/ ۱۹۳۷ به این کشورها
تأسی کرد.
در افریقا، با
فرمان سال ۱۹۲۲، بردگی
در تانگانیکا لغو شد؛
سودان تحت‌الحمایه انگلیس ـ مصر برای پایان دادن تدریجی به بقایای تجارت برده و کمک به بردگان آزاد شده، اقدامی محتاطانه و جدی پیش گرفت.
در نیجریه شمالی، با فرمان ۱۳۱۵ ش/ ۱۹۳۶ بردگی کاملاً لغو شد.
در مراکش،
در ۱۳۰۱ ش/ ۱۹۲۲،
تجارت علنی برده
منسوخ شد و
در حبشه با
قانون ۲۳
فروردین ۱۳۱۷/ ۱۲
آوریل ۱۹۳۶ بردگی کاملاً لغو گردید.
دیگر خطّه‌ای با رسم بردگی باقی نمانده بود.
در بهمن ۱۳۱۲/
فوریه ۱۹۳۴،
امام یمن در قبال
بریتانیای کبیر متعهد شد ورود برده را از
افریقا ممنوع سازد.
انگلیس‌ها سلاطین یا شیوخ کرانه‌های جنوبی (تحت‌الحمایگی
عدن شرقی) و سواحل
خلیج فارس را نیز به اتخاذ تصمیماتی مشابه وادار کردند.
سلطان
لَحِج در اسفند ۱۳۱۳/
مارس ۱۹۳۵ هر گونه فروش برده را ممنوع ساخت.
در ۱۳۱۷ ش/ ۱۹۳۸ سلطان
حضرموت و سلطان
کویت هرگونه داد و ستد برده را غیرقانونی اعلام کردند و بردگان را مجاز دانستند که آزادی خود را خواستار شوند.
ظاهراً
در جنگ جهانی دوم (۱۳۱۸ـ۱۳۲۴ ش/ ۱۹۳۹ ـ ۱۹۴۵)
فتوری روی داد و تجارت برده به صورتی
خفیف، بویژه
در برخی از شهرستان‌های حبشه، از سر گرفته شد.
در صحرا، دستگاه اداری فرانسه، که از ۱۹۱۶ «
بردگان کشاورز» را از چنگ
طوارق به درآورده بود،
در ۱۹۴۶ این
بادیه‌نشینان را از «
بردگان خانگی» نیز محروم ساخت.
در ۱۳۳۰ ش/ ۱۹۵۱،
لیبی آزادی شخصی اتباع خویش را
در قانون اساسی خود، اصل قرار داد.
سازمان ملل متحد در ۱۹
شهریور ۱۳۲۷/ ۱۰
دسامبر ۱۹۴۸، بردگی را صراحتاً محکوم ساخت (ماده چهارم
اعلامیه جهانی حقوق بشر) و اکنون درپی از میان بردن اشکال بس ناگوار بردگی است که
در جهان معاصر همچنان وجود دارد یا بتازگی ظهور کرده است.
(۱) ابن منظور، لسان العرب، بیروت ۱۹۵۵ـ۱۹۵۶.
(۲) علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، قاهره ۱۳۲۳.
(۳) علی بن محمد جرجانی، التعریفات، بیروت ۱۹۶۹.
(۴) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، قاهره ۱۳۴۶.
(۵) عبدالله بن احمد، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۶) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر،
در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
(۸) سلیمان بن خلف باجی، المنتقی شرح موطأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۹) عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۰) محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم ۱۴۰۹ـ.
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۲) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۳) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۱۵) محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۱۶) عبدالقادر عوده، التسریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت (بی تا).
(۱۷) جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۱۸) موسوعة جمال عبدالناصر فی فقه الاسلامی، ج ۸، قاهره ۱۳۹۱.
(۱۹) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۲۰) عمرو بن بحر جاحظ، الحیوان، قاهره ۱۹۳۸.
(۲۱) محمد رشیدرضا، تفسیرالمنار، ج ۱۱، مصر ۱۳۷۲/۱۹۵۳.
(۲۲) محمدطاهر سنوسی، مجموعة القوانین التونسیة.
(۲۳) حسن بن علی نظام الملک، سیاست نامه، چاپ شارل شفر، پاریس ۱۸۹۱ـ۱۸۹۳.
(۲۴) احمد بن اسحاق یعقوبی، البلدان، چاپ دخویه، لیدن ۱۸۹۲.
(۲۵) ابن حوقل، کتاب صورة الارض، چاپ کرامرس، لیدن ۱۹۳۸ـ۱۹۳۹.
(۲۶) ابن قتیبه، المعارف، چاپ عکاشه، قاهره ۱۹۶۰.
(۲۷) ابراهیم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
(۲۸) عمرو بن بحر جاحظ، رسالة فی مناقب الترک و عامة جند الخلافة، چاپ فان فلوتن
در Tria opuscula auctore al-Djahiz, Leiden ۱۹۰۳.
(۲۹) محمد بن جریر طبری، کتاب تاریخ الرسل و الملوک، چاپ دخویه (و دیگران)، لیدن ۱۸۷۹ـ۱۹۰۱.
(۳۰) کیکاووس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوس نامه، چاپ غلامحسین یوسفی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳۱) احمد بن محمد مسکویه، کتاب تجارب الامم، ج ۱، چاپ آمدروز، مصر ۱۳۳۲/۱۹۱۴، چاپ افست بغداد (بی تا).
(۳۲) محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، چاپ دخویه، لیدن ۱۸۷۷.
(۳۳) محمد بن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا، چاپ محمد تقی مدرس رضوی، تهران ۱۳۱۹ ش.
(۳۴) حسین بن علی نظام الملک، سیاستنامه، با یادداشت‌های محمد قزوینی، چاپ مرتضی مدرس چهاردهی، تهران ۱۳۳۴ ش.
(۳۵) احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ، چاپ هوتسما، لیدن ۱۸۸۳.
(۳۶) بهرام بیضایی،
نمایش در ایران، تهران ۱۳۴۴ ش.
(۳۷) تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، چاپ منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۳۸) محمود حسینی منشی، تاریخ احمدشاهی، چاپ از نسخة عکسی، چاپ دوستمراد سیدمرادوف، مسکو ۱۹۷۴.
(۳۹) دولتشاه سمرقندی، تذکرة الشعراء، چاپ براون، لیدن ۱۹۰۱.
(۴۰) رشیدالدین فضل الله، کتاب تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان خان، چاپ کارل یان، لندن ۱۳۵۸/۱۹۴۰.
(۴۱) پیرامده امیلین پروب ژوبر، مسافرت به ارمنستان و
ایران، ترجمة محمود مصاحب، تبریز ۱۳۴۷ ش.
(۴۲) غلامحسین ساعدی، اهل هوا، تهران ۱۳۴۲ ش.
(۴۳) محمد بن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علی اوغلی علیزاده، مسکو ۱۹۶۴ـ۱۹۷۶.
(۴۴) ابوبکر قطبی اهری، تاریخ شیخ اویس، چاپ ین فن لون، لاهه ۱۳۷۳/۱۹۵۴.
(۴۵) عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه، تهران ۱۳۶۰ ش.
(۴۶) دوستعلی معیرالممالک، یادداشتهایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۴۷) تاریخ سیستان، چاپ محمدتقی بهار، تهران (تاریخ مقدمه ۱۳۱۴ ش).
(۴۸) حسن بن علی نظام الملک، سیرالملوک (سیاست نامه)، چاپ هیوبرت دارک، تهران ۱۳۵۳ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «برده‌داری»، شماره۹۳۴.
