مخالفین نظریه اقامه حدود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در مقابل
موافقین نظریه اقامه حدود گروهی با دلایل خود مخالف این نظریه هستند.
در راس مخالفین جواز اقامه حدود در
زمان غیبت ، همان طور که گفته شد- قطع نظر از متقدمین نظیر
ابن زهره و
ابن ادریس حلی ، دو
فقیه کبیر قرن هفتم و هشتم-
محقق و
علامه حلی قرار گرفته‌اند. متن فقیه نخستین قبلا نقل شد. عبارت علامه حلی نیز قریب به همان متن است.
از میان فقیهان قرن معاصر، فقیه نامدار شیعه، مرحوم آیت‌الله حاج
سید احمد خوانساری (طاب ثراه) (مرحوم آیت‌الله حاج سید احمد خوانساری فرزند علامه حاج
میرزا یوسف خوانساری ، در سال ۱۳۰۹ه - ق. در
خوانسار متولد شد و در همانجا دروس مقدماتی را نزد برادرش فراگرفت. سپس به
اصفهان عزیمت کرد و نزد مرحوم
آخوندگزی تلمذ نمود. در سال ۱۳۲۸ه - ق. اصفهان را به قصد
نجف اشرف ترک گفت. وی در نجف به حلقه درس مرحوم آخوند ملا
محمد کاظم خراسانی ، صاحب
کفایة الاصول ، پیوست و پس از رحلت ایشان در درس حاج سید محمد کاظم یزدی، صاحب
عروةالوثقی ، و نیز شریعت اصفهانی و در اواخر اقامت در آن دیار در درس آقا
ضیاء الدین عراقی حاضر شد. سپس به قصد حضور در درس مرحوم آقا محمد رضا به
دزفول عزیمت کرد و در سال ۱۳۳۵ ه - ق. پس ازآنکه مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبد الکریم حائری یزدی به دعوت مردم
اراک (سلطان آباد سابق) در این شهر اقامت کرد و به تدریس اشتغال یافت، به اراک آمد و به درس ایشان حاضر شد. پس از آمدن مرحوم آیت‌الله مؤسس به
قم و تاسیس حوزه علمیه، عازم قم شد و کماکان به درس مرحوم شیخ مؤسس حاضرشد و در حوزه علمیه به تدریس پرداخت و بالاخره در سال ۱۳۳۱ ه - ش. به دعوت مردم در
تهران اقامت گزید. علی رغم ترک
حوزه علمیه ، عظمت علمی و پارسایی و آزادگی وی چنان در اذهان ارباب نظر مرسوخ بود که توسط برخی از فقیهان بزرگ شیعه به عنوان شخصیت واجد شرایط علم و
تقوی و مخالف هوی و مطیع اوامر الهی برای مرجعیت تقلید
شیعه معرفی شد. سرانجام در سال ۱۳۶۳ ه - ش. دعوت حق را لبیک گفت.) اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته و در نتیجه، اجرای حدود را در زمان غیبت
امام معصوم علیه‌السّلام مجاز نمی‌داند. ایشان در باب
امر به معروف و نهی از منکر از کتاب مستطاب
جامع المدارک (کتاب مستطاب جامع المدارک در ۶ مجلد شرح مختصر النافع محقق حلی است که برای پژوهشگران فقاهت بسیار گران سنگ است و علی رغم اختصار، با دقت کافی نگارش یافته و نشان از ژرف نگری آن بزرگوار دارد، و اهل معرفت بر اهمیت این کتاب کاملا واقفند.
امام خمینی (طاب ثراه) درپاسخ سؤال
آیت‌الله قدیری ، کتاب جامع المدارک را به عنوان فصل الخطاب معرفی و بهآن ارجاع فرمودند.) که شرحی است موجز و در عین حال دقیق و مفید بر مختصر النافع محقق حلی، کلیه دلایل و مؤیدات ارائه شده توسط موافقین را مطرح فرموده و به شرح زیر مورد نقد قرار داده است: در پاسخ به دلیل اول و دوم که در کلام اغلب فقهای جناح مقابل به چشم می‌خورد و ما از
مبانی تکملة نقل کردیم، می‌گوید: لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقا واجب باشد؛ بدون آنکه به نصب معصوم علیه‌السّلام نیازی وجود داشته باشد. اقامه حدود حتی بدون صدور مقبوله (
عمر بن حنظله ) و توقیع مبارک و واگذاری این امر به فقها، نیز باید لازم و وظیفه شرعی شود. چنانچه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامه کننده و مجری آن نقشی نداشته باشد، بایستی در فرض عدم دسترسی به مجتهدین واجد شرایط و عدول مؤمنین، حتی فساق آنان، بایستی متصدی اقامه حدود شرعیه شوند و هیچ گاه این امر تعطیل نشود؛ همانند حفظ اموال غائبین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی، عدول و سپس فساق هم موظف به انجام این وظیفه شرعی هستند. این امر لازمه ی دو دلیلی است که در تکملة المنهاج آمده است و طبعا جای این پرسش است که آیا موافقین و پیروان نظریه نخستین می‌توانند ملتزم به این نتیجه شوند؟ بی گمان خیر؛ چرا که آنان به طور حتم معتقدند که در زمان حضور
امام علیه‌السّلام کسی جز نواب آن حضرت یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه حدود ندارد و در زمان غیبت امام، تنها مجتهدین عادل جامع الشرائط مجاز به اقامه حدود می‌باشند و لا غیر.
اکنون پرسش اصلی از ایشان این است که اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان می‌تواند قید و خصوصیتی محسوب شود و نه شخصیت اقامه کننده دخالتی دارد، پس چرا اولا در زمان حضور، شخص اقامه کننده بایستی لزوما منصوب از سوی امام باشد؟
و ثانیا در زمان غیبت، در فرض آنکه
مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟ آیا می‌پذیرید که عادل‌های مردم عادی و در فرض نبود مردم عادل، فساق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟
علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت بی گمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط، تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد؛ چرا که ادعای آنکه هر
فاسق و فاجری در کمال
جهل و بی سوادی بتواند تکفل و تصدی اقامه حدود شرعیه الهیه را بنماید، واضح البطلان است (و هذا کما تری).
خلاصه آنکه نقش اقامه کننده در جواز اجرای حدود مستفاد نمی‌شود. به عبارت دیگر، ادله حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمی‌ماند و مقید به وجود مجری صالح می‌شود و احتمال آنکه از ابتدا مجری صالح تنها معصومین باشند قوی و جدی خواهد بود. بنا به مراتب گفته شده، به نظر ایشان اقوی آن است که
اقامه حدود شرعیه از امور مختص به معصومین علیه‌السّلام است؛ همانند آنکه جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین است و به هیچ وجه جز آنان، کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود.
جامع المدارک، روایات استنادی را نیز مورد بحث قرار می‌دهد و به شرح زیر نقادی می‌کند:
اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و
اجماع فقها شود؛ چرا که بی تردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی، تنها
پیامبر ، امامان معصوم و منصوبین خاص از سوی آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجوز شرعی ندارد. بنابراین، استدلال به عمومات امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت.
در مقبوله ی عمر بن حنظله هیچ گونه ظهوری نسبت به اقامه حدود وجود ندارد.
روایت حفص بن غیاث با قطع نظر از سند، با مشکل دلالت روبروست؛ چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود می‌کند،
سلطان یا
قاضی ؟
آمده است: «اقامة الحدود الی من الیه الحکم؛
اجرای حدود به دست کسی است که حکومت در دست اوست.» از این روایت نمی‌توان نتیجه گرفت که قاضی مجاز به اقامه حدود است؛ زیرا قاضی کسی است که از سوی معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است، و به او گفته نمی‌شود به سوی او حکم است (لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم).
مؤلف عالیقدر جامع المدارک بیش از این توضیحی نداده است. به نظر نگارنده، در توضیح منظور ایشان می‌توان افزود که از سؤال پرسش کننده چنین معلوم می‌شود که در نظر وی این امر مسلم بوده که یکی از دو مقام سلطان یا قاضی می‌توانند اقامه حدود نمایند و از امام می‌پرسد: «کدام یک از آن دو چنین اختیاری دارد؟» با توجه به زمان انجام این گفتگو که نیمه قرن دوم هجری، یعنی زمان منصور، خلیفه عباسی است، منظور از سلطان، خلیفه و از قاضی، شخص متصدی امور قضاست که از سوی
خلیفه تعیین می‌شده است. پس در حقیقت، پرسش وی این است که آیا اقامه حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی آیا همانند رفع تخاصمات فیما بین مردم از مناصب قضایی است؛ یا آنکه از امور اجرایی و احکام سلطانیه است که مجری آن سلطان است؟
امام صادق علیه‌السّلام در چنین موقعیتی که از طرفی می‌خواستند حکم
خدا را بیان کنند، و از طرف دیگر می‌خواستند نه سلطان را تایید کنند و نه قاضی را، فرمودند: «اقامه
حدود شرعیه به دست کسی است که خداوند
حکومت مردم را به او واگذار کرده و حاکم مشروع است! یعنی خود آن حضرت (صلوات الله علیه و علی آبائه اجمعین).
روایات
مقبوله ابی خدیجه درباره ی محاکمات و رفع خصومت‌های خصوصی است و ربطی به اقامه حدود ندارد.
توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد «الحوادث الواقعه» تعیین تکلیف فرموده‌اند. احتمال دارد که الف و لام در کلمه «الحوادث» از نوع عهدی باشد که در این صورت، به همان رویدادهای مذکور در نامه اشاره دارد و چون ما نمی‌دانیم که آن رویدادها چه بوده، تمسک به حدیث برای اثبات مدعا مفید نخواهد بود.
قواعد فقه،ج ۴،ص ۲۸۷،برگرفته از مقاله«مخالفین نظریه اقامه حدود»
